دکتر فرشاد مؤمنی مصاحبه‌‌ی مفصلی با روزنامه‌ی اعتماد کرده که طی آن با استنادات خودشان خواستار توقف هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند.
پيشنهاد مشخصي ایشان این است که یک فراخوان عمومي داده شود و در اين فراخوان اين‌بار سياست‌گذارها فقط شنونده باشند و كارشناسان شروع به حرف زدن كنند و هر موقع كه راجع به هر بعدي از پيامدهاي استمرار وضعيت، تفاهمي در سطح كارشناسي مشاهده كرديم، اين تعهد و التزام اخلاقي و عملي در مديريت اقتصادي كشور وجود داشته باشد كه آن جاهايي كه اجماع كارشناسي وجود دارد، سريع سياست‌هاي نادرست را متوقف كند.
پس از اين توقف، به سمت آن پيشنهادهاي ايجابي كه منتقدان طي 20 ساله گذشته عليه شوك درماني مطرح كردند حركت كنند.
دکتر مؤمنی صميمانه خواستار این شده که با مديريت كلان و نهادهاي نظارتي كشور اين نكته را در ميان بگذارد كه اگر بموقع نجنبند و تحت تاثير ملاحظات غيرعلمي يا سياست زدگي بخواهند اين زمان را به دفع الوقت بگذرانند، بدون ترديد اعلام مي‌کنند که در اثر استمرار اين وضع ممكن است كه در معرض فاجعه‌هاي انساني خيلي بزرگي قرار بگيريم و اين سرنوشت محتوم نيست و هنوز مي‌توان با تدبير آن را تا حدودي مهار كرد.
قسمتی از این مصاحبه را در ادامه‌ی همین مطلب ببینید.
«از همان ابتداي مطرح شدن پرداخت نقدي يارانه حداقل از 10 زاويه متفاوت نقدهاي جدي صورت مي‌گرفت كه اكنون با اينكه هنوز اين تجربه به يك سال نرسيده تقريبا تمام آن نقدها حقانيت و صحت خود را به اثبات رسانده‌اند. بحث بر سر اين است كه شما اسم اين شوك درماني را با يك بيان خيلي محترمانه‌يي هدفمندكردن يارانه‌ها گذاشته‌ايد، اما اگر سوال شود كه از آنجايي كه گام اول براي معنادارشدن هدفمندي اين است كه گروه‌هاي هدف خود را بشناسيد، آيا گروه‌هاي هدف خود را مي‌شناسيد كه مي‌خواهيد يارانه‌ها را هدفمند كنيد؟
پاسخ منفي خواهد بود. از همان ابتدا معلوم بود كه اين شوك درماني از هر زاويه‌يي كه مورد توجه قرار بگيرد، بي‌معنا است. اينها مي‌خواستند يارانه‌ها را هدفمند كنند، در شرايطي كه گروه‌هاي هدف را نمي‌شناختند. شما به خاطر داريد كه اينها براي اينكه ژست شناسايي بگيرند، يك كار غلط را با يك كار غلط ديگر تكميل كردند و آن هم اين بود كه از رويه خوداظهاري بهره بردند و چه تبليغاتي درباره ادعاي راستي‌آزمايي آن مطرح شد
اما اكنون با گذشت هفت ماه از اجراي شوك درماني، دبير ستاد به اصطلاح هدفمندي تازه سخن از اجراي مطالعه‌هايي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها به ميان مي‌آورد كه البته بنا به تصريح او هنوز به هيچ نتيجه‌يي هم نرسيده است. »اين بخشي از گفت و گوي «اعتماد» با دکتر فرشاد مومني ، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي بود كه روز گذشته منتشر شد.ادامه اين مصاحبه را مي خوانيد.سودهاي چنددرصدي برخي بانك‌ها مبين عارضه شوك‌درماني است؟
بله. بحث بر سر اين است كه از 1380 تا 1389 در حالي كه تعداد بانك‌هاي كشور سه برابر شده، سه برابر اين سه برابر هم تقاضا براي تاسيس بانك جديد وجود داشته است. معناي آن، اين است كه شوك درماني كه توازن بازار پول را بهم مي‌زند تجارت پول را به تجارتي پررونق تبديل مي‌كند. آيا ما از نظر قرآني و از نظر علمي و از نظر عقلي درباره چالش‌ها و چشم‌اندازهاي اقتصادي كه در آن پول پررونق‌ترين تجارت باشد ترديدي داريم؟ آ
آيا آن تجربه دهه 1370 براي ما كافي نبود كه ما دوباره شوك قيمتي جديد را در دستور كار قرار داده‌ايم و دوباره يك نبود تعادل جديد در بازار پول تحميل مي‌كنيم؟ شما همين روزنامه‌هاي يك ماهه گذشته را مرور كنيد، ببينيد حتي يك شماره از روزنامه‌هاي موجود كشور هست كه در روزي ناله‌يي از توليدكننده‌ها را منعكس نكرده باشد؟
اين واحدها با مشكل تشديد كمبود منابع مواجه هستند و معناي آن اين است كه هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهند و بخش ديگرش اين است كه با وجود پرداخت قيمت بيشتر براي پول باز بايد آنها ماه‌ها در صف بمانند كه بتوانند نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند، مجبور مي‌شوند در اين شرايط كه ما با بحران قسمت عرضه اقتصاد روبرو هستيم، به واسطه كمبود نقدينگي بخش‌هايي از ظرفيت‌هاي توليدي خود را بدون استفاده بگذارند؛ اين معنايش افزايش اتكاي اقتصاد ملي به نفت و افزايش اتكا به خارج هم باشد.
اگر اكنون همه ظرفيت‌هاي كارشناسي و رسانه‌يي ما بيايد روي اين قسمت متمركز شود كه تقريبا هيچ يك از اهدافي كه دولت از طريق شوك درماني دنبال مي‌كرد، محقق نشده است و ما به يك اجماع برسيم و متوجه اين شويم كه با يك مباني مستحكم نظري و شواهد متعدد تجربي حتي در تاريخ اقتصادي دو دهه اخير اينچنيني اهدافي محقق نشده است، بايد ناگزير هرچه سريع?تر طرحي نو دراندازيم، در غير اين صورت بايد منتظر پرداخت هزينه‌ها و خسارت‌هاي سنگين‌تري هم باشيم، چراكه مساله به اينجا ختم نمي‌شود.
مساله اين است كه دولت يك قمار بزرگي با پرستيژ كارشناسي خودش كرد و در اثر اين اقدام ما بايد از امروز به صورت روزافزون منتظر اين باشيم كه آثار و پيامدهاي نامطلوب ديگري هم ظاهر شود. علايم اوليه اين مساله كاملا قابل مشاهده است.درباره اين علايم اوليه هم توضيحاتي مي‌دهيد؟
شما مثلا درباره روند تعطيلي دامداري‌ها، مرغ?داري‌ها، گاوداري‌ها، انواع توليدكنندگان نساجي، توليدكنندگان قطعات خودرو و… هر روز داريد اخباري مي‌شنويد. از آن طرف موج گراني‌ها فشارهاي طاقت فرسايي را بر مردم وارد مي‌كند و شما مي‌بينيد كه آثار اخلاقي اين شرايط هم دارد خودش را ظاهر مي‌كند.
يعني روندهاي مربوط به نرخ طلاق، جنايت، سرقت و انواع بزهكاري‌ها كه اينها همه در رسانه‌ها منعكس مي‌شوند نشان مي‌دهد كه آثار اخلاقي اين قضيه هم پا به پاي آثار اقتصادي و ساير آثار خودش را منعكس مي‌كند. آيا آمارهاي اخير پزشكي قانوني درباره ابعاد رواج خشونت در جامعه نبايد سياست‌گذاران كشور را به هوش آورد؟ آيا ما بايد همچنان روي اين اشتباه پافشاري كنيم تا به يك فاجعه انساني برخورد كنيم يا نه؟
ما مي‌توانيم از طريق اعلام شرايط فوق‌العاده در درون مديريت اقتصادي كشور و با جلب حداكثر ظرفيت‌هاي كارشناسي موجود در اين اقتصاد آنچه را كه قطعا نامطلوب است و قطعا اتفاق خواهد افتاد، قبل از تشديد بحران‌ها مهار و پيشگيري كنيم.پيشنهاد شما چيست؟
پيشنهاد مشخصي كه من در اين زمينه دارم اين است كه يك فراخوان عمومي داده شود و در اين فراخوان اين‌بار سياست‌گذارها فقط شنونده باشند و كارشناسان شروع به حرف زدن كنند و هر موقع كه راجع به هر بعدي از پيامدهاي استمرار وضعيت، تفاهمي در سطح كارشناسي مشاهده كرديم، اين تعهد و التزام اخلاقي و عملي در مديريت اقتصادي كشور وجود داشته باشد كه آن جاهايي كه اجماع كارشناسي وجود دارد، سريع سياست‌هاي نادرست را متوقف كند. پس از اين توقف، به سمت آن پيشنهادهاي ايجابي كه منتقدان طي 20 ساله گذشته عليه شوك درماني مطرح كردند حركت كنند.
مي‌خواهم صميمانه با مديريت كلان و نهادهاي نظارتي كشور اين نكته را در ميان بگذارم كه اگر بموقع نجنبند و تحت تاثير ملاحظات غيرعلمي يا سياست زدگي بخواهند اين زمان را به دفع الوقت بگذرانند، بدون ترديد اعلام مي‌كنم در اثر استمرار اين وضع ممكن است كه در معرض فاجعه‌هاي انساني خيلي بزرگي قرار بگيريم و اين سرنوشت محتوم نيست و هنوز مي‌توان با تدبير آن را تا حدودي مهار كرد.درباره فاجعه‌هاي انساني كه به آن اشاره كرديد هم اگر مي‌توانيد مصداقي را ذكر كنيد؟
فقط يك جنبه از ابعاد احتمالي اين فاجعه انساني را مطرح مي‌كنم به اميد آنكه همين يك جنبه به اندازه كافي قانع‌كننده باشد و هم مديريت كلان نظام ملي و هم نهادهاي نظارتي علاج واقعه را قبل از وقوع مدنظر قرار دهند و اجازه ندهند كه جامعه با پرداخت هزينه‌هاي فاجعه‌هاي انساني دولت و مجلس را ناگزير از متوقف ساختن اين روندهايي كند كه اشتباه بودنش از پيش براي كارشناسان محرز بود.
همچنين در فرايند آزمون و خطا، يك آزمون به?مدت بيش از شش ماه از اين طرح صورت گرفته و به گمان من سندهاي رسمي منتشر شده طي همين شش ماه در دولت و مجلس براي رسيدن به وفاق جمعي كفايت مي‌كند.وفاق جمعي براي توقف اجراي اين طرح؟
بله. آن جنبه‌يي كه بر آن تاكيد مي‌كنم اين است كه اخيرا در موسسه مطالعات دين و اقتصاد به مسووليت آقاي دكتر مهدوي مطالعه‌يي صورت گرفته و نتايج آن در فصلنامه اقتصاد و جامعه منتشر شده است. در اين مطالعه روند تورم در سال‌هاي 1369 تا 1388 بررسي شده و نتيجه حكايت از اين دارد كه سطح عمومي قيمت‌ها در قالب شاخص كل طي اين مدت يك تغيير تقريبا 30 برابري داشته است.
يعني در فاصله 20 ساله طي اين مدت سطح كلي قيمت‌ها 30 برابر افزايش داشته اما وقتي كه ما به توزيع اين شاخص كل در ميان زيرمجموعه و اجزاي آن نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم اين تغيير 30 برابري در شاخص كل به صورت يكسان بين گروه‌هاي مختلف هزينه توزيع نشده است.
بحث بر سر اين است كه در همين دوره 20 ساله در حالي كه شاخص كل افزايش 30 برابري قيمت‌ها را نشان مي‌دهد شاخص هزينه‌هاي بهداشت و درمان71 برابر افزايش پيدا كرده است. يعني نزديك به 5/2 برابر افزايش شاخص كل. نكته دوم اين است كه در همين مدت، تغيير شاخص هزينه‌هاي تفريح و تحصيل هم افزايش 57 برابري را نشان مي‌دهد. اين تحقيق البته جزييات ديگري هم دارد كه در صورت لزوم به تفصيل قابل ارايه خواهد بود اما شما همين دو قلم را نگاه كنيد.
وقتي كه به ازاي هر واحد افزايش كلي قيمت‌ها، هزينه‌هاي سلامت مردم 5/2 برابر افزايش پيدا مي‌كند، معناي آن اين است كه تعداد كساني كه قادر به تامين هزينه‌هاي درماني خودشان نيستند به طرز نگران‌كننده‌يي افزايش پيدا خواهد كرد. در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بوده كه دولت موظف است اين نسبت را به 30درصد برساند. اين در حالي است كه حتي اگر آن رقم پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم هم محقق مي‌شد همان 30درصد سهم هم براي مردم ايران كمرشكن بود، تا چه رسد به 51 تا 90درصد.اين هم برآورد مقامات دولتي است؟
اين را يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح كرده كه من به استناد گزارشي كه ايشان اعلام كردند اين را بيان مي‌كنم. عين عبارت ايشان اين است كه مي‌گويند: «آمارهاي رسمي (دقت كنيد كه ايشان به آمارهاي رسمي دولت استناد كرده و مي‌گويد آمارهاي رسمي!) حاكي از اين است كه چهاردرصد مردم به دليل هزينه‌هاي ناشي از درمان به خط زير فقر سقوط مي‌كنند.»
بعد ايشان ادامه مي‌دهند: «اما آمارهاي غيررسمي كه به واقعيت نزديكي بيشتري دارد حاكي است كه هشت تا 9درصد مردم بر اثر هزينه‌هاي ناشي از درمان به زير خط فقر مي‌افتند.» اين مطلبي است كه همين چند هفته قبل در سطح رسانه‌ها انعكاس عمومي يافته است! بحث بر سر اين است كه با هر منطقي؛ چه به اعتبار ملاحظات كوتاه‌مدت و شرايط خطيري كه در منطقه داريم و چه به اعتبار ملاحظات ميان?مدت به اعتبار برنامه‌هاي توسعه‌يي كه طراحي كرديم و مشروعيت خودمان را با تحقق اهداف برنامه‌ها و سند چشم‌انداز گره زديم و تعهداتي كه در قالب آن اسناد داديم و چه به اعتبار ملاحظات دورمدت كه در چارچوب سند چشم‌انداز مطرح بوده، فقط از ناحيه شكنندگي‌هايي كه اين سمت‌گيري‌هاي تورم زا و فقرآفرين روي سلامت انسان ايجاد كرده، خودمان را بايد زودتر تجهيز كنيم و علاج وقايع نامطلوب و محتمل را قبل از وقوع انجام دهيم.
گمان من اين است كه اگر ابزار سنجشي وجود داشت كه وضع بنگاه‌هاي توليدي كشور را هم از اين زاويه مورد بررسي قرار دهد كه اينها با چه طيفي از مسائل و چالش‌ها در اثر شوك درماني روبرو شده‌اند، يقين بدانيد اوضاع توليدكنندگان ما از اوضاع سلامت مردم چندان بهتر نبود.
اگر از جنبه فرهنگي به اخباري كه در همين چند ماهه اخير انتشار عمومي يافته نگاه كنيم، آمارهايي كه درباره افزايش قاچاق، افزايش سرقت گاز، دام و احشام، حتي افزايش سرقت نان و دارو تا كيف قاپي و موردهايي از اين قبيل مطرح مي‌شود را زير ذره‌بين بگذاريم اينها نشان مي‌دهد كه وقتي يك سياست غلط اتخاذ مي‌شود، اين مهم نيست كه كانون اصلي اصابت آن حوزه اقتصاد يا سياست يا اجتماع است، به هر حال اگر در هركدام از اين حوزه‌ها سياستي نادرست در نظر گرفته شود، آثار خودش را به همه حوزه‌هاي حيات جمعي سرايت مي‌دهد.اگر اين پيشنهاد توقف شما اجرا شود و آن وقت از كارشناسان بخواهند نظر بدهند، شما براي بخش توليد چه درماني را توصيه مي‌كنيد؟
در نهايت اجمال در مقاله‌يي اين موضوع را مطرح كردم كه براي نيل به توسعه عادلانه فقط يك راه از منظر اقتصادي وجود دارد. آن راه هم اين است كه برخلاف آنچه طي سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم، بايد اقتضائات بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران محور تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع باشد.
براي سمت‌گيري‌هاي معطوف به توسعه عادلانه به همان اندازه كه توليد حايز اهميت است، ايجاد يك فضاي مناسب كسب و كار كه انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد ايجاد كند هم مهم است و به همان اندازه كه سرمايه‌گذاري اهميت دارد، اشتغال مولد هم حايز اهميت است. با توجه به واقعيت‌هاي اقتصاد سياسي ايران و دست بسيار بالاتر غيرمولدها و نفوذ بسيار بيشتر آنها در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع، رسيدن به اين اجماع و انتظارها براي متمركز كردن همه انتظارات روي قوه مجريه يك خيال خام است.
اين كاري نيست كه از يك دولت حتي در شرايطي كه از اعتبار كافي و صلاحيت كافي و توانايي كافي هم برخوردار است برآيد. اينجا دولت منظور قوه مجريه است. اين چيزي است كه بايد درباره آن يك اجماع در مقياس ملي و در سطح كل حاكميت صورت بگيرد و از همه ابزارهاي لازم براي اعتمادبخشي به مردم و همراه كردن مردم بايد استفاده شود. از نظر اصول، پيشنهاد مشخص ما اين است كه اقتضائات بخش‌هاي مولد، محور سياست‌گذاري قرار بگيرد و همه اشتباهاتي كه باعث شده طي چند سال گذشته لطمات سنگيني به توليدكنندگان و انگيزه سرمايه‌گذاران مولد وارد شود بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.
در هر حال وقتي كسي اشتباهي مي‌كند بايد هزينه‌هايي پرداخت كند و تا همين الان هم دولت و خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي هزينه‌هايي بابت اشتباه فاحش تكرار تجربه شوك درماني پرداخت كرده‌اند. بحث بر سر اين است كه اين وضع را نگذاريم استمرار پيدا كند و تا آنجايي كه امكان دارد با جدي گرفتن، هرچه سريع?تر و صادقانه‌تر پيشنهاد توقف طرح و ايجاد يك اجماع ملي درباره محور قرار گرفتن اقتضائات بخش‌هاي مولد تا جايي كه ممكن است از هزينه‌هاي آن اشتباه بكاهيم و با دستاوردهاي اصلاح سياست‌ها، بخش‌هايي از آن را هرچه سريع?تر جبران كنيم.فكر مي‌كنيد بتوان هزينه‌هاي اين اقدامات شش‌ماهه را جبران كرد؟
بدون ترديد اين كار در اصول تحت شرايطي و تا حدودي شدني است اما همانطور كه گفتم به خاطر ويژگي‌هاي خاص اقتصاد ايران با دشواري‌ها و چالش‌هاي بسيار جدي روبرو خواهد بود كه اميدوارم بموقع بشود اين كار را انجام داد.
وآن وقت اگر دولت بر ادامه كار و اجراي اين طرح مصر باشد، فكر مي‌كنيد چه شود؟
طبيعتا هرقدر كه ما زمان را از دست دهيم گويي راي داده‌ايم كه هزينه‌هاي بيشتري را هم دولت، هم خانوارها و هم توليدكنندگان پرداخت كنند و اين مصداق همان ايده پيشروي در باتلاق است.
به صورت جزيي‌تر درباره حذف حامل‌هاي انرژي در بخش توليد و حمايت از طريق پرداخت يارانه به بخش توليد چه پيشنهادي داريد؟
اينجا شما بايد ناگزير به صورت سيستمي نگاه كنيد. همه بازارها را بايد يك بازآرايي جديد بر محور اقتضائات بخش‌هاي مولد كنيد. همانطور كه گفتم چالش‌هايي كه توليدكنندگان در بازار پول با آن مواجه هستند به هيچ‌وجه كمتر از چالش‌هايي كه در قسمت افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد متحمل مي‌شوند نيست. توصيه مي كنم كه ما برهمين اصول و مباني به توافق برسيم و جزييات را بگذاريم در گروه‌هاي كارشناسي صاحب صلاحيت كه در نهادهاي تخصصي مربوط در سطح حاكميت تشكيل مي‌شود تصميم‌گيري شود..
شما به كمبود نقدينگي در كشور اشاره كرديد و اين در حالي است كه هم‌اكنون حجم نقدينگي كشور در بالاترين سطح ممكن است. چطور مي‌شود در شرايط افزايش نقدينگي همچنان واحدهاي توليدي با كمبود منابع مواجه مي‌شوند؟
اين يك چالش بسيار مهم است كه در اقتصاد سياسي ايران طي دو دهه گذشته زير چتر برنامه شكست خورده تعديل ساختاري مشاهده شده و شخصا براي آن از عنوان پارادوكس نقدينگي استفاده مي‌كنم. منظور از پارادوكس نقدينگي اين است كه از زمان آغاز نخستين تجربه شوك درماني در دهه 70 تا امروز دقيقا در دوران‌هايي كه ما بي‌سابقه‌ترين سطوح رشد نقدينگي را تجربه كرديم، بي‌سابقه‌ترين سطوح بحران كمبود نقدينگي براي توليدكنندگان هم اتفاق افتاده است.
اين معنايش همان چيزي است كه توضيح دادم كه چون اين شوك قيمتي به قيمت‌هاي كليدي وارد مي‌شود و ميزان تقاضا براي پول را بسيار فراتر از توانايي مقام پولي براي افزايش عرضه متناسب پول افزايش مي‌دهد. توليدكنندگان با بحران نقدينگي فزاينده روبرو مي‌شوند. بنابراين اين وجه مساله درست است كه رشد نقدينگي ابعاد سرسام‌آوري پيدا مي‌كند و اين هم آثار خودش را خواهد گذاشت
اما بحث بر سر اين است كه سرعت و شتاب افزايش تقاضا براي نقدينگي از اين ميزان عرضه هم بيشتر است بنابراين يك شرايط پارادوكسيكال را در زمينه نقدينگي رقم مي‌زند كه عرض كردم دقيقا در دوران‌هايي كه ما بالاترين سطوح رشد نقدينگي را تجربه مي‌كنيم، بي‌سابقه‌ترين سطوح كمبود نقدينگي هم براي توليدكنندگان وجود داشته است. روي ديگر اين مساله همانطور كه قبلا اشاره شد رونق بي‌سابقه بازار نزول‌خواري و تجارت پول است كه همسويي حيرت‌انگيزي درباره عواقب آن ميان داوري‌هاي ديني و علمي وجود دارد و همين مساله مي‌تواند محور اصلي وفاق بر نادرست بودن اين جهت‌گيري‌ها باشد.از نگاه برخي اقتصاددان‌ها، رشد نقدينگي حالا به صورت موقت هم كه شده باشد، رشد اقتصادي به همراه خواهد داشت. آيا از ديد شما اينگونه خواهد شد؟
اين حرف تحت شرايطي زده مي‌شود كه هيچ كدام از آن شرايط اكنون در ايران وجود ندارد. اين افزايش نقدينگي به واسطه اينكه با تشديد چالش‌هاي بخش‌هاي مولد همزمان مي‌شود، مضمون بحران زايي خيلي بيشتري از مضمون راهگشايي دارد. در ادامه بحث قبلي بايد خاطرنشان كنم كه در شرايط فعلي به همان اندازه كه كار سوداگران و سفته بازان رونق مي‌گيرد مولدها با چالش‌هاي جدي‌تر مواجه خواهند شد.
يعني حتي به صورت موقت هم نمي‌تواند رشد اقتصادي را به بار آورد؟
حتي به صورت موقت هم امكان ندارد. تجربه شش‌ساله اخير در اين زمينه كاملا گويا است و شما مي‌بينيد كه به واسطه آن بي‌احتياطي‌ها و افراط در اين انبساط مالي و آزادسازي واردات، دولت حتي روي انتشار آمارهاي رسمي كلان ملي را ندارد. سوال اين است كه اين روند با پرداخت چه سطحي از هزينه‌هاي جديد بايد متوقف شود؟
