یادداشت امروز من در روزنامهی اعتماد به این خبر و اظهارات رئيس مجمع عالي واردات مربوط است.
==========================
در خبرها آمده بود که رئيس مجمع عالي واردات گفتهاند که توليد از واردات مديريت شده آسيب نميبيند.
ایشان اظهار داشتند تفكری كه واردات را مسبب فرسايش توليد میداند، تفكر درستي نيست. به زعم وی، توليد و واردات مديريت شده،دو مقوله معارض يكديگر نيستند بلكه مي توانند موجب هم افزايي همديگر شوند و اگر در اين مهم خللي مشاهده ميشود مشكل از شيوه مديريتي اتخاذ شده است.
این اظهارنظر، مبنای علمی دارد اما کلید درک این سخنان، همین عبارت «مشکل در شیوهی مدیریتی» است. اکنون این سؤال مطرح میشود که ساختار مدیریتی در بعد کلان اقتصادی دارای چه ایراداتی است که اینگونه شاهد رشد شدید واردات حسابنشده در کشور هستیم.
روزی نیست که صاحبان صنایع (مثلاً نساجی و کفاشی و …) از بابت کسادی ناشی از ورود بیرویهی کالاهای وارداتی گلهمند نباشند.
بر این اساس گفته میشود که باید ترکیب کالاهای وارداتی در کشور بهگونهای باشد که در خدمت تولید داخلی (و با هدف صادرات) قرار بگیرد.
از این رهگذر حتی خام فروشی که همیشه توازن مبادله را به زیان کشور شکل داده ، میبایستی ضمن فراهم نمودن زمینههای سرمایهگذاری مولد، امکان توسعهی صادرات کالاهای صنعتی و خدمات با ارزش افزوده بالا را نیز قابلحصول نماید.
در این رابطه عمدتاً عنوان دو هدف اصلی تعیین میشود
اول آنکه رابطهی مبادله به نفع کشور تغییر یابد
و دوم آنکه تراز بازرگانی بدون نفت تقویت شود.
در هر حال رشد بسیار ملایم درآمدهاي خارجي به نسبت تقاضاي واردات را نميتوان به گردن «ساختارها» انداخت. رشد آهستةی تقاضا براي كالاهايي مثل فرش و پسته، عملا شرايط مبادله را دچار اختلال كرده است.
به عبارت دیگر نسبت قيمتهاي صادرات به قيمتهاي واردات، كاهش مييابد. دولت هم چارهاي جز محدود كردن واردات ندارد، زيرا بايد كسري درآمد خارجي را به نوعي تعديل نمايد. لذا تقاضاي واردات – كه همراه با درآمد ملي، ميل به افزايش دارد- از عرضهی واردات نازلتر شده و تورم اقتصادي شكل ميگيرد.
اجرای سیاستهای ناهمگون در این شرایط، نتيجهاي جز افزايش بيشتر قيمتها ندارد و اين قيمتها در کنار هزينههای بهكارگيري نهادههاي توليد، عمدتا از قيمتهاي وارداتي هم بالاتر ميرود.
شاید به همین دلیل باشد که رئيس مجمع عالي واردات اظهار کرده که آنچه امروز شديدا به آن نياز داريم، يكپارچهسازي آمار توليد و تجارت، تسهيل گردش اطلاعات، شفاف شدن برنامهها و سياستهاي كلان و استفاده از كليهی ابزارهاي منطقي براي ساماندهي واردات است و مديريت واردات بايد مبتني بر نگاه به آينده و آيندهپژوهي اصولي باشد.
نبايد آينده كشور را قرباني منافع مقطعي نمود و اين موضوعي است كه در بطن مديريت نهفته است و بايد به آن توجه جدي صورت پذيرد.