تشکل‌های من‌درآوردی و شکایت از دولت

یادداشت امروز من در شانا، به همین موضوع می‌پردازد:

—————————————————

این که نهادهای غیردولتی در یک جامعه، به رصد دولت بپردازند، کار خیلی خوبی است و از این طریق مسلماً دولت به تصمیم‌هایی که اتخاذ خواهد کرد؛ توجه بیش‌تری نشان خواهد داد.

اما این که یک تشکل دانشجویی با هویت شناخته‌نشده ، به یکباره مستقیماً از دولت شکایت بکند، چیز عجیبی است و عجیبتر آن که آن شکایت را به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس احاله کرده است!

این تشکل علی الظاهر تازه تاسیس، می‌توانست مثلاً طرح موضوع کرده و سپس خواستار توضیحات ببیشتری شود.

اهمیت این «شکایت» در آنجاست که از فردا، هر نهاد (اعم از دانشگاهی، کارمندی، کارگری، ان.جی.او و امثال آن) به خود اجازه می‌دهد که تصمیمات دولت را زیر سؤال برده و جنجال‌آفرینی کند.
قاعدتاً نه در داخل دولت و نه در بدنه‌ی دستگاه قانون‌گذاری، توجهی به این قبیل شکایت‌ها نخواهد شد و مراجع خبری با طرح این‌گونه خبرها، صرفاً به دنبال اجرای سیاست‌های رسانه‌ای خود هستند و لابد این گروه و هر گروه مشابه دیگر را به عنوان دست‌آویز، قربانی مطامح خود کرده است.

اکنون سؤال این است که آیا ادعای موصوف، به آن درجه از اهمیت و صحت رسیده است که بتوان آن را در اختیار کمیسیون اصل ٩٠ قرار داد؟

کل این ادعای بی‌ربط (شامل معرفی تشکل فوق، طرح موضوع و تشریح آن) در قالب یک نامه‌ی کوتاه به استحضار کمیسیون رسیده است.

در فراز این نامه، شاهد معرفی «مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران» هستیم که تا کنون هیچ خبر مهم و یا اظهارنظر و حتی موضع‌گیری مشخصی از آنان در سطح رسانه‌ها مسبوق نبوده است (حداقل از حیث تاثیر و یا اهمیت و وسعت مواضع).

گفته شده که این تشکل از سال ٩١ و با هدف «بررسی مسایل و چالش های اساسی کشور در زمینه سیاست گذاری انرژی در فضای دانشگاهی» تشکیل شده است. همین مقدمه حاوی چند سؤال مهم است:

ابتدا این که تشکل فوق، عمر چندانی ندارد. و دیگر این که این تشکل چه مواضعی در خصوص بقیه‌ی حوزه‌های مترتب بر انرژی دارد؟

آنچه که در ادامه‌ی نامه آمده است؛ موضع این گروه را در خصوص اقدامات مربوط به دولت گذشته به وضوح مشخص می‌کند؛ آنجا که می‌گوید:

« … اجرای این قانون ابتدا با موفقیتی نسبی همراه بود تا جایی که برخی از اهداف آن از جمله آزاد کردن نسبی قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف این حامل ها در فاز اول به صورت مقطعی محقق شد…».

در ادامه، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت فعلی و ناکامی در کسب اطلاعات مرتبط با حذف یارانه‌ی ثروتمندان، از همین موضوع به عنوان دستمایه‌ی حمله به دستاوردهای گام دوم هدفمندی استفاده می‌‌شود.

« …. اما دولت که با کسری بودجه هدفمندی مواجه شده بود، سیاست حذف اقشار پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به دلیل مشکلات فراوان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و اعتبارسنجی این اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است و همچنان دولت با کسری بودجه هدفمندی روبرو است …»

ابتدا اینکه مقوله‌ی کسر بودجه، محصول هیچ دولت خاصی نیست و اساساً یک معضل دیرینه و ریشه‌دار در اقتصاد کشور است. هر دولتی بر حسب سیاست‌های خود به جنگ این معضل رفته و البته بالاترین کسر بودجه‌ها در زمینه‌ی هدفمندی را باید به دولت‌های قبل منتسب کرد؛ به گونه‌ای که سهم قانونی سایر بخش‌ها پرداخت نشد و با دست‌اندازی به منابع بانکی و پولی کشور، فقط در پی تامین و پرداخت سهم یارانه‌های نقدی شهروندان – ولو به شکل غیرقانونی – بود.

تاثیر آن هم به مرور مشخص شد. در همین صنعت نفت، بسیاری از پروژه‌های نفتی؛ با معضل تامین نقدینگی و مالی روبه‌رو بودند؛ اما دولت با کاستن از این تامین مالی؛ عملاً همه‌ی منابع را به سمت یارانه‌های نقدی کشاند.

این تشکل در ادامه؛ بر این طبل می‌کوبد که سیاست دولت در اصلاح قیمت‌های انرژی (گاز)؛ عملاً به ضرر شهروندان عادی بوده و به نفع ثروتمندان تمام شده است.

«… در این میان رفتار شرکت ملی گاز ایران در اجرای فاز دوم هدفمندی جای تامل بیشتری دارد. این شرکت برای افزایش قیمت گاز در سال ٩٣ به صورت یکسان ١۴ تومان به تمامی پلکان های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول ۴٧ درصد و در پله آخر تنها ۴ درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند …»

واقع امر این است که از یک تشکل دانشجویی انتظار نمی‌رود به مسائل مهم کشور با این درجه از تحلیل ساده‌انگارانه برخورد کند! زیرا :

١ – اگر امکان شناسایی ثروتمندان در جامعه وجود داشت؛ مسماً خود دولت و نهادهای مسئول، آن‌ها را شناسایی می‌کردند. سازوکارهای اقتصادی در کشور و چگونگی ثبت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی (مانند مالیات) به دلیل مشکلات دیرینه و ریشه‌دار، امکان این شناسایی را فراهم نمی‌آورد.

٢ – لابد انتظار این تشکل بر این بوده که دولت، قیمت گاز را بر حسب ثروت صاحبان کنتورهای گاز افزایش بدهد! و لابد از این طریق می‌توانستیم شاهد توسعه‌ی عدالت باشیم!

نیاز به ذکر ندارد که الزاماً نه تمام آن‌هایی که در مناطق بالای شهری زندگی می‌کنند ثروتمند هستند و نه تمام آن‌هایی که در پایین شهر هستند، در فهرست شهروند عادی و معمولی طبقه‌بندی می‌شوند.

٣ – سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌‌ی انرژی؛ بر دو دسته هستند. ابتدا سیاست‌های قیمتی و دوم هم سیاست‌های غیرقیمتی.

تجربه نشان داده که توسل به سیاست غیرقیمتی (مانند فرهنگ‌سازی و خواهش و التماس مبنی بر «مصرف بهینه»)، یک سیاست بلند مدت بوده و در کوتاه مدت نمی‌تواند روشی برای مقابله با اوضاع نامطلوب موجود باشد.

لذا سیاست قیمتی در دستور کار قرار گرفت. اکنون مسئله آن است که هرکسی که «بهینه‌تر» مصرف کند؛ لاجرم هزینه‌ی کمتری هم پرداخت خواهد کرد.

چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایط افزایش قیمت، بدون هیچ‌گونه تغییر در «رفتارهای مصرفی»، هیچ تغییری در هزینه پدید نیاید؟

یک خانواده‌ی معمولی بدون تغییر در شیوه‌های مدیریت مصرف، قاعدتاً مجبور به پرداخت هزینه‌های سالانه‌ی بیش‌تری است.

۴ – فرق قضیه آن است که احتمالاً کسانی که از وضع مالی مناسب‌تری برخوردار هستند؛ بلافاصله به فکر این «تغییر رفتار» می‌افتند. ممکن است الگوی مصرف خود را عوض کنند، و یا از وسائل و تجهیزات با استانداردهای مصرفی بهتری استفاده کنند و یا هر اقدام دیگر.

دولت امکان نفوذ به ذهن مردم را ندارد؛ اما این امکان را دارد که زنگ هشدار را در ذهن آن‌ها به صدا دربیاورد. دولت بارها اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی بهبود مصرف انرژی؛ بلافاصله با بازگشت سرمایه همراه خواهد بود. اساساً همین بند (ق) هم در همین راستا قابل توجیه است.

این تشکل در پایان خواستار شده که «پیگیری‌های لازم» از وزارت نفت «انجام» شود! و شرکت گاز باید «پاسخگو» باشد.

احتمالاً این تشکل محترم در جریان نیست که شرکت ملی گاز؛ به هیچ روی نقش سیاست‌‌گذاری در این امر را نداشته و بلکه فقط مجری است!!!

نه تنها شرکت گاز؛ بلکه «وزارت نفت» هم در این زمینه؛ نقش سیاست‌گذار را ندارد!

نیاز به یادآوری ندارد که این گونه تصمیم‌ها از مراجع بالاتر صادر شده و به لحاظ تاثیر آن بر زندگی عامه‌ی مردم، لامحاله با مشورت و تعامل دقیق سایر دستگاه‌ها و قوای تصمیم‌گیرنده و نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شوند. وزارت نفت این سیاست‌ها را وارد فرآیند اجرایی می‌کند.

بنابراین بهتر بود که این تشکل دانشجویی؛ ابتدا «طرف شکایت» خود را به طور دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر انتخاب می‌کرد!! احتمالاً نویسندگان این شکایت‌نامه باید به یاد داشته باشند که در همین گام دوم هدفمندی؛ وزارت نفت خواستار سیستم «تک‌نرخی» برای فرآورده‌های نفتی بود و آن را واجد منافع بیش‌تری می‌دانست. اما این فقط یک «پیشنهاد» بود که البته هرگز «عملی» و «اجرایی» نشد.

این تشکل؛ نام «دانشگاه» را بر تارک خود دارد؛ لذا قبل از هر چیز انتظار می‌رود که رهیافت‌های مبتنی بر «دانش» و علم را در تمامی اظهارنظرهای خود پیش گیرد.

این جمله به آن معا نیست که اظهارنظر آن‌ها الزاماً «علمی نیست»؛ زیرا در همین موضوع هدفمندی؛ شاهد پارادایم‌های متعدد علمی از ساحت‌های متنوع علوم اقتصادی هستیم. بلکه منظور این است که شیوه‌ی بیان و ارائه‌ی موضوع؛ از یک قالب علمی و دانشگاهی تبعیت نمی‌کند.

البته هرگز نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌های جاری و کنونی در کل خالی از عیب و ایراد است.

به هر تقدیر تنها می‌توان به این تشکل (و چه بسا تشکل‌هایی که در نوبت ایستاده‌اند!) پیشنهاد کرد که برای بیان نظریات خود؛ سلسله‌مراتب را رعایت کرده و چنین بی‌محابا و طلبکارانه! به نخستین دستگاهی که در دسترس بود، حمله نکنند!

کسانی هستند که می‌خواهند با هر «ادبیات» و با هر «دست‌آویزی» و با هر «بهانه‌ای» مخالفت خود را با دولت بیان کرده و آن را رسانه‌ای کنند. و در این میان؛ چه چیزی بهتر از یک تشکل داشجویی جوان و جویای نام!!

یک نهاد خبری که نام خود را «خبرگزاری» می‌گذارد، موظف است پیش از ورود به مباحث، صحت ادعاهای مطرح‌شده را بسنجد و آن را از منظر پایبندی به مبانی حقوقی و قانونی ارزیابی کند.

اگر هر نهاد مردمی و یا غیرمردمی، دولتی یا شبه‌دولتی به هنگام طرح معضلات خود به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی، برچسب‌هایی چسباند، به صرف این‌که از نظر پایه‌ی تحلیلی با مواضع سیاسی ما سازگار است؛ آن‌گاه آیا می‌توانیم به اظهارات آن‌ها وقعی بگذاریم؟ و ناشر مواضع غلط و یا غیرعلمی آنان باشیم؟

چنین رفتاری آیا وجه مرجعیت خبری خبرگزاریها را زیر تیغ سؤال و ابهام نمی‌برد؟