یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع قراردادهای جدید نفتی می‌پردازد.
==================
استراتژی از مدت‌ها قبل تعیین‌شده بود.
قرار این بود که فشار همه‌جانبه و هماهنگی بر قرارداد کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ (که اخیرا فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس ایران منعقد شد) اعمال شود.
صحبت از آنهایی است که بعد از رای تاریخ‌ساز مردم در سال ۱۳۹۲ ناچار به عزل ناخواسته و خروج از بخش اجرایی کشور شدند؛ آنهایی که تقلای‌شان برای خیرخواه جلوه‌دادن خود در سایر عرصه‌های انتخابی کشور هم به چشم مردم نیامد و منزوی‌تر از قبل، در هر حرکت روبه‌جلوی دولت سنگ‌انداختند.
این عده پس از حمله به برجام -که حاصل تدبیرکل نظام بود- سنگین‌ترین حملات خود را متوجه وزارت نفت کردند و سنگ‌های بزرگی پیشِ پای صنعت نفت و گاز کشور انداختند؛ سنگ‌هایی مثل مخالفت با مدل جدید قراردادهای نفتی که منجربه اطاله انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در منابع مشترک نفت و گاز شد و عدم‌النفع آن کشور را مغبون کرد.
اما در خصوص قرارداد منعقده اخیر رجوع به سابقه سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به‌خوبی نشان‌می‌دهد که چرا گره‌گشایی از کلاف سردرگم این فاز به مذاق عده‌ای خوش نیامده است.
آخرین سال‌های دهه ۱۳۷۰ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG تفاهمنامه‌ای امضا کردند. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای همکاری در توسعه این فازاعلام آمادگی کرد و با توافقی سه‌جا‌نبه، شرکت ملی نفت ایران ۵۰درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰درصد و شرکت پتروناس مالزی ۱۰درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی را به عهده گرفتند.
اما طرفین موفق به عقد قرارداد نشدند. این در حالی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ فشارهای بین‌المللی گسترده‌ای که به بهانه برنامه‌های هسته‌ای بر کشور واردشده بود عملا امکان جذب سرمایه جدید را نیز غیرممکن ساخت. پس از آغاز به کار دولت یازدهم و اتخاذ سیاست خارجه مبتنی‌بر تنش‌زدایی (که با بازگشایی نسبی فضای سیاسی و اقتصادی بین‌الملل به‌نفع کشور همراه شد).
در نهایت تحت تدابیر فنی و دیپلماسی فعال انرژی، توافقنامه توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در آبان ماه سال ۱۳۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شد. امضای این تفاهمنامه آغازی بود بر موج جدیدی از انتقادات که با تکیه بر احتمال تغییرات در دولت‌های ایران و ایالات متحده امریکا، امضای نهایی قرارداد را بعید می‌خواند و مرتبا دولت را متهم به خیانت به کشور می‌کرد تا عزم او را برای انعقاد نخستین قرارداد بزرگ نفتی پسابرجامی سست کند.
اما دولت یازدهم طی مدت استقرار خود، نسبت به اصلاح ایرادات مدل نوین قراردادی اقدام و نهایتا در تابستان سال ۱۳۹۵ تایید IPC را از هیات تطبیق مصوبات مجلس اخذ کرد تا زمینه انعقاد قراردادی تاریخی در صنعت نفت و گاز کشور مهیا شود؛ قراردادی که به‌طور مستقیم میلیاردها دلار سرمایه را وارد کشور خواهد کرد و ظرفیتی معادل دو میلیارد فوت‌مکعب گاز غنی ترش در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی ایجاد می‌کند.
به‌هرحال مسیر طولانی طی‌شده تا انعقاد این قرارداد که جز با درایت و ممارست دولت نتیجه نمی‌داد با وجود برخی جریان‌سازی‌ها، قبل از اتمام دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی به‌بار نشست تا یکی‌‌از مهم‌ترین نتایج قابل‌لمس برجام در صنعت نفت و گاز کشور متبلور شود.
اما این پایان کار نبود؛ برخی منتقدان که مواضع‌شان در قبال تخلفات صورت‌گرفته در ادوار قبل جالب‌توجه بود و ابایی هم از تکریم تحریم‌ها نداشتند بلافاصله پس از انعقاد این قرارداد لب به اعتراض گشودند و این سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری را خلاف منافع کشور خواندند.
با تمام این فرازونشیب‌ها مشهود است که منتقدان آزمایش‌پس‌داده که تحریم‌ها را موهبت می‌دانستند عملا «ناخواسته» با سیاست‌های نظام سلطه درخصوص انزوای بین‌المللی همراه شدند. لذا بایسته است که تمامی ظرفیت‌های کارشناسی در بدنه دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی، از قانون تمکین کرده و تمام تلاش و کوشش خود را معطوف به اجرای هرچه‌مناسب‌تر و بهتر این قرارداد کنند.
شکست وزارت نفت در این آزمون به معنای شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
