یادداشت روزنامه اعتماد ملی مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۶ را در اینجا و یا در ادامه ببینید :
اساسی‌ترین ركن جهانی‌شدن، همانا آزادسازی تجارت است. در این وادی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و در نهایت حركت به سوی ادغام در بازارهای جهانی از اصلی‌ترین پدیده‌های مبتلا‌به جهانی شدن است. هدف غایی جهانی‌سازی (حداقل از نظر تئوری) آن است كه مرزهای اقتصادی را از بین ببرد. هرچند راه زیادی تا این غایت نهایی پیش رو داریم، ولی شواهد حاكی از آن است كه دیوارهای بلند اقتصادهای ملی در حال فروریزی است.
در این شرایط، پدیده رقابت در قالب یك <فرصت> مطرح نیست. بلكه واقعیتی روزافزون و همه‌گیر به‌شمار می‌رود. جوامعی كه اقتصادهای ملی خود را با شرایط نوین همساز كرده و سهم بیشتری در بازارهای جهانی به كف آوردند، قاعدتا از جهانی شدن و رقابت‌پذیری هم منفعت افزون‌تری حاصل كردند. چالش‌های رقابت و رقابت‌پذیری در ایران به طور جدی مورد عنایت قرار نداشته و این مهم به خاطر وجود درآمدهای نفتی بوده است.
مفهوم رقابت اساسا به سیمای بازارها ارتباط پیدا می‌كند. یك بازار رقابتی آن است كه تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان در انتخاب خود آزاد باشند. تولیدكنندگان رقابتی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها فكر كرده و با هدف بقا در این بازارها، كیفیت تولید خود را مرتب ارتقا می‌دهند. استفاده بهینه از منابع، سیستم موثر اطلا‌ع‌رسانی و اطلا‌ع‌دهی و توجه به خلا‌قیت، همگی از تبعات حضور در بازار رقابتی است كه درنهایت به افزایش رفاه مصرف‌كننده نهایی منجر می‌گردد.
این مورد یكی از دلا‌یل شیوع و رواج بازارهای رقابت در دنیا است، چرا كه در غیر این صورت هیچ تولیدكننده‌ای – خصوصا كمپانی‌های بین‌المللی- تمایلی به افزایش رقابت در حوزه فعالیت خود ندارد. هر كمپانیای آرزوی مونوپول شدن را در سر دارد. از یاد نبریم كه رقابت هم مثل هر فعالیت دیگری برنده و بازنده دارد.
به هر حال رواج جهانی پدیده رقابت می‌تواند منجر به ادغام بازارهای محلی و درنهایت وابستگی متقابل اقتصادهای ملی گردد. برخی معاندین معتقدند ……
اساسی‌ترین ركن جهانی‌شدن، همانا آزادسازی تجارت است. در این وادی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و در نهایت حركت به سوی ادغام در بازارهای جهانی از اصلی‌ترین پدیده‌های مبتلا‌به جهانی شدن است. هدف غایی جهانی‌سازی (حداقل از نظر تئوری) آن است كه مرزهای اقتصادی را از بین ببرد. هرچند راه زیادی تا این غایت نهایی پیش رو داریم، ولی شواهد حاكی از آن است كه دیوارهای بلند اقتصادهای ملی در حال فروریزی است.
در این شرایط، پدیده رقابت در قالب یك <فرصت> مطرح نیست. بلكه واقعیتی روزافزون و همه‌گیر به‌شمار می‌رود. جوامعی كه اقتصادهای ملی خود را با شرایط نوین همساز كرده و سهم بیشتری در بازارهای جهانی به كف آوردند، قاعدتا از جهانی شدن و رقابت‌پذیری هم منفعت افزون‌تری حاصل كردند. چالش‌های رقابت و رقابت‌پذیری در ایران به طور جدی مورد عنایت قرار نداشته و این مهم به خاطر وجود درآمدهای نفتی بوده است.
مفهوم رقابت اساسا به سیمای بازارها ارتباط پیدا می‌كند. یك بازار رقابتی آن است كه تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان در انتخاب خود آزاد باشند. تولیدكنندگان رقابتی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها فكر كرده و با هدف بقا در این بازارها، كیفیت تولید خود را مرتب ارتقا می‌دهند. استفاده بهینه از منابع، سیستم موثر اطلا‌ع‌رسانی و اطلا‌ع‌دهی و توجه به خلا‌قیت، همگی از تبعات حضور در بازار رقابتی است كه درنهایت به افزایش رفاه مصرف‌كننده نهایی منجر می‌گردد.
این مورد یكی از دلا‌یل شیوع و رواج بازارهای رقابت در دنیا است، چرا كه در غیر این صورت هیچ تولیدكننده‌ای – خصوصا كمپانی‌های بین‌المللی- تمایلی به افزایش رقابت در حوزه فعالیت خود ندارد. هر كمپانیای آرزوی مونوپول شدن را در سر دارد. از یاد نبریم كه رقابت هم مثل هر فعالیت دیگری برنده و بازنده دارد….
به هر حال رواج جهانی پدیده رقابت می‌تواند منجر به ادغام بازارهای محلی و درنهایت وابستگی متقابل اقتصادهای ملی گردد. برخی معاندین معتقدند كه این پدیده موجب تهدید منافع ملی كشورهای در حال توسعه می‌شود. مثلا:
1- اقتصادهای ملی را ویران كرده، چرا كه این اقتصادها توان رویارویی با جریان‌های اقتصاد بین‌المللی را ندارد.
2- باعث ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی ملل در حال توسعه می‌گردد.
سیاست‌های حمایتی براساس همین طرز تفكر و با توسل به ابزارهایی چون تعرفه‌سازی و موانع غیرتعرفه‌ای و حتی اعطای مونوپلی‌های تولیدی و اقتصادی و تخصیص یارانه‌های سنگین و امثال این كارها شكل گرفته‌اند.
به‌رغم آنچه كه این طرفداران ایزوله‌شدن در سر دارند، این‌گونه اعمال به هیچ‌وجه موجب تقویت اقتصاد ملی نگردیده و حتی طرفداران سینه‌چاك خودكفایی و استقلا‌ل هم‌اكنون به بی‌پایه بودن تفكراتشان پی برده‌اند.
مفهوم توان رقابت در سطح اقتصاد ملی بر دو عنصر اصلی تكیه دارد؛ نخست روند مستمر رشد بهره‌وری در اقتصاد و دیگر رشد سهم اقتصاد ملی در تجارت جهانی كه البته هر دو اینها، باید بهبود شاخص‌های رفاه عمومی را در پی داشته باشد. سطح توان رقابت یا رقابتی‌بودن یك اقتصاد با استفاده از شاخص تركیبی معیارهای اصلی مربوط، ارزیابی می‌شود. این شاخص توان رقابت اقتصاد ملی می‌تواند به‌عنوان یكی از بهترین نماگرهای توان اقتصاد ملی در عرصه رقابت عصر جهانی شناسایی شود و محور قرار گیرد.بررسی روند تاریخی اقتصاد ایران حكایت از وجود موانع بسیار در مقابل افزایش درجه رقابت‌پذیری دارد كه مهم‌ترین آن را باید به ساختار اقتصاد متكی به درآمدهای نفتی و سهم بالا‌ی بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.
ایزوله‌كردن اقتصاد ملی به بهانه حمایت از تولیدكنندگان داخلی و یا خودكفایی و استقلا‌ل، فقط باعث می‌گردد كه این تولیدكنندگان از مزیت‌های فنی و مدیریتی و پیشرفت‌های نوین، عقب‌تر مانده و اصلا به این ابزارهای جدید دسترسی پیدا نكنند. نتیجه نهایی این شیوه از حمایت! همانا چیزی جز عقب‌ماندگی بیشتر و گسترش شكاف در استانداردهای خلا‌قیت و كارایی و بهره‌وری نمی‌باشد. تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد ملی و تحلیل رفتن قابلیت‌های موجود، به‌واسطه خودكفایی و استقلا‌ل صورت نمی‌گیرد، بلكه صرفا از این راه به افزایش آسیب‌پذیری و افزایش ریسك وابستگی بیشتر كمك می‌كنیم. دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش‌ها با بررسی نقش شاخص‌های اقتصاد رقابتی در كارآیی حوزه‌های دولتی، تجاری، اقتصادی و زیرساختی خاطرنشان ساخته كه درجه تمركز در اقتصاد ایران بالا‌ست و با توجه به ساختار غیررقابتی اقتصاد، نیاز به ابزارهای تنظیم، از جمله تصویب قانون رقابت برای فعال‌سازی اقتصاد ایران محسوس است. به همین دلیل با توجه به وضعیت موجود، خطوط راهبردی متعددی جهت دستیابی به شرایط مطلوب پیشنهاد شده است كه یكی از موارد مطرح‌شده، تسریع در روند تصویب لا‌یحه مقررات تسهیل‌كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگیری از شكل‌گیری انحصارات می‌باشد.
همانگونه كه انتظار می‌رفت، یكی از محورهای اساسی چشم‌انداز آینده كشور، رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی شده است زیرا رقابت‌پذیری مفهوم مهمی در اقتصاد است كه واقعیات و سیاست‌های شكل‌دهنده توانایی‌های یك ملت را – برای ایجاد و حفظ محیطی كه تولید ارزش و مازاد اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی و بالندگی ملی در آن انجام می‌گیرد – بررسی كرده و آن را بهبود می‌بخشد.
به عبارت دیگر درواقع كشورهای مختلف جهان محیط ملی خود را بر اساس آنچه كه نیروهای اساسی چهارگانه رقابتی نام دارد و محیط رقابتی كشور را شكل می‌بخشد، مدیریت می‌كنند؛ با وجودی كه در مسیر بهبود رقابت‌پذیری، نسخه واحدی وجود ندارد و با این وصف سیاست‌های مختلفی را می‌توان از نمونه‌های موفق اقتباس كرد كه هر كشور و دولتی ناگریز است این سیاست‌ها را با شرایط محیطی خاص خود منطبق نماید و به طور كلی استراتژی‌های رقابت‌پذیری موفق، زمانی قابل تجربه‌اند كه ویژگی‌های بازار جهانی را با الزام‌های ملی كه تاریخ نظام ارزشی و سنت‌های جاری در یك كشور آنها را تعریف می‌كنند، سازگار نمایند.
بر اساس یافته‌های موجود، تعداد چهار عامل به عنوان محورهای تعیین‌كننده اقتصاد رقابتی معرفی شده‌اند كه عبارتند از: كارآمدی دولت، كارآیی تجاری، اقتصادی و زیرساخت‌ها، اما اینكه برای نیل به اقتصاد رقابتی تا چه حد در راستای این محورها حركت كرده‌ایم (و یا از آنها دور شده‌ایم)، خود بحث دیگری است كه مجال مخصوصی را می‌طلبد.
در این اوضاع و احوال استراتژی درونی‌كردن كه با هدف رفع وابستگی به دیگران تعریف شده، می‌بایستی با راهبردهای دیگری تعویض گردد. مثلا اینكه كشورهای دیگر را به واسطه فتح بازارهای بیشتری به خود وابسته كنیم. جهان پیشرفته، دنیای ارتباطات است. بنابراین ایده‌های خودكفایی و استقلا‌ل و حمایت باید تعدیل شده و به ایده‌های جدیدتری مبتنی بر تامین نیازهای جاری تبدیل گردد، (یعنی چیزی مثل وابستگی متقابل)، هیچ قدرتی تاكنون نتوانسته است همه نیازهای خود را رأسا تولید كند. به‌طور متوسط حدود 20 درصد از همه كالا‌ها و خدمات مورد تقاضا در اقتصادهای پیشرفته از محل خارج از این اقتصادها تامین و عرضه می‌شود. نیم قرن قبل، این رقم حدود ده درصد بود. جریان رو به رشد تجارت جهانی و ثروت و رفاه حاكی از این است كه دیگر جایی برای استقلا‌ل اقتصادی و خودكفایی وجود ندارد. اهداف سیاست‌های حمایتی در گذشته صرفا محدود به تشویق تولیدكنندگان داخلی بود (جایگزینی واردات.)
این چنین سیاستی دو جنبه داشت:
1- جنبه اول آن، همانا بستن مرزهای ملی به روی رقبای خارجی و اعمال تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای با هدف حمایت از بازارهای داخلی است.
2- جنبه دوم همانا پرداخت و خرج انواع و اقسام یارانه‌ها به اشكال مختلف بوده؛ از نرخ بهره و نرخ ارز خارجی گرفته تا انرژی ارزان و….
ناكارایی این سیاست‌ها و فساد ناشی از آن امروزه بر همه ثابت شده است.
تجربه گذشته ملل پیشرفته و تجربه معاصر كشورهای تازه مستقل‌شده نشان می‌دهد كه تنها آن دسته از سیاست‌های حمایتی می‌تواند به آغوش موفقیت افتد كه صرفا به افزایش رقابت در بین تولیدكننده‌های داخلی منجر گردد. تنها شكل مطلوب حمایت، همانا ایجاد و تاسیس شرایط رقابتی مناسب از طریق آزادسازی سیستم اقتصادی است. طرفداران حمایت و درونی كردن اقتصاد همواره خواسته‌اند یك گلخانه مصنوعی برای پرورش قابلیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد بسازند اما از آنجا كه این سیاست‌ها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد، لذا تلا‌ش آنها فقط باعث ظهور مونوپولی‌ها و هدردادن منابع گردید. دولت به تولیدكننده‌ها یارانه اعطا كرد و از طرف دیگر با توسل به قوانین و قاعده‌مندی‌های پیچیده و یا قیمت‌گذاری رسمی و امثال آن، به هر شكل ممكن عملا جلوی رشد اقتصادی و افزایش كارایی را گرفت. این سیاست‌های مخرب حمایت به راستی چه جایگاهی در ادبیات مدرن اقتصادی دارند؟
اطمینان بخشیدن به مالكان سرمایه و دارایی‌ها برای حفظ و حراست و به رسمیت شناختن حقوق آنها، همچنین اقداماتی نظیر مقررات‌زدایی، آزادسازی، ثبات تصمیم‌های اقتصاد كلا‌ن، پرهیز از دخالت در قیمت‌گذاری و تقویت سیاست‌های مناسب پولی و مالی برای مقابله با تورم و كوچك‌سازی بدنه دولت می‌تواند یك نوع سیاست حمایتی باشد، البته نه از نوع مخرب آن، بلكه از نوع سازنده آن.
در دورانی كه مفهوم جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته، لا‌جرم پدیده رقابت و رقابت‌پذیری هم جزء لا‌ینفك آن بوده است و همه نیروهای اجتماعی می‌بایستی تمام تلا‌ش خود را برای افزایش و بهبود كارایی و اثربخشی و خلا‌قیت به كار بندند. روش‌های تولید كالا‌ها نمی‌تواند براساس منویات سیاسی و یا به شكل دستوری صورت گیرد. مزیت‌های اقتصادی و بروز قابلیت‌ها، فقط در شرایط رقابتی مجال عینیت می‌یابند. بنابراین جهت‌گیری سیاست‌های حمایت می‌بایستی در قالب تقویت رقابت متمركز شود.
فاصله عمیق بین ضرورت‌های آتی و ساختار موجود، بیانگر ابعاد تحولا‌ت مورد نیاز در حوزه سیاستگذاری در جهت تحقق رقابت‌پذیری است.
رقابت شدید شكل‌گرفته در عرصه بین‌المللی در نتیجه اتصال بازارها به یكدیگر، رشد سریع تكنولوژی و تنوع محصول با پیامدهای رفاهی شگرف به‌عنوان تنها شرط حفظ حیات بنگاه‌ها در بازار بین‌المللی نتیجه داده است.