خبری را در سایت شانا (سایت رسمی اطلاع‌رسانی وزارت نفت) دیدم که یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد در رابطه با همین خبر است.
موضوع آن، بررسی تامین مالی بخش نفت در کشور است.
یادداشت را از این‌جا هم می‌توان دید.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از آغاز تدوین بودجه‌ی سال آینده صنعت نفت با دستور وزیر نفت خبر داد و اظهار داشت ظرف آینده‌ی نزدیک، بودجه‌ی چهار شرکت اصلی با محوریت «تولید ثروت ملی» تدوین خواهد شد.
وی با اعلام این که دولت و مجلس اراده کرده‌اند بودجه‌ی سال آینده‌ی صنعت نفت «غنی‌تر» برنامه‌ریزی شود، گفت: ما نیز سعی کردیم این بودجه را با رویکرد تولید ثروت (به جای مدیریت هزینه) تنظیم کرده و احکام را بر این اساس نهایی کنیم.
ظاهراً وزارت نفت در نظر دارد فاکتورهای عدیده‌ای نظیر پیش‌بینی میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور و پیش‌بینی میزان و ارزش صادرات و واردات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و میزان فروش گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران و همچنین پیش‌بینی اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تنظیم بودجه سال 1391 را به‌عنوان محورهای اصلی برای تدوین این بودجه در نظر بگیرد.
اما نکته‌ای هم در اظهارات این مقام نفتی وجود دارد که حائز اهمیت بسیاری است.
به گفته‌ی ایشان ، بودجه‌ی سرمایه‌ای امسال وزارت نفت، حدود هشت و نیم میلیارد دلار بوده است. اما نیاز مالی صنعت نفت در سال جاری حدود 50 میلیارد دلار بوده و نیاز مالی سال آینده نیز از سال جاری بیشتر خواهد بود.
این مقام با تاکید بر این که در داخل کشور ظرفیت های مالی بسیار بالایی وجود دارد، اظهار داشت که این منابع در حدی است که اگر روزی منابع خارجی نیز در دسترس نباشد، دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت.
در این رابطه می‌توان به ماده‌ی 229 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه اشاره کرد.
در این ماده وزارت نفت موظف شده است نسبت به تولید صیانتی میدانهای نفتی و گازی در طی سال‌های برنامه به توالی با حداقل ده درصد (10%)، بیست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای دو گروه عملیات به شرکت‌های تابعه وزارت نفت تخصیص می‌یابد که عبارتند از:
الف: برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود … به نحوی که در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.
ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و … به نحوی که علاوه بر تأمین گاز کافی برای تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهدشده نیز تضمین شود.
اما در عین حال این مقام نفتی تلویحاً اشاره‌ای به سایر روش‌های تامین مالی مانند فاینانس، بیع تقابل، منابع مالی بانکی و بازارهای داخلی و بین‌المللی و خصوصاً موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی در بودجه‌ی شرکت‌ها هم داشت، چرا که به گفته‌ی وی، وابستگی وزارت نفت به بودجه‌های غیرسنواتی نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد که وزارت نفت با جدی‌تر شدن موضوع تحریم‌ها، عملاً به ساختارهای تامین مالی از طریق وام تمایل پیدا کرده و در نظر دارد غیر از پروژه‌های بسیار سنگین و گران، از روش‌های وام‌گیری استفاده‌ی بیشتری به‌عمل آورد.
کلیت امر این است که تأمین مالی از طریق بدهی معمولاً ارزان‌تر از تأمین‌مالی (در مقایسه با تامین مالی در برخی دیگر از روش‌ها) است. زیرا تأمین مالی از طریق بدهی از جانب وام دهنده از امنیت بالاتری برخوردار است و بهره بایستی قبل از سود سهام پرداخت شود.
در هنگام نقد شدن نیز تأمین مالی معمولاً قبل از سهام بازپرداخت می‌شود. این موضوعات باعث شده است که بدهی به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن‌تر مطرح شود و بنابراین سرمایه‌گذاران از طریق بدهی نرخ بازده کمتری را دریافت نمایند.
همچنین بهره‌ی بدهی می‌تواند موجب ایجاد صرفه‌جویی‌هایی در زمینه‌ها‌ی مالیاتی هم شود که از این بابت حجم مصارف هم کاهش خواهد یافت.
مضافاً هزینه‌های تنظیم در زمینه‌ی تأمین مالی از طریق بدهی، معمولاً اگر کم‌تر نباشد، بیشتر هم نیست که به نوبه خود موجب صرفه‌جویی می‌شود (بهره‌ی بدهی‌ها به عنوان کاهنده‌ی مالیات در صورت‌های مالی منعکس می‌شود).
همچنین طلبکاران (در این‌جا احتمالاً بانک‌های طرف قرارداد)، به جز بهره‌ی خود ، سهمی از سود بعد از مالیات مطالبه نمی‌کنند. دقت داریم که بازپرداخت بدهی‌های بانکی در دوران تورمی (مانند شرایط حاضر) ارزان‌تر تمام می‌شود.
در صورت تامین مالی از طریق بدهی و وام، کنترل بر شرکت کاهش نمی‌یابد. یعنی سهامدار مدعی نداریم. بانک و تامین‌کننده‌ی منبع وام، صرفاً به دنبال طلب خودش است و نه چیز دیگر.
از نظر دور نداریم که تامین مالی از طریق بدهی (وام) زمانی مناسب است که شرکت‌های نفتی یک حاشیه‌ی سود کافی و راضی‌کننده را تامین کرده باشد و درآمد و سودآوری شرکت از ثبات لازم و قابل‌قبولی برخوردار باشد و کنترل شرکت از نقطه‌نظر فرآیند تصمیم‌گیری برای مدیران مهم باشد.
دیگر این‌که محدودیت‌های سنگین و شرایط خاص تحمیلی در مورد بدهی‌ها حاکم نباشد و شرایط تورمی در اقتصاد پیش‌بینی شود و شرکت دارای حداقل وضعیت نقدینگی خوبی باشد.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بیشتر مزاایای فوق شامل حال اوضاع اقتصادی و مالی شرکت های وابسته‌ی نفتی می‌شود.
از این رو استفاده از شیوه‌های بدهی و وام بانکی می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای تامین مالی در شرکت‌های زیرمجموعه‌ی نفت مطرح باشد که این مهم چندی است در دستور کار مقامات نقتی قرار گرفته است.
پی‌نوشت‌ها:
اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در این‌جا
دانلود متن قانون برنامه پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در این‌جا