در بهمن ماه ۱۳۸۶ بود که طی یادداشتی (http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1558464) در روزنامهی اعتماد ملی، به مقولهی LNG پرداختم و گفتم که:
بازار LNG همچنان در سطح جهان به رشد خود ادامه می دهد، ولی در مورد ایران این احتمال شدت زیادی یافته که کشور نتواند از پتانسیل های خود در جهت عرضه ( LNGو اساسا گاز طبیعی و مشتقات مربوطه) به کشورهای متقاضی بهره بگیرد که شاید عدم وجود همکاری و همدلی بلندمدت هم مزید بر این علت باشد.
به طور کلی ایران از سه ناحیه درخصوص این موضوع با چالش مواجه است؛ ناحیهی اول به محیط سرمایهگذاری مربوط است. شرکتهای نفتی به دنبال توسعهی حوزههای بزرگ و غنی گازی هستند که این حوزهها عمدتا با محل مصرف فاصلهی زیادی دارند و در ثانی شرکتهای فوق بر آن هستند تا ظرفیت عرضهی LNG را تا سال ۲۰۱۰ به نسبت ظرفیت موجود، حداقل ۵۰ درصد افزایش دهند، گو آنکه نرخ تقاضای این فرآورده هم روند رو به رشدی را نشان می دهد. (مثلانرخ رشد تقاضای LNG تقریبا دوبرابر نرخ رشد گاز طبیعی است)

همانجا هم گفته بودم که:
در آینده استفاده از LNG رو به تزاید میگذارد و بنابراین کشورمان با تکیه بر ذخایر گازی فراوان خود، بایستی تمام تلاش و کوشش خود را برای تسهیل تجارت و فراهمآوردن شرایط توسعهی بازار به نفع خود به کار برد، امری که ظاهرا چندان اولویتی در نزد سیاستگذاران نداشته و همهی آنها صرفا به ارائهی توصیههای اخلاقی و یا مباحث آماری مشغولند، به گونه ای که به نظر میرسد آنان فیالواقع دلمشغولیهای خود را به صورت آرزوهای نمادین بروز داده که البته با عنایت به آمار و ارقام های اعلام شده- و تقابل آن با واقعیات جاری- بیشتر به یک خوشبینی افراطی نزدیکتر است تا اظهارات کارشناسانه.
حالا در تایید این پیشبینی، ببینید که مدیرعامل شرکت مایعسازی گاز طبیعی ایران، از لزوم سرمایهگذاری برای تملک کشتیهای «ال.ان.جی»بر خبر داده است (http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=84901).
فراز دیگری از آن یادداشت:
ناحیهی دوم چالشبرانگیز، همانا استانداردسازی است. از آنجا که صنعت LNG ، عموما در قراردادهای بلندمدت تجلی مییابد، لذا انگیزهای برای توسعهی استانداردهای مربوط باقی نمیماند.
حالا مدیرعامل شرکت مایعسازی گاز هم بر همین نکته اشاره کرده و اظهار داشته برای سفارش ساخت کشتیهای «ال.ان.جی» بر و تشکیل ناوگان، وجود قرارداد صادرات ضروری است، زیرا تا زمانی که قراردادی برای صادرات «ال ان جی» وجود نداشته باشد وامی که برای سفارش ساخت کشتی لازم است از سوی بانکهای عامل پرداخت نخواهد شد.
