از دوسر بام افتادن – خیالِ خواب

یادداشت روزنامه اعتماد ملی مورخ سوم دی ماه ۱۳۸۶ را در اینجا یا در ادامه ببینید:

چند وقت قبل ، خبری در یكی از نشریات اقتصادی كشور به چاپ رسید كه طی آن اعلام شده بود كه صادرات نفت ایران تا پنج سال دیگر ، به رقم صفر می رسد .

متعاقب آن ، نشریات دیگر هركدام به فراخور خود به این موضوع پرداخته و عمدتا در مقابل این خبر موضع های متفاوتی گرفتند كه عمدتا ناظر به رد این خبر بود. حتی برخی با اشاره به انعكاس این خبر در نشریه نیویورك تایمز ، آن را تحت تاثیر قدرت سیاسی < حاكمان ملت‌های غربی > دانسته و چنین نتیجه گیری كرده بودند كه در بسیاری موارد ، نهضت < جریان خبری- تبلیغی سیاه> و یا به تعبیری < تلاش برای سیاه نمایی وضعیت صنعت نفت ایران> هم اینك به صورتی آشكار در حال فعالیت است .

برخی دیگر نیز ، چنین اظهار داشتند كه بر اساس سناریوی ابلاغ شده ، برخی دست‌های آشكار و پنهان سیاست غرب در تلاش هستند كه با ارایه چهره‌ای < ضعیف > و < فاقد آینده درخشان > از صنعت نفت ایران — كه موتور محرك توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی است – این صنعت را به سوی انزوای جهانی سوق داده و آنرا از آرمان توسعه بازدارند.

در اینجا ضمن احترام به نظرات اعلام شده ، به نظرم می رسد كه این مقوله را می توان از زاویه دیگری هم تحلیل كرد.

اولا اینكه با مراجعه به سایت اینترنتی نیویورك تایمز ، مشخص شد كه مقطع سال 2015 را برای تحقق این امر معرفی كرده بودند. ( و نه 5 سال دیگر ) و دیگر اینكه در متن این خبر ، هیچ اشاره ای به اینكه مطلب فوق به طور مستقیم از منبعی ایرانی اخذ شده است ، به چشم نمی خورد و بلكه این داستان از قول كارشناسان خارجی منقول گردیده است .

در مورد خبر فوق ، واقعیت امر این است كه به طور كلی ، نه می توان بر روی خبر آن روزنامه اقتصادی حساب كرد و نه می توان اقدامات سیاستگذاران نفتی كشور را در این رابطه ، به طور تمام و كمال تایید كرد.

من شخصا بر این اعتقادم كه اقدام نشریه معتبری چون نیویورك تایمز مبنی بر انعكاس یك گزارش در حوزه صنعت نفت ایران ، نمی تواند راسا بر مبنای یك خبر محض از یك منبع نه چندان شفاف ، صورت گیرد و ایضا اینكه نمی توان و نباید حتی در صورت انتشار چنین خبری ، بلافاصله آن را با عناوینی چون ” سیاه نمایی ” ویا ” توطیه و دسیسه چینی” مورد خطاب قرار داد .

اما چرا ؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند واقعیت مهم در صنعت نفت كشور عنایت داشت .

در اینجا ضمن احترام به نظرات اعلام شده ، به نظرم می رسد كه این مقوله را می توان از زاویه دیگری هم تحلیل كرد..

اما چرا ؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند واقعیت مهم در صنعت نفت كشور عنایت داشت .

هم‌اكنون بازار نفت با تقاضایی حدود 85میلیون بشكه در روز روبه‌روست كه بهتر است این رقم را معادل عرضه‌ی این بازار درنظر بگیریم. به‌عبارت دیگر، حجم معامله در بازار نفت با احتساب تقاضاهای غیررسمی، تولیدات غیررسمی، قاچاق، سفته‌بازی و …) به مرز بالای این رقم هم می‌رسد. از سوی دیگر، با عنایت به نرخ رشد حدود 3/2درصد در سال، كاملاً مشخص است كه سالانه به حجم این بازار افزوده می‌شود. تولید رسمی ایران هم‌اكنون حدود 2/4میلیون بشكه است كه از این میزان، رقم 4/1میلیون بشكه‌ی آن به مصرف داخلی و تولید فرآورده‌های نفتی می‌رسد. با این اوصاف، كل تولید قابل صادرات كشور به رقم 8/2میلیون بشكه در روز بالغ می‌گردد. این میزان در یك بازار 85میلیون بشكه‌ای، چیزی حدود سه‌درصد است.
اكنون باید دید كه به‌طور متعارف، آیا كاسته‌شدن از سه‌درصد یك بازار، می‌تواند آن‌چنان تأثیری در آن بازار داشته باشد كه از آن به‌عنوان یك شوك عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت یاد شود؟ تجربه اشغال عراق و كاهش شدید عرضه نفت این كشور و تاثیر نه چندان مهم این واقعه بر قیمت ها را از یاد نبریم .

از سوی دیگر كلیه‌ی حوزه‌ها و چاه‌های نفتی جهان، به‌طور سالانه از یك كاهش مستمر در توان تولید خود رنج می‌برند، خصوصاً آن‌كه از دوران اوج شكوفایی تولید (‌Peak) آن حوزه هم گذشته باشد. در حداقل 20 ساله‌ی اخیر، به‌غیر از موارد معدود ، هیچ حوزه‌ی بزرگ یا سوپربزرگ مهمی در كشور به مرحله‌ی تولید بالقوه نرسیده است. قبل از انقلاب، میزان تولید كشور، حدود شش‌میلیون بشكه در روز بود. درآن مقطع شاهدبودیم كه با وقوع انقلاب اسلامی، به یك‌باره كاهش شدیدی در تولید كشور پدید آمد كه با توجه به حجم نه‌چندان بالای بازار جهانی در آن‌زمان، ناگهان قیمت‌ها به رشد چشم‌گیری رسید كه از این پدیده تحت‌عنوان شوك دوم نفتی یاد می‌شود. اما امروزه پس از 28 سال، عموماً حجم صادرات كشور به مرز نصف رسیده است و از سوی دیگر، حجم بازار هم شدیداً افزایش یافته است. گفته می‌شود كه سالانه بیش از 8/1 میلیون بشكه از توان تولید نفت در جهان، فقط بابت همین نزول ‌(Decline)‌ عمومی در توان حوزه‌ها و چاه‌های نفتی از دست می‌رود. طبق برخی محاسبات، سهم ایران از این میزان، رقمی بیش از صدوپنجاه‌هزار بشكه در روز است و در یك كلام این‌كه سالانه به‌طور طبیعی، حجمی از تولید كشور به ‌این خاطر از دست می‌رود.

همچنین در شرایطی كه كشورهای نفتی دنیا به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های حاصل‌آمده در حوزه‌ی فن‌آوری و همچنین دست‌یابی به منابع مالی فراوان، كراراً در حال توسعه‌ی كمّی و كیفی خود هستند، متأسفانه در ایران، هنوز هم در مواردی چون به‌كارگیری اشكال گوناگون قراردادهای نفتی و رعایت الزامات مربوطه، یك اجماع كلی و جامع وجود ندارد. عده‌ای طرفدار یك شكل از قرادادهای نفتی هستند و عده‌ای دیگر، شیوه‌های دیگری را می‌پسندند. جالب آن‌كه حتی در درون بدنه‌ی كارشناسان مستقل یا وابسته‌ی نفت هم شاهد بروز این اجماع‌نظر نیستیم. در گذشته، برخی لایه‌های حاكمیتی درون وزارت نفت، طرفدار سینه‌چاك شیوه‌ی بیع متقابل (بای‌بك) بودند و این شیوه را مطلوب‌ترین و بهینه‌ترین نوع قراردادهای نفتی تلقی می‌كردند؛ حال آن‌كه برخی تكنوكرات ما~ب‌ها، از روش‌های آلترناتیوی نظیر مشاركت در تولید، مشاركت در سود و … صحبت می‌كردند. آن‌چه مسلّم است این‌كه نمی‌توان یك شیوه را از كلیه‌ی مضار، بری دانست و آن‌را حایز همه‌ی مطلوبات تلقی‌كرد؛ ولی موضوع این‌بود كه ناهمگونی در شیوه‌های به‌كارگیری قراردادهای نفتی، رأساً عاملی برای عقب‌ماندگی تكنولوژیك كشور در حوزه‌ی صنعت نفت شد.

نیاز به‌ذكر نیست كه در حوزه‌ی تأمین مالی، بر پروژه‌های تحت این‌گونه قراردادها نیز اوضاع چندان بهتری حاكم نیست

اما متاسفانه در چند مدته اخیر ، گویی تاكیدات و اغراق گویی هایی در مورد ذخایر نفتی و گازی كشور ، دامنگیر بسیاری از روزنامه نگاران شده است .نیاز به توضیح ندارد كه وجود ذخایر فراوان ، فی نفسه برای آن كشور صاحب ذخایر ، هیچگونه مزیت اقتصادی به همراه ندارد . بلكه مهم آن است كه این ذخایر از درون زمین بیرون كشیده شده و با ایجاد ارزش افزوده ( حال چه بصورت نفت خام و چه بصورت سایر مشتقات ) ، به درامد و پول تبدیل گردد.

چه خوب بود كه اعلام می شد این ذخایر تا چه حد امكان اقتصادی تولید شدن را دارد ویا میزان نفت درجا ( oil in place ) درمقایسه با میزان نفت قابل استحصال(recoverable) و همچنین میزان اقتصادی تولید حوزه های فوق چقدر است.

خلاصه این‌كه كاهش توان تولید نفت در كشور، ظاهراً امری بدیهی بوده كه اتفاقاً نتیجه‌ی اصلی (یا فرعی)!! سیاست‌گذارای ناهمگون در این بخش می‌باشد. حال با این وضعیت، به‌موازات افزایش تقاضا و افزایش عرضه، (هرچند به اندازه‌ی نرخ صعودی تقاضا نباشد) به‌تدریج سهم كشور در مجموعه‌ی بازار نفت سیر نزولی یافته كه قاعدتاً با این حجم تولید شكننده و رو به زوال، هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت كه اگر تولیدمان كاسته شود، لاجرم موج تأثیربرانگیزی هم به‌همراه داشته باشد. حتی اگر به جوّ روانی هم اعتقاد داشته باشیم، باز هم سازوكارهایی نظیر وجود ذخایر استراتژیك یا برقراری مازاد ظرفیت اوپك یا افزایش تولید در كشورهای غیر عضو اوپك، همه و همه می‌تواند از بار تأثیر روانی موضوع بكاهد. به‌یاد داریم كه در جنگ اخیر عراق، به یك‌باره كاهش عظیمی در تولید نفت این كشور روی‌داد كه البته تأثیرات مقطعی اندكی را به‌لحاظ روانی بر بازار نفت تحمیل‌كرد. هرچند شخصاً بر این اعتقاد هستم كه اثرات روانی هیچ‌گاه قادر به وبال‌شدن بر گردن بازار نفت نخواهد بود. به‌كارگیری تولیدكننده‌ی نوسانی بزرگی مانند عربستان یا آزادسازی ذخایر استراتژیك یا معرفی آماری سایر تولیدكنندگان غیر عضو اوپك (مانند روسیه، نروژ، مكزیك و …) همگی می‌تواند در میان‌مدت، اوضاع را به‌حالت عادی برگرداند

اما یك چیز مصداق عینی دارد و آن این‌كه ظرفیت تولید جهانی، چاره‌ای جز افزایش همسنگ با تقاضای نفت ندارد. هرچند شواهد موجود حكایت از آهسته‌تربودن نرخ رشد عرضه نسبت به تقاضا دارد، ولی به‌هر روی، این تولیدات به‌طور مستمر وارد بازار نفت شده و در راستای ارضای عطش سیری‌ناپذیر نفت به‌كار گرفته می‌شوند. امروزه سرمایه‌گذاری سنگینی كه در بخش نفت و گاز در اقصانقاط جهان صورت‌پذیرفته، به‌بار نشسته و تولیدات بالنسبه مؤثری هم وارد بازار نفت شده است. كاملاً مشخص است كه سهم ایران از این حجم فوق‌العاده‌ی سرمایه‌گذاری، بسیار اندك بوده است، به‌گونه‌ای كه طبق نظرات برخی كارشناسان، این حجم اندك تكافوی ثابت نگه‌داشتن تولید نفت را نخواهد داشت، چه برسد به آن‌كه به افزایش تولید نفت كشور منجر شود. بنابراین افزایش محتوم در عرضه‌ی نفت به بازارهای جهانی را باید در جایی به‌جز ایران سراغ‌گرفت

گفته می شود برای پیشگیری از تداوم جریان كاهش تولید طیعی حوزه های نفتی ، نیازمند 230 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم . اگر این حجم ( و یا دستكم بخش عمده و اصلی آن محقق نگردد ) ، آنگاه تولید نفت به دلیل كاهش مستمر توان تولید مخازن ، به حدود 2 میلیون بشكه در سال 1395 شمسی خواهد رسید.

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا ) از قول معاونت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده که در دو سال گذشته قراردادهایی به ارزش ۳۸ میلیارد و ۳۴۵ میلیون دلار در صنعت نفت کشور منعقد شده است.

از سویی دیگر ، گزارش صندوق بین المللی پول در این خصوص حاكی از ارقام كاملا متفاوتی است بشرح جدول:

سال	3-2002	4-2003	5-2004	6-2005	7-2006
سرمایه گذاری مستقیم خارجی	1217	2407	1679	1950	1500
بای بک	967	1907	1179	1270	1250

( ارقام به ملیون دلار )

در همین حال ، باید به عدم توفیق برخی از پروژه های توسعه ای نفت كشور اشاره كرد .

شركت ملی نفت ایران در نظر دارد در عرض چند ساله آینده، ظرفیت تولید خود را به مرز بالای پنج‌میلیون بشكه در روز برساند كه این میزان حتی به نسبت اوج تولید كشور در مقطع انقلاب اسلامی، پایین‌تر است. وزارت نفت همواره امیدوار بوده است كه به یك سطح تولید پایدار برسد ولی به‌دلایلی كه قسمتی از آن را قبلاً ذكركردیم، برخی كارشناسان معتقدند كه این اهداف و برنامه‌ها، بسیار خوش‌بینانه هستند. از سوی دیگر تلاش‌های زیادی برای جبران كاهش تولید از حوزه‌های موجود و به‌روز‌رسانی آن‌ها صورت می‌گیرد.

مثلا برنامه‌ی توسعه‌ای حوزه‌های سروش و نوروز كه از همكاری شِل بهره‌مند است، عملاً دچار مشكلات عدیده‌ای گردیده است. برخی دست‌اندركاران اعتراف‌كرده‌اند كه طرف خارجی (شِل) از قطعات فرسوده و دست‌دوم استفاده نموده است. شركت شل هم كه ظاهراً برآوردهای غلطی را درمورد نوع نفت خام حوزه‌ها در دست داشته، بارها از نامرغوب‌بودن نفت خام حاصله شكایت‌كرده و به‌هر ترفندی دست زده است تا از این حوزه كنار بكشد، اما در همان مقطع، صحبت از جریمه‌ی این شركت توسط شركت ملی نفت بر سر زبان‌ها افتاد. به‌هر‌روی، برنامه‌های توسعه‌ای درمورد این حوزه‌ها، عمدتاً به اهداف مطلوب و پیش‌بینی‌شده منجر نگردید.

به‌نظر می‌رسد كه قبل از هرچیز باید تكلیف یك سؤال را مشخص‌كرد و آن این‌كه استراتژی بلندمدت صنعت نفت به چه شكلی تنظیم و تعریف شده است. اما نگاهی به واقعیت‌های موجود و شرایط روز، به‌خوبی آشكار می‌سازد كه ما از الزامات اساسی كه قاعدتاً تحت هر برنامه‌ای می‌بایست در اولویت باشند، فاصله‌ی بسیاری گرفته‌ایم. واقعیاتی چون:
– رهایی اقتصاد كشور از درآمدهای نفتی.
– افزایش ظرفیت تولید و رقابت در بازارهای جهانی.
– افزایش فعالیت‌های اكتشافی.
– افزایش قدرت چانه‌زنی و ثبات تولیدات نفتی.
– حضور در بازارهای جهانی گاز.
– امكان ورود پرشور تولیدكنندگان غیراوپك به بازار نفت كه تعداد عرضه‌كنندگان را بیش‌تر می‌كند.
– اطمینان از روند مستمر سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
– اطمینان از روند مطلوب و معتدل قیمت‌ها.
– توجه به یارانه‌های سنگین بخش انرژی و اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانی حذف آن.
– خصوصی‌سازی فعالیت‌ها با توجه به سابقه‌ی كامل تصدی‌گری دولتی در این بخش.

هرچند این قصه سر دراز دارد ولی سخن كوتاه كنیم. می توان به این عوامل ، باز هم افزود . ولی چه خوب بود كه قاطبه كارشناسان و روزنامه نگاران ، هیچكدام از آن سر بام نمی افتادند

مطالب مرتبط

دولت جدید و چالش‌های صنعت نفت

با این همه تناقض آماری چه کنیم؟

نفت؛ محور واقعی توسعه

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ