مدتی بود یادداشتی در رابطه با تاثیرات انتخاباتی طرح تحول اقتصادی نوشته بودم. آن را برای سایت «الف» ارسال کردم که در اینجا هم میتوانید ببینید.
توضیح اینکه مطلب فوق در این سایت، بدون سانسور منتشر شده است.
=======================
آیا طرح تحول، برای احمدینژاد رای جمع میکند؟
من در انتخابات گذشتهی ریاست جمهوری به آقای احمدینژاد رای ندادم و اگر ایشان در انتخابات سال آینده هم کاندیدا باشند، باز هم به او رای نخواهم داد.
سلسله سیاستهای این دولت را هم در حوزهی اقتصاد، نه تنها قبول ندارم که بلکه دهها یادداشت در روزنامههای مختلف در باب نقد این سیاستها منتشر کردهام.
اما موضوع این یادداشت، هیچ کدام از این حرفها نیست و قصدی هم بر نقد اظهارات رئیسجمهور در مصاحبهها و اظهارنظرهای ایشان ندارم که مطمئنم دوستان و کارشناسان دیگر، زحمت این کار را تقبل خواهند کرد (هرچند مجموع صحبتهای رئیسجمهور محترم در حوزهی امور اقتصادی هم عمدتا چیز درخوری برای طرح ندارد و به نوعی تکرار مکررات گفتههای قبلی ایشان در دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت فعلی و اطمینان خاطر دادن به مردم در خصوص اوضاع مطلوب اقتصادی کشور و حمله به اقتصادهای غرب و خصوصا آمریکا است).
اما اخیرا نکتهی جالبی در میان صحبتهای احمدینژاد وجود داشت که البته به نظرم بسیار حائز اهمیت است.
این نکته در واقع به رابطهی بین اقتصاد و سیاست و تاثیرپذیری این دو از یکدیگر مربوط است. البته در این خصوص مباحث عدیده و سنگینی بین کارشناسان در گرفته و عدهای تقدم را به اقتصاد و عدهای دیگر به سیاست و گروهی هم فرهنگ را متقدمتر میدانند. جالب آنکه هنوز هیچ گروهی به طور کامل قادر نبوده که گروههای دیگر را در این مورد مجاب کند و البته از نقش سؤال فلسفی «مرغ و تخممرغ» هم نباید گذشت که ما فعلا در این مقام هیچ اظهارنظری در این رابطه نخواهیم داشت.
احمدینژاد در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه یکى از اهداف اصل این طرح هدفمند کردن یارانههاست، این شائبه به وجود آمده است که شاید دولت میخواهد از اجراى این طرح بهرهبردارى سیاسی، انتخاباتى انجام دهد گفت: «این طرح در برنامه سوم و چهارم توسعه لحاظ شده بود لذا باید این گونه سئوال کرد که چرا این طرح در گذشته انجام نشده بخاطر پیچیدگى و بزرگى این کار خیلیها ترجیح دادند که نزدیک آن نشوند اما ما تصمیم گرفتیم که آنرا اجرا کنیم اما براى اجراى خوب قانون، حتما باید برنامهریزى انجام شده و آمادگى در بین مردم ایجاد شود»…
من شخصا محتوای مفهومی این جمله را متوجه میشوم (هرچند با کلیت آن به همین شکلی که بیان شده، مخالفم که فعلا از ذکر دلایل صرفنظر میکنم).
بعضی از دوستان اصلاحطلب بارها در صحبتهای خود ضمن حمله به سیاستهای اقتصادی دولت فعلی اظهار میداشتند که اگر اصلاح طلبان به قدرت برسند، مبانی اقتصادی و الگوی اقتصادی داشته و میدانند از كجا شروع كنند و به كجا برسند.
باید اعتراف کرد که این جمله، یکی از عجیبترین جملههایی است که ممکن است یک فعال سیاسی بر زبان بیاورد؛ واز سوی دیگر به حدی عمومی و مبهم و چند پهلو است كه هیچ استدلال علمی را نمیتوان برای اثبات آن به خدمت گرفت و بیشتر جنبهی مصرف سیاسی و عوام پسندانه دارد.
منظور از «مبانی و الگوی اقتصادی» چیست؟ مگر میتوان در حوزهی اقتصاد، صرفا تابع یک الگوی محض بود؟
اتفاقا من معتقدم تنها مرتبه ای كه از الگوهای علمی (منظورم از علمی ، همان است كه در تحقیقات اقتصادی معتبر از صحت آنها اطمینان حاصل شده است) در اقتصاد كشور تبعیت گردیده، همان دوران تعدیل اقتصادی است (هرچند هنوز در مورد چگونگی اجرای منویات حاصل از همان مدلهای معتبر، ایرادات اساسی زیادی وارد است).
اگر احمدینژاد بر این اعتقاد است که از طرحهای اقتصادیاش قصد جمعآوری آرای تودههای زحمتکش و کمدرآمد را برای دورهی بعد ندارد و اظهار میدارد که « برخیها در این زمینه نظر سیاسى میدهند که مثلاً به دلیل در پیش بودن انتخابات زمان خوبى براى این کار نیست، اینها نظرشان کارشناسى نیست، وقتى فضاى کشور هر سال یک انتخابات دارد نمیشود کارها را به دلیل انتخابات به تعویق انداخت»، من تا حدود زیادی با او همعقیده هستم.
دوستان و همفکران اصلاحطلب بدانند که عبور از گلوگاه بحران، به قیمت از دست رفتن آرای سیاسی تمام خواهد شد و دیگران هم این هزینه را داده و خواهند داد.
من میگویم اتفاقا همین مساله بوده که باعث شد سیاستگزاران كشور، این گونه سیاستها را كنار گذاشته و صرفا به دستكاری در مدلهای اقتصادی معتبر و تفسیر بهرای فاكتورها و در نهایت استخراج یافتههای مطلوب خود (و نه الزاما یافتههای اساسی مدلها) بپردازند . بهانه هم كه به خوبی فراهم بود . اینكه شرایط و مقتضیات كشورمان با شرایط و مقتضیات كشورهای تحت مطالعه فرق داشته و امكان تسری آن یافتهها برای ایران وجود ندارد.
این حرف اگرچه صحیح و منطقی است ، ولی سوال بزرگتر این بود كه در هر مرحله از سیاست ، این « شرایط و مقتضیات»، دچار تفرق و پراكندگی میشد. یعنی در دوران سازندگی یك جور شرایط داشتیم و در دوران اصلاحات هم یك جور دیگر و در دوران فعلی هم یك شكل دیگری از این مقتضیات رخ مینماید. هیچ كس هم عملا قادر نیست که از این بابت خردهای به دولتها بگیرد.
این بدعت نامبارك ، پایه ای شد بر اینكه هر مقامی در هر مقطعی برای خود امكان ارائه تفسیرهای رنگارنگ از یك واقعیت را پیدا كند، بدون آنكه ارتباط معناداری بین نتایج حاصل از یك پدیده واحد وجود داشته باشد.
و این همان چیزی است که احمدینژاد در مصاحبهاش به آن اشاره کرد. وی گفت: «طرح به این بزرگى اقلاً سه سال عقبه کارشناسى میخواهد، بیش از 23 هزار نفرروز فقط در یک بخش آن کار شده و بیش از 40 هزار نفرروز در کل آن کار شده و یک کار بیسابقه اقتصادى است» و در جایی دیگر هم میگوید: «طرح تحول اقتصادى تقریباً با همه نمایندگان یک بار مرور شده است. ضمن اینکه این طرح با دانشگاهیان، متخصصان، تاجران، علما، روحانیون، جوانان، متخصصان و روستائیان مرور شده است».
این در واقع همان تفسیر هایی است که هر دولت برای خود از واقعیات جاری دارد.
در جای دیگری از مصاحبهی رئیسجمهور، به مقولهی یارانهها و هدفمند شدن آنها اشاراتی شده است که اتفاقا یکی از کانونهای محوری حمله به سیاستهای دولت است.
بارها در مصاحبههایی که با سران احزاب اصلاحطلب و کارشناسان وابسته به آنان به عمل آمده است، این سؤال مطرح شده که چه برنامه هایی برای حمایت از اقشار كم درامدتر در نظر گرفتهاند؟ بیشتر پاسخها هم چیزی جز پناهبردن به دامان كلیگویی و ابهامگویی و بحث برنامههای میانمدت و كوتاهمدت نبوده و اینكه بواسطهی آن برنامهها، تعداد افراد زیر خط فقر كاهش یافته و دهك های پایین درآمدی را بالا آورده و یا وضع ارائهی یارانهها را سامان بخشیده و سیاستهای حمایتی را در دستور كار قرار می دهند.
به نظر من دیدگاه عدالت اقتصادی، فقط الزاما آن چیزی نیست كه در دولت احمدی نژاد مطرح شده باشد. بلكه دیدگاه فوق (كه شاید بتوان عبارت عدالت اجتماعی را به آن اطلاق كرد)، در همهی ادوار صرفا شیوهی پرداخت بیهدف یارانهها را به تمام گروههای اجتماعی (صرفنظر از میزان استحقاق آنان) مد نظر داشته است. در دوران جنگ و بعد از جنگ و دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی وآقای احمدینژاد نیزچنین مصداقی حاكم بوده است. برپا شدن چنین نظام یارانه ای بی هدف و تثبیت قیمتها به طور مداوم، علائم غلطی را به بازار داد. قیمتهای نسبی هم مختل گردید و یارانهی غیرهدفمند نیز از نظر اجتماعی مفید به فایده نبود.
این بیماری ارثی چند دههای را نمیشود و نباید یک شبه درمان كرد. همهی دولتها در سبد سیاستگذاریهایشان به دنبال راه حلی برای مسالهی یارانهها بودهاند.
شاید به همین دلیل باشد كه سیاستگذاری برای هدفمند شدن یارانهها، لامحاله از عهدهی دولتی كه افق عملكرد محدود دارد، نه تنها خارج است بلكه دولتهای قبلی نیز از انگیزهی لازم برای درگیر شدن با این موضوع برخوردار نبودند و این را نباید یک رهیافت سیاسی و یا ناشی از علایق تامّ سیاسی به حساب آورد. رسیدگی به این قضیه میبایستی توسط یك مرجع با نگاه بینالنسلی صورت بگیرد كه الزامات آن توسط دولتهای فعلی و آتی محترم شمرده شود و از همین روست که دولت فعلی قصد دارد موضوع را از تصویب مجلس بگذراند.
به طور كلی ملاحظه می شود كه معضل یارانهها (و منجمله یارانهی سوخت که بیشترین توجهات را به خود معطوف کرده)، بسیار پیچیده تر از آن است كه دوستان اصلاحطلب با چند حكم اخلاقی و توصیهوار، وعدهی حل آن را داده اند.
اقتصاد برای خود قوانین و احكامی دارد. فراموش نكنیم كه در تبیین مسائل اقتصادی، نباید به هیچ وجه از این قوانین تخلف كرد؛ حتی اگر مصلحتهای سیاسی برای ما اقتضایی جز این نداشته باشد.
چه خوب بود به جای انداختن تقصیر به گردن این و آن، و به جای به رخ كشیدن كار نكرده، شرایط امكان نقد منصفانه و فارغ از دغدغه های سیاسی در حوزه اقتصاد فراهم می آمد.