سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع این خبر و این خبر پرداخته که در ادامه ببینید:
==============================================
در خبرها از قول پایگاه خبری گلف اکونومیست آمده بود که کشورمان رتبه‌ی 20 جهان را از نظر حجم ذخایر ارزی کسب کرده است.
صرف‌نظر از آمارهای ارائه‌شده در این زمینه، باید به این نکته‌ی مهم اشاره کرد که صرف حجم بالای ذخایر ارزی در هر کشور، اساساً بدون مدیریت صحیح آن ذخایر، واجد هیچ‌گونه مزیتی برای اقتصاد آن کشور نخواهد بود.
برای مثال کسب رتبه‌ی بیستم از ذخایر ارزی دنیا، چه سودی به حال ما و تولید اقتصادی و صنعتی کشور داشته است.
همچنین در خبر دیگری رئیس کل بانک مرکزی در حاشيه همايش نقش بورس در تأمين مالي گفته‌اند با تمهيدات انجام‌شده، دولت تا اين لحظه كنترل بازار را در دست دارد و بر نرخ ارز كاملا مسلط است و ارز مورد نياز بازار را تأمين مي‌كند.
در رابطه با این دوخبر باید چه موضعی اتخاذ کرد و منظور رئیس کل محترم بانک مرکزی از این «تسلط» چیست؟
برای پاسخ به این سؤال بد نیست که نگاهی به نسبت تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1376) بیندازیم.
این نسبت در سال 1384 حدود 38 درصد بوده که در سال 13885 به حدود 36.8 و در سال 1386 به 36.3 درصد رسیده است که رشد نه‌چندان امیدوارکننده‌ای است.
مسئله‌ی مهم در این میان، همانا چگونگی برخورد سیاست‌گذاران با مقوله‌ی نرخ ارز و روش تصحیح این نرخ است. یکی از تجلیات این مدیریت را باید در حجم واردات کشور جستجو کرد.
واردات کشور از سال 1384 تا 1387 دچار افزایش شده و از 39248 میلیون دلار در سال 1384 به مرز 56042 میلیون دلار در سال 1387 رسید. در عین حال با توجه به میزان صادرات غیرنفتی و نسبت آن به واردات، می‌توان به نتایج دیگری نیز رسید. این نسبت از سال 1384 تا سال 1387 به‌طور مداوم در حال افزایش بوده که نشان از عدم توازن لازم بین وارات و صادرات غیرنفتی دارد.
نسبت فوق در سال 1384 حدود 26 درصد بوده که با افزایش مداوم به رقم 32 درصد در سال 1387 رسیده است. حجم زیادی از این واردات، به خاطر مشخص و شفاف نبودن نرخ ارز در کشور حادث شده است؛ گو این‌که رئیس کل بانک مرکزی هم به این نکته اشاره داشت که هرچه درآمد ارزی و قیمت نفت بالا برود امکان تزریق ارز در بازار بیشتر می‌شود.
بدیهی است اعمال تصحیح لازم در نرخ ارز؛ باعث مشخص‌شدن قیمت تمام‌شده‌ی واقعی کالاها و خدمات می‌گردد که از این محمل می‌توان برای مقایسه‌ی کالاهای ساخت داخل و خارج استفاده کرد. تنها در چنین وضعیتی است که قدرت واقعی تولیدات، معین گردیده و توان رقابت کشور در مقابل کشورهای دیگر نیز شفاف‌تر خواهد شد.
بدین اعتبار حوزه‌های واجد مزیت‌های رقابتی نیز به درستی و با دقت مطلوب شناسایی گردیده و علامت (سیگنال) صحیحی از خود بروز می‌دهد. بدین صورت که چنانچه قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای ساخت داخل، پایین‌تر از کالاهای مشابه خارجی باشد، قاعدتاً مزیت مورد نظر در همان‌جا است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به ترسو بودن سرمایه، فقط تحت شرایط فوق است که سرمایه‌گذران با فراغ بال و خیالی آسوده به سمت تولید آن کالاها رفته و وارد عرصه‌ی رقابت می‌شوند.
از سوی دیگر، حضور سرمایه و اقدام به تولید در این مزیت‌هاست که برکات تخصیص بهینه‌ی منابع تولید هم حاصل آمده و از اتلاف و اسراف منابع و امکانات و تجهیزات جلوگیری می‌شود.
آن‌چه مسلم است این‌که تصحیح نرخ ارز و پدیداری قیمت‌های واقعی کالاها، موجب می‌کردد که واردات کالاهای مصرفی هم تبدیل به واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات شده و ارزش‌افزوده‌ی تولیدات داخلی ارتقا یابد. در نتیجه این‌که تقاضا برای ارز خارجی هم تعدیل شده و تراز تجاری هم بهبود خواهد یافت که از این مسیر شاهد تقویت پول ملی خواهیم بود.
دقت داریم که سیاست کاهش نرخ ارز به منظور ایجاد تقاضا برای ارز خارجی در بازار (جهت تبدیل آن به ریال) باعث کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای وارداتی و بالطبع افزایش واردات مصرفی می‌شود و از طرف دیگر با افزایش قیمت نسبی کالاهای صادراتی، زمینه‌ی لازم برای کاهش توان رقابت بخش صادرات و بدتر شدن تراز حساب جاری هم فراهم می‌آید.
در نهایت این‌که تضعیف توان تولید داخلی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و کاهش سطح اشتغال داخلی پدید می‌آید. در این رابطه حتی تثبیت نرخ ارز اسمی هم در شرایط وجود نرخ‌های تورمی دو رقمی بالا در کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی به ضرر بخش صادرات از این ناحیه می‌گردد