یادداشت امروز من و دکتر عباس واشقانی فراهانی (دکتری مهندسی مالی) در روزنامهی شرق به موضوع قیمتگذاری واکسنهای ایرانی اختصاص دارد. از این لینک هم میتوانید بخوانید:
چند روز قبل متن تفاهمنامه جهت خرید واکسن کووایران برکت منتشر شد. در این تفاهمنام ذکر شده است که مبلغ علیالحساب به ازای هر دُز واکسن 200هزار تومان است.
انتشار این متن، واکنشهای عدیدهای را به همراه داشت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با دستپاچگی در توییتر ذکر کرد که هیچکدام از واکسنهای کرونا تولید داخل تاکنون در کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو قیمتگذاری نشده است. وی در چند توییت تأکید کرد قیمتگذاری این واکسن بر اساس هزینه تمامشده، حاشیه سود منطقی و قیمت واکسنهای مشابه خارجی و البته با رویکرد حمایت از تولید ملی در کمیسیون مذکور انجام میشود.
رئیس مرکز اطلاعرسانی ستاد اجرائی فرمان امام (ره) هم اظهار کرد مبلغ مذکور به شکل علیالحساب تعیین شده است.
اکنون افکار عمومی در برابر این سؤال قرار گرفته که قیمت واکسن داخلی چقدر است و از آن مهمتر باب جدیدی در مقایسه قیمت داخلی با قیمت واکسنهای خارجی گشوده شد که البته بیشتر ماهیت سیاسی و انتقادی داشت.
اما فارغ از دخالت امور سیاسی در قضیه قیمتگذاری واکسن، به نظر میرسد راهبرد مقایسه قیمتها در این خصوص راهگشا نیست. بنابراین شاید بهترین مسیر بررسی قیمت واکسن داخلی از طریق رهیافتهای حسابداری (و نه الزاما اقتصادی) باشد، به این خاطر که:
اولا قیمتگذاری واکسن کرونا تصمیمی منفرد نیست. این قیمتگذاری تابع سیاستهای سلامت وزارت بهداشت و همچنین اوضاع کلان اقتصادی کشور است. این سیاستهای سلامت عمدتا ناظر بر جبران قیمت تمامشده و لحاظ سود برای تولیدکننده است.
جهانپور از «سود منطقی» یاد میکند، حال آنکه این واژه چندان مشخص نیست و بهتر بود از عنوان «سود متعارف» استفاده شود. سود منطقی در یک بنگاه اقتصادی که سس گوجهفرنگی تولید میکند، تفاوت بسیاری با بنگاهی دارد که واکسن کرونا میسازد.
دوم اینکه قیمت واکسن خارجی بهطور رسمی در هیچ رسانهای منتشر نشده و برخی منابع از قیمت دو دلار برای آسترازنکا و 10 دلار برای اسپوتنیک یاد کردهاند؛ حال آنکه بدون اشاره به نوع واکسن قیمت 200 تا 300 هزار تومان نیز اعلام شده است (یعنی چهار تا شش برابر قیمت آسترازنکا).
اکنون وقتی میگوییم که قیمت واکسن برحسب سیاستهای سلامت تعیین میشود، منظور چیست؟ درحالحاضر قیمت یک تست کرونا چیزی حدود 400 هزار تومان است. یعنی قیمت یک واکسن (با فرض صحت رقم 200 تا 300 هزارتومانی که در بالا ذکر شد) از قیمت یک تست کرونا کمتر است. در صورت بستری به دلیل کرونا در بخش خصوصی، چیزی بالای صد برابر این قیمت باید هزینه شود که قسمتی از آن میتواند در تعهد بیمهها باشد. بستری در بخش دولتی نیز عمدتا برعهده بیمههاست. بنابراین دولت برای کاهش هزینههای درمانی در آینده باید بودجه مناسب جهت تولید واکسن اختصاص دهد. تحت هر شرایطی که تصور شود، تحمل هزینه واکسن بهتر از هزینههای درمان و عوارض اقتصادی و اجتماعی بعدی است.
نکته بعدی بحث مقایسه قیمت واکسنهای داخلی و خارجی است اما این مقایسه چندان نمیتواند درست باشد. مقایسه دو کالا از حیث قیمت هنگامی صحیح است که هر دو کالا قیمت تمامشده نسبی داشته و به یک میزان مطلوبیت ایجاد کنند.
مثلا آنگونه که در برخی منابع ذکر شده است، واکسن جانسوناندجانسون با یک دُز و اثربخشی ایمنی 68 درصد به قیمت 10 دلار،
واکسن آسترازنکا با 70 درصد ایمنی به قیمت سه دلار،
واکسن فایزر با 95 درصد ایمنی به قیمت 19.5 دلار،
واکسن مدرنا با 95 درصد ایمنی به قیمت 15 تا 18 دلار، واکسن اسپوتنیک با 92 درصد ایمنی به قیمت 10 دلار،
و واکسن سینووک چینی با 50 درصد ایمنی به قیمت 30 دلار موجود هستند.
این واکسنها را نمیتوان به لحاظ قیمتی مقایسه کرد. بهطور مشابه مقایسه قیمت واکسن ایرانی با واکسن خارجی، با توجه به قیمت تمامشده تولید آن و ایمنیای که ایجاد میکند نیز پذیرفتنی نیست.
این در حالی است که برخی واکسنسازهای معتبر اعلام کردهاند که این واکسنها را صرفا با بهای تمامشده عرضه کرده و هیچ سود خاصی بابت عرضه آنها در دوران پاندمی نداشتهاند. در آمریکا دولت حمایتهای سنگینی از واکسنسازها به عمل آورد و متقابلا واکسنسازها نیز تخفیفهای قابلتوجهی برای دولت قائل شدند. حتی در برخی موارد کمک خاصی از سوی دولت به عمل نیامد و بنابراین دولت نیز در هنگام خرید واکسن از آنها از قیمتهای حمایتی و نرخهای ترجیحی استفاده کرده است.
در این راستا لازم به ذکر است معیارهایی که سخنگوی غذا و دارو برای قیمتگذاری اعلام کرده است اساسا معیارهای متناقض، متباین، مانعهالجمع و همپوشان هستند. نمیتوان هم به فکر «سود منطقی» تولیدکننده بود و هم حاشیه (مارجین) مشابه خارجی را مطمحنظر قرار دارد و هم مواظب تولید داخل بود. این بدان معناست که قیمت نمیتواند بهطور همزمان هم جنبههای حسابداری داشته باشد و هم جنبههای اقتصادی را پوشش دهد. محاسبه جنبههای اقتصادی در قیمتگذاری تابعی از استراتژیهای کلانتری (مانند راهبرد سلامت یا اقتصاد کلان) است که لحاظکردن آنها پیچیده است.
این به آن معناست که معیارهای مذکور واجد خصیصه مداخلهگری است و اخیرا درحالیکه خزانه دولت از همیشه خالیتر است، مصداق مییابد. مثلا در مقاطعی عنوان شد که شش میلیون دُز واکسن بخش کارگری کشور که از اولویتهای وزارت بهداشت خارج شده، از سری واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا با تقبل هزینه آن توسط کارفرمایان تأمین خواهد شد. این به معنای شیفت (انتقال) هزینه سلامت عمومی به متصدیان بخش خصوصی است که چانهزنی و رقابت برای تعیین قیمت واکسن را دچار چالش میکند.
مشخصا هرگونه قضاوت درباره قیمتگذاری واکسن ایرانی، بیش از هر چیزی مستلزم دسترسی به اطلاعات مالی و صورت ریز بهای تمامشده تولید است اما در عمل هیچگونه دسترسی به این مستندات وجود ندارد. درواقع همین عدمدسترسی است که امکان هرگونه انتقاد را فراهم میآورد. نظام اطلاعرسانی و ادبیات پاسخگویی سخنگویان نیز نتوانسته کمکی به کاهش انتقادات کند.
درهرحال اکنون که چندین مرجع در داخل ایران اقدام به تولید واکسن کردهاند، لازم است دولت در نقش جدیدی ظاهر شود؛ به این صورت که جبرانکننده همه (یا بیشتر) از هزینههای تولید باشد و به رقابت (در جهت افزایش قیمت) دامن نزند.
اگر به دلیل سیاستهای ناشی از کمبود بودجه قرار بر پوشش حمایتی دولت از افراد اولویتدار برای تزریق باشد و سایر افراد به هزینه کارفرمایان، صنوف و… در زمره مصرفکنندگان فاقد حمایت دولتی قرار گیرند، طبعا با مداخله دولت رقابت باید برای تعیین قیمت فروش (در جهت کاهش) شکل بگیرد.
بنابراین ضمن پاسداشت اهتمام ملی شرکتهای پیشرو در ساخت واکسن کرونا، سیاستهای معمول استفادهشده مانند تقویت رقابت، جایگزینی عمومی و قیمتگذاری مرجع خارجی و داخلی برای واکسنهای جدید کارایی نخواهد داشت/
