یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد را در این‌جا ببینید یا در ادامه:
============================
شکی نیست که یکی از اهداف سیاست‌گذاری دولت در مقطع بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها، توجه به معضل تورم بوده به‌گونه‌ای که همه‌ی سازوکارهای خود را متناسب با کنترل تورم و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات تنظیم کرده است.
در این راستا توان و کوشش فراوانی از دولت و همه‌ی دستگاه‌های اجرایی آن مصروف همین مبارزه با تورم شده است.
صرفنظر از این‌که دولت تا چه اندازه موفق به انجام این ماموریت شده است، ذکر نکاتی لازم به نظر می‌رسد.
ابتدا باید مقاطع اجرای هدفمندی را به دوره‌های خاصی تقسیم‌بندی کرد زیرا به نظر می‌رسد رفتار دولت از حیث اجرای سیاست‌های مربوطه، با هم تفاوت داشته باشد.
برای مثال در سه‌ماهه‌ی اول اجرای قانون (منتهی به پایان سال 1389) شاهد رفتار عقلائی دولت هستیم. در این مرحله، پرداخت یارانه‌ها ظاهراً از محل تنخواه خود در بانک مرکزی برداشت کرد.
آن‌چه که هنوز مشخص نشده این بود که بانک مرکزی تحت عاملیت دولت، آیا این منابع را از محل رشد پایه‌ی پولی تامین کرده یا خیر؟.
پاسخ به این سؤال با توجه به رفتارهای بعدی دولت، چندان هم سخت نبود.
ابتدا این که استقراض دولت از بانک مرکزی در سال بعد از آن (یعنی سال 1390) ، تبعات تورمی پدید آورد و دیگر این‌که اگر چنین باشد، مسلماً کنترل تورم از دست دولت خارج خواهد شد.
اما دولت به خوبی از این تبعات آگاه بود ولی همچنان‌که گفتیم، از نظر دولت معضل تورم در مقایسه با معضل «رکود» ارجحیت داشت. به عبارت دیگر دولت حاضر بود به قیمت پدیداری رکود، به جنگ تورم برود و البته همین کار را هم کرد.
دقت داریم مادامی که بانک مرکزی از محل مطالبات خود اقدام به اعطای یارانه‌های نقدی نماید، آن‌گاه به خاطر کاسته شدن از قدرت وام‌دهی بانک‌ها، لاجرم چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره باقی نخواهد ماند که خود، عملاً کارکردی ضدتورمی دارد.
و این اتفاقی بود که افتاد.
اما در دوره‌های بعد، آمارها چه حرف‌هایی برای گفتن دارند؟
در پایان سال 1389 (یعنی سه ماه بعد از اجرای قانون هدفمندی)، میزان اجزای تشکیل‌دهنده‌ی نقدینگی به شرح ذیل بوده است.
اسکناس و مسکوک با 225155 میلیارد ، سپرده‌های دیداری با حجم 533561 میلیارد و شبه پول با 2190158 میلیارد ریال.
همین شاخص‌ها در بهمن 1390 به ترتیب 212855 میلیارد ، 622631 میلیارد و 2555041 میلیارد ریال بوده‌اند.
بدین ترتیب رشد میزان نقدینگی در بهمن 1390 در مقایسه با اسفند 1389 یک رشد حدود بالای 15 درصد را نشان می‌دهد.
این در حالی است که پایه‌ی پولی در پایان سه ماهه‌ی آخر 1390 به مبلغ 686398 میلیارد ریال رسیده است. اما در مورد میزان افزایش این شاخص برای سال 1390 تا کنون رقم رسمی اعلام نگردیده است. اما دبیر همایش پولی و ارزی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این رشد از 10 درصد کم‌تر است، حال آن‌که قبلاً رقم یازدده و نیم درصد ذکر شده بود.
به هر حال آن‌چه مسلم است این‌که حجم پول در گردش در اقتصاد، از دو عنصر «پایه‌ی پولی» به همراه «ضریب فزاینده‌ی پولی» تشکیل می‌شود و نوسان‌های موجود در هر کدام از این دو، می تواند بر روی حجم پول تاثیر بگذار.
از سوی دیگر، ضریب فزاینده‌ی پولی بیانگر تغییرات حجم پول و یا نقدینگی به ازای هر واحد تغییر در پایه‌ی پولی است. یعنی «نقدینگی» برابر است با حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی .
اما رابطه‌ی سپرده قانونی و ضریب فزاینده پولی، یک رابطه‌ی معکوس است؛ یعنی می‌توان اظهار داشت که افزایش سپرده‌ی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی باعث کاهش ضریب فزاینده پولی می‌‌گردد.
متاسفانه به دلیل این‌که شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی تا مقطع پایان سال 1389 منتشر شده‌اند !!! و اطلاعات لازم برای تحلیل‌های اماری برای سال 1390 در دسترس نیست (و یا حداقل به طور کامل و رسمی منتشر نشده‌اند) ؛ لذا امکان تحلیل اماری بسیار سخت است.
اما تا همین حد هم که اعلام شده، می‌تواند تفسیرهای راهگشایی در اختیار قرار دهد.