در این یکی دو هفته‌ی اخیر، اتفاقات مهمی در عرصه‌ی آمارهای اقتصادی اتفاق افتاده است.
اولی همایش بیست‌و‌چهارم سیاست‌های پولی و ارزی بود که برخی سیاست‌گذاران، یک سری آمارهایی دادند.
دومی انتشار نماگرهای بانک مرکزی بود که در عرض ده روز، نماگرهای سه‌ماهه‌ی اول تا سوم سال 92 منتشر شد (بر خلاف آنکه مدت زیای بود همه منتظر بودند)!
و سومی هم اخباری مرتبط با افزایش تلویحی نرخ سود بانکی
مسلماً تفقارن این اخبار و وقایع؛ بی‌دلیل نیست …
من هم سعی کرده‌ام این «دلیل» را پیدا کنم …. که شد همین یادداشت که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی شهروند منتشر شد.
==================================
سیاست‌گزاران اقتصادی کشور در همایش بیست‌و‌چهارم پولی و ارزی حضور داشتند و آمارهای مهمی را برای کل سال 1392 ارائه کردند.
چند روز بعد از این همایش، نماگرهای سه‌ماهه‌ی اول سال 1392 و در عرض ده روز هم نماگرهای سه فصل اول سال 92 منتشر شدند. با توسل به برخی آمارهای اعلامی؛ می‌توان بررسی‌هایی را انجام داد.
میزان نقدینگی در آخر سال 1391 حدود 460693 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در آخر سال گذشته به سطح 594000 هزار میلیارد می‌رسد که یک رشد 28 درصدی را نشان می‌دهد.
شاخص مهم دیگر، همانا میزان پایه‌ی پولی است که اطلاعات جالبی در مورد این شاخص بیان شد. گفته شده که رشد پایه‌ی پولی در یازده ماهه‌ی 92 حدود 5.2 درصد است.
حال آنکه وفق ارقام نماگرها، رشد چندانی در مقدار پایه‌ی پولی در آخر پاییز به نسبت اول سال 92 حادث نشده است.
همچنین میزان پایه‌ی پولی در آخر سال 92 حدود 115 هزار میلیار تومان اعلام شده که در مقایسه با آخر سال 91 حدود 18 درصد رشد نشان می‌دهد.
این شاخص برای سه ماهه‌ی اول سال گذشته حدود 6 درصد در مقایسه با سه‌ماهه‌ی آخر 1391 کاهش نشان می‌دهد و مطابق نماگرهای جدید، در سه‌ماهه‌ی سوم 92 تغییر چندانی با آخر سال قبل از آن ندارد.
از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی حدود 29 درصد (با احتساب آن پنج مؤسسه) اعلام شده و طبق نماگرها، عملاً میزان رشد پایه‌ی پولی در آخر پاییز 92 است. اکنون چه نتیجه‌ای از این آمارها می‌توان گرفت؟
آن‌چه مسلم است این‌که حجم پول در گردش در اقتصاد، از دو عنصر «پایه‌ی پولی» به همراه «ضریب فزاینده‌ی پولی» تشکیل می‌شود و نوسان‌های موجود در هر کدام از این دو، می تواند بر روی حجم پول تاثیر بگذارد.
دقت داریم که ضریب فزاینده‌ی پولی بیانگر تغییرات حجم پول و یا نقدینگی به ازای هر واحد تغییر در پایه‌ی پولی است. اما رابطه‌ی سپرده قانونی و ضریب فزاینده پولی، یک رابطه‌ی معکوس است؛ یعنی می‌توان اظهار داشت که افزایش سپرده‌ی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی باعث کاهش ضریب فزاینده پولی می‌‌گردد.
این تطابقات آماری؛ یک سؤال به ذهن متبادر می‌کند و آن این‌که آیا بانک مرکزی (به عاملیت دولت)، منابع هدفمندی را از محل رشد پایه‌ی پولی تامین می‌کند یا خیر؟
هرگاه پاسخ این سؤال «مثبت» باشد، آنگاه بایستی انتظار داشت که کنترل تورم از جانب دولت، تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد.
نباید فراموش کرد که اگر شیوه‌ی تامین مالی مآلاً از منشا خارج از پایه‌ی پولی باشد؛ احتمالاً منجر به رکود خواهد شد (و نه الزاماً تورم).
اما خبر جدیدی هم در روزهای اخیر منتشر شد که تلویحاً حاکی از پذیرش نرخ‌های بالاتر برای سپرده‌ها است. این خبر دقیقاً به همین موضوع مورد نظر ما مرتبط است.
بدین صورت که هرگاه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها از محل مطالبات خود از بانک‌ها اقدام نماید، آنگاه قاعدتاً به خاطر این‌که توان وام‌دادن بانک‌ها کمتر می‌شود، بنابراین احتمالاً دولت در نظر دارد نرخ بهره را افزایش دهد که البته برآیند این وضعیت، همانا یک ساختار ضدتورمی است.
اما این ساختار چندان نخواهد پایید؛ به دو دلیل:
ابتدا این‌که می‌دانیم هرگاه نقدینگی در واقع همان حاصلضرب پایه‌ی پولی در ضریب فزاینده‌ی پولی است. هرگاه این نقدینگی دارای منشاء از «پایه پولی» باشد، آنوقت چندان مطلوب نیست (برخلاف آنکه اگر از منشاء رشد ضریب فزاینده باشد).
و دوم آنکه هرچه شاخص سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیش‌تر باشد، در این صورت ضریب فزاینده کمتر خواهد بود.
نماگرها می‌گویند که این شاخص به تدریج در حال کاهش است. البته این کاهش تا مقطع پایان پاییز 92 ثبت شده است.
اما چنانچه آن را به‌مثابه‌ی رفتار دولت برای دوره‌های بعد از آن محسوب کنیم، بدین ترتیب احتمالاً ضریب تکاثری پولی هم بیش‌تر می‌شود. آمارهایی که قائم‌مقام بانک مرکزی ارائه داده است؛ دقیقاً همین معنا را می‌دهد.
نتیجه آنکه نقدینگی دارای اثرات تخریبی نامطلوب‌تری شده است.
در مجموع شرایط کلی حاکی از آن است که دولت برای ادامه‌ی یارانه‌ها در حال تقلا است که به سمت منابع بانک مرکزی سوق داده نشود. اما برای این منظور ناگزیر است که به تورم بالاتری تن بدهد.
اما این ادعا را هنوز نمی‌توان به طور کامل ثابت کرد. مگر آنکه نماگرهای بانک مرکزی حداقل تا پایان سال 1392 منتشر شود.