واكاوي افزايش قيمت حامل‌هاي انر‍ ژي

سخنگوی کمیسیون انرژی مصاحبه‌ای با سایت «پانا نیوز»  داشته و مطالبی را در مورد نتایج قانون هدفمند کردن یارانه‌ها  بیان کرده.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به همین موضوع پرداخته است.

البته این یادداشت با اندکی تغییر در روزنامه منتشر شد که اتفاقاً تغییرات به‌عمل آمده،موضع من در این یادداشت را کاملاً مخالف با آن‌چه که بوده، نشان می‌دهد!

به هر حال کاری است که شده. من هم متن اصلی یادداشت را در این‌‌جا قرار می‌دهم. متن منتشرشده‌ی روزنامه هم از این لینک قابل مشاهده است.

===================================

اخیراً   آقای سید عماد حسینی (سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس)  طی مصاحبه‌ای با یک سایت نفتی، به چند نکته‌ی مهم اشاره کرده‌اند.

این نماینده اظهار داشته که هدفمندی یارانه ها مصرف سوخت را هدفمند نکرده و بلکه همچنان شدت مصرف انرژی در ایران به‌نوبه‌ی خود بسیار بالا است.

وی در فراز دیگری از این مصاحبه گفته‌ که مجلس، قانون اصلاح الگوی مصرف را تصویب کرد تا در کنار اعمال سیاست‌های قیمتی از طریق قانون هدفمندی یارانه‌ها به اعمال سیاست‌های غیر قیمتی بپردازد.

گو آن‌که به نظر ایشان،  اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت موفق بود و موجب کاهش مصرف انرژی در برهه‌ای از زمان شد. ولی به مرور زمان روند صعودی مصرف از سر گرفته شد و هم‌اکنون به همان میزان پیش از هدفمندی یارانه ها رسیده و با عادی شدن موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور، عملا هدفمندی یارانه ها نتوانست در هدفمند کردن مصرف سوخت و در بلند مدت موفق عمل کند.

صرف‌نظر از نقطه‌نظرات این نماینده‌ی محترم، باید به چند نکته‌ی دیگر هم اشاره کنیم.

ابتدا این‌که منظور ایشان از «عادی‌ شدن موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی» چیست؟

قرار است چه چیزی عادی شود؟ مصرف‌کننده‌ به تدریج و همگام با افزایش قیمت انرژی، چاره‌ای جز تغییر در روند مصرف خود ندارد، کما این‌که افزایش قیمت حامل‌ها هم به طور موازی صورت گرفته است. بدین معنا که قیمت ۷ حامل  انرژی (شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) افزایش یافت.

این اقدام دولت با هدف جلوگیری از اقدام شهروندان به پدیده‌ی جانشین‌سازی حامل‌های انرژی صورت گرفته است. بدیهی است شهروندان در هنگام افزایش قیمت یک حامل انرژی، طبیعتاً به سراغ حامل دیگری (به صورت جایگزین)  خواهند رفت و بعث ازدیاد مصرف آن حامل می‌شوند.

مثلاً اگر قیمت گاز طبیعی  افزایش یابد و در کنار آن، قیمت برق افزایش مهمی پیدا نکند، آن‌گاه عامه‌ی مردم که افزایش قیمت گاز را معادل  پرداخت هزینه‌ی  بیشتری می‌دانند، ممکن است برای مصارف گرمایشی به مصرف برق روی آورند که این دور باطل در واقع، موضوع کاهش یارانه‌ی بخش گاز طبیعی را کم‌رنگ می‌سازد.

به هر تقدیر  دولت بر این باور است که  اصلاح قیمت‌ها در یک «بخش» از حامل‌های انرژی،  الزاماً باعث  «اصلاح» در رفتار مصرف‌کننده نمی‌شود  و این به معنای  ابتر ماندن مطلوبات هدفمندسازی یارانه‌ها است.

در عین حال اظهارات این نماینده در خصوص بالا بودن شدت مصرف انرژی، ظاهراً درست است.

اما باید این را هم در نظر داشت که  اظهارنظری چنین قطعی، می‌تواند  تا حدودی غیرمنصفانه هم باشد. آقای حسینی ضمن اشاره به تصویب «قانون اصلاح الگوی مصرف» گفته‌اند که قانون فوق، مربوط به اصلاح ساختارها در مصرف انرژی است و در آن وظایف جداگانه‌ی وزارت‌خانه های مختلف از نفت و نیرو گرفته تا فرهنگ و آموزش و پرورش در این رابطه مشخص شده است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا با گذشتن 10  ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، می‌توان انتظار داشت که قوانین فوق (یعنی قانون هدفمندسازی و قانون اصلاح الگوی مصرف) واجد چنان تاثیر شگرفی باشند که در این مقطع کوتاه، نتایج بسیار مطلوبی را به بار آورند؟

به نظر می‌رسد هنوز کمی زود است تا شاهد تاثیرات مثبت قانون هدفمندسازی باشیم، کما این‌که دولت هم با تمام توان اجرایی خود در حال پیشبرد کار است.

حال تصور کنید که اگر افزایش قیمت حامل‌ها اتفاق نمی‌افتاد، در حال حاضر میزان مصرف بنزین کشور تا چه اندازه بالا رفته بود؟

هرچند  بعد از سهمیه‌ای شدن  بنزین، باز هم شاهد بالا رفتن میزان مصرف هستیم اما نباید این افزایش را به مثابه‌ی «عادی‌شدن» تلقی کرد.

برای مثال این رشد مصرف بنزین تا حدود زیادی ناشی از ورود خودروهای تولیدی صنعت اتوموبیل‌سازی است (و نه الزاماً رشد مصرف ناشی از عادی‌سدن قیمت‌ها).

مصرف‌کننده به‌تدریج و با افزایش همگام قیمت‌های سوخت، ظرف مدت معینی اقدام به  برنامه‌ریزی منطقی بر اساس هزینه – فایده  بودجه‌ی خود می‌نماید. بنابراین دلیل افزایش‌های مصرف سوخت (و اختصاصاً بنزین) را باید در جاهای دیگری جست‌و‌جو کرد که به نظر می‌رسد این مشکل  از وضعیت نابه‌هنجار و رشد سرطانی صنعت خودروسازی ناشی شده است.

ساختار اقتصاد کشور، مانند   سیستمی متشکل از  اجزای مختلف است  که یک هدف مشخص را در قبال کارکرد مشخص هر جزء دنبال می‌کند،  هرگونه اخلال در هر کدام از این اجزاء باعث بروز انحراف از هدف اصلی سیستم می‌گردد.

دقیقاً در همین‌جاست که یک مسئله‌ی اساسی مطرح می‌شود و آن این‌که چرا باید خوروسازان به آمار تولیدات خود افتخار کنند؛ حال آن‌که مدیران وزارت نفت و شرکت پالایش‌ و پخش (و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) باید همواره شرمنده‌ی نارسایی در تولید و عرضه‌ی بنزین باشند؟

و سؤال اساسی‌تر این‌که  چرا مدیریت کلان کشور، قادر به ایجاد همسویی و هماهنگی در بین بخش‌های مختلف نیست؟

اگر شرایطی فراهم می‌شد که عملکرد هرکدام از  بخش‌های اقتصادی کشور  را با معیارهای واحدی مورد سنجش قرار بدهیم، آن‌وقت بیشتر پدیده‌هایی که هم‌اکنون شکل «محتوم» به خود گرفته‌اند،  به ورطه‌ی چالش‌های جدی خواهند افتاد.

به هر تقدیر آن‌چه مسلم است این‌که نمی‌توان در مورد پدیده‌ی هدفمندسازی، بعد از گذشت ده ماه از اجرای آن با چنین قطعیتی، خشک و تر  را با هم سوزاند و حکم به ناکارآیی و ناموفق‌ بودن این قانون داد.

بدیهی است طرحی  با آن  گستردگی و با این درجه از  اهمیت، نمی‌تواند  خالی از اشکال و ایراد باشد  اما باید  هم مردم و هم مسئولین ویبا دقت و دوراندیشی؛ اوضاع و احوالات جاری را زیرنظر گرفته و از هر گونه حرکت و رفتار هیجانی و احساسی پرهیز کنند تا در سایه‌ی آرامش روانی بتوان آثار و نتایج هدفمندشدن را به‌دقت رصد کرد.

آیا باید  در این مقطع کوتاه،  انتظار داشته باشیم که معضلات متعدد و کهنه‌ی اقتصاد کشور تماماً رفع شوند؟

جدا از هر پاسخی که به این سؤال می‌دهیم، باید به اقدامات دولت به‌عنوان بازوی اجرایی هدفمندشدن یارانه‌ها احترام گذاشت. در این راستا  چه خوب بود که  همه‌ی اظهارنظرها  به‌گونه‌ای بیان می‌شد تا   بار روانی و سردرگمی مضاعفی در جامعه به‌وجود نیاید.

و بالاخره در پایان این‌که می‌بایستی این حق را برای دولت محفوظ شمرد  که ضمن تدقیق  مستمر در کلیه‌ی زوایا و تبعات  اجرای قانون هدفمندسازی،  این اطمینان را به مردم بدهد که نهایت مراقبت را اعمال نموده و در اجرای طرح، همراه مردم حرکت نماید.