موضوع «جمعیت» این روزها به یکی از مباحث مهم حوزهی اقتصاد و اجتماع تبدیل شده است.
سرمقالهی امروز من در روزنامهی جهان صنعت، به همین موضوع اختصاص دارد است که میتوانید در اینجا یا در ادامه ببینید
===================================
در شرايط فعلي و چه بسا در تمام ادوارد تاريخ اقتصاد مدرن كشور؛ عموماً دو معضل اساسي در حوزهي اقتصاد ايران مطرح بوده است.
اگر معضل اول را در قالب ساختار اقتصاد مبتني بر هيدروكربن بدانيم، آنگاه مسلماً معضل دوم را نمیتوان و نباید در خارج از قالب ساختار جمعیت کشور تلقی کرد.
عرضهی نیروی کار بهخاطر برهمخوردن توازن جمعیتی کشور در دههی 1360 رو به تزاید گذاشته و فرآیند «خلق» شغل هم بنا به دلایل مشخصی از رشد هماهنگی با عرضهی نیروی کار برخوردار نبوده است.
از انصاف خارج است که در تحلیل و تبیین این وضعیت، صرفاً دولت فعلی را مقصر اصلی قلمداد کرد ولی در هر صورت، این میراث از دولتی به دولت دیگر رسیده است.
آنچه مسلم است اینکه کیفیت جمعیت و اشتغال، یکی از مهمترین موانع رشد و توسعهی اقتصاد هر کشوری را سبب میشود (یعنی بیکاری). این مباحث چندان در کشور مسبوق به سابقه نبوده اما در جهان و در دههی 70 و 80 میلادی و همزمان با بروز پدیدهی آلودگیهای صنعتی، مجدداً نگاه جدیدی به مقولهی جمعیت صورت گرفت. بدین ترتیب که جمعیت جهان به طور بیسابقهایرو به افزایش نهاد و دیگر اینکه تحولات شگرفی در عرصههای فناوری نوین پدید آمد که بهنوبهی خود تخریب محیط زیست را به شکل جدی بر سر زبانها انداخت.
در آن موقع این سؤال مطرح بود که آیا فناوریهای و سازمانهای اجتماعی و حتی خود جمعیت را میتوان تحت کنترل درآورد یا خیر؟
به عبارت دیگر اگر جمعیت کشورها به طور «اختیاری» از رشد خود نکاهند، دیر یا زود دولتها باید کنترل افزایش جمعیت را در دست گیرند. این مفهوم از آنجا مهم است که سیاستهای دولتها؛ چه در حمایت از کاهش زاد و ولد؛ بهطور کامل موفق نبوده و حداقل بخشهایی از جوامع را با خود همراه نمیسازد.
با این اوصاف و در حالیکه کنترلهای دولتی در قالب رهنمودها و رهیافتهای اخلاقی عموماً فاقد تاثیر تمام و کمال است؛ بنابراین دولتها به این صرافت می افتند که در قالب «غیرمستقیم» و از طریق سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی نظیر مالیاتها و امکانات آموزشی و … بر روند زایش تاثیر بگذارند.
هرچند دامنهی تداوم این تاثیرپذیریها بواسطهی تغییر سیاستها بهشدت متغیر است، اما در هر حال اقتصاددانان و جمعیتشناسان میبایستی «جمعیت بهینه» کشور را تعیین کنند.
چه خوب بود اگر مقامات اقتصادی و آماری کشور، این نرخ را اعلام میکردند.
نرخ بهینهی جمعیت، همان نرخی از رشد جمعیت است که مانع رشد مطلوب اقتصادی (چه بهلحاظ اسمی و چه به لحاظ حقیقی) نگردد. برخی اقتصاددانان هم نرخ فوق را در ارتباط با فراهمسازی سرمایهی اجتماعی و صنعتی تعریف کردهاند.
در هر حال بهنظر میرسد وجود یک نظام واحد و هماهنگ بین نرخ رشد جمعیت و نرخ توسعهی اقتصادی، همانا شرط اصلی برای ورود به مباحث تفصیلی در حوزهی جمعیتشناسی اقتصادی است.
اساساً توسعهی اقتصادی چه از منظر اقتصاد صنعتی و چه از منظر فرهنگی، عاملی است که طی آن شکاف زمانی بین کاهش مرگ و میر و کاهش باروری، بهتدریج بهبود خواهد یافت.
یک دیدگاه در “مناقشهی جمعیت”