یادداشت امروز من در روزنامهی شرق به موضوع اهداف و راهبردهای صنعت نفت در بعد از رفع تحریمها میپردازد.
یادداشت را از اینجا هم میتوان دید:
==================
هنگامی که از وزیر نفت سؤال شد که نخستین اولویت پس از توافق چه خواهد بود، اظهار داشت «آمادگی برای افزایش صادرات».
اکنون سؤال این است که این جمله درواقع به چه الزاماتی اشاره دارد و چگونه میتوان به آن «آمادگی» دست یافت؟
پاسخ به این سؤال، کاری سهل و ممتنع است.
سهل از این بابت که کشورمان همواره در سالهای اخیر دچار کاهش شدید توان تولید بوده و گویی چنین چیزی به واسطه تحریمها پدید آمده است! و چنین وضعیتی عملا به جایگاه کشورمان در محافل و مناسبات نفتی لطمه زده و ممتنع از این جهت که سازوکارهای حاکم بر عملیات صنعت نفت، عمدتا بسیار پیچیده بوده و گسترهای از رهیافتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و بینالمللی را شامل میشود و قاعدتا هر رویکرد وزارت نفت را با سنجههای منطقی ارزیابی کرده و در دام کلیگوییها و گزارههای عمومی و بلندپروازانه نیفتیم.
۱- عدهای معتقدند افزایش صادرات ایران میتواند به مثابه نوسانات نامطلوب قیمتی باشد. به طور کلی در شرایط عمومی چنین چیزی مصداق دارد؛ اما اکنون شرایط حاکم (به طور اختصاصی برای کشورمان)، حالت «عمومی» و «متعارف» ندارد. این بدان معناست که ورود مقتدرانه ایران توام با افزایش تولید، یک اصل کلی بوده و هر پدیده مترتب بر آن نمیتواند نقش محذوراتی داشته باشد.
در سالهای گذشته، ایران به خاطر شرایط بینالمللی و ضعف مدیریت داخلی، نقش منفعلانهای در بازار ایفا میکرده و شرایط بازار بر کشورمان تحمیل میشده است. اکنون شاید موقع آن باشد که کشورهای صادرکننده؛ خودشان را در موقعیت قبلی ایران ببینند؛ یعنی خود را با «الزامات ایران» هماهنگ کنند؛ و نه اینکه انتظار داشته باشند که ایران، خود را با «الزامات آنها» هماهنگ کند.
۲- به نظر میرسد سیاست راهبردی وزارت نفت، «رجعتی با رگههای اقتدار» باشد. این رجعت دارای ویژگی «سرعت» هم هست؛ چرا که هدف اصلی آن، همانا «بازپسگیری» جایگاه قبلی کشور است.
یقینا چنین راهبردی هرگز مورد استقبال کشورهای صادرکننده نخواهد بود و فشارهای سیاسی و اقتصادی زیادی را به کشورمان وارد خواهد کرد.
اما این فشارها را میتوان از دو ناحیه به حداقلرسانید:
ابتدا از جانب مسئولیتپذیرکردن سایر عوامل نسبت به شرایط بازار و دیگری از طریق فراهمسازی زمینههای روانی و فکری و اجرایی بقیه بازیگران بازار تحت این راهبرد اکنون میتوانیم نامه اخیر زنگنه به اوپک را بهتر درک کنیم؛ آنجا که تصریح میشد ایران بعد از برداشتهشدن تحریمها در فاصله خیلی کوتاهی تولید نفت خود را به سطح قبل از تحریمها میرساند و از اوپک خواسته شده که این مورد را در تصمیمهایش لحاظ کند.
اکنون با این هشدار قبلی و با توجه به اینکه اوپک هم در تصمیمهای خود چنین چیزی را «لحاظ» نکرده است؛ بنابراین هماکنون تمام زمینههای رسمی برای اقدام عملی کشورمان فراهم است.
۳- نکته مهم دیگر پرهیز از احساسگرایی و شعفزدگی مفرط است؛ آنجا که برخیها از هماکنون انتظارات فراواقعی و غیرمنطقی از صنعت نفت کشور پیدا کردهاند!
اساسا فرآیند افزایش تولید، یک فرآیند چندبعدی است که استلزامهای عدیدهای را به همراه دارد و مؤلفههای تاثیرگذار بر آن، طیف گستردهای از ترتیبات حاکم بر صنعت نفت را شامل میشود (از میزان استفاده از منابع مالی و ظرفیتهای معطل و واقعی گرفته تا مسائل بازاریابی و بیمه و حملونقل و جابهجایی وجوه و…).
۴- مشاهده میشود که برخی رسانهها در ارائه برآورد میزان منابعی که بهواسطه تحریم قرار است به کشور بازگردانده شود، مسابقه افزایشی گذاشتهاند! از یاد نبریم که هرچند عمده این منابع به طور مستقیم یا غیرمستقیم، منشاء نفتی دارد، اما ورود آن منابع هرگز به معنای تزریق آن به بخش نفت نیست!
این را میتوان مسامحتا به معنای تعدیل افق زمانی هم دانست که اتفاقا باید مورد توجه دقیق تحلیلگران قرار گیرد. به نظر میرسد «افزایش گامبهگام تولید نفت» میتواند سیاست مناسبی باشد. احتمالا بههمینخاطر است که زنگنه گفته کار اصلی ما بعد از توافق شروع میشود.
البته میدانیم برای اجراییسازی توافق و رفع تحریمها، یک بازه چندماهه وجود دارد. این بازه بهترین فرصت جهت زمینهسازیهای صدرالاشاره است. در خبرها هم آمده بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دستور افزایش تولید میادین را صادر کرده است).
به هر تقدیر باید بدانیم که «خرابکردن، خیلی راحتتر از ساختن است». به همین خاطر و با توجه به حجم آسیبها و تخریب ساختارها، مسلما تلاشهای گستردهای برای تثبیت و افزایش تولید کشور نیاز است.
بنابراین در کنار این تلاشهای وزارت نفت، باید همانندگذشته، حمایتهای همهجانبهای از سوی سایر دستگاهها و نهادها و مردم شریف کشورمان به عمل آید.