حلقه‌ی مفقوده‌ای به نام بهره‌وری

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی  اعتماد به موضوع بهره‌وری می‌پردازد که ازاین‌جا هم می‌توان دید

!!!!!!!!!!!!!!!!!‍!!!!!!!!!!!!!!!

اواخر سال 1389 بود كه رييس سازمان ملي بهره‌وري اعلام كرد در بودجه سال 1390 كل كشور پيش‌بيني شده كه تا 3 درصد از بودجه دستگاه‌ها در خزانه نگهداري شود تا در صورتي كه برنامه بهره‌وري‌شان تاييد شد، به آنها پرداخت شود. اين خبر از يك جهت خوشحال‌كننده بود، چرا كه با وجود اظهارنظرهاي كارشناسان مستقل، هميشه بهره‌وري را به عنوان يك پديده تزئيني و تجملي مي‌انگاشتند.

اما اين مساله در نهايت به كجا كشيد؟ و چرا هيچ اطلاع‌رساني‌اي در اين خصوص براي سال 1390 صورت نگرفت؟آيا بهره‌وري همه دستگاه‌ها در آن حد بود كه تمام بودجه آنها تخصيص يافت؟

آنچه مسلم است اين است كه نرخ‌هاي بهره‌وري پايين (خصوصا در حوزه منابع انساني) از معضلات اساسي بخش‌هاي دولتي به شمار مي‌رود و اساسا بنگاهداري دولتي در بيشتر حوزه‌ها فاقد عملكرد بهره‌وري مطلوب است.

اكنون يكي از معضلات اقتصادي ايران روند رو به كاهش بهره‌وري نيروي كار و سرمايه است و شايد به همين دليل است كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده 5/2 درصد از نرخ رشد اقتصادي ايران از محل افزايش بهره‌وري به دست‌ آيد.

اينكه دولت اين واقعيت را پذيرفته كه سهمي از توليد ناخالص داخلي مي‌تواند به‌واسطه افزايش بهره‌وري نزد خود دولت ارتقا پيدا كند، بسيار جاي اميدواري دارد. به نظر مي‌رسد نامگذاري امسال به سال «توليد ملي…» از جانب مقام معظم رهبري، مي‌تواند طليعه جديدي از توجه به مقوله بهره‌وري را فراروي اقتصاد كشور بازگشايي كند.

نمي‌توان اين واقعيت مهم را فراموش كرد كه افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد به معني كاهش هزينه تمام‌شده توليد است كه اين امر به مثابه افزايش رقابت‌پذيري و توسعه صادرات خواهد بود.

از سوي ديگر بايد اشاره كرد كه ارتقاي بهره‌وري كل عوامل، باعث رواج صرفه‌جويي در استفاده از منابع توليد و كاهش آثار سوء زيست‌محيطي هم مي‌شود كه به‌نوبه خود اين افزايش بهره‌وري به افزايش درآمد صاحبان عوامل توليد و ارتقاي سطح رفاه در جامعه كمك مي‌كند.

 نگاه علمي و واقع‌بينانه به اين پديده، مسبب بهبود فضاي كسب‌و‌كار در بخش دولتي خواهد بود و از آنجا كه سهم عمده‌يي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در دست دولت قرار دارaد، لذا با تصميم و اراده دولت در راستاي بهره‌وري عملا شاهد ارتقاي كارايي و بهره‌وري در كل بدنه‌ و ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور خواهيم بود.

در اين رابطه مي‌توان به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون‌هاي مدون توسعه اقتصادي اشاره كرد. اما يك نكته هنوز مشخص نشده و آن، اينكه تعريف دولت از پديده بهره‌وري چيست؟ به عنوان مثال مباحثي مانند خصوصي‌سازي يا تغيير ساختارها در بخش‌هاي مالي و بانكي و… چه نسبتي با مقوله بهره‌وري پيدا مي‌كنند؟آيا دولت درصدد است صرفا با آمار و ارقام به اين بهره‌وري نايل شود؟

به عبارت ديگر آيا براي نيل به اهداف بهره‌وري، دولت تمايل به ادامه مسيري دارد كه سال‌هاست از آن دفاع مي‌كند يا برعكس به فكر ايجاد ساختارهايي متفاوت با آنچه تاكنون بوده، افتاده است؟لازمه بهره‌وري، چيزي جز پايش مستمر فعاليت‌ها نيست.

در حالي كه مسوولان امور اقتصادي كشور حتي از ارائه آمارهاي به‌زعم آنان «نگران‌كننده» جلوگيري مي‌كنند، چگونه مي‌توان به رصد اين پايش‌ها پرداخت؟

بديهي است شماري از ساختارها و نظام‌هاي كنوني در عرصه اقتصاد اوضاع مطلوبي ندارند.

اين را مي‌توان حتي از روي معدود آمارهايي كه با رويكرد قطره‌چكاني به رسانه‌ها درز مي‌كنند هم مشاهده كرد. براي حصول به بهره‌وري ظاهرا چاره‌يي جز بر هم زدن اين نظامات وجود ندارد.

اين در حالي است كه دولت تاكنون از اين ساختارها حمايت كرده و آنها را واجد مطلوبيت لازم مي‌داند. با اين اوصاف دولت چه راهكار و چه نقشه راهي براي افزايش بهره‌وري ترسيم كرده است؟

در صنايع خودروسازي هموطنان ما چوب نقصان رقابت را مي‌خورند. در برخي ديگر از صنايع نظير فولاد و نساجي و لوازم خانگي هنوز هم وجود مزيت‌هاي رقابتي براي اين صنايع در كشور مبهم است. منابع محدود اقتصادي كشور مصروف صنايعي مي‌شود كه به بهانه ايجاد اشتغال، خواهان افزايش سهم خود از اين منابع هستند.

بخش بانكي كشور عملا در گرداب تسهيلات تكليفي دست و پا زده و هزينه اين عدم بهره‌وري را از مشتريان خرده‌پا مطالبه مي‌كنند.

در حال حاضر بانك‌هاي دولتي بيش از سقف تسهيلات خود يعني به ميزان 117 درصد از منابع خود را تسهيلات داده‌اند و اين شاخص درباره بانك‌هاي خصوصي كه مقوله بهره‌وري را با حساسيت بيشتري به نسبت بانك‌هاي دولتي دنبال مي‌كنند، حدود 85 درصد بوده كه به اين ‌ترتيب سقف اعلام شده را رعايت كرده‌اند.a

مي‌توان به راحتي حدس زد كه بانك‌هاي دولتي در موارد متعدد چاره‌يي جز اعطای وام به مجموعه‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي نداشته‌اند؛ وام‌هايي كه شايد اگر خود اين بانك‌ها در مقام تصميم‌گير قرار مي‌گرفتند، تمايل و انگيزه‌يي براي اعطاي آنها نداشتند.

اين موارد و موارد ديگر مشابه ثابت مي‌كند كه پديده بهره‌وري در كشور بايد مورد بازنگري قرار گيرد و اين مهندسي مجدد را بايد از خود دولت شروع كرد.

از ياد نبريم كه بهره‌وري مي‌تواند چالش بزرگ و در عين حال حلقه مفقوده توسعه كشور هم تلقي شود. به هر تقدير اميدواريم خبرهاي تكميلي بيشتري را در اين خصوص بشنويم.

شايد بهترين نقطه شروع، توقف سياست شبهه‌برانگيز دولت در ارائه آمارهاي اقتصادي باشد.