الزامات توسعه صادرات

نگاهی به عملکرد و خصوصا وجه غالب تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور ؛  گواه آن است که سیاستگذاران این عرصه ، راهکارهای مشخصی را در راستای نیل به مطلوباتی چون  افزایش تولید و اساسا  توسعه صادرات دنبال می کنند که البته این سیاست ها هرکدام برای خود ،  از نقطه نظر چگونگی اعمال ویا درجه موفقیت ، محل بحث فراوان دارد .برخی از این راهکارها به شرح ذیل هستند :

1)       متنوع‌سازی تجارت:: كشورمان برای مقابله با تحریم‌های تجاری، به متنوع‌سازی جغرافیایی تجارت بین‌المللی خویش اقدام كرد (هم در واردات و هم در صادرات). سعی بر آن بود که سهم كشورهای G7 (جی هفت) در واردات ایران  نزول یابد. همچنین در الگوهای صادرات غیرنفتی هم مشابه چنین وضعیتی دیده می‌شود. از سوی دیگر سعی می شد با اروپای (قدیم) و كشورهای همسایه خصوصاً امارات، چین، كره و مالزی روابط تجاری و ارتباطات سیاسی قوی‌تری پدید آورد كه نسبتاً موفق بوده است

2)       توسعه صادرات غیرنفتی : باید فی الواقع این مورد را به عنوان یکی از اساسی ترین وجهه همت همه دولتهای پیشین و فعلی کشور برشمرد.  قدم‌های مهمی در این حوزه برداشته  شده تا شاید  سهم صادرات غیر نفتی در مجموع عملکرد تجارت خارجی کشور ؛ دچار افزایش گردد. در بین اقلام مربوطه ؛ كالاهای شیمیایی بیشترین نرخ افزایش را داشته است. یک نکته مهم در این خصوص وجود دارد و آن اینکه میزان زیادی ازحجم سوال برانگیز صادرات غیر نفتی در آمار منتشره ، مربوط به فراورده های پتروشیمی بوده که آن را در داخل محصولات غیر نفتی ذکر کرده اند. حال آنکه اساسا این طیف محصول را نباید در شمول غیرنفتی ها محاسبه نمود ؛ زیرا ماده اصلی برای تولید آنها ؛ نفت و گاز بوده که در کشور ؛ به صورت قیمت صفر به مجتمع های پتروشیمی تحویل می شود. از سوی دیگر ؛ عمده نهاده های تولید این فراورده ها هم به صورت یارانه ای در اختیار آنها است. بنابر این در یک کلام فراورده های پتروشیمی – به رغم افتخاری که تولید کنندگان این محصولات دارند – واجد تاثیر چندان مهمی در مقوله صادرات غیر نفتی نیستند . حال اگر رقم مربوطه را از حجم تولید ناخالص کم کنیم ؛ مشاهده میکنیم که میزان صادرات غیر نفتی ، رشد چندانی را تجربه نمی کند

3)       قانون حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) كه در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسد هم كمك مهمی بود. همچنین كشورمان كنوانسیون توافقات بین‌المللی در مورد حمایت و تشدید آربیتراژ را امضا نموده و تلاش زیادی برای عضویت در WTO از خود نشان می‌دهد. این تحركات حاكی است كه كشورمان عزم خود را برای دستیابی به فناوری‌های میانه و پیشرفته جزم كرده و از طرف دیگر به دنبال تثبیت چارچوب‌های حقوقی و مدنی لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات كالاهای دارای تكنولوژی بالا می‌باشد

4)       سایر اصلاحات اقتصادی: از جمله برنامه‌های ایران برای كسب سهم بیشتر از اقتصاد جهانی می‌توان به كارهایی چون آزادسازی واردات، كاهش تدریجی ضمنی و صریح یارانه‌های بخش انرژی و غذا، یكسان‌سازی نرخ ارز، تلاش در جهت خصوصی‌سازی، مدرنیزه كردن بخش صنعت، برپایی صندوق ذخیره ارزی و سپرده‌گذاری‌های میلیاردی در آن اشاره كرد. هرچند این سیاست‌ها همگی به جای درستی نشانه رفته است، ولی ظاهراً روش اجرا و حصول به آنها از نظر مقامات مختلف كشور دارای راهبردهای متفاوتی است به این معنی كه اجرایی شدن این كارها تحت یك روال مشخص و واحد صورت نمی‌گیرد

به طور كلی می‌توان این اعمال را از چند وجه بررسی کرد :

از دیدگاه مثبت و خوشبینانه — اینگونه بیان می‌كنیم كه در عرض سه تا چهار سال گذشته اقتصاد ایران رو به سوی ادغام با اقتصاد جهانی دارد و در همین راستا از تنوع‌پذیری ارتباطات تجاری هم برخوردار گردیده است. تولید ناخالص ملی با نرخ 5 تا 6 درصد( البته با ارقام نسبی ) در حال رشد بوده و پول ملی در قبال دلار، ارزش باثبات‌تری را تجربه می‌كند (هرچند این وضعیت ممكن است به دلیل بالا بودن قیمت‌های نفت و وجود صندوق ذخیره ارزی پدید آمده باشد). از سوی دیگر برخی اصلاحات به مرحله عمل رسیده‌اند. تعداد اقلام مشمول یارانه كمتر گردیده، صادرات غیرنفتی و صادرات محصولات پتروشیمی توسعه‌یافته و انتظار توسعه بیشتری هم می‌رود

از نگاه منفی و بدبینانه – تورم همچنان بالا و آزاردهنده است، پولی كردن یارانه‌ها هم بر آتش آن می‌افزاید (حداقل در كوتاه مدت). اگر تورم بخواهد با این شدت وحدت درآینده تركتازی كند، آنگاه با توجه به نرخ متوسط تورم بین‌المللی، بدیهی خواهد بود كه بر «ریال» فشار زیادی وارد خواهد آمد. نرخ بیكاری با 15 درصد و شاید هم بیشتر رسیده و ظاهراً خیال پایین آمدن ندارد. بیكاری در بین طبقه جوان بیداد می‌كند. بازارهای مالی هم میلی به توسعه‌یابی ندارد. سیستم بانكی و بورس هم محتاج اصلاحات زیادی هستند. وجود قطب‌های قدرتمند اقتصادی با قدرت بالای مونوپولی باعث شده‌اند كه امر مهم تخصیص منابع با مشكل مواجه شده و توان رقابتی اقتصاد هم پایین بیاید

هرچند پیشنهاد برای رفع این معضلات خارج از حوصله این مقال است. ولی به هر حال رشد GDP حقیقی بالای چهاردرصدی برای سال جاری می‌تواند شروع خوبی باشد . البته دولت ؛ این رشد را بالای 5/5 درصد اعلام کرده ؛ ولی احتمالا این رقم با احتساب افزایش درامد های نفتی محاسبه شده است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در بخش‌های صنعتی دارای تكنولوژی‌های میانه وجود دارد و از این‌گونه فرصت‌ها در بخش نفت و پتروشیمی هم فراوان یافت می‌گردد

فرصت‌های جدید با خود چالش‌های جدیدی را به همراه می‌آورد. تورم بالا و بیكاری فزاینده ریسك‌های بالایی دارند. یك محیط اقتصادی و سیاسی پایدار ، اولین شرط نیل به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است