مساعدت‌های مورد انتظار در اجرای طرح کهاب

یادداشت من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع طرح کهاب مربوط است.

واژه‌ی «کهاب» مخفف کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است. دستاوردهایی در این طرح مشاهده می‌شود اما مشکل در این جا است که همانند همیشه گویا فقط وزارت نفت مسئول تمامی بار اجرایی این طرح ملی است! طبق برنامه؛ همه‌ی جایگاه‌های عرضه سوخت محدوده شهری کلانشهرها و مراکز استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ به تجهیزات طرح کهاب مجهز می‌شوند.

در این یادداشت توضیح داده‌ام که چه مساعدت‌هایی باید از جانب سایر بخشها و دستگاه‌ها در تحقق اهداف کلان این طرح صورت بگیرد.

==================

اهمیت مقوله‌ محیط‌زیست باعث شده که پروژه‌ها و طرح‌های عدیده‌ای در تمامی ‌بخش‌های وزارت نفت در خصوص حفظ و حراست از محیط‌زیست و همچنین محیط پیرامونی و کارکنان شاغل در بخش‌های مختلف صنعت نفت تعریف شود.

در صنعت توزیع فرآورده‌های نفتی، طرح ملی «کهاب» یا کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین در سال‌های گذشته با ابعاد کشوری به اجرا درآمده است. به طور خیلی خلاصه، هدف از این طرح همانا کنترل و نظارت مستمر بر مکان‌های انتشار بخار بنزین در محدوده فعالیت خود، از زمان دریافت و ذخیره‌ بنزین تا تحویل آن به مصرف‌کننده است.

با توجه به اخذ تضامین بانکی اجرای طرح کهاب از جایگاه‌های تحت پوشش شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت و همچنین برخی مشوق‌ها (نظیر تغییر در حق‌العمل و بهبود نرخ آن در جایگاه‌هایی که اقدام به تکمیل نهایی و بهره‌برداری از این طرح نمایند)، احتمالا چرخه جمع‌آوری و بازیافت در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۱ انجام شود.

در انبارهای نفت نیز با توجه به حجم بالا و ارزش اقتصادی بخار بنزین قابل بازیافت، مکانیسم‌های اجرایی در قالب قرارداد‌ و برگزاری مناقصه توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در دستور کار بوده و امکان تجهیز کلیه انبار‌های نفت فعال به این سیستم تا پایان سال ۱۴۰۱ میسر خواهد شد.

اما نکته‌ مهمی که فارغ از تمامی این تلاش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، مساعدت‌های موردانتظار از نظام تصمیم‌گیری کلان است.

با توجه به استقبال بخش خصوصی از اجرای طرح کهاب در انبارهای نفت که دارای انگیزه‌های مالی مناسبی جهت سرمایه‌گذاری باشند و نیز امکان بازگشت اصل و سود سرمایه در مدت زمانی متناسب با حجم بارگیری روزانه هر انبار نفت، نصب دستگاه‌های بازیافت بخار بنزین در انبارهای نفت میسر است.

با توجه به اینکه جمع‌آوری بنزین استحصالی از انبارهای نفت توسط سرمایه‌گذار به دلیل شرایط عملیاتی و برخی ملاحظات حراستی امکان‌پذیر نیست، لازم است که میزان بازیافت بخارات بنزین در دوره زمانی محاسبه‌شده و بنزین و یا فرآورده‌ جایگزین در یکی از انبارهای نفت به سرمایه‌گذار تحویل شود و این مساله نیازمند آن است که مقررات حاکم بر تهاتر فرآورده با بنزین استحصال‌شده، تغییراتی پیدا کند؛ چرا که فقط در این صورت امکان جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی میسر خواهد بود.

از سوی دیگر به طور مشخص، هدف این طرح، همانا محیط‌زیستی است. این هدف به تنهایی به لحاظ منافع اقتصادی و انسانی، بسیار سودمند است؛ کمااینکه بسیاری از منافع آن می‌تواند غیرمستقیم و مستتر باشد. از این رو به نظر می‌رسد مربوط کردن این مجموعه اهداف و تقلیل آن به منافع مالی مستقیم (حاصل از میزان بنزین بازیافت شده) نوعی کم‌لطفی و در واقع زیر سوال‌ بردن کلیت منفعت مطلوب طرح است.

به طور مثال با لحاظ کردن نرخ رسمی بنزین در کشور و محاسبه‌ ارزش ریالی میزان بازیافت بخارات بنزین بر اساس نرخ یادشده در بعضی از انبارهای نفت کوچک و یا جایگاه‌های با فروش پایین، اساسا میزان بازگشت سرمایه از محل استحصال فرآورده بیش از پنج سال خواهد بود. حال آنکه در صورت محاسبه‌ قیمت جهانی بنزین و آثار زیان‌بار انتشار این بخارات بر محیط‌زیست و سلامتی انسان‌ها، طبعا اجرای پروژه کاملا توجیه‌پذیر خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که تاکنون در کشور طرحی مشابه طرح کهاب تعریف نشده است (هم به لحاظ فنی، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ وسعت و تنوع درگیری عملیاتی آن با صنعت توزیع فرآورده‌های نفتی). از این رو در برخی از موارد مدیران پروژه جهت صرفه و صلاح طرح، ناگزیر از تصمیم‌گیری سریع هستند که این تصمیم‌گیری‌ها بعد‌ها با ورود سازمان‌های نظارتی به عنوان تخطی و تخلف مشکلاتی را برای مدیران و تصمیم‌گیران فراهم می‌کد.

بنابراین بسیاری از مدیران پاکدست و باتجربه، منفعل شده و از جسارت تصمیم‌گیری در چنین مواردی کاسته می‌شود.

این مهم نیازمند مساعدت‌های دستگاه‌های نظارتی و بازرسی است تا حاشیه‌ امنی برای مدیران و مسوولان این طرح ایجاد شود تا با فراغ بال نسبت به پیشبرد طرح اقدام کنند.

نکته دیگر آن است که موضوع موازنه‌ تولید و مصرف بنزین، امری کاملا در حوزه‌ اختیارات و مسوولیت‌های وزارت نفت نیست. در این راستا دستگاه‌ها و موسسات و نهادهای دیگری نیز صاحب مسوولیت و نظر هستند. بنابراین نباید به تنهایی از وزارت نفت انتظار داشت که بار تمامی مسوولیت‌ها را در این زمینه بر دوش داشته باشد. اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی نظیر طرح کهاب، به تنهایی از عهده‌ وزارت نفت و یا هر دستگاه اجرایی دیگر برنمی‌آید.

چنان‌که ذکر شد با توجه به منافع کلان و دستاوردهای بسیار سنگین این مقوله، ضرورت دارد که تمام توان دستگاه‌های ذی‌نفع و سازمان‌های مختلف در سطح ملی، همگی در اجرای این برنامه‌ها در کنار وزارت نفت قرار داشته باشند. به طور مشابه لازم است که این دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها حسب مورد به تعهدات خود در بخش‌های مختلف پایبند باشند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.