یادداشت امروز من در رزونامهی اعتماد به موضوع این خبر اشاره دارد که طی آن مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهارداشتهاند ميزان صادرات غير نفتي كشور طي سال گذشته 30 ميليارد دلار بوده است.
========================================
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهارداشتهاند ميزان صادرات غير نفتي كشور طي سال گذشته 30 ميليارد دلار بوده است.
سؤال این است که در مواجهه با اینگونه اظهارنظرهای آمارها چه موضعی باید اتخاد کرد؟
قبل از هر چیز ذکر این نکته الزامی است که قاطبهی کارشناسان اقتصادی به آمارهای بانک مرکزی به عنوان آمارهای دستاول و کاملاً رسمی تکیه دارند. اما متاسفانه این آمارها با فاصلهی زمانی زیادی منتشر میشوند که موضوع ارائهی تحلیلهای دقیق و بهروز را عملاً تحتالشعاع قرار میدهد.
برای مثال در حالی که مسئولین بخشهای مختلف اقتصادی کشور نهضت اطلاعرسانی را به زعم خویش جدی گرفتهاند، اما بانک مرکزی به سیاست اطلاعرسانی قطرهچکانی بسنده میکند.
در آخرین گزارش موجود در سایت این بانک، در بخش گزیدهی آمارهای اقتصادی و قسمت تراز پرداختها، میزان صادرات غیرنفتی در نهماههی سال 1389 رقم 19 میلیارد و 143 میلیون دلار عنوان شده است.
هرچند جای سؤال دارد که با گذشت پنج ماه از سال 90، اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی، آمارهای کل سال 1389 را منعکس نکرده است اما با این اوصاف اگر آمار مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات را درست بدانیم آنگاه میبایستی قبول کنیم که صادرات غیرنفتی کشور در عرض یک مقطع سهماهه (چهارم) سال گذشته به تنهایی یک رشد بالای 50 درصدی را تجربه کرده است که البته با شناخت فضای عمومی اقتصاد کشور، به نظر نمیرسد شاهد چنین رشدی بوده باشیم.
از سوی دیگر، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران هم مجموع صادرات غيرنفتي در سال گذشته را با احتساب ميعانات گازي 32.6 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت : اين رقم با احتساب خدمات فني ومهندسي به مرز 36 ميليارد دلار رسيده است.
صرفنظر از اینکه مقولهی «تركیب صادرات» در کشور چه روندی را دنبال میکند و چه میزان از این صادرات صنعتی، وابسته به نفت و پتروشیمی و چه میزان در نتیجه افزایش قیمت نفت است، باید مجدداً به این نکته اشاره کرد که کدامیک از آمارهای گفتهشده، قابلقبول و منطقی است؟ (منظور این است كه بتوان به صراحت اعلام كرد كه براساس یک قیمت پایه ثابت، آیا وزن صادرات غیرنفتی ایران با تجارت جهانی همخوانی دارد یا خیر؟)
به هر تقدیر بدون وجود دادههای دقیق، امکان اظهارنظر و ارائهی تحلیلهای فنی هم مقدور نخواهد بود. به عبارت دیگر نمیتوان در مورد آمارهای متفاوتی که مسئولین کشور در بخشهای اقتصادی ارائه میکنند، موضع دقیقی گرفت و آن آمارها را قبول یا رد کرد.
اساساً اختلافات آماری ممکن است به خاطر روشهای اندازهگیری (انتخاب جامعه و نمونه و تعمیم و تعیین شاخص و تعداد متغیرها و اندازهی آن ها و شیوههای محاسبه و …) پیش بیاید. اما در برخی اوقات، آمارهای ارائهشده، نمیتواند که درک درستی را از واقعیتها به دست بدهد. روشن است که این محدودیتها، همگی بنا به تصمیم تولیدکنندگان آن آمارها، قابل تعریف و تبیین است.
دیگر اینکه ممکن است آمارها را در قالب اشکال خام عرضه کنند که البته کاربردها و مصارف عمومی و غیرکارشناسی دارند. این شاخصها میبایستی توسط مبانی قابلقبول و علمی و بر حسب واحدهای اندازهگیری متناسب با خودشان تعدیل گردند تا بتوانند امکان استفاده در تحلیلها را داشته باشند.