یادداشتی است که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی جهان صنعت منتشر شده است:
===========
چند روز قبل خبری بر روی چند سایت منتشر شد که موضوع آن، هشدار از بروز بحران حباب در بورس بود.
هرچند این خبر زیاد جدی گرفته نشد اما در شرایط جاری و خصوصاً وضعیت نقدینگی لجام‌گسیخته‌ی اقتصاد، نباید به همین راحتی از کنار این خبر گذشت.
برخي معتقدند كه افزايش نقدينگي، مي‌تواند ناشي از سياست كاهش نرخ بهره بانك‌ها و اوراق مشاركت باشد. قبل از آن، سياست كاهش سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها در دستور كار بود كه به گفته برخي اقتصاددانان، اين سياست موجب آزادي عمل بانك‌ها در پديدة «خلق پول» و نهايتا افزايش نقدينگي مي‌گردد.
اگر كنترل و نظارت بانك به صورت مستمر و پياپي باشد از ايجاد تورم و يا ركود اقتصادي جلوگيري و به رشد اقتصاد و پيشرفت اقتصادي كمك مي كند.
بانك مركزي و دولت بايد همواره تسهيلات اعطايي و نقدينگي را در كشور كنترل كنند، زيرا از طريق تنظيم نرخ بهره، حجم تسهيلات اعطايي به مردم و چاپ پول در سطح كلان در ميزان نقدينگي تاثير به سزايي دارد.
در دوران بحران حباب بورس تهران، طرفداران كاهش نرخ بهره بانكي می‌گفتند كه كاهش نرخ بهره، مي‌تواند نقدينگي را به سوي توليد سوق دهد. اين بحث در دوران مرحوم نوربخش هم مطرح شده بود. بررسي سيماي عمومي اقتصاد كشور نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي فوق، آنطور كه پيش‌بيني شده بودند، اجرا نگرديده و نتايج دلخواه هم به دست نيامد، به گونه‌اي كه حدود بالاي 20 درصد نقدينگي به شكل افزايش حاصل آمد، بدون آنكه برنامه‌اي براي استفاده آتي از آن در دست بوده باشد.
سياست‌هاي كاهش سپرده‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي، به يكباره تغيير كرد و نرخ مربوطه از 20 درصد به رقم 10 درصد (البته به طور دستوري) نزول يافت. در آن موقع، به واسطه افزايش قدرت عمل بانك‌ها در خلق پول، متأسفانه نقدينگي حاصل شده به يكباره سر از بخش ساختمان‌سازي درآورد.
همين مورد كافي بود كه اقتصاددانان به فكر درست بودن سياست‌هاي دولت براي كاهش نرخ بهره بانك‌ها افتادند، البته به اين شرط كه عواقب ناشي از آن، توسط دولت مورد پذيرش قرار گيرد. اين گروه معتقدند كه در اقتصاد ايران، هرگز و يا به ندرت شاهد جهت‌گيري نقدينگي به سوي توليد بوده‌ايم.
البته آن گروه از كارشناسان كه سياست كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و صدور اوراق مشاركت را مي‌پسندند و اين ايده را به طور كامل، عاري از هرگونه ايراد مي‌دانند (مثلا آن را عامل تشويق سرمايه‌گذاري قلمداد مي‌كنند)، شايد به عامل ريسك سرمايه‌گذاري در كشور، توجه كافي مبذول نكرده‌اند.
به عبارت ديگر، كاهش نرخ ريسك سرمايه‌گذاري مي‌تواند به نوبه خود، عامل بسيار مهمتري از كاهش نرخ بهره محسوب شود. از اين رو، دولت مي‌بايد بر كاهش اين ريسك متمركز باشد. ايجاد بستر مناسب سرمايه‌گذاري شايد در كوران مباحث نظري و سياسي به فراموشي سپرده شده باشد.
شواهد آماري حاكي است كه در هيچ دوره‌اي، هيچ تناسب معناداري بين رشد نقدينگي و سرمايه‌گذاري بوجود نيامده است. اقتصاد كشور، دقيقا مصداق گُم كردن سوراخ دعا است. اصلاح سياست‌هاي مالياتي و كاهش مطلوب نرخ‌هاي اين حوزه، هرچند شرط لازم است ولي شرط كافي نيست.
شايد براي همه ناظران تعجب برانگيز بود كه حدود چند سال قبل، برخي مسؤولان معتقد بودند كه مي‌توان بدون توجه به نقدينگي و رشد آن، به جنگ تورم رفت. آنان معتقد بودند كه اگر دولت در هنگامي كه نقدينگي رو به رشد دارد، موفق به مهار تورم گردد، آنگاه دستاورد بزرگي خواهد داشت.
بعدها مشخص شد آنچه كه آنان تحت عنوان «دستاورد» بر مي‌شمردند، مي‌رفت تا يكي از بزرگترين مخاطرات دولت را در عرصه اقتصاد، رقم بزند. آنجا كه حدود 25 درصد نقدينگي موجود در اقتصاد، از بازار بورس سردرآورد كه همانا رشد حبابی قیمت سهام در بورس و قیمت های غیر واقعی آنها و بالطبع انتظارات فزاینده سهامداران بابت سود حاصل از تملک سهام را پدید آورد.
این‌چنین بود که در آن مقطع , عملا بازار سهام کشور از کارایی افتاد و تعادل عرضه و تقاضا دچاراختلال شد.
حجم نقدینگی کشور در پایان آذر ماه سال گذشته به بیش از 217 هزار و 192 میلیارد تومان رسید.
با این اوصاف، شرایط فعلی چندان هم برای بروز بحران بورس، نامساعد نیست.