چالش سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور

در یكی از شماره‌های نشریه وزین’دانش نفت’ مطلبی چاپ شد كه طی آن، سال 1385 به عنوان یكی از بهترین سالها برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران معرفی گردیده بود.
هرچند در این یادداشت، سعی داریم چرایی گزاره فوق را تا حد بضاعت تبیین كنیم و شخصاً در ابتدا نسبت به نگارش و ارایه آن به دانش نفت تردید داشتم، ولی با توجه به شناختی كه از گرداننده محترم این نشریه دارم و اینكه حتماً ایشان مجال لازم برای برخورد آرا و اندیشه‌های علمی و سامانمند را به این حقیر اعطا می‌كنند. لذا بر خود واجب دیدم كه دیدگاه آلترناتیوی در ارتباط با مطالب فوق مطرح كنم. فی‌الواقع نگاهی به روابط حوزه بین‌الملل در حوزه بازار نفت درچند روز اخیر، حداقل یكی از مسایل مهم مبتلا به بازار نفت را (كه همان مقوله سرمایه‌گذاری است) به پیش می‌كشد كه این مسئله گویی به عنوان یك چالش تاثیرگذار بر سر راه كشور در امر تولید و عرضه نفت و گاز درآمده است، گو آنكه به نظر می‌رسد برخی تولید‌كنندگان خلیج‌فارسی نیز از این امر مستثنا نیستند. اما ایران در این گروه از كشورها، كه البته هركدام مختصات مربوط به خود را دارد- در مواجهه با این چالش‌ها از قوه تاثیرگذاری كمتری برخوردار بوده( هرچند در حالت عكس، ممكن است پتانسیل تاثیرپذیری هم در برخی حوزه‌ها فعالتر شده باشد) از این رو، استلزام سیاستگذاری‌های خاص در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی از اهمیت وافری برخوردار بوده و هست. بدیهی است در غیر اینصورت و در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها چیزی كه عاید بخش نفت كشور گردد، همانا كاهش توان تولید و خارج شدن از جرگه تولید كنندگان مهم جهان خواهد بود.(هرچند هنوز معلوم نیست كه آیا می‌توان كشوری كه تنها 3 درصد كل نفت جهان را عرضه می‌كند، در زمره تولید كنندگان مهم دنیا قلمداد كرد یا خیر؟)
این درحالی است كه به رغم هشدارهای كارشناسان، باز هم شاهد هستیم كه اولویت‌های اساسی در الزامات بخش نفت، عمدتاً مغفول مانده و ترتیبات جاریه، همچنان به حاكمیت سنتی و غیر ساختارمند خود ادامه می‌دهند. اخیراً طبق گزارشی كه در چند سایت خبری منتشر گردیده، اعلام شد كه در دو سال گذشته، میزان حدود 3/38 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت كشور صورت گرفته است. هرچند می‌توانستیم مانند همیشه از كنار این جور ا خبار آماری بی‌تفاوت رد شد، ولی این رقم اعلام شده به حدی بالا بود كه حساسیت نگارنده را برانگیخت. در جستجوی صحت و سقم این آمار البته منبع( به زبان فارسی) چندانی در اختیار نیست و كارشناسان مختلف با توجه به گرایشهای سیاسی و عقیدتی خود، آمارهای متفاوتی عرضه می‌كنند كه البته هركدام می‌تواند محل بروز ایراد و سوال باشد. به همین خاطر، سعی شد به یك منبع رسمی و مورد قبول همه ارجاع شود كه بدین منظور گزارشهای بانك جهانی مورد جستجوی نگارنده قرار گرفت.
ماحصل این جستجو در جدول ذیل خلاصه شده است.
با این اوصاف هنوز مشخص نیست كه این تفاوت معنادار چندین برابری را باید به چه ترتیبی حل و فصل كرد و به راستی كدامین از این آمارها از درجه صحت و سقم مطلوبتری برخوردار است؟
رویارویی با واقعیت‌های آینده، كار بسیار مشكلی است. اگر آمادگی مقابله وجود نداشته باشد، و یا تصمیم‌های مقتضی اتخاذ نگردیده باشند، آنگاه دیگر چاره‌ای نداریم جز اینكه در بزنگاههای حساس و حیاتی مانند همیشه به اماها و اگرها دلخوش بمانیم. قافله صنعت جهانی نفت با تكیه بر توانمندی‌های مالی و تكنولوژیك خود، به سرعت طی طریق می‌كند. آیا آمارهایی كه در نشریات معتبر و معروفی چون ( MEES مطالعات اقتصادی خاورمیانه) مبنی بر كاهش توان تولید نفت در ایران( و یا نزول میزان صادرات در برخی مواقع) نمی‌تواند گواهی بر صحت آمارهای بانك جهانی در حوزه سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران باشد؟ طبق آخرین برآوردها، منطقه خاورمیانه می‌بایستی برای افزایش ظرفیت تولید خود در راستای ارضای نیازهای انرژی و تقاضای نفت تا سال 2030 حدود 730 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت دهد. از این میزان حدود نیم تریلیون دلار برای نفت و بقیه برای گاز اختصاص می‌یابد. اما مقامات جهانی، حصول به این مهم را منوط به تحقق یك شرط می‌دانند كه همانا ثبات سیاسی و آرامش منطقه‌ای است. بدیهی است صنعت نفت كشور، نباید صرفاً در فكر تامین نیازهای فعلی وچند روز آتی خود باشد، بلكه می‌بایستی شرایط و الزامات پیش رو را نیز برتابیده و بر اساس آنها، مسیر حركت را فارغ از جنبه‌های سیاسی موضوع ادامه دهد. همانگونه كه گفتیم، شرط اساسی برای ورود سرمایه به این حوزه، فقط و فقط دو شرط ثبات و قاعده‌مندی است. خود این سرمایه گذاری باید از سه ویژگی مهم برخوردار باشد. اول باید افزایش مطلق پیش‌بینی در تقاضا(هم داخلی و هم خارجی) را پوشش دهد. دوم باید صرفاً به فكر افزایش مداوم( و به هر قیمت) تولید نباشد.و سوم باید این سرمایه‌گذاری بتواند خاطر كشورهای تولید كننده را بابت وجود مازاد ظرفیت به میزان كافی و وافی راحت نگه دارد. در سپتامبر 2002 بود كه خبرگزاری رویتر، از اظهارات مقامات وزارت نفت ایران، مبنی بر افزایش ظرفیت تولید كشور تا مرز بالای 5 میلیون بشكه آنهم تا دوسال بعد (یعنی تا سال 2004) خبر داده بود. این خبرگزاری از قول یك مقام كه ‘نخواست نامش فاش شود’ چنین بیان كرد كه در حال حاضر (یعنی در همان سپتامبر 2002)، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تدریج برای كشور ایران از دست می‌رود، چرا كه برخی سعی دارند مقوله قراردادهای نفتی را به نوعی به وادی سیاست بكشانند.
اگر در آن موقع، این اظهارات مصداق داشت، آیا وقت آن فرا نرسیده كه در خصوص سیاستگذاری بخش نفت و قراردادهای نفت كشور، به یك اجماع جانانه نایل شد. از یاد نبریم كه صنعت نفت كشور، با توجه به افزایش قیمت نفت و همچنین رشد تقاضای جهانی و رشد تقاضای داخلی، در نقطه بسیار تعیین‌كننده‌ای قرار گرفته است.این صنعت از چند ناحیه نیازمند سرمایه است.
1- جهت تولید و استمرار تولید از حوزه‌هایی كه با گذشت زمان، كارآیی خود را از دست می‌دهند.
2- جهت كشف حوزه‌ها و میادین نفتی و گازی جدید.
3- جهت توسعه حوزه‌های فعال فعلی
4- جهت ورود فناوری‌های پیشرفته
آن دسته از تولید كنندگان نفت كه تولید و اكتشاف نفت را را‡ساً كنترل می‌كنند( مثل ایران) چندان مایل نیستند كه درآمدهای نفت خود را مجدداً برای اكتشاف و فعالیت‌های مربوط به آن هزینه كنند. وابستگی سنگین به درآمدهای نفتی برای تامین مالی بودجه‌ها به معنای آن است كه بیشتر این كشورها ( و منجمله ایران)، شاید ایجاد مازاد ظرفیت عرضه را به عنوان اولویت اصلی بخش نفت خود، در رده‌های اول اولویت قرار ندهند. به عبارت دیگر، نقصان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت دقیقاً به مثابه كاهش و یا از دست دادن مازاد ظرفیت هم است و در نهایت باید به این نكته اشاره كرد كه قوانین موضوعه كشور در جهت استفاده از سرمایه‌های خارجی به طور عموم، سه شرط را ذكر كرده‌اند اول اینكه سرمایه‌گذاری فوق منجر به ا عطای امتیاز و ا نحصار نشود، دوم اینكه دولت‌های خارجی در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مشاركت و مداخلت نداشته باشند و بالاخره اینكه سرمایه گذاری فوق در بخش‌هایی مورد استفاده قرار گیرد كه بنگاه‌های دخلی هم بتوانند در آن بخش‌ها به فعالیت آزادانه بپردازند كه البته هركدام از این سه شرط در جای خود محل ابهام و ایرادات فراوانی است. در یك كلام اینكه شرایط داخلی و خارجی به هیچ وجه مناسب ورود و جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز ایران نیست، همانگونه كه آمارهای رسمی مؤسسات خارجی ذكر كرده‌اند.