یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به موضوع ارائه‌ی آمارهای جدی و رسمی ارتباط دارد.
چند روز قبل سری به سایت بانک مرکزی زدم … متاسفانه دیدم که نماگرهای اقتصادی از مقطع پایان سال 1391 جلوتر نیامده که بسیار نگران‌کننده است ….
همین موضوع، دستمایه‌ی یادداشت شد که ذیلاً با هم بخوانیم:
##################
هم‌اکنون دولت با تمام توان خود در حال ورود به گام دوم هدفمندی است.
در این میان دولتی‌ها همواره بر این نکته تاکید دارند که شیوه های اجرایی این گام به گونه‌ای تدوین شده که حائز کم‌ترین آسیب و بیش‌ترین انتفاع باشد.
اما این جمله‌ها به خودی خود کافی نیست. بلکه می‌بایستی ناظرین اقتصادی مستقل کشور بر همین ادعا صحه بگذارند.
اما این تایید کارشناسی فقط از طریق ردیابی شاخص‌های جاری اقتصاد امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر ناظرین اقتصادی جهت بررسی‌های خود نیاز به آمار و ارقام اقتصادی دارند.
هم‌اکنون که در سه‌ماهه‌ی اول سال 1393 قرار داریم، سایت بانک مرکزی نماگرهای سه‌ماهه‌ی چهارم سال 1391 را به صورت رسمی عرضه کرده است که مصداقی از عرضه‌ی قطره‌چکانی است.
بدیهی است که بدون داده‌های دقیق اقتصادی، امکان هرگونه تحلیل درست و یا اظهارنظر فنی هم وجود نخواهد داشت.
حتی در صورت دسترسی به آمارها، ممکن است اختلاف‌های عدیده‌ای فی‌مابین مراجع رسمی پیش بیاید. این وضعیت البته چندان نگران‌کننده نیست، چرا که به خاطر روش‌‌های اندازه‌گیری متفاوت (مثلاً به دلیل «تعمیم و تعیین شاخص‌ها» و یا «تعداد متغیرها» و «اندازه‌ی آن‌ها» و یا «شیوه‌های محاسبه» و «انتخاب جامعه و نمونه» و امثال آن …) احتمالاً نتایج مختلفی هم حاصل می‌آید.
مورد دیگر این‌که مسئولان مختلف در طول مصاحبه‌های خود، برخی شاخص‌ها را اعلام می‌کنند. حال آن‌که واقعاً امکان رصد این آمارها به طور کامل وجود ندارد. بنابراین چه بسا مسئولان مختلف تا کنون به اندازه‌ی یک نماگر فصلی (و شاید سالیانه) آمارهای مربوطه را اعلام کرده‌اند.
با این اوصاف پس چرا مراجع مربوطه‌ی اقتصادی نسبت به تجمیع و انتشار این آمارها در قالب استانداردهای خود، اقدام نمی‌کند.
نتیجه‌ی اصلی این وضعیت آن است که شاید برخی از این آمارها موضع رسمی مراجع رسمی نیست.
مراجع رسمی می‌بایستی آمارها را در قالب اشکال خام عرضه نکنند چرا که کاربردها و مصارف عمومی و غیرکارشناسی دارند.
این شاخص‌ها می‌بایستی توسط مبانی قابل‌قبول و علمی و بر حسب واحد‌های اندازه‌گیری متناسب با خودشان تعدیل گردند تا بتوانند امکان استفاده در تحلیل‌ها را داشته باشند.
به عبارت دیگر نمی‌توان در مورد آمارهای متفاوتی که مسئولین کشور در بخش‌های اقتصادی ارائه می‌کنند، موضع دقیقی گرفت و آن آمارها را قبول یا رد کرد.
اما نکته در این‌جاست که توسل به این شیوه‌ها؛ عملاً باعث پدیداری جو بی‌اطمینانی در میان کارشناسان و تحلیل‌گران می‌شود. تحلیل فنی، می‌بایستی بر اساس آمارهای دقیق صورت گیرد و قاعدتاً هرگونه تفرق آماری، موجبات خدشه‌دار شدن و بی‌اعتبار شدن تحلیل‌ها را به دنبال دارد.
در این صورت حتی هرگونه تغییر مثبت در شاخص‌ها نیز، با نگاه بدبینانه پذیرفته خواهد شد.
این در حالی است که مقام معظم رهبری در سال 1390 بیان داشتند که دستگاه‌های مختلف کشور از شتاب‌زدگی در ارائه‌ی آمار پرهیز کنند.
رهبر معظم همچنین اظهار داشتند که آمارهای رسمی باید از طریق دستگاه مسئول که مرکز آمار ایران است، اعلام شود و سپس دستگاه‌ها براساس آن آمارها اطلاع‌رسانی و یا برنامه‌ریزی کنند.
مضاف بر این‌که هیچ انگیزه‌ی سیاسی و غیرسیاسی نباید در پردازش داده‌های سرشماری تأثیرگذار باشد و در پردازش اطلاعات و داده‌ها کاملاً بی‌طرف و تابع واقعیات باشند تا دستگاه‌های مختلف هم به نتایج کار و آمارهایی که ارائه می‌شوند، اعتماد کامل کنند.
چنین رهیافت دقیقی لامحاله می‌بایستی سرلوحه‌ی مراجع آماری قرار بگیرد.
با این همه به نظر می‌رسد که هنوز تا رسیدن به آن نقطه، راه درازی پیش روی سیاست‌گزاران آماری کشور قرار دارد.