نماینده‌ی کاشان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس، در رابطه با برنامه‌های اقتصادی دولت اظهارات مهمی کرده‌اند.
جان‌مایه‌ی سخنان ایشان این است که دولت به‌جای اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، به سایر محورهای طرح تحول بپردازد.
یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به همین موضوع می‌پردازد که از این‌جا هم میشود دید.
++++++++++++++++++++++++++++++
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس اظهار داشته‌اند که دولت به جاي گام دوم هدفمندي ديگر محورهاي طرح تحول را اجرا كند.
این نماینده ادامه داده که اگر اصلاح قانون دنبال شود باید سایر نظامهای طرح تحول در 6 محور دیگر انجام شود. اما انتظار این است روشهای اجرای قانون هدفمندی را براساس قانون مصوب اصلاح کند.
به‌نظر می‌رسد این اظهارات مبنای منطقی دارد.
ترتیب اعلام‌شده در خصوص طرح تحول بدین صورت است که بعد از یارانه‌ها، نوبت به بخش‌های مالیات، بانکی؛ نظام ارزی، گمرک، بهره‌وری و نظام توزیع خواهد بود.
اکنون که تکلیف دولت در امر یارانه‌ها مشخص شده، و هرچند انتقادات زیادی از جانب طیف‌هایی از اقتصاددانان کشور در همین مورد مطرح شده، ولی با این وجود این سؤال هنوز به قوت خود باقی است که چرا دولت بر روی همین گام اول از هفت گام طرح تحول باقی مانده و مانور تبلیغاتی خود را متمرکز بر همین مقوله‌ی یارانه‌ها نموده است؟
در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که دولت در کنار تصویب و اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، چه اقدامات دیگری را باید به طور موازی در دستور کار خود قرار دهد؟
یک برآورد می‌توان این باشد که دولت بعد از تعیین‌تکلیف هزینه‌های خود (یعنی یارانه‌ها) می‌بایستی به سراغ درآمدهای خود (یعنی بخش مالیاتی) برود.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، کل مالیاتهای مستقیم در سه‌ماهه‌ی سوم سال 1389 حدود 36363 میلیارد و میزان مالیاتهای غیرمستقیم حدود 24109 میلیارد ریال گزارش شده‌اند (جمعاً 60472 میلیارد ریال).
با این اوصاف نسبت مالیاتهای غیر مستقیم به مستقیم در این دوره حدود 66 درصد بوده است. حال آن‌که بر اساس ارقام مرتبط در همین دو بخش، قرار بوده که در سال 1389 این نسبت به مرز 80 درصد برسد.
البته این نسبت‌ها در طول سال‌های جاری بهتر شده است. مثلاً سهم مالیاتهای غیر مستقیم به‌نسبت مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۸۵ حدود ۵۵ درصد و در سال ۱۳۸۶ حدود ۵۱ درصد و در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۳ درصد بوده است. عملکرد سال 88 اما نرخ عجیب 43 درصد را نشان می‌دهد.
بدیهی است هر گونه اصلاح در ساختار مالیات‌گیری و بهبود نظام فوق، با مقاوت اقشار مختلف روبه‌رو خواهد بود. برای مثال می‌توان به صنف طلا و جواهر و اخیراً به صنف پارچه‌فروشان اشاره کرد.
نکته‌ی قابل‌توجه در مورد کشور ما این است که به‌طور عام، درآمدهای مالیاتی دولت را می‌توان عملاًٌ تابعی از درآمدهای نفتی محسوب نمود. بدین‌صورت که در مقاطعی که درآمدها و مخارج «غیرنفتی» دولت، دارای همبستگی با درآمدهای نفتی باشد، شاهد هستیم که کسری حقیقی بودجه‌ی دولت هم، به مقوله‌ی درآمدهای نفتی دولت ارتباط پیدا کرده و برحسب مقدار آن، دچار تغییر و تحول میشود.
به این ترتیب سیاست‌های مالی دولت مآلاً متاثر از عاملی خواهد بود که کاملاً برون‌زا بوده و دقیقاً به همین‌خاطر تسریع دولت در محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی هم از اهمیت بسیار خاصی برخوردار میشود که شاید اساسی‌ترین آن همین نظام مالیات‌گیری باشد.