سرپرست وزارت صنايع و معادن گفته‌اند که دولت نه توليد كننده و نه تاجر خوبي است و این حقيقتي آشكار است كه بايد همه آن را بپذيرند.
وی در مورد چگونگی این واگذاری‌ها اظهارنظری نکرد اما بیان داشت كه هم اكنون در دو حوزه بازرگاني و صنايع هنوز تصدي گري هايي وجود دارد كه بايد به بخش خصوصي واگذار شود و در حال حاضر ديگر هيچ توجيهي براي ورود دولت به امور تجاري و اقتصادي وجود ندارد.
ایشان يكي از برنامه هاي جدي دولت در وزارتخانه‌ی جديد را خروج از تصدي گري ها و واگذاري آن به بخش خصوصي دانست. گو آن‌که به زعم وی بخش خصوصي بسيار كيفي تر از دولت مي تواند در امر سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي وارد عمل شود.
در عین حال یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس گفت که ابزارهای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در اختیار دولت است. وی درباره حاکمیت دولت بر ابزارهای خصوصی سازی اظهار داشته که دولت آن چنان که باید به وظیفه خود در راستای ساماندهی بخش خصوصی عمل نمی کند.
صرف‌نظر از اخباری از این دست. باید اعتراف کرد که از مجموع اظهارنظرهای مسئولین؛ نمی‌توان استنباط دقیقی در مورد ذهنیات مقامات در مورد این پدیده داشت.
به همین خاطر ناظرین اقتصادی در برابر این سؤال قرار می‌گیرند که به واقع اجرای واگذاری‌ها به چه شکلی قرار است صورت گیرد؟ البته منظور از «شکل» در این گزاره، توجه به «هدف از واگذاری» است.
آیا این خصوصیسازی قرار است به عنوان یک قلم تامین مالی در بودجه لحاظ گردد و یا این‌که باید به آن رنگ‌و‌بوی درآمدی داد؟
بدین ترتیب می‌توان اشکال متفاوتی از خصوصیسازی را در ذهن تداهی کرد.
مثلاً این‌که درآمدهای حاصل از آن را در وحله‌ی اول برای بازخرید بدهی‌های عمومی دولت به کار گرفت تا شاید از این طریق میزان خالص ارزش و ثروت دولت ثابت نگاه داشته شود و ساختار بدهی دولت را دچار تغییر عمده‌ای نساخت. در این حالت سعی بر این است که هزینه و قیمت تمام‌شده‌ی بدهی به هر شکل ممکن کاهش پیدا کند.
اما در برخی حالت دیگر به نظر می‌رسد که مقامات بر این اعتقاند که درآمدهای واگذاری باید برای پوشش قیمت تمام‌شده‌ی خود خصوصیسازی استفاه شود (شامل قیمت تمام‌شده‌ی واگذاری و قیمت تمام‌شده‌ی بدهی‌های قانونی بنگاه‌های مربوطه که شاید نمودی از کاهش بدهی بخش دولتی و عمومی است).
اما تفسیر دیگری هم می‌توان بر اظهارنظرهای مقامات ارائه کرد و آن این‌که یک قدم فراتر گذاشت. بدین معنی که از فرآیند خصوصیسازی برای تسهیل فرآیندهای واگذاری‌های آتی بهره گرفت. مثلاً این‌که از متضررترین بخش‌های خصوصی‌شده حمایت کرد.
آن‌چه مسلم است این‌که وجوه و درآمدهای حاصل از خصوصیسازی می‌بایستی در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده شود که قدرمطلق منافع آن (شامل هزینه‌های فرصت و غیرمشهود) از هزینه‌های آن بیشتر شود که اتفاقاً شناسایی این بخش‌ها سخت‌ترین وجه فرآیند واگذاری است.
در کنار این‌ها از منظر اقتصاد سیاسی آن‌چه مسلم است این‌که در یک اقتصاد سیاسی رانتی تا زمانی که شرایط رقابتی فراهم نگردد، خصوصیسازی به نوعی همان بیان محترمانه‌ی توزیع پنهانی و بی‌ضابطه‌ی رانت‌ها است.
اکنون بر سر این موضوع بحث است که آیا باید شرایط رقابتی ایجاد کرد و سپس اقدام به خصوصیسازی نمود و یا این‌که اول خصوصیسازی کرد و سپس چشم به پدیداری شرایط رقابتی دوخت؟
این‌ها سؤالاتی هستند که مقامات مسئول تا کنون پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نکرده‌اند.