قرار بود برای رزونامهی آرمان یادداشتی در مورد تبعات هدفمندسازی بر اشتغال بنویسم.
اما به دلایلی که خودم هم نمیدانم، یادداشت فوق به یادداشتی در مورد تبعات هدفمندسازی بر تولید تبدیل شد و داد و بیداد دبیر سرویس را به دنبال داشت.
این یادداشت را از اینجا هم میتوان دید:
0000000000000000000000000000000000000000000
سخن گفتن از ارتباط میان وضعیت اشتغال در کشور بهواسطهی اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کار سهل و ممتنعی است. سهل از این بابت که همواره مقامات اقتصادی کشور از تعامل مطلوب این دو یاد میکنند و ممتنع از این بابت که یافتههای تجربی و مشاهدات عینی ما، کاملاً برعکس این تعامل مطلوب را نشان میدهد.
متاسفانه در این زمینه آمارهای دقیق و نظاممندی در اختیار نداریم. به ناچار باید جسته و گریخته به برخی آمارها استناد کنیم. حتی مجبوریم برخی انتقادهایی که در مورد نحوهی تعریف بیکاری وجود دارد را هم کنار بگذاریم و تعاریف جاری را بپذیریم.
نرخ اشتغال در اقتصاد کشور در واقع تابعی از فاکتورهای متعددی است که بهنوبهی خود همهی آنها هم تابعی از میزان تولید در کشور هستند. بنابراین به جای اینکه به مقولهی اشتغال در کشور اشاره کنیم، میتوان به مقولهی تولید توجه کرد و تغییرات رفتاری این دو عامل را به نوعی مابهازاری یکدیگر فرض نمود.
اشارهی کلیشهای مرسوم در این مواقع؛ همان توجه به مادهی (8) قانون هدفمندشدن یارانهها است که طی آن دولت مکلف شده بود میزان (30% ) از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء در هشت زیرمجموعه هزینه کند.
اما آنچه که از ظواهر امر برمیآید این است که دولت در ارائهی سهم 30 درصدی به صنایع چندان جدی رفتار نکرد.
دقت داریم که انرژی بهعنوان یکی از نهادههای ) input ) تولید، میتواند بر قیمت تمامشدهی کالاها تاثیر بگذارد. به همین خاطر قانونگزار پیشبینی کرده که سهمی از منافع دولت بابت اصلاح قیمت ها به همین صاحبان صنایع اختصاص پیدا کند. در عوض، این صنایع چنانکه در قانون هم پیشبینی شده بهتدریج به فناوریهای جدید؛ صرفهجوییهای منطقی، اصلاح ساختارهای تولید کالاها و خدمات و امثال اینها روی خواهند آورد تا سهم مصرف انرژی را در تولید کالاها و خدمات اصلاح نمایند.
کارخانهها و صنایع زیادی را میشناسیم که هنوز هم با تکنولوژی چند دهه قبل در حال تولید هستند. و در حقيقت تا کنون ضرورتی هم براي تغییر این تکنولوژی احساس نکردهاند. اما با اجرای این قانون؛ انتظار داشتیم که صنایع و واحدهای تولیدی فوق به ناچار رو به سوی فناوریهای جدید آورند (کاری که میبایستی دهها سال قبل میکردند!).
چه انگیزهای بهتر از اینکه دولت بخش مهمي از يارانه هاي دريافتي را مجددا تا چند سال جهت بهبود كيفيت در اختيار صاحبان صنايع قرار دهد !
اما «حق» و «تکلیف» بایستی توامان رعایت گردند. به همین خاطر دولت با عقبنشینی از تکالیف خود، دست صنایع را توی پوست گردو گذاشت و سهم متعلقهی آنها را پرداخت نکرد.
کشمکشهای زیادی در این مورد صورت گرفت که پرداختن به انها خارج از حوصلهی این مجال است.
اکنون این سؤال وجود دارد که آیا اقتضائات بخشهای مولد، محور سیاستگذاری قرار گرفته آیا همه اشتباهاتی که باعث شده طی این سالها لطمههای فراوانی به تولیدکنندگان و انگیزهی سرمایهگذاران مولد وارد شود نیز، تحت بازنگری قرار خواهند گرفت ؟
با این اوصاف چگونه میشود که یكی از برنامههای آیندهی نزدیك دولت (بهواسطهی هدفمندی یارانهها)، رسیدن به نرخ بیكاری هفت درصد در برنامهی پنجم است. (رئیسجمهور محترم در فروردین ماه سال جاری اعلام کردند که بهزودی جشن ریشهکن کردن بیکاری را برگزار خواهیم کرد).
اما تقابل با واقعیات جاری، ابعاد دیگری را مطرح کرد. واردات سهمگین، ورشكستگي واحدهاي توليدي كشور و گلایههای هرروزهی صنعت گران و صاحبان
صنایع از شرایط جاری، مشخص ساخت که آمارهاي دولت در حوزهی ايجاد اشتغال، با ابهامهای جدی مواجه است.
به طور کلی میتوان ادعا کرد که ایرادات ظاهراً بنیادی از منظر محتوایی و چهبسا از نظر شکلی و نهایتاً از بعد فرایندی در شیوههای اجرایی قانون هدفمندی وجود دارد.
قرار بود جوهر طرح هدفمند کردن یارانهها، افزایش بهرهوری باشد.
صنایع ما به درستی میدانستند از روز کلیدخوردن هدفمندی یارانهها، بایستی هزینههای قیمت تمامشدهی خود را کاهش دهند؛ چراکه اگر هزینهها را به حلقهی بعدی منتقل کنند، فیالواقع بهمنی ایجاد میشود که در مسیر خود همه را نابود خواهد کرد. بنابراین تنها با مدیریت قیمت و کاهش قیمتتمامشده است که هدفمندشدن یارانهها به شکوفایی اقتصادی میانجامد. اما کلید تکنیکهای این کاهش قیمت تمام شده نیز در دست دولت بود (همان بستههای حمایتی برای صنایع و تخصیص 30 درصد از منافع واقعیشدن قیمتهای سوخت، به خود این صنایع در راستای اهداف فوق).
تازه قرار بود بستههای حمایتی طراحیشده از سوی دولت، همانا توسعهدهندهی نگاه بهرهورانه باشد.
بدین ترتیب در حالی که به نظر میرسید نباید نگرانیهای جدی در رابطه با تاثیر هدفمندشدن یارانهها بر قیمت کالاها داشت (تا حتی اینکه گفته میشد اجراي هدفمندكردن يارانهها، اقتصاد كشور را در مسير واقعي خود قرار ميدهد)، اما در آستانهی 20 ماهگی تولد یارانهها، تمامی این اهداف تا حدودی زیر سؤال رفته است.
وقتی یارانههایی که در دل تولید پنهان شده است ، هدفمند شود ، تولیدکننده به این نتیجه میرسد که اگر خدمت دیگری تولید کند، قدرت رقابتپذیری را بالا میبرد و در بازار، ماندگاری بیشتری خواهد داشت.
بدینترتیب صاحبان صنایع به جای تولید تمامی کالاها، به سمت تولید کالاهای با مزیت خواهند رفت؛ چون هزینهها اجازه نمیدهند که به علت هدفمندشدن یارانهها، به سمت تولید کالاهای بیمزیت برویم.
بنابراین چگونه میتوان انتظار داشت که با این اوضاع تولید، چشم به ایجاد اشتغال داشت؟ این امری نشدنی است و تمامی راهکارهای ارائهشده توسط مقامات هم در حد توصیههیا اخلاقی باقی مانده و قادر نبوده گرهی از مشکلات بیکاری در کشور را حل کند.
مسلماً بازتوزیع عدالت و عملیاتیساختن ظرفیتها، در کنار بستر فضای عادلانه و منطق فرصتهای برابر برای رقابت و فعالیت اقتصادی ، شرط لازم و کافی در راستای رونق بازار كار و اشتغال در كشور خواهیم بود.