بدهی ایرلاین‌ها

یادداشت امروز من در شانا به موضوع بدهی‌های سنگین شرکت‌های هواپیمایی به شرکت ملی پخش اختصاص دارد

==============

خبرهای نگران‌کننده‌ای در مورد وضع بدهی شرکتهای هواپیمایی (ایرلاین‌ها) به وزارت نفت منتشر شده است.

حسب جدیدترین اطلاعات، این شرکتها (در مجموع حدود ١۶ شرکت) تا پایان هفته‌ی قبل چیزی حدود ۴٠٠ میلیارد تومان فرآورده (سوخت هوایی) از شرکت ملی پخش دریافت کرده‌؛ حال آنکه در همین مدت فقط مبلغ ٢٠٠ میلیار تومان پرداخته اند.

نگاهی به مانده ی حساب بدهی شرکتهای فوق نشان می‌دهد که تا هفته‌ی قبل؛ میزان بدهی آنها به مرز ٧۴٧ میلیارد تومان رسیده است.

برخلاف آنچه که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است؛ معضل اصلی اساساً «بحث بر سر قیمت» نیست. زیرا امسال و بعد از اجرایی‌‌شدن گام دوم هدفمندی؛ شاهد تعیین تکلیف وضع قیمتها بوده‌ایم و امور حقوقی ریاست جمهوری؛ تکلیف «چگونگی محاسبه‌ی قیمتهای سنواتی» را مشخص کرده است.

بنابراین منطقاً آنچه که باعث این «بدهی بسیار سنگین» شده، به دو عامل ارتباط دارد:

ابتدا «مابه‌التفاوت» قیمت «فرآورده‌ی دریافتی» و «میزان پرداختی» در امسال

و دوم نیز «میزان بدهی تجمیعی» مربوط به سالهای گذشته

از میان این شرکتهای هواپیمایی؛ می‌توان به سه شرکت «ایران ایر» و «آسمان» و «ماهان» اشاره کرد.

در این میان؛ بر اساس اطلاعات موجود، رفتار پرداختی شرکت «ماهان» از دو شرکت دیگر معقول‌تر به نظر می‌رسد. این شرکت در امسال حدود ١۵ میلیارد تومان سوخت هوایی دریافت کرده و میزان ٧,۵ میلیارد تومان هم بابت آن پرداخت کرده است (یعنی نرخ بازپرداخت آن حدود ۵٠ درصد است).

اما شرکت «آسمان» در همین مقطع سال ١٣٩٣ حدود ۴۴ میلیارد تومان سوخت تحویل گرفته؛ در حالی که فقط نیم میلیارد تومان از این حجم را پرداخته است.

شرکت «ایران ایر» نیز در ازای دریافت ٨٨ میلیارد تومان فرآورده، صرفاً ١٠ میلیارد تومان بازپرداخت داشته است.

به این ترتیب شرکت آسمان فقط حدود یک درصد و شرکت ایران ایر هم حدود ١١ درصد از بدهی خود را به شرکت ملی پخش واریز کرده است.

دقت داشته باشیم که این ارقام، فقط مربوط به امسال است؛ والا با احتساب میزان «بدهی تجمیعی» این شرکتها، واقعاً میزان پرداختی‌های فوق؛ بسیار ناچیز و کم‌مایه است؛ به گونه‌ای که فقط سه شرکت مورد اشاره جمعاً حدود ٨٠ درصد از کل بدهی ایرلاین‌ها و بقیه‌ی شرکتها نیز بالغ بر ٢٠ درصد از کل بدهی را به خود اختصاص داده‌اند.

در این زمینه مبلغ بدهی ایران ایر حدود ١٨٣ میلیارد تومان؛ بدهی آسمان حدود ٢١٩ میلیارد تومان و بدهی شرکت ماهان نیز حدود ١٨٧ میلیارد تومان است (کل میزان بدهی نیز ٧۴٧ میلیارد تومان است).

اطلاعات مالی حاکی است که در پایان سال ١٣٩٢ میزان بدهی این شرکتهای هواپیمایی به مرز ۵٣٩ میلیارد تومان می‌رسد.

در کل سال ١٣٩٢ شرکتهای هواپیمایی حدود ۴۴٠ میلیارد تومان فرآورده تحویل گرفته‌اند و فقط ٢٢۵ میلیارد تومان آن را تسویه کرده‌اند). این مابه‌التفاوت به همراه «مانده‌ی بدهی از سال ١٣٩١» معادل رقم ۵٣٩ میلیارد تومان شده است.

شرکتهای فوق نیز توجیهاتی برای این استنکاف از پرداخت بدهی ارائه می‌کنند (نظیر قیمت بلیط و امثال آن ).

اما این مشکلات، اساساً هیچ ارتباطی به شرکت ملی پخش ندارد و بلکه به نظر می‌رسد که شرکتهای ایرلاین در حال فرافکنی مشکلات مدیریتی خود بوده و با توسل به برخی بهانه‌ها، عملاً چه بسا در حال استفاده از سوختهای فوق‌یارانه‌ای هستند!

از سوی دیگر چنانکه می‌دانیم؛ شرکت ملی پخش به عنوان متولی توزیع و فروش انواع فرآورده‌های نفتی؛ عملاً هیچ مالکیتی بر فرآورده‌ها ندارد و بلکه صرفاً «نایب فروش» از جانب وزارت نفت است. وزارت نفت نیز حافظ منافع ملی کشور است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که سرپیچی از پرداخت قیمت سوخت از جانب ایرلاین‌ها، به نوعی به مصداق «فرار از پرداخت حقوق ملی» و «دست‌بردن در جیب بیت‌المال» است. فرآورده‌های نفتیٰ لامحاله «بیت‌المال» است و قیمت آن نیز؛ «پول بیت‌المال» محسوب می‌شود.

بنابراین هم‌اکنون میزان حدود ۵۴٠ میلیارد تومان از «پول بیت‌المال» در اختیار شرکتهای هواپیمایی است؛ بدون آن که صاحب آن، راضی بوده باشد.

این در حالی است که امور حقوقی ریاست‌جمهوری نیز توافق لازمه را با شرکتهای یاد شده به عمل آورده و نظر آنها را جلب کرده است. با این حال، هنوز هم تغییری در مناسبات مالی فی‌مابین ایرلاین‌ها و شرکت ملی پخش پدید نیامده است.

در مجموع آنچه که می‌توان از اوضاع موجود برداشت کرد، این است که شرکتهای مزبور ، مشغول استفاده از منابع دولتی رایگان هستند!

در حالی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم‌اکنون با مضایق شدیدی برای پرداخت مبالغ کارمزد جایگاهها و یا هزینه‌های حمل و نقل فرآورده و همچنین تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای خود روبه‌رو است؛ در عمل شرکتهای هواپیمایی در حال استفاده از مزایای یک «وام بی‌بهره‌ی کلان» هستند!

این رویه‌ی غیرمنصفانه، نتیجه‌ای جز «تجمیع هرچه بیشتر» این بدهی‌ها در سالهای آینده نخواهد داشت.

این که شرکتهای هواپیمایی هر چند وقت یکبار با فشار از مراجع ذی‌ربط؛ اقدام به بازپرداخت اندکی از بدهی خود کنند، مسلماً چاره‌‌ی کار نخواهد بود.

در یک نگاه وسیع‌تر، منابع بیت‌المال متعلق به همه‌ی فعالان اقتصادی است و انحصار آن در یک بخش خاص (بخوانید در نزد حدود ١۶ شرکت)؛ به معنای بی‌انصافی و تضییع حقوق همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

از این نظر، لازم است که مسئولان کشور فکری برای پایان دادن به این اوضاع نابسامان کنند.