یادداشت روز اول اردیبهشت من در روزنامهی شرق به دنبال پاسخی به همین سوال است که میتوانید از سایت روزنامه هم بخوانید.
مقامات وزارت نفت در روزهای اخیر چند هشدار مهم به جامعه دادهاند. تولید و مصرف بنزین با خروج از بحران کرونا به مرحلهی سربهسر رسیده و عنقریب است که میزان مصرف از تولید پیشی گیرد.
با وجود همهی تلاشهای وزارت نفت برای تولید فرآورده و برنامههای متعددی که در پالایشگاهها برای ارتقاء کمی و کیفی تولید فرآوردهها صورت گرفته و همچنین برنامهریزیها برای احداث پتروپالایشگاهها، اما هیچکس نمیتواند با غول افزایش مصرف مقابله کند.
همچنین وزیر نفت بارها با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری بر صنعت گاز، نسبت به وقوع کسری در تراز تولید و مصرف گاز هشدار داد.
اخیراً نیز وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهمنامهی همکاری امضا کردند. طبق آنچه در خبرها آمده بود این تفاهمنامه مستفاد از ماده 12 قانون رفع وانع تولید، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامهی پنجساله ششم توسعه، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مصوبههای شورای اقتصاد، مصوبههای شورای عالی انرژی و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف بوده و سیاستهای دولت در راستای توسعهی ظرفیتها، ایجاد همافزایی و تحقق اقتصاد دانشبنیان را نیز پشتوانهی خود دارد.
اکنون با این همه قانون و مصوبه و سیاست، سؤال این است که چرا مصرف انرژی بهینه نمیشود؟ چه مشکلی وجود دارد و اساساً چه کسی مسئولیت این امر را برعهده دارد؟
زاکانی در این مراسم چند جملهای گفته که شاید پاسخ سؤالات بالا باشد.
شهردار تهران گفته در حوزهی پسماند شهری با موضوع طلای کثیف روبهرو هستیم که میتوان از آن به عنوان انرژی استفاده کرد. همچنین میتوانیم تولید انرژی خورشیدی داشته باشیم و اضافه کرده که در این زمینهها کمک وزارت نفت را میطلبد.
همین چند جمله از زاکانی را میتوان شاکلهی درک عمومی از موضوع بهینهسازی مصرف دانست.
بعید است که ایشان نداند موضوع انرژیهای تجدیدپذیر اساساً ارتباطی با وزارت نفت ندارد و در زمرهی وظایف وزارتخانهی دیگری است. پس چرا زاکانی برای این دو مورد از وزارت نفت طلب کمک میکند؟ چرا مثلاً برای تولید انرژی خورشیدی از وزارت نیرو استمداد نکرده است؟
پاسخ این است که در نظرگاه عامه (و اینک معلوم شد در نظرگاه برخی مسولین) یک درک اشتباه از موضوع انرژی و مصرف بهینه لانه کرده است.
امروزه بخش عمدهاي از مصرف انرژی حتي با اصلاح الگوي مصرف نيز اصلاح ناپذير است و لازمه اصلاح آن افزايش تكنولوژي، نوسازي و ارتقاي بهرهوري انرژي در برخي توليدات انرژي بر نظير لوازم خانگي، وسايل نقليه، ماشين آلات صنعتي و بهبود و رعايت استانداردهاي ساختماني است.
قوانین مذکور در فراز اول این یادداشت نیز در همین راستا قابل فهم است.
هم اکنون وزارت نفت در بخش بهینهسازی با چندین سازمان و دستگاه و نهاد و ارگان طرف شده که هرکدام انتظارات و راهحلهای متفاوتی را برای حل معضلات خود دارند.
این طرحها با وجود پیگیریهای مصرانهی وزارت نفت، به چرخهی بروکراسی طولانی ذینفعان افتاده است.
به نظر میرسد که وظایف و انتظارات مربوط به این حوزه تماماً در گسترهی عملیاتی و دغدغههای وزارت نفت نمیگنجد.
وزارت نفت صرفاً تولیدکننده و عرضهکنندهی فرآورده و گاز است. درست است که بهینهسازی مصرف برای دولت (به عنوان مالک منابع) از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما انتخاب وزارت نفت صرفاً تحت این سوگیری نادرست صورت گرفته که این وزارتخانه متمول است و منابع و پول کافی برای اجرای اینگونه طرحها و پروژهها را در اختیار دارد! حال آنکه تاکیدات اصلی در موضوعات و برنامههای بهینهسازی، وجود یک سرمایهگذار است.
اجرای برنامهها، طرحها و پروژههای بهینهسازی به تنهایی از عهدهی وزارت نفت و یا هر دستگاه اجرایی دیگر برنمیآید و ضرورت دارد که تمام توان دستگاههای ذینفع و سازمانهای مختلف در سطح ملی، همگی در اجرای این برنامهها در کنار وزارت نفت قرار داشته باشند.
به طور مشابه لازم است که این دستگاهها و سازمانها و نهادها حسب مورد به تعهدات خود در بخشهای مختلف پایبند باشند.
موضوع این است که سایر ذینفعان گویا در این میان چهبسا به دنبال کسب اعتبارات مالی و پولی این قراردادها و تفاهمها هستند ولی در عمل علاقهای به اجرا و پیشبرد کار ندارند.
در نهایت نیز قرار است که همهی مسئولیتها و تقصیرها به گردن وزارت نفت بیفتد و مقصر اصلی در این میان معرفی شود.