در خبرها داشتیم که ظاهراً به وزارت نفت حقنه شده که طلب خود از بابک زنجانی را از محل دارایی‌های او بردارد …
قبلاض یادداشتی در همین زمینه نوشته بودم و طی 10 دلیل ثابت کردم که این کار به سود وزارت نفت نیست…
حالا دیگر کار از کار گذشته …
یادداشت من در روزنامه‌ی شهروند، به همین موضوع می‌پردازد …
——————————-
در خبرها آمده بود که جلسه‌ی رسيدگي به پرونده مطالبات دولت از بابك زنجاني و بررسي راهكارهاي وصول هرچه سريع‌تر اين بدهي‌ها برگزار شده و مقرر گردیده که با همكاري دولت و دستگاه قضايي ظرف مدت يك ماه نسبت به تمليك اموال بابك زنجاني براساس قيمت‌هاي تعيين شده توسط كارشناسان رسمي مورد تاييد دولت، اقدام شود.
همچنين تاكيد شده که اداره، فروش اموال و واريز وجوه آن به حساب دولت براساس ضوابط قانوني موجود انجام شود.
نگارنده قبلاً در مورد این «تصمیم» هشدارهای لازم را داده بود و طی ده دلیل متقن عنوان کرده بودم که وزارت نفت نباید به هیچ وجه زیر بار مطالبه‌ی بدهی خود «از محل دارایی‌ها » برود.
اما ظاهراً «مقرر شده» که این اتفاق بیفتد و وزارت نفت باید اموال آقای زنجانی را «تملیک» کند و طلب خود را از این محل بردارد!
اکنون تمام آن ده دلیل به کنار؛ اما از یک نکته نباید غافل شد.
1 – تمامی دستگاه‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران، وظایفی دارند و قاعدتاً در انجام آن وظایف تخصص و مهارت‌های لازم را کسب کرده‌اند.
در مورد بدهی‌های بابک زنجانی، باید اول مشخص شود که کدام مرجع قادر است که با دقت لازم، تعیین کند که دارایی‌های آقای زنجانی کدام‌ها هستند؟ آیا وزارت نفت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
به عبارت دیگر، وزارت نفت چه تخصصی در «تشخیص» و «کشف» دارایی‌های هر شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) دارد؟
2 – اگر فرض کنیم که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آقای زنجانی ردیابی شده‌اند، باز هم این سؤال مطرح است که کدام مرجع می‌تواند این «دارایی‌های غیر نقدی» را به «منابع نقدی و پولی» تبدیل کند؟
آیا وزارت نفت برای این کار تخصصی در نزد خود سراغ دارد؟
3 – فرض کنیم که وزارت نفت قادر به احراز دارایی‌های فوق‌الذکر باشد. اما سؤال اینجاست که وزارت نفت چگونه می‌خواهد این دارایی‌ها را به «پول نقد» و یا «ارزهای خارجی» تبدیل نماید؟
آیا وزارت نفت تخصصی در این زمینه داشته است؟
4 – تبدیل یک «دارایی غیر پولی» به «دارایی پولی»، مآلاً یک پروسه‌ی بسیار مطول است.
در جلسه‌ی فوق‌الذکر تاکید شده که «براساس ضوابط قانوني» عمل شود. منظور از این «ضوابط»، همانا اجرای تشریفات قانونی و اداری و مزایده و …. است که نیاز به صرف وقت فراوانی دارد.
آیا وزارت نفت تجربه‌ی خاصی در این سطح برای این کار در خود سراغ دارد؟
دقت کنیم که حجم عملیات در حد و اندازه‌های میلیارد دلاری است.
5 – جری تشریفات قانونی؛ به معنای صرف وقت فراوان است. هم‌اکنون در شرایط تورمی قرار داریم. هر لحظه اندازه‌ی بدهی آقای زنجانی به وزارت نفت، در حال ازدیاد است.
تطویل فرآیندهای تشریفاتی، به معنای محروم‌شدن وزارت نفت از «ارزش واقعی» طلب خود است.
اگر طلب وزارت نفت در سال گذشته حدود دو میلیارد یورو بوده است؛ اکنون وزارت نفت برای دریافت همان دو میلیارد یورو برنامه‌ریزی خواهد کرد. حال آن‌که «ارزش فعلی» بدهی 2 میلیارد یورو در سال گذشته، مسلماً بیشتر از آن دو میلیارد یورو است.
سؤال این است که وزارت نفت چه برنامه‌ای برای جبران این مبالغ ناشی از تورم پیش‌بینی کرده است.
6 – وزارت نفت یک بنگاه عملیاتی و صنعتی عظیم است و نه یک «بنگاه تسویه‌ی بدهی». باید سؤال شود که چرا وزارت نفت باید وارد فرآیندی شود که با رسالت خود متباین است؟
7 – نگارنده اطلاعی ندارد که آیا تا کنون سابقه‌ای برای هرگونه اقدام مشابه از جانب یک دستگاه دولتی وجود دارد یا خیر؟
هر پاسخی که به این سؤال بدهیم؛ اما نباید یک نکته را فراموش کنیم و آن این‌که چرا باید وزارت نفت بدعت‌گزار این حرکت شود که یک دستگاه اجرایی، به این شیوه دست به اموال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دراز کرده و نسبت به تصاحب آن‌ها اقدام کند؟
تصاحبی که به قیمت بیکاری عده‌ای تمام خواهد شد و این داغ همواره بر پیشانی وزارت نفت نقش خواهد بست که تعدادی از هموطنان را بیکار کرده است.
به هر تقدیر وزارت نفت تخصص ویژه‌ای در این زمینه ندارد. باید قبول کنیم که وزارت نفت عملاً ناخواسته وارد این جریان شده است.
هرچند «مقرر شده» که «دولت» و «دستگاه قضایی» در این جربیان هماهنگ باشد؛ اما این هماهنگی به معنای آن است که وزارت نفت پیشاپیش نقش منفعلانه‌ای را بازی می‌کند.
در هر صورت، هنوز معلوم نیست که شیوه‌های اجرایی این تصمیم، چگونه تمهید می‌شود، ولی وزارت نفت می‌بایستی با هوشیاری، هرگونه فرآیندهای اجرایی و قانونی و اداری و تشریفاتی را از طریق سایر نهادها و دستگاه‌هایی که تخصص این موارد را دارند دنبال کند.
چه کسی می‌تواند ادعا کند که وزارت نفت در اموری مانند کشف دارایی، ارزیابی‌های قیمتی، برآوردها، انتشار آگهی، بازدیدهای کارشناسی، تضامین، قراردادها، جلسات کارشناسی و اجرایی و … امثال آن تخصص دارد؟
در این میان باید به هرگونه فسادی که در این موقعیت‌ها حادث می‌شود هم اشاره کرد. ////
یک دیدگاه در “باز هم در مورد بدهی بابک زنجانی”