سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت را در این‌جا ببینید یا در ادامه:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
اکنون که قانون هدفمندشدن یارانه‌ها به مراحل اجرایی خود رسیده است، می‌بایستی تعریف جدید از پدیده‌ی جهانی‌سازی اقتصاد کشورمان هم مطرح شود.
عموم اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد کشور از دو مجموعه فاکتور تاثیر می‌پذیرد.
سری اول این متغیرها عبارتند از آزادسازی و خصوصیسازی و سری دوم هم با متغیرهای تجاری (trade) و سرمایه‌گذاری مشخص شده‌اند.
این فاکتورهای سری دوم از آن جهت اهمیت دارند که کشورها را به اقتصاد جهانی پیوند می‌زنند. به عبارت دیگر، شرط حضور مستمر و فعال در اقتصاد جهانی آن است که به مقوله‌ی تجارت و سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای داده شود.
ناگفته پیداست که در مورد پدیده‌ی تجارت، بدون وجود پیش‌شرط آزادسازی تجاری، هرگز امکان برقراری مزیت‌های مثبت در فضای جهانی نخواهیم بود. چنین وضعیتی هم‌اکنون در کشور حاکم است. طرف‌های تجاری ما عموماً کالاهایی نظیر نفت و فرش و امثالهم را به‌عنوان تنها مزیت‌های اقتصادی کشور قلمداد می‌کنند و در این فهرست اثری از کالاهای صنعتی و سرمایه‌ای به چشم نمی‌خورد.
به همین دلیل است که ایران را در قالب یک کشور جهانی‌سازی طبقه‌بندی نمی‌کنند و از این حیث؛ سیستم اقتصادی ما هم یک سیستم به فراخور جهانی محسوب نمی‌شود.
کل فعالیت کشور در حوزه‌ی جهانی‌شدن، چیزی جز پذیرش ایران به‌عنوان ناظر نبوده است. اما آیا این وضعیت را می‌توان به‌عنوان پیش‌درآمدی برای حضور در بدنه‌ی اقتصاد جهانی تلقی کرد؟
پاسخ به این سؤال کار مشکلی است؛ و باید این پدیده را بک فرآیند پیچیده‌ی چند مرحله‌ای به حساب آورد که شرایط تعامل فعال ایران را در اقتصاد جهانی فراهم می‌آورد. بدیهی است ورود ایران به این چرخه، باعث رونق تجارت خارجی در کشور می‌شود.
در نظر داشته باشیم که امروزه بالغ بر بیش از 90 درصد حجم تجارت جهان بر طبق اصول و مقررات سازمان تحجارت جهانی صورت می‌گیرد. این چند درصد باقیمانده هم ناظر بر معاملات معدود کشورهایی است که هنوز شانس ورود به جمع را پیدا نکرده‌اند.
با این اوصاف مشخص می‌شود که حتی عضویت آن معدود کشورهای غیرعضو هم هیچ‌گونه تاثیری بر روند شتابان حجم تجارت جهانی نخواهد داشت.
اما سؤال اساسی‌تر این است که چرا با وجود این‌ها، موافقان و مخالفان عضویت در سازمان تجارت جهانی تا کنون به هیچ اجماعی نرسیده‌اند.
موافقین عضویت نگزان از دست‌رفتن فرصت‌های توسعه و برکناری از جریان اصلی تجارت جهانی هستند و مخالفین هم نگران از دست‌رفتن ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و دینی و مناسباتی که سال‌هاست در فضای ناسالم اقتصادی کشور وجود داشته است.
اما فارغ از این مباحثات باید به سند چشم‌انداز 1404 به عنوان میثاق ملی و سند راهبردی توسعه‌ی کشور (که به تصریح مقام معظم رهبری هم رسیده است) عنایت داشت؛ آن‌جا که توجه ویژه‌ای به توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته در منطقه و احراز رتبه‌ی اول اقتصاد و فناوری شده است.
از این رو حضور در فضای جهانی دیگر شکل انتخابی نداشته و بلکه راه‌کاری الزامی خواهد بود.
با توجه به فرصت بدیعی که به‌واسطه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها پدید آمده است، به نظر می‌رسد می‌توان از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای این حضور را در دستور کار قرار داد. دیدگاه اقتصادی کشور می‌بایستی عمدتاً ناظر بر چگونگی تعامل و تعاون با سیستم اقتصادی بین‌المللی باشد. این مسیر، یک جاده‌ی دوطرفه است که از یک‌طرف توانایی‌ها و قابلیت‌هایی ما به آن سیستم معرفی و ارائه می‌شود و از طرف دیگر، کشور هم از تسهیلات و مزیت‌های موجود بهره خواهد برد.
سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید با بهره‌گیری مطلوب از این فرصت، باید دو روند را به طور موازی مورد توجه قرار دهند.
از یک سو تیم‌های مذاکره‌کننده را با هماهنگی ارگان‌های ذیربط تشکیل دهن تا تفسیرهای روشن و دقیق و مدرنی را از واقعیات جاری اقتصاد کشور و رژیم‌های تجاری پیشنهادی به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسانند و از سوی دیگر شرایط داخلی را به‌گونه‌ای تدوین کنند که امکان فعالیت عوامل اقتصادی در چارچوب مقررات شفاف و دقیق و لایتغیر فراهم شود.
آقا این هدفمندی که اینا تا الان اجرا کردن اونقدر ها هم شبیه آزاد سازی نیست به نظر من که بخوایم به “تعامل و تعاون با سیستم اقتصادی بین‌المللی” فکر کنیم. البته منکر اینکه شروع خوبیه نیستم.
[پاسخ]
پویا نعمت‌اللهی پاسخ در تاريخ دی 28ام, 1389 15:19:
سلام.
البته شما درست می فرمایید. کسی هم نگفته که بعد از هدفمندی یارانه‌ها می‌تونیم ادعای جهانی‌شدن داشته باشیم.
اما این فرآیند بالاخره باید از یک جایی شروع می‌شد.
به همین خاطر ما هم گفته‌ایم که قدم اول برداشته شد.
همه چیز به چگونگی اداره‌کردن اقتصاد بعد از هدفمندی بستگی داره.
به هر حال از اینکه نظرتون رو فرمودید، تشکر می‌کنم.
[پاسخ]