قسمت دوم یادداشت روزنامهی حیاتنو را در اینجا هم میتوانید ببینید:
قسمت اول در اینجا
===========================
چنین بافتى از هزینههاى دولتى از یکسو موجب افزایش تقاضاى کسانى مىشود که از خدمات و هزینههاى دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم سود مىبرند و از سوى دیگر این هزینهها با توجه به ساخت اقتصادی، تاثیر ناچیزى در افزایش ظرفیت تولیدى جامعه دارند. با توجه به اینکه هزینهها بطور عمده از اقلام درآمد صدور نفت خام و انواع مالیاتهاى غیرمستقیم تشکیل مىشود، زمینه تحقق عدالت اجتماعى نیز در حوزه درآمدها و هزینهها از نارسایى پایدارى برخوردار است.
آنچه ذکر شد، یک تصویر عمومى از سیماى کلى اقتصاد کشور بود. اما یک سوال اساسى در این رابطه این است که نقش «قیمت نفت در بودجه»، چه تاثیرات متقابلى در روابط متغیرهاى اقتصادى بر جاى مىگذارد. به نظر مىرسد در این خصوص اختلاف نظر بین بخشهاى تصمیمگیر و کارشناسى وجود دارد. در این میان، بخشهاى تصمیمگیر در بدنه دولت و مجلس، عموما با یکدیگر به تفاهم مىرسند. اما نظر بخشهاى کارشناسى مستقل نیز به طور کلى در این رابطه، شکل منفعلانهترى دارد؛ بهطورى که کمتر شاهد تحلیلهاى عمیقى از جانب این بخش هستیم. ولى دلیل این امر چیست؟به نظر من دلیل اصلی، آن است که دولت در هنگام آماده شدن براى تهیه و تنظیم بودجههاى سنواتی، عملا موضع خود را در قبال این مهم از قبل به اطلاع جامعه کارشناسى مىرساند (از طریق تصمیمسازى در بخشهاى اقتصادی).
از طرف دیگر، اهمیت تنظیم نرخ قیمتى نفت در بودجه آن است که با در نظر گرفتن حجم سنگین درآمدهاى دولت از محل صادرات نفت و نیز برداشتهاى مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی، عملا سند بودجه از نرخ قیمت نفت تاثیر زیادى مىپذیرد. از این رو آنچه به ذهن متبادر مىشود این است که اگر قیمت پایه نفت در بودجه با رقم بالایى باشد، آنگاه دولت با هدف برداشت از درآمدهاى نفتى بیشتر از قانون برنامه، یک توجیه مناسبى پیدا مىکند. براى مثال هر ساله، چندین آلترناتیو بر پایه قیمتهاى مختلف توسط دولت ارائه مىشود ولى در نهایت عموما بودجه کل کشور بر پایه نفت با قیمت کمتر تنظیم مىشود (در میان اظهارنظرهاى مختلف، آنچه مغفول به نظر مىرسد صرفا تعیین قیمت نفت در بودجه نیست، بلکه مهمتر از آن مدیریت درست و استفاده صحیح از درآمدهاى نفتى است).
نکته بسیار مهم دیگر که عمدتا مورد توجه قرار نمىگیرد این است که اختلاف بر سر تعیین قیمت نفت مىتواند صرفا یک اختلاف در تکنیکهاى محاسباتى و مالی- حسابدارى باشد. بدین صورت که دولت ابتدا هزینههاى خود را تعیین کرده و سپس درآمدها را از محل منابع درآمدى برآورد مىکند و اختلاف کل هزینهها از درآمدهاى ریالى را به دست مىآورد. حال براى فروش سالانه نفت خود که از نظر حجم، واجد میزان مشخصى است اقدام به تعیین قیمت کرده تا بهواسطه آن هزینههاى مابهالتفاوت فوق را پوشش دهد. این تامین تفاوت هزینهها، همان توسل به منابع خارجى است. یعنى اگر هزینههایى را که مىخواهد از منابع خارجى تامین کند بر فروش سالانه نفت تقسیم گردد، آن وقت قیمت هر بشکه نفت با تقریب مناسب تعیین مىگردد. مشخصا با افزایش هزینههاى دولت، قاعدتا قیمت نفت نیز در سطح بالاترى تعیین مىشود و به طور متقابل در صورت تقلیل این هزینهها نیز، قیمت پایه نفت در سطح نازلترى قابل محاسبه است. بدین اعتبار با افزایش تولید و صادرات نفت مىبایست قیمت نفت در بودجه کمتر باشد.
نکته مهم دیگر این که اگر دولت با وجود بالا بودن قیمتهاى جهانى نفت (و بالطبع قیمت فروش نفت خام ایران) اقدام به تعیین قیمت اندک براى نفت در بودجه نماید، آنگاه احتمالا علاوه بر اینکه درصدد نمایش توانایى خود براى مقابله با هرگونه احتمال شوک نفتى است، مضافا یک سرى اهداف اقتصادى داخلى نیز با هدف تاثیر بر متغییرهاى کلان اقتصادى هم دارد.
مثلا دولت بهخوبى مىداند که هزینههاى جارى او در کوتاه مدت قابل کاهش نیست چرا که این امر مستلزم اصلاحات ساختارى بوده و بدون عنایت به عوامل اساسى نمىتوان این هزینهها را بلافاصله در روند کاهنده قرار داد و از طرف دیگر این اصلاحات ساختارى نیازمند برنامهریزىهاى خرد و کلان بلند مدت و میانمدت است.
اما مهمتر از همه این استدلالها، باید به این نکته پرداخت که دیدگاه حاکم در نزد تصمیمگیران (مبنى بر نزولى بودن قیمت نفت در اسناد بودجهای) چه تبعاتى در حوزه ى اقتصاد کلان بر جاى مىگذارد. ابتدا این که دولت با این تصمیم، عملا توجیه مناسبى براى برداشتهاى مکرر از حساب ذخیره ارزى را (آن هم بر خلاف سیاستهاى حساب ذخیره ارزی؛ که بر استفاده از منابع این صندوق براى مخارج سرمایهاى و زیربنایى تاکید دارد)، در اختیار خواهد داشت. بدیهى خواهد بود عدم انطباق در سیاستهاى مالى و بىتوجهى به برنامههاى کاهش هزینهاى (که خود دولتمردان بارها نسبت به آنچه که از آن با عناوین اسراف و ریخت و پاش یاد مىکنند)، قاعدتا نتیجهاى جز همان توسل به حساب ذخیره ى ارزى براى لاپوشانى این سوء مدیریت نخواهد داشت. از سوى دیگر با کاهش قیمت نفت در بودجه، نه تنها کاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى (مطابق قوانین برنامه و سند چشمانداز) رخ نداده، که تاثیرات نامطلوبترى نیز بر جاى خواهد ماند.
مثلا براساس سند چشمانداز 20 ساله، میزان پیشبینى رشد اقتصادی، حدود 8 درصد بوده که البته آمارهاى موجود هیچگاه تحقق این نرخ را (بر اساس شاخصهاى تعدیل شده) نشان نمىدهد؛ و همانگونه که در اول مطلب گفتیم، حتى میزان وابستگى بودجه به نفت هم در حال افزایش است. اما از نظر اقتصادى مىتوان کاهش قیمت نفت در بودجه را ـ آن طور که دولت به دنبال اجراى آن است یعنى کسب درآمد از محل منابعى چون مالیات ـ به منزله افزایش درآمدهاى مالیاتى دولت تلقى کرد. اما افزایش مالیاتها، یک سیاست مالى انقباضى محسوب مىشود که با تغییر تعادل عمومى منجر به کاهش درآمد ملى مىگردد که از این حیث، به طور یقین داراى تاثیرات خاص خود بر سایر متغیرهاى اقتصاد کلان است و باید راهکارهاى لازم در رابطه با رصد تاثیرات متقابل مربوطه (مانند بروز تعادلهاى جدید در بازار پول و بازار کالا و همچنین منحنىهاى تقاضاى کل و عرضه کل و تاثیر مستقیم آن بر موازنه عرضه و تقاضاى نیروى کار) نیز در دستور کار سیاستگذاران قرار داشته باشد.
بنابراین در یک کلام جدا از هرگونه استدلال نظرى و عملى در این زمینه، مىبایستى تحلیلهاى دقیق و مبتنى بر واقعیات جارى اقتصادى ارائه گردد تا ضمن پرهیز از ورود به مباحث سیاسی، بهگونهاى تصمیمگیرى شود تا مجموعه تاثیر این عامل بر بودجههاى سنواتى به بهترین شکل ممکن حاصل آید. بنابراین با توجه به آسیبپذیرى بالاى کشور در اتکا به درآمدهاى نفتی، لامحاله تعییین رقم بسیار معقول و منطقى براى قیمت نفت در بودجه سنواتى از اهمیت بالایى برخوردار است.
با این اوصاف، به نظر مىرسد جنجالهاى رسانهاى و اظهارات مجلسیان در مورد تعیین قیمت نفت در بودجه، یک جور بازى رسانهاى است؛ چرا که در هر قیمتی، مىبایستى شاهد تاثیر مطلوب متغیرهاى کلان اقتصادى از این نرخ باشیم. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که خواه قیمت نفت را در سند بودجه، یک رقم بالا بگیریم و خواه یک رقم پایین، آنگاه چه عملکردى را از طرف دولت متصور هستیم؟