مجموعه نوشتارهای آماری من که به بررسی سوتیهای آماری مقامات مختلف دولت در رابطه با ارائهی آمارهای مغلوط در حوزهی صنعت نفت کشور میپرداخت، دستمایهی یادداشت بلندی شد که در نشریهی «گسترهی انرژی» منتشر شد.
توضیح این که یادداشت فوق در مقطع آمار 4 نوشته شده و اگر قرار بود یادداشت فوق در مقطع حاضر (که تا آمار 11 رفتهایم) نوشته میشد، مسلماً حجم مطلب خیلی بالاتر میرفت.
============
میگویند که «آمار»، علم و هنر جمعآوری، تعبیر و تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج تعمیمهای منطقی در مورد پدیدههای تحت بررسی است.
معادل كلمةی آمار در زبان انگلیسی Statistics است كه از لحاظ تاریخی، از كلمةی لاتین «status » مشتق شده و یكی از معانی كلمةی اخیر، ناظر بر مفهوم امروزی «دولت» است. آمارهای رسمی، آمارهایی هستند كه توسط دستگاههای حكومتی به منظور استفاده در تصمیمسازی، برنامهریزی، سیاستگذاری، موضوعات پژوهشی و اطلاعرسانی در مورد وضعیت عمومی كشور، تولید و منتشر میشود که قاعدتا همهی این پژوهشها و گزارشها، مستلزم جمعآوری دادهها به وسیلهی فرایند آزمایش ،مشاهده و استنباط و نتیجهگیری است.
اما این «علم» و «هنر» در عرصهی حیاتی ترین دستگاه اقتصادی کشور (یعنی وزارت نفت)، چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر، مسئولان حوزهی نفت کشور، تا چه اندازه خود را مقید به ارائهی آمارهای دقیق و مبتنی بر واقعیت می دانند. و اساساً اینکه این آمارها تا چه اندازه با سایر آمارهای مشابه (که اتفاقا از مراجع همان وزارتخانه صادر میشود)، همخوانی و همپوشانی دارد؟
اکنون مدتی است که ناظرین و کارشناسان نفتی، از این نهضت «اطلاعرسانی» نامناسب اظهار نارضایتی کرده؛ چرا که بواسطهی تعدد آمارهای متناقض، عملاً امکان ارائهی نقطهنظرات کارشناسی در رابطه با صنعت نفت کشور، تا حدود زیادی سلب میشود. هر تحلیل فنی، میبایستی بر اساس آمارهای دقیق صورت گیرد و بالاطیع، انتشار و تفرق آمارهای منتشره، نتیجهای جز مخدوش ساختن و بیاعتبار شدن تحلیلها را به دنبال ندارد.
اگر نگاه خوشبینانهای به این وضعیت داشته و این انحرافات آماری را پدیدهای ناخواسته تلقی کرده و آن را صرفاً به حساب عدم هماهنگی بخشهای مختلف صنعت نفت (و در راس آنها روابطعمومی آن وزارتخانه) بگذاریم، باز هم جای تاسف فراوانی از این بابت خواهد بود. و اگر آنگونه که برخی بدبینان اظهار میدارند این وضعیت را باید محصول یک حرکت حسابشده در راستای تضعیف بدنهی کارشناسی و تحلیلگران نفتی در ارائهی تصاویر درست و واقعی از چگونگی حرکت و نظامهای هدایتکنندهی این صنعت سترگ دانست؛ باز هم چیزی از مراتب تاسف ما نخواهد کاست.
این حق طبیعی آن وزارتخانه و هر دستگاه دیگری است که برای ارائهی ارقام و اعداد مربوط به فعالیتهای واحدهایشان، از «آمار» استفاده کنند، ولی ظاهراً مشکل در اینجاست که چون این كار را چندان تخصصی نمیدانند، لذا به جای بهكارگیری كارشناسان آمار، از افرادی بهره میبرند كه آشنایی مختصری با این علم دارند.
به هر حال باید اعتراف کرد که در حال حاضر، آمارهای متناقض و بعضاً ناهمسویی از جانب برخی مراجع وزارت نفت منتشر میشود که در این مجال، قسمتی از آن را باز گو میکنیم. توضیح اینکه محور این یادداشت، توجه و تمرکز بر ارقام اعلام شدهی آن وزارتخانه در حوزههای مرتبط با سرمایهگذاری است.
در مورخ 28 فروردین ماه 1387، سایت شانا (مرکز رسمی اطلاعرسانی وزارت نفت) از قول وزیر نفت چنین نوشت:
«وزیر نفت مهمترین چالش توسعهی صنعت نفت را، تامین مالی پروژهها اعلام و تصریح کرد: در زمینه آسیبشناسی صنعت نفت و عمده موانع موجود در راه رسیدن به اهداف چشمانداز ملی در بخش های نفت و گاز، مسئلهی تامین مالی، مهم ترین چالش توسعه این صنعت است… مهندس نوذری میزان سرمایهگذاری مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعت نفت تا افق 1403 را بیش از 500 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: از این میزان، 121 میلیارد دلار در برنامهی چهارم توسعه پیش بینی شده است. ( http://www.shana.ir/129092-fa.html)
از طرف دیگر در مورخ آذر ماه 1387، سایت شانا از قول معاون وزیر نفت در امور مهندسی و ساخت داخل چنین منتشر کرده که: «بر اساس برآوردها، تا ده سال آینده، دست کم باید 145 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایهگذاری شود» http://www.shana.ir/136345-fa.htm )
اما مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران هم در بهمن ماه 1387 اظهار داشته اند که «سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه بخش های مختلف صنعت نفت کشور تا سال 1394، حدود 150 میلیارد دلار پیش بینی می شود».
http://www.shana.ir/138360-fa.html
سپس به اظهارات مدیرعامل شرکت نار و کنگان میرسیم که طبق گفتهی ایشان منتشره در سایت شانا مورخ بهمن ماه 1387، «در 10 سال آینده به 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش بالادستی صنعت نفت نیاز داریم»
http://www.shana.ir/138415-fa.html
====================
همانگونه که ملاحظه میشود، تفارق آمارهایی که از زبان مسئولان وزارت نفت جاری شده است، به حدی است که حتی امکان تشخیص رقم درست و یا غلط وجود ندارد. به این اعداد دقت کنید:
همانگونه که ملاحظه میشود، تفارق آمارهایی که از زبان مسئولان وزارت نفت جاری شده است، به حدی است که حتی امکان تشخیص رقم درست و یا غلط وجود ندارد. به این اعداد دقت کنید:
– حدود 150 میلیارد دلار تا هفت سال آینده
– حدود نیم تریلیون دلار تا 18 سال دیگر
– حدود 145 میلیارد دلار تا ده سال آینده
– حدود 100 میلیارد تا ده سال آینده؛ فقط برای صنایع بالادستی
– حدود 35 میلیارد دلار تا هشت سال آینده
و اینها آمارهایی است که در عرض این چند ماههی اخیر جمعآوری شده است. شاید در وهلهی اول این شائبه بوجود آید که تحت هر شرایطی ممکن استمیزان برآوردهای مسئولین، تغییر کند. این گفته، کاملا صحیح است ولی مشکل در اینجاست که برآوردهای فوق، همگی در عرض یک مدت زمان محدود ابراز شده است. بنابراین چگونه ممکن است که در این مدت، چنین شکافهای بزرگی در برآوردها حاصل شده باشد.
=======================
علاوه بر تمامی موارد یاد شده در بالا، هنگامی که این آمارها وارد جزئیات خود میشود، ناگهان اختلاف ارقام هم شدت بیشتری یافته و میزان عدم تطابق آن با واقعیات جاری، به شکا خندهآوری بروز میکند که برای نمونه، به چند مورد اشاره میکنیم.
شرکت نفت فلات قاره ادعا کرده که طی سالهای 1380 تا 1384 (یعنی مدت 5 سال)، کل سرمایهگذاری انجامگرفته در این شرکت، حدود 400 میلیون دلار بوده است. (http://www.shana.ir/137903-fa.html ).
این گزارش میافزاید که در سال 1385 این رقم به حدود 3 میلیارد و در سال 86 به مبلغ 5 میلیارد دلار رسیده که قرار است در سال 1387 هم به 7 میلیارد دلار هم برسد.
اما از طرف دیگر معاونت امور برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری در تشریح عملکرد وزارت نفت در سه سال اول برنامه چهارم توسعه گزارش داده که در سال 1384 مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون دلار و در سال 1385 مبلغ شش میلیارد و نهصد میلیون دلار و در سال 1386 هم مبلغ هشت میلیارد و سیصد میلیون دلار سرمایهگذاری در شرکت ملی نفت ایران (که شرکت مادر برای همین شرکت فلات قاره محسوب میشود) صورت گرفته است (هم منابع داخلی و هم منابع خارجی).
( http://www.irpetro.com/newsdetail-1404-fa.html)
به صحت و سقم این آمار فعلا کاری نداریم و فرض میکنیم که همهی ارقام فوقالاشاره صحیح و واقعی هستند.
اول به سال 1384 میرسیم که شرکت نفت فلات قاره ادعا کرده در عرض پنجسال (منتهی به آن سال)، فقط 400 میلیون دلار سرمایهگذاری در آن شرکت صورت گرفته است. فرض میکنیم نیمی از این مبلغ، فقط در یک سال محقق شده باشد (یعنی سهم سال 1384 را با خوشبینی، حدود 200 میلیون دلار برآورد میکنیم)
اما به نقل از معاونت امور برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، در آن سال حدود شش میلیارد و هفتصد میلیون دلار سرمایهگذاری به شرکت ملی نفت ایران سرازیر شده است. به این ترتیب سهم شرکت فلات قاره، چیزی حدود «سه دهم» به دست میآید.
حالا به سال 1385 میرسیم. اگر آمارهای دو طرف (یعنی هم آمار فلات قاره و هم آمار معاونت امور نظارت بر … ) را قبول کنیم، آنگاه به نظر شما چه اتفاقی میافتد که این سهم در آن سال با یک رشد «چهارده برابری»، به رقم « 43 درصد» میرسد؟
این در حالی است که به نقل از منابع رسمی حدود 25 درصد از نفت صادراتی کشور، از محل تولیدات نفت فلات قاره تامین میشود. ( http://www.shana.ir/136902-fa.html)
به عبارت دیگر، باید این سؤال را پرسید که میزان تولید کشور در عرض یک سال، چند برابر شده که سرمایهگذاریهای لازم برای استمرار صادرات 25 درصدی آن، باید یک رشد 14 برابری را تجربه کرده باشد؟
به طور مشابه، رقم برای سال 1386 نیز از رشد حیرتانگیزی برخوردار است و البته همانگونه که به نظر میرسد، احتمالا به رقم سرمایهگذاری در آن سال، کمی «آب» هم بستهاند.
========================
اما معاونت امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری در تشریح عملکرد وزارت نفت در سه سال اول برنامه چهارم توسعه گزارش داد :در این مدت در صنعت نفت و گاز کشور 46 میلیارد و 678 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است (اینجا).
در بهمن ماه سال 1387 هم گزارشی بر روی خروجی خبرگزاری فارس آمد که طی آن در سه سال اول برنامه چهارم توسعه، در مجموع 48 میلیارد و 320 میلیون دلار در بخش های مختلف نفت و گاز کشور سرمایهگذاری شده است.
ابتدا اینکه منبع رسمی این گزارش برای مخاطبین فاش نشده است و فقط به ذکر عبارت «به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس» بسنده شده که البته هیچ حجتی برای اصالت خبر ایجاد نمیکند. خبرنگار یا خبرگزاری فوق میتوانست اعلام دارد که منبع خبر تمایلی برای فاش شدن هویتش نداشته است. اما با توجه به ماهیت حساس گزارش، در هر حال خبرنگار مزبور موفق به اخذ این گزارش از مراجع ردهبالای وزارت نفت داشته است. در این گزارش، سهم شرکت ملی نفت ایران از این رقم طی سه سال اول برنامه چهارم، 25 میلیارد دلار است که 16 میلیارد و 800 میلیون دلار آن از محل منابع داخلی و هشت میلیارد و 200 میلیون دلار آن از محل منابع خارجی تامین شده است. میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش در سال نخست برنامه هفت میلیارد و 256 میلیون دلار، سال دوم هفت میلیارد و 834 میلیون و در سال سوم 9 میلیارد و 902 میلیون دلار است.
این گزارش حاکی است: «با توجه به اینکه در سه سال برنامه سوم توسعه جمعاً 16 میلیارد و 400 میلیون دلار توسط شرکت ملی نفت در این صنعت سرمایه گذاری شده لذا حجم سرمایه گذاری صورت گرفته در سه سال نخست برنامه چهارم رشدی 52 درصدی را نسبت به مدت مشابه برنامه سوم نشان می دهد.»شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز طی سه سال نخست برنامه سوم توسعه موفق به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (ارزی و ریالی) در طرح های خود شد که این رقم در مدت مشابه برنامه چهارم به چهار میلیارد دلار افزایش یافته است. میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در سال نخست برنامه چهارم توسط این شرکت 437 میلیون دلار، سال دوم یک میلیارد و 870 میلیون و در سال سوم یک میلیارد و 436 میلیون دلار گزارش می شود. این گزارش حاکی است: «شرکت ملی گاز ایران نیز طی سه سال برنامه چهارم توسعه موفق به 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طرح های خود شده که چهار میلیارد و 800 میلیون دلار آن از محل منابع خارجی و هفت میلیارد و200 میلیون دلار آن نیز از محل منابع داخلی بوده است.»
(http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711180466 )
خلاصهاش همین جدول پایین است که بدون هیچ قضاوتی، فقط به تفاوت ارقام دقت کنید.
آمار معاونت نظارت بر منابع هیدروکربونی وزارت نفت، ناظر بر تشریح عملکرد وزارت نفت در سه سال اول برنامهی چهارم توسعه بوده و آمار خبرگزاری فارس هم طبق نص صریح خبر، مربوط به سه سال اول برنامهی چهارم توسعه است (یعنی دقیقاً همان مقطع)
در این رابطه لازم به ذکر است که تنها آمار ارائه شده برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی است که هیچگونه انحرافی را در دو گزار ش فوق، به خود نمیبیند
====================
از یاد نبریم كه صنعت نفت كشور، با توجه به روندهای غیرقابل پیشبینی قیمت نفت و همچنین ورود به فرآیند ارضای تقاضای جهانی و رشد تقاضای داخلی، در نقطهی بسیار تعیینكنندهای قرار گرفته است.این صنعت از چند ناحیه نیازمند سرمایه است:
1- جهت تولید و استمرار تولید از حوزههایی كه با گذشت زمان، كارآیی خود را از دست میدهند.
2- جهت كشف حوزهها و میادین نفتی و گازی جدید.
3- جهت توسعه حوزههای فعال فعلی
4- جهت ورود فناوریهای پیشرفته
آن دسته از تولید كنندگان نفت كه تولید و اكتشاف نفت را راساً كنترل میكنند (مثل ایران) چندان مایل نیستند كه درآمدهای نفت خود را مجدداً برای اكتشاف و فعالیتهای مربوط به آن هزینه كنند. وابستگی سنگین به درآمدهای نفتی برای تامین مالی بودجهها به معنای آن است كه بیشتر این كشورها (و منجمله ایران)، شاید ایجاد مازاد ظرفیت عرضه را، در ردههای اول اولویتهای اساسی بخش نفت قرار ندهند. به عبارت دیگر، نقصان سرمایهگذاری در صنعت نفت دقیقاً به مثابهی كاهش و یا از دست دادن مازاد ظرفیت هم است و در نهایت باید به این نكته اشاره كرد كه قوانین موضوعهی كشور در جهت استفاده از سرمایههای خارجی به طور عموم، سه شرط را ذكر كردهاند اول اینكه سرمایهگذاری فوق منجر به ا عطای امتیاز و ا نحصار نشود، دوم اینكه دولتهای خارجی در چنین سرمایهگذاریهایی مشاركت و مداخلت نداشته باشند و بالاخره اینكه سرمایهگذاری فوق در بخشهایی مورد استفاده قرار گیرد كه بنگاههای داخلی هم بتوانند در آن بخشها به فعالیت آزادانه بپردازند كه البته هركدام از این سه شرط در جای خود محل ابهام و ایرادات فراوانی است. در یك كلام اینكه شرایط داخلی و خارجی به هیچ وجه مناسب ورود و جذب سرمایههای خارجی در بخش نفت و گاز ایران نیست، همانگونه كه آمارهای رسمی مؤسسات خارجی ذكر كردهاند.
با این اوصاف، شاید نظر آن دسته از بدبینانی که در اول این نوشتار اشاره کردیم، چندان بلاموضوع نباشد