واقعیتی ناهماهنگ؛ نرخ سود بانکی و تورم

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت، در ارتباط با این خبر است. متن pdf یادداشت را در این‌جا هم می‌توان دید:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

رییس کل بانک مرکزی اعلا‌م کرد:  نرخ سود  بانکی سال آینده براساس تورم  تعیین می‌شود.

این اظهارنظر از آن دست گزاره‌هایی است که نه می‌توان آن را تایید کرد و نه می‌شود به راحتی آن را رد نمود.

اساساً رابطه‌ی بین نرخ بهره‌‌ی بانکی و میزان تورم، بسیار پیچیده بوده و از لحاظ تقدم اجرا هم نمی‌توان به سادگی حکم اساسی برای آن صادر کرد.

به نظر می‌رسد که می‌توان از جمله‌های رئیس کل محترم بانک مرکزی چنین استنتاج کرد که اگر بخواهيم نرخ  سود بانكي را كاهش دهيم، اين سياست بايد حتماً بر كاهش نرخ  تورم منطبق باشد.

اما در عین حال می‌توان این سخنان را این‌گونه هم تفسیر کرد که افزايش نرخ سود، باعث افزایش  هزينه‌هاي توليد شده كه بالتبع , مانند باعث فراگيرتر شدن تورم  خواهد شد.

در این حالت  سپرده‌گذاران  در كوتاه مدت تصور مي كنند كه از تورم در امان مانده‌اند، زيرا که  نرخ سود دريافتي آنان از تورم بيشتر است . ولي در بلندمدت شرايط به این گونه نیست. بلکه به مروز زمان، تورم هم بيشتر شده و بانک‌ها قاعدتاً بايد نرخ سود خود را افزايش دهند و يك جور رقابت بين نرخ بانكي و تورم بوجود خواهد آمد.

در این میان به اولویت‌های ساختار اقتصاد هم باید عنایت خاصی داشت. مثلاً هر گاه اولويت اصلی دولت، اشتغال باشد , قاعدتاً  بايد به سياست‌هاي پولي  انبساطي تن  داد كه در اين صورت افزايش نرخ  بهره‌ی بانكي نمي تواند راهبرد مطلوبي باشد.

از طرف دیگر همراه با بیشتر شدن  دامنه‌ی تورم ( که چه بسا ناشی از  از افزايش نرخ سود بانك ها باشد) , شهر وندان و افرادي كه اساسًا سپرده‌هایی در بانک‌ها ندارند، از اين تورم  با شدت بيشتري آسيب خواهند دید.

لذا اين شيوه حمايت از سپرده گذاران؛ ممکن است  به قيمت  ضرر ديگر گروه‌هاي شهروندان  تمام شود و بالطبع شرايط و فضاي سالم و ايمن  در جهت فعاليت‌هاي اقتصادي  و خصوصا سرمايه‌گذاري  از بين مي‌رود.

فراموش نکنیم که هرچند نرخ  سود بانكي مي تواند به عنوان يك عامل اساسي، مشوّق پدیده‌ی سرمايه‌گذاري باشد اما فاکتورهای عدیده‌ی دیگری نظير امنيت سرمايه‌گذاري، شرايط محيطي و امنيت اقتصادي هم در اين ميان بی‌تاثیر نیستند.

همچنین درآمد بانک‌ها تا حدودی مبتنی بر  منابع آنها (منجمله سپرده‌ها) است و  كاهش اين نرخ منابع درآمدي بانک‌ها را كاهش مي دهد. باتوجه به نرخ  تورم موجود، كاهش نرخ سود سپرده‌ها انگيزه قوي براي فرار سرمايه سپرده گذاران به وجود مي آورد، زيرا بانک‌ها نقشي اساسي در تجهيز منابع سرمايه دارند.

این وضعیت از آن‌جا مهم است که تصمیم‌گیران حوزه‌ی اقتصادی تمایل چندانی به انتشار نرخ تورم نداشته و آمارهاییی که عملاً از طرف آن‌ها اعلام می‌شود، با واقعیات زندگی مردم ناهماهنگ است.