باید منتظر بود

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع آغاز هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد.

======================================

از دیروز دولت وارد میدانی شد که چند سال قبل وعده‌ی حضور در آن را داده بود.

هدفمند کردن یارانه‌ها از روز گذشته با اصلاح قیمت 8 حامل انرژی به همراه  آرد و  نان  و  آب شرب  روستا  و  شهر؛ وارد فاز اجرایی شد.  در این میان صرف‌نظر از  هرگونه پیش‌بینی و یا ارائه‌ی تحلیل در مورد آثار و تبعات هدفمندسازی و همچنین لزوم و نحوه‌ی اجرای این قانون؛ اما از یک نکته نباید غفلت کرد که فصل‌الخطاب همه‌ی ارکان اجرایی، نباید چیزی جز قانون باشد.

هرچند شاید تا این لحظه تعدادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به  شیوه‌ی اجرای این قانون ایراداتی وارد می‌دانند، اما  مردم و رسانه‌ها بایستی به دور از جار و جنال‌های معمول (و آن‌چه که ستاد هدفمند شدن یارانه‌ها از آن به عنوان شایعات و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس نام برده است) و با رعایت حزم و احتیاط لازم و بر پایه‌ی رفتار عقلائی،  منتظر اجرای هرچه‌مطلوب‌تر هدفمندکردن یارانه‌ها باشند.

در حال حاضر تعداد زیادی از فعالین اقتصادی و تجاری، در مورد اهداف و چگونگی اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها با ابهاماتی روبه‌رو هستند. واردکنندگان، سرمایه‌گذاران، پیمانکاران  خرد و کلان، تولیدکنندگان و … در این روزها اخبار مرتبط با هدفمندشدن یارانه‌ها را با دقت و اضطراب پیگیری می‌کنند و هرگونه تصمیم‌گیری اساسی را موکول به تعیین‌تکلیف مقوله‌‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها و مشاهده‌ی آثار و عواقب آن کرده‌اند.

شکی نیست که  هدفمندسازی یارانه‌ها ممکن است باعث شکل‌گیری برخی انتظارات و نگرانی‌های روانی در تولیدکنندگان و بازرگانان  شود و آنها بر اثر این نگرانی‌ها به احتکار تجاری اقدام کنند. و  از سوی دیگر مردم هم ممکن است به دلیل نگرانی ناشی از افزایش تورم به خریدهای خود سرعت ببخشند که همین مساله باعث بروز احتکار خانگی شده و همزمان، افزایش تقاضا و کاهش عرضه را شکل می‌دهد.

به یاد داریم که در تورم سال گذشته، یکی از نمایندگان محترم مجلس در توصیف شرایط اقتصادی خانوارها در آن مقطع گفته بود که اکنون منازل مردم تبدیل به یک سوپرمارکت شده است، به‌شکلی که عموم مردم از ترس افزایش‌های آتی در قیمت کالاها، اقدام به خرید کالاها به میزانی بیشتر از نیازهای عادی‌شان می‌کنند.

اکنون اگر نخواهیم در مورد قانون هدفمندسازی قائل به پیش‌داوری شویم، این واقعیت وجود دارد که به هر حال با این تنش‌های موجود، هرگونه حرکت نسنجیده و یا اظهار نظر نامعقول، موجب تشویش و پریشانی مردم و صاحبان کالاها و خدمات شده و چه‌بسا  باعث تسهیل فعالیت برخی سوءاستفاده‌کنندگان گردد تا از این طریق در شرایط فعلی در صدد گرفتن ماهی از این آب گل‌آلود برآیند.

بنابراین هم مردم و هم مسئولین و به‌خصوص رسانه‌ها می‌بایستی با دقت و دوراندیشی؛ اوضاع و احوالات جاری را زیرنظر گرفته و از هر گونه حرکت و رفتار هیجانی و احساسی پرهیز کنند تا در سایه‌ی آرامش روانی بتوان آثار و نتایج هدفمندشدن را به‌دقت رصد کرد.

بنابراین  همه‌ی اظهارنظرها می‌بایستی قاعدتاً در راستای منویات قانونی مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها باشد تا  بار روانی و سردرگمی مضاعفی در جامعه به‌وجود نیاید.
این در حالی است که برخی مسئولین در دفاع از هدفمندسازی، به نکته‌های بعضاً عجیب‌و‌غریبی استناد می‌کنند.

زمانی می‌گویند که مردم می‌توانند  30 درصد این یارانه‌ها را پس‌انداز کنند و گاهی از باب قوت‌قلب اظهار می‌دارند که مثلاً میزان هزینه‌ی قبوض پرداختی مردم، چندان فرق زیادی نخواهد داشت و یا بعضاً اظهار می‌دارند که باید با تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و انجام تمهیدات لازم، آرامش بازار و اطمینان مردم را فراهم آورد. حتی برخی دیگر نیز معتقدند اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها؛  مشکل تورم را به طور اساسی حل می کند.

می‌توان در حالت خوشبینانه فرض کرد که این گونه صحبت‌ها  از لزوم  کنترل و نظارت هر گونه موج روانی افزایش قیمت کالا و خدمات تاکید دارند که به‌معنای پرهیز از هرگونه تلاش و بروز نگرانی است. بنابراین و با این مفروضات، باید همه‌ی مسئولین محترم کشور به‌گونه‌ای اظهارنظر کنند که در راستای آرامش و ثبات روانی جامعه باشد.

اکنون که در طلیعه‌ی آغاز این قانون هستیم، باید منتظر بود تا آثار و تحولات اجرای هدفمندشدن یارانه‌ها (و در اولین قدم آن به شکل اصلاح قیمت چند حامل انرژی) مشخص شود.

به بیان دیگر این واقعیت وجود دارد که نباید در این مرحله انتظار مشکل‌گشایی از معضلات کهنه‌ی اقتصاد کشور را داشت، اما در عین حال باید به تصمیم دولت به‌عنوان برآیند قانونی و بازوی اجرایی هدفمندشدن یارانه‌ها احترام گذاشت؛ کما این‌که هرگونه اظهارنظر در این مقطع به احتمال زیاد فارغ از اصول کارشناسی بوده و بیشتر ناظر به موج روانی و احساسی برآمده از اجرای قانون خواهد بود.

بدیهی است باید این حق را برای دولت متصور بود که با پایش دقیق و مستمر کلیه‌ی ابعاد اجرای قانون،  این اطمینان را به مردم بدهد که نهایت مراقبت را اعمال نموده و در اجرای طرح همراه مردم حرکت نماید.

به هر حال باید منتظر گذشت زمان بود تا ببینیم در آینده چه نتایجی به بار خواهد آمد.