در شمارهی امروز روزنامهی آرمان، نگاهی داشتهام به وضعیت بسیار اسفانگیز تولید نفت و گاز در دولت احمدینژاد.
آمارهای بهشدت اسفانگیز و ناراحتکننده است.
البته این یادداشت با اندکی تلخیص منتشر شده است.
متن روزنامه را از سایت روزنامه و متن اصلی را در ادامه بخوانیم:
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
اساساً هر برنامه در ذات کنشها و واکنشهای خود، به دنبال دسترسی به یک سری اهدافی است که نیل به هرکدام از آنها لامحاله مستلزم دو پیششرط است:
ابتدا این که وسائل و ابزار حصول به آن اهداف فراهم باشد
و دیگر آنکه طراحی و اجرای سیاستهای مناسب و پیوسته و «در راستای آن اهداف» نیز صورت گرفته باشد.
از این رو مهم آن است که سیاستها از دو ویژگی «رسائی» و «پیوستگی منضباطانه» برخوردار باشند. از این طریق میتوان دستیابی به «ترکیب اولویت هدفها» را پیگیری نمود؛ چرا که تنها در این صورت میتوان شاهد مطلوبیت لازم در برنامهها بود.
خوشبختانه سند چشمانداز 1404 تصویر روشنی از این «اهداف» را معین کرده و خصوصاً ابلاغ این سند از جانب مقام معظم رهبری نیز، دلیل صحت و اصالت آن محسوب میگردد.
ذیل سند چشم انداز؛ برنامههای توسعه ای چهارم و پنجم قرار دارند که بهنوبهی خود اهداف کمی و کیفی را به صورت بالنسبه شفاف بیان کردهاند.
بدیهی است انحراف از اهداف منعکس در برنامههای توسعهای، سرآغاز خیانت به سند 1404 است.
باید اعتراف کرد که در بخش نفت؛ عامل تعیینکنندهی انضباط عملیاتی در برنامههای فوق، به هیچ روی در دولتهای دولتهای نهم و دهم جود نداشته و چارچوبهایی که طی آن بتوان استلزامات قواعد باثبات را ایجاد کرد، فراموش شدهاند.
در این مجال سعی داریم ثابت کنیم که طراحی و توسعهی طرحهای زیربنایی، از همان آغاز کار دولتهای فوق؛ ملازم بروز انحراف و تورش بوده است.
بدیهی است در این راستا هرچهقدر تغییر سیاستها و عملیاتها از ضعف مدیریتی برخوردار گردد؛ آنگاه واکنشها نیز به همان اندازه دچار بیتفاوتی میشوند و وضعیت «عدم اطمینان» برقرار میگردد.
در اینجا یک اصطلاح عمومی بین کارشناسان رواج دارد مبنی بر اینکه «کمیت و کیفیت رسیدن به هدف ها؛ عموماً اهمیتی بیشتر از هدفهای کلی برنامهها دارند».
از منظر کارشناسی؛ یکی از روشهای متداول برای بررسی عملکرد هر بخش از اقتصاد آن است که بدانیم این عملکرد تا جه اندازه با اهدافی که در سندهای بالادستی برای آنها تعریف شده؛ تفاوت دارند.
برنامهی چهارم توسعه (پایان 1383 تا پایان 1388) و برنامهی پنجم توسعه (پایان 1389 تا پایان 1394) از جمله مهمترین استاد بالادستی در بخش نفت هستند که از قضا موارد استفادهی فراوانی جهت ارزیابی عملکرد دارند.
باید توجه داشت که در برنامههای فوق، شاهد تفصیل جامعمباحث نیستیم (یعنی اینها اسناد کیفی هستند)؛ اما در داخل وزارت نفت هم اسناد مهمی شامل اهداف کمی و کیفی برای چهار شرکت اصلی نفت تدوین شدهاند که واجد اطلاعات ذیقیمتی هستند.
د اینجا سعی میکنیم که تورشهای موجود فیمابین «اهداف برنامه» و «عملکرد واقعی» را مورد بررسی قرار بدهیم.
1 – نفت؛ ظرفیت تولید؛ آمالهای زمینمانده
در سند برنامهی چهارم مقرر شده بود که ظرفیت تولید نفت خام در سال آخر این برنامه (1388) به مرز 5 میلیون بشکه در روز (م ب ر) برسد.
متاسفانه این هدفگذاری به هیچ روی محقق نشد.
به همین خاطر قرار شد که برای برنامهی پنجم توسعه نیز، همین هدف 5 م ب ر تعیین گردد.
طبق سند برنامهی چهارم؛ وزارت نفت بایستی در طول پنج سالهی برنامه؛ تولید نفت را به طور متوسط حدود 770 هزار ب.ر افزایش میداد.
اما در پایان برنامه مشخص شد که فقط 120 هزار ب.ر اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر در این قسمت فقط قریب به 84 درصد از برنامهی مربوطه عقب هستیم.
اوضاع برای برنامهی پنجم هم از وضعیت بهتری برخوردار نیست.
طی سالهای 1390 و 1391 با درنظر گرفتن همان هدفگذاری، میبایستی قاعدتاً حدود بالای 210 هزار ب.ر در روز به ظرفیت تولید اضافه میشد.
حال آنکه مطابق جدیدترین آمارهاع نه تنها هیچ افزایش تولیدی حاصل نگردیده؛ بلکه با کمال تاسف چیزی حدود 640 هزار ب.ر هم از ظرفیت تولید نفت کشور کاسته شده که خود یک انحراف آشکار از برنامه است.
هرچند تا پایان برنامه (سال 1394) قریب به دو سال باقی مانده است اما با توسل به برخی سناریوها میتوان به ارقامی نائل شد.
مثلاً بر اساس خوشبینانهترین سناریوها، فقط حدود 25 درصد از اهداف برنامهی پنجم محقق خواهد شد (سناریوی خوشبینانه ناظر بر این است که فرض کنیم نرخ رشد عملکرد در طول برنامهی پنجم؛ چیزی در حد و اندازههای «بالاترین نرخ رشد در طول برنامهی چهارم» باشد؛ هرچند که چنین امری بسیار بعید است!).
اگر سناریوی خوشبینانه واجد این عملکرد باشد؛ آنگاه تصور کنید که در بدبینانهترین حالت چه بلایی بر سر وضعیت تولید کشور خواهد آمد؟
محاسبات نشان میدهد که در سناریوی بدبینانه، میزان تحقق افزایش ظرفیت تولید کشور، به رقم تاسفآور « شش درصد» از برنامه میرسد.
2 – گاز ؛ ظرفیت؛ تولید؛ و فرصتهای سوخته در مشعلها
برنامههای چهارم و پنجم توسعه، هرکدام اهداف مشخصی را برای افزایش ظرفیت تولید گاز ارائه کرده بودند.
در سال 1384 که دولت احمدینژاد به روی کار آمد، میزان ظرفیت حدود 340 میلیون متر مکعب (م.م.م.ر) بوده که مقرر شده بود تا پایان سال 1388 (مسامحتاً تا پایان دولت نهم)؛ این میزان به مرز 623 م.م.م.ر برسد (یعنی حدود 270 م.م.م.ر افزایش ظرفیت).
آمارهای موجود حاکی است که طی آن دوران فقط حدود 124 م.م.م.ر به ظرفیت تولید اضافه شده است. یعنی وزارت نفت فقط کمتر از نیمی از اهداف برنامه را محقق ساخته است!
برای برنامهی پنجم ، هدفگذاری حدود 250 م.م.م.ر مطرح شده است. اما برای دو سال اول این برنامه (یعنی پارسال و سال قبل از آن) شاهد هستیم که رقم غمانگیز حدود 14 م.م.م.ر به ظرفیت تولید گاز کشور استفاده شده که حاکی از یک رشد تکرقمی است.
نمونهای از یک هدفگذاری اعجابانگیز!!
عدم پایبندی به اهداف برنامه در نزد تصمیمگیران نفتی دولتهای نهم و دهم تا به آن اندازه است که حتی هدفگذاری برنامهی پنجم را وانهاده و راساً برای خود دست به «تعیین هدف» زده اند.
اشارهای به میزان و ارقام مربوطه، ما را از توصیف این واقعیت بینیاز میکند که این «ناپختگان» تا چه حدی از واقعیتها و الزامات اساسی صنعت گاز کشور به دور بودهاند.
معاونت برنامهریزی وزارت نفت اعلام کرده که افزایش تولید 250 م.م.م.ر بسیار اندک بوده و این معاونت در نظر دارد که افزایش تولید را به مرز 860 م.م.م.ر برساند!!!
اکنون اگر «میزان تحققیافته» را با این «هدفگذاری غیرواقعی» مقایسه نماییم؛ آنگاه شرمندگی آن بردوش چه کسی جز وزیران و مدیران تحمیلی کارنابلد و «غیرواقعبین» این هشت ساله خواهد بود.
این تازه؛ فقط مربوط به دو سال اول برنامهی پنجم است. برای محاسبهی آمارها تا پایان برنامه (یعنی سال 1394) میتوان سناریوهایی را مفروض دانست.
در خوشبینانهترین سناریو، میزان 76 درصد از اهداف برنامه محقق خواهد شد. توضیح اینکه هدفگذاری معاونت برنامهریزی تا آن درجه «غیرمعقول» است که لزومی جهت طرح سناریوی محاسباتی باقی نمیگذارد.
گاز؛ صادرات؛ اهداف و رهیافت
صادرات گاز یکی از اساسیترین استراتژیهای حوزهی صنعت نفت کشور است.
در برنامهی چهارم مقرر بوده که روزانه حدود بیش از 17 م.م.م.ر به حجم صادرات اضافه شود.
اما عملکرد وزارت نفت حاکی است که این افزایش فقط حدود 9 م.م.م.ر بوده است (یعنی حدود نیمی از اهداف برآورده شده است).
در برنامهی پنجم نیز اهدافی تعیین شده بود که متاسفانه برای سال اول برنامهی فوق (یعنی سال 1390) حدود 88 درصد از برنامهی مربوطه عقب هستیم.
نکتهی بسیار بااهمیت در خصوص صادرات گاز این است که برنامهی پنجم؛ هدف جدی و بالنسبه سنگینی را بر دوش وزارت نفت گذاشته است.
محاسبات نشان میدهد که جهت دستیابی به رقم صادرات گاز در سال آخر برنامهی پنجم، میبایستی به طور متوسط در هر سال میزان صادرات گاز حدود بالای 55 درصد رشد داشته باشد.
اما ضعف عملکرد و مدیریت وزیران ناپخته، حاکی از تورش شدید بین «برنامه» و «عملکرد» است.
بدین منظور دولت جدید بایستی عزم راسخی را در کنار «استفاده از مدیران برجسته« در دستور کار قرار بدهد.
برای بقیهی سالهای برنامهی پنجم، سنریوهای مختلفی مفروش شده که طی یکی از آنها اگر نرخ متوسط دولت نهم (84 تا 88 ) را مبنای محاسبه قرار بدهیم، آنگاه فقط حدود 14 درصد از اهداف برنامه را محقق ساختهایم!!
نتیجهگیری
آنچه ذکر شد فقط گوشهای از عملکرد مدیران تحمیلی وزارت نفت بود
این روزها هرکجا که صحبت از قصور و کاستی باشد؛ بلافاصله موضوع «تحریمها» به میان میآید و آن رایکی از اساسیترین معضلات کشور قلمداد میکنند.
شاید بتوان میزانی از این ناراستیها را به تحریمها نسبت داد، اما آمارهای صدرالذکر در این یادداشت به خوبی ثابت میکند که آنچه بیشتر از «تحریم» گلوی صنعت نفت را فشرده است، همانا «مدیریت ناصحیح» و «کژ آلود» و «غیر عالمانه» و «نامعقول» مدیرانی است که صنعت نفت را محل کارگاه آموزشی مدیریت فرض کردهاند.
بدنهی کارشناسی و مدیران اصیل نفتی؛ تحمل چنین رفتارهایی را نداشته و نخواهند داشت؛ چرا که تصمیمهای خلقالساعه و متاثر از «باندبازی»؛ حاصلی جز این حجم از انحراف از برنامه نخواهد داشت.
اکنون وزارت نفت بیش از هر زمان دیگر، نیازمند حضور مدیری است که بتواند فارغ از هیاهوهای معمول و به دور از هرگونه تعلقخاطر حزبی و جانبدارانه، به ترمیم این همه دیستراکسیون بپردازد.
