ملاحظاتی در مورد تعیین قیمت نفت در بودجه(1)

نقش نفت در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. از این رو هر تاثیری که در حوزه‌ی قیمت نفت بوجود آید، فی‌نفسه برای اقتصاد و ناظرین اقتصادی نیز حائز اهمیت است. از دیگر سو می‌دانیم که مؤلفه‌ی «قیمت نفت» در اقتصاد کشور، یک مؤلفه‌ی «برون‌زا» است؛ بدین مفهوم که ارزش مقداری آن در یک سیستم خارج از دامنه‌ی تاثیر‌گذاری  فعل‌و‌انفعالات متغیر‌های درونی اقتصاد کشور تعیین می‌گردد.

به هر روی، آن‌چه مسلم است این‌که درآمدهای نفتی، فی‌الواقع اصلی‌ترین متغیر بودجه‌ی بودجه‌های سالانه است. به غیر از درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمدها، صرفا از محل درآمدهای نفتی است که تمامی مخارج دولت امکان ظهور و بروز پیدا می‌کنند. بودجه‌ی هر سال،  در سال پیش از آن، از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه، و به هیات وزیران داده می‌شود، تا به عنوان «لایحه‌ی بودجه» به مجلس ارائه شود. مجلس پس از تصویب بودجه،  قانون بودجه را پیش از آغاز سال برای اجرا به دولت ابلاغ می‌كند و دولت هم  پس از اجرای بودجه، با توجه به تغییرات پدید آمده در دریافت‌ها و پرداخت‌ها، پیش از پایان سال مربوطه، لایحه‌ی بودجه را با ارقام قطعی به مجلس می فرستد تا عملكرد بودجه نیز به تصویب مجلس برسد.

در حالت كلی بودجه‌ی كل كشور شامل دو قسمت است:

1.       بودجه عمومی و اختصاصی دولت

2.       بودجه شركت‌های دولتی غیر انتفاعی و بانک‌‌ها

بودجه عمومی شامل كلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی است. درآمدهای این بخش عمدتاً شامل درآمدهای نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالكیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش كالاها و خدمات، حق بیمه، كمک ‌های دریافتی و درآمدهای متفرقه و سایر منابع تامین اعتبارات است. درآمدهای اختصاصی اما میزانش كم است. چرا كه این درآمدها به انجام امور مشخص می‌انجامد. از طرفی می‌دانیم كه مخارج دولت شامل دو جزء هزینه‌های جاری و عمرانی است. از نظر متفاوت بودن تاثیر هزینه‌های جاری و عمرانی،  قاعدتا جدا كردن این دو نوع هزینه نیز، از جمله اصول بودجه‌نویسی به شمار می‌آید. سالیانه بودن بودجه، یكپارچگی آن و كامل بودن بودجه نیز، از اصل‌های دیگر بودجه نویسی هستند.

سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای، از میزان 42 درصد در سال 1386، به میزان 41 درصد در سال 1387 رسیده که به هیچ عنوان پدیده‌ی مطلوبی تلقی نمی‌شود. همچنین سهم نفت در تامین بودجه‌ی عمومی کشور در دو سال موصوف، به ترتیب 50 درصد و 58 درصد بوده است که نشان از وابستگی بیشتر بودجه به محل درآمدهای نفتی است.

نگاهی به جدول ذیل بیندازید:

علاوه بر آن، سهم اقلامی مانند فروش سهام شرکت های دولتی، فروش اموال منقول و غیر‌منقول و … هم بلا‌استثنا در بودجه ی سال 1387 در مقایسه با عملکرد 1386 دچار کاهش شده و یا حداقل ثابت مانده است.

هرچند درآمد‌های مالیاتی در بودجه ی 1387 به نسبت عملکرد 1386 از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است، ولی نسبت ‌های موجود در جداول تفصیلی بودجه‌ای نشان می‌دهد که این درآمدها در بخش مالیات مستقیم، عموما ناشی از بسنده کردن به درآمد‌های سهل‌الوصول‌تری نظیر «مالیات حقوق» و «مالیات شرکت های دولتی» و امثال آن است.

از طرفی می‌دانیم كه مخارج دولت شامل دو جزء هزینه‌های جاری و عمرانی است. از نظر متفاوت بودن تاثیر هزینه‌های جاری و عمرانی، جدا كردن این دو نوع هزینه از اصل‌های دیگر بودجه نویسی به شمار می‌آید. سالیانه بودن بودجه، یكپارچگی آن و كامل بودن بودجه نیز، از اصل‌های دیگر بودجه نویسی هستند.

منظور از هزینه‌های عمرانی، هزینه‌هایی است كه صرف امور زیر بنایی و عمرانی می‌شود و هزینه‌های جاری، هزینه‌هایی است كه صرف تامین مصارف جاری می‌گردد. از بین درآمدهای گفته شده، تنها سه بخش مالیات‌ها، نفت و گاز و سایر منابع تامین اعتبار، بخش اعظم درآمدی دولت را تامین می‌كند.

امكان استفاده از درآمد نفت به ویژه در سال‌های اخیر، نه تنها شكنندگی بودجه دولت، بلكه تورم زایی شدید آن را نشان می‌دهد. دولت همیشه بدون جمع‌آوری متناسب قدرت خرید، چندین برابر درآمد خود هزینه می‌كند.

با توجه به ساختار درآمدها كه بیشتر، از صادرات نفت خام و تبدیل ریالی آن بدست می‌آید و سهم اندک مالیات‌ها و به ویژه مالیات‌های مستقیم و تركیب هزینه‌ها (و خصوصا سهم هزینه‌های جاری)، قاعدتا بروز نابسامانی‌هایی در اقتصاد -از جمله تورم-  امری گریزناپذیر می‌شود.