ادای دین به بخش تولید

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع این خبر و اختصاص 12 هزار میلیارد تومان یارانه و تسهیلات از سوي دولت به بخش‌های تولیدی می‌پردازد که این یاداشت را می‌توان از این‌‌جا هم دید:

#################################

در خبرها آمده بود که با تصویب دولت، بیش از 12 هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب یارانه و اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی بخش خصوصی، بخش دولتی، کشاورزی، مسکن، مترو و کالاهای اساسی اختصاص یافت.

بر این اساس میزان  5 هزار  و 800 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی نان؛ پرداخت یارانه نهاده و عوامل تولید، کشاوررزی، کمک های فنی اعتباری و حمایت های مالی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

و همچنین حدود 6  هزار و 300 میلیارد تومان بابت یارانه سود و کارمزد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، اعتبار ، یارانه انرژی (مابه التفاوت قسمت برق و سوخت نیروگاه‌ها)، یارانه‌ی بلیت حمل و نقل همگانی و یارانه بلیت مترو تهران و قطار شهری سایر شهرها و  کمک زیان شرکت‌های دولتی، کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و کمک زیان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختصاص داده شده است.

جدا از مباحث آماری و ارقام اعلام‌شده، توجه به مواردی از قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین قانون بودجه‌ی 1390 ضروری به نظر می‌رسد.

مطابق ماده‌ی 46 قانون بودجه‌ی سال جاری و  در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، به دولت اجازه داده شده که  سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه كند و در عین حال  سهم ماده (8) با رعايت ماده (14) قانون مذكور حداقل بيست‌درصد (20%) تعيين مي‌گردد.

به‌نظر می‌رسد تخصیص 12  هزار میلیارد تومانی مذکور، با عنایت به همین ماده‌ی 46 قانون بودجه‌ی 1390 صورت گرفته است، گو آن‌که در متن مصوبه، مبغ فوق نیز در اخهتیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داده شده تا با رعایت قوانین، هزینه‌کرد مبالغ انجام شود. دقت داریم که استفاده سازمان هدفمند سازی یارانه ها تا سقف مبلغ سی میلیارد ریال برای انجام مصارف هزینه ای سازمان یاد شده مجاز است.

در قانون بودجه‌ی 1390، مقرر شده که سهم ماده‌ی 11 را می‌توان به ماده‌ی (7) اضافه کرد.
بر اساس ماده‌ی (11) دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.

همچنین این اختیار به دولت داده شده که سهم ماده‌ی (8) با رعایت ماده‌ی (14) حداقل 20 درصد تعیین شود.

مطابق ماده‌ی (8) قانون هدفمندی،  دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء مواردی نظیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری و یا جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق و یا  گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی و غیره (دقیقاً هشت مورد به تصریح قانون فوق ذکر شده است) مصرف نماید.

در عین حال طبق ماده‌ی (14) قانون هدفمندی،  جابه‌جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11)  یعنی مصارف خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمندی، حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در  قانون هدفمندی مصرف شود.

اما نکته‌ی کلیدی این است که سهم حداقلی ماده‌ی (8)  با رعایت همین ماده‌ی (14) معادل 20 درصد تعیین شده است؛ چرا که در بند (پ) ماده‌ی (46) قانون بودجه‌ی 1390، اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به‌جز يارانه‌هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.

با این اوصاف، مصوبه‌ی اخیر دولت را می‌توان ذیل ماده‌ی (8) قانون هدفمندی توجیه کرد.
مدت‌هاست که کارشناسان و خصوصاً صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از بابت عدم تخصیص مناسب منابع هدفمندی به بخش‌های تولیدی و صنعتی گلایه کرده و خواستار سهم مناسب خویش بودند.

ناظرین اقتصادی بارها هشدار داده بودند که عمده‌ی منابع مذکور، از مجرای پرداخت نقدی یارانه به خانوارها –ماده‌ی (7) قانون  هدفمندی- به مصرف رسیده‌اند و بخش‌های مولد عمدتاً مغفول مانده است.

این مصوبه‌ی دولت را می‌توان به مثابه‌ی ادای دین دولت به بخش‌های مولد تلقی کرد.

=====================

پی‌نوشت:

متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از این لینک دانلود کرده

متن قانون بودجه‌ی 1390 کل کشور را از این‌جا دریافت کنید.