گزارش امروز در روزنامه‌ی شرق را در این‌جا ببینید یا در ادامه:
===================
در دنیای مدیریت، دامنه‌ی وسیعی از رهیافت‌های مدیریتی وجود دارد که حسب مورد می‌تواند «رفتارهای مدیریتی» متفاوتی را پدید آورد. این رفتارها نیز به‌نوبه‌ی خود به «نتایج» و «خروجی» مشخصی می‌انجامد.
این گزارش سعی دارد نگاهی به عملکرد وزارت نفت انداخته و کارنامه‌‌ی زنگنه را در چندین محور بررسی کند. قبل از هرچیز ذکر این نکته لازم است که به طور یقین نمی‌توان ادعا کرد که این وزارتخانه در تمامی عرصه‌ها عملکرد قابل قبولی ارائه داده و اساساً خود شخص زنگنه نیز چنین ادعایی ندارد. از سوی دیگر باید دقت کرد که انتظارات از این وزارتخانه در حد معقولی باشد و هرگونه قضاوت با توجه به جمیع جهات صورت گیرد.
منتقدان به طور خاص به چند حوزه از عملکرد زنگنه انتقاد دارند که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم.
واردات بی‌رویه‌ی بنزین
در مورد مصرف بنزین و اختصاصاً «واردات بی‌رویه‌ی بنزین»؛ باید چند متغیر را به طور همزمان لحاظ کرد:
۱ – میزان مصرف بنزین تابعی از متغیر «زمان» است. در برخی ایام (و ماه‌ها) مصرف آن به شدت افزیش یافته و در مقاطعی هم دچار نزول میشود. ارقام مربوط به تولید و واردات بنزین، به طور روزانه یا هفتگی اعلام نمی‌شود و یا اگر اعلام شود؛ صرفاً جنبه‌ی خبری دارد (و نه تحلیلی).
بنابراین آمار مصرف بنزین در ایام نوروز، هرگز برآورد دقیقی از اوضاع متعارف مصرف بنزین را به دست نمی‌دهد. ممکن است در مقاطعی از سال، میزان واردات به طور نامتعارفی زیاد شود (و متقابلاً حالت عکس).
۲ – معمولاً لازم است که تاسیسات پالایشگاهی به طور مقطعی وارد فرآیند «بازبینی یا تعمیرات دوره‌ای» شوند. در این مقاطع، واحد مربوطه از جریان تولید خارج میشود. اما در طول یک «دوره‌ی یک ساله»، با فرض ثبات سایر عوامل، میزان تولید کل صنعت پالایشی کشور، رقم مشخصی است. بدیهی است موضوع «مصرف بنزین»؛ ناخودآگاه به تولید و واردات آن نیز مربوط است.
مصرف بنزین همواره «رشد» دارد و لذا پروژه‌های افزایش تولید بنزین در قالب «پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، آبادان، لاوان و اراک» تعریف شده است. از میان آنها، پروژه‌های پالایشگاه‌های تهران، تبریز و اراک به طور کامل به بهره‌برداری رسیدند و پروژه بنزین‌سازی پالایشگاه‌های اصفهان، آبادان و لاوان گرچه به بهره‌برداری رسیده‌اند اما نیاز به تکمیل دارند. همه این طرح‌ها به همراه بنزین‌سازی بندرعباس نیز تا پایان سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری می‌رسد.
هرچند قضاوت‌ها بایستی بر اساس مقاطع سالانه باشد، اما آخرین آمارهای تولید بنزین نیز به شرح ذیل است:
وضعیت بنزین پایه تولیدی بنزین پایه تولیدی
متوسط عملکرد در پنج ماه ابتدای ۹۲ حدود ۵۶٫۶ میلیون لیتر
متوسط عملکرد در هفت ماه دوم ۹۲ حدود ۶۱٫۶
متوسط عملکرد در سال ۹۳ حدود ۵۹٫۹
متوسط عملکرد در سه ماه اول ۹۴ حدود ۵۶٫۲
فراموش نکنیم که با راه‌اندازی پروژه‌ی پالایشگاه ستاره خلیج فارس؛ تولید بنزین به واسطه این پروژه ۳۵٫۶ میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. میزان پیشرفت پروژه در ابتدای تابستان امسال به مرز بالای ۸۵ درصد رسیده و پیش‌بینی میشود فاز اول آن امسال به بهره‌برداری برسد.
وضعیت پالایشگاهها و تعطیلی بخشی از آنها بخاطر افزایش واردات بنزین
صنعت پالایش نفت؛ یک صنعت پویا و «همیشه بیدار» است. هرگز نمی‌توان تصور کرد که یک پمپ بنزین و یا یک فروشندگی نفت سفید، فرآورده‌ای برای عرضه نداشته باشد. واقعیت هم این است که چنین اتفاقی بسیار‌بسیار به ندرت می‌افتد و وقوع آن همواره تبعات سیاسی و امنیتی و اجتماعی دارد. به طور کلی، هیچ پالایشگاهی را در کشور نمی‌توان سراغ گرفت که بخشی از آن تعطیل بوده باشد؛ چرا که :
۱ – ممکن است پالایشگاه در دوران «اوورهال» یا همان «تعمیرات یا بازبینی‌های دوره‌ای یا اساسی» بوده باشد که در این صورت قاعدتاً بخشی از پالایشگاه از مدار تولید خارج میشود. این برنامه‌ها از مدت‌ها قبل اعلام می‌شوند؛ چرا که تاسیسات و بخش‌های قبل از پالایشگاه (یعنی نفت خامی که قرار است به این پالایشگاه برسد) و همچنین تاسیسات بعد از پالایشگاه (مانند شرکت ملی پخش و انبارهای ذخیره‌سازی و مناطقی که تحت پوشش آن پالایشگاه است)، همگی در جریان مقطع این تعمیرات هستند و برای آن، برنامه‌ریزی‌های مختص به خود دارند.
۲ – افزایش واردات بنزین، هرگز از نظر عملیاتی نمی‌تواند «بخشی از یک پالایشگاه» را «تعطیل کند». اساساً تولید فرآورده های نفتی یک فرآیند پیوسته است و نمی‌توان بخشی از آن را تعطیل کرد! در درون تاسیسات برج پالایشی، فرآورده‌های نفتی بر حسب مرغوبیت‌شان «پالایش» می‌شوند. بنزین از جمله مرغوب‌ترین فرآورده‌ها است. اما برج پالایشی «هوشمند» نیست که به خاطر افزایش «واردات بنزین»، خودش را تعطیل کند! اگر اینگونه باشد؛ نبایستی هیچ فرآورده‌ی دیگری هم تولید شود که در این صورت تکلیف تولید طیف وسیعی از سایر فرآورده‌های فرآورده‌های مصرفی کشور چه خواهد بود؟!
این در حالی است که یکی از سیاست‌های وزارت نفت، حمایت از مشارکت در پایانه‌ها و پالایشگاهها در خارج از کشور (بخش های دولتی و خصوصی) و حضور در زنجیره پالایش تا توزیع فرآورده‌ها در بازارهای هدف بوده است. گویا موضوع در کارگروهی متشکل از معاونان وزارت نفت، امور خارجه و اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح و مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در زمینه ایجاد پالایشگاه‌های مشترک و تهاتر نفت‌خام با خرید سهام پالایشگاهی جلسات هماهنگی با طرفین خارجی از کشورهای هدف اروپایی، آفریقایی و آسیایی انجام گرفته است.
مشکلات میادین مشترک و نیمه‌تعطیل بودن پارس جنوبی که عملا کاری در آنجا صورت نمی‌گیرد.
توجه به میادین مشترک همواره اساسی‌ترین راهبرد وزارت نفت در تمامی دولت‌ها بوده است. هرچند هیچ شکی در اراده‌ی دولت‌ها وجود ندارد؛ اما عملکرد آنها تفاوت‌های بارزی را نشان می‌دهد.
در وضعیتی که متفکرین و روشنفکران ایرانی هنوز بر سر «نعمت و نقمت» نفت جدل می‌کنند، و رسانه‌های منتقد دولت تلاش دارند هرگونه خبر حضور شرکتهای معظم نفتی را به هرشکل ممکن به «وایستگی» و «فساد» و «سرسپردگی» و «نادیده‌انگاشتن توان داخلی» جلوه دهند؛ اما کشورهای رقیب با توسل به سرمایه‌گذاری‌های کلان و انواع مشارکت با طرف‌های خارجی، به سرعت در حال برداشت هستند.
پارس جنوبی:
گفته شده که این منطقه تا کنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه به خود دیده است. هرچند برخی هواداران دولت سعی دارند فعالیت‌های دولت‌های گذشته را در این حوزه «کم» و «بی‌اثر» قلمداد کنند، اما واقعیت آن است که سلسه اقدامات دولت‌ها در خشکی و دریا و با آن حجم از پیچیدگی (چه از حیث مهندسی و چه از بابت اجرا ) فقط با بهره‌گیری از ساختار مدیریت یکپارچه و نظام‌مند به دست می‌آید که در هر دوره‌ای حاصل تلاش شرکت‌ها و خدمتگزاران کشور بوده است.
این «تلاش‌ها» در مقاطعی به فترت گرایید (هم از بابت جذب سرمایه و هم از منظر توسعه‌ی طرح‌ها) که البته این فترت با هم‌افزایی عاملی به نام «سوءمدیریت»؛ باعث ایجاد رکود و تاخیر و انحراف در توسعه‌ی این میدان بود (طرح موسوم به پروژه‌های ۳۵ ماهه که به رغم صرف میلیاردها دلار، نتیجه‌ی چندان و قابل‌توجهی برجای نگذاشت).
اما نگاه دولت حاضر به پارس‌جنوبی متفاوت بود. مدیریت جدید وزارت نفت به خوبی آگاه بود که امکان «توسعه‌ی همزمان» همه‌ی فازها وجود ندارد و اساساً چنین منابع مالی بزرگی هم به این پروژه‌ها تخصیص داده نمی‌شود (در آغاز کار دولت کنونی؛ تعداد ١٧ فاز پارس جنوبی به طور همزمان در حال توسعه بود که هیچ یک از آنها به بهره‌برداری نرسیده بودند) لذا چاره‌ای جز «اولویت‌بندی» وجود نداشت و به همین‌خاطر زمینه‌‌های برای راه‌اندازی سه پروژه در دست اقدام قرار گرفت که نتایجی به شرح ذیل داشت.
– نصب و راه اندازی ۷ سکوی دریایی ( شامل ۵ سکوی یک میلیارد فوت مکعبی و دو سکوی ۵٠٠ میلیون فوت مکعبی )
– آماده سازی ۱۲ ردیف پالایشگاهی ( در پنج فاز ۱۲ ، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ )
– هدف‌گذاری ظرفیت ۱۵۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز
تا پایان سال گذشته تولید ۱۰۰ میلیون متر مکعبی گاز محقق شد که آن را « آغازی بر پایان رکود توسعه در پارس جنوبی» تعبیر کرده‌اند؛ چرا که این موفقیت صرفاً ثبت یک «رکورد» در تولید و بهره‌برداری نبود؛ بلکه پایانی بر سال‌های بحرانی تامین تقاضای زمستانی گاز کشور هم بود.
متعاقب بهره‌برداری از فاز ۱۲ ، اکنون هدف ۸۰۰ میلیون متر‌مکعبی در چشم‌انداز است و این به مدد تحقق تولید نهایی فازهای اربعه (یعنی فازهای ۱۵ تا ۱۸ ) و رقم بیش از ۱۷۵ میلیون متر مکعب است.
آمارهای رسمی هم این ادعا را ثابت می‌کند که طی سال گذشته حدود ١٠٠ میلیون مترمکعب به تولید گاز پارس جنوبی اضافه شده و امسال نیز طبق برنامه‌ریزی‌ها ، افزایشی معادل همین رقم خواهد داشت.
پالایشگاه‌های فاز ١٢ ، ١۵-١۶ و ١٨-١٧ می تواند ظرفیت پالایش مورد نظر را تا ٢٢٠ میلیون مترمکعب برآورده سازد.
غرب کارون
به طور مشابه باید به پروژه‌های غرب کارون هم اشاره کرد. این حوزه متشکل از چند میدان «بزرگ و مهم» و تعدادی میدان «کوچک‌تر» است. میدان‌های مهم شامل «آزادگان»، «یادآوران» ، «یاران» و «دارخوین» است. مقرر شده که شرایط لازم برای تولید ۷۰۰ هزاربشکه‌ای در طول سه سال از این میدان‌ها فراهم گردد.
گفته شده که تخصیص حدود ٢٠ میلیارد دلار اعتبار قطعی شده است. تخصیص این وجوه بدون توسل به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و در دوران تحریم صورت گرفته و اخیراً هم طرح توسعه جامع و یکپارچه میادین غرب کارون (به عنوان یک بسته کاری جامع، تمام طرحهای توسعه‌ای این حوزه) امضا شد. ارزش مجموع قراردادهای امضا شده نیز حدود بیش از ۴۵ میلیارد دلار ذکر کرده‌اند که در راستای بند (ق) تبصره (۲) و همچنین ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید بوده است.
سخن آخر
تمامی فعالیت‌های وزارت نفت در این دوره، در دورانی انجام شده که:
اولاً تنگناهای مالی و اقتصادی شدیدی به واسطه‌ی نزول قیمت نفت حاکم بوده است. زمانی که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به طور متوسط ۱۱۰ دلار بود سهم وزارت نفت از صادرات روزانه ۲٫۵ میلیون بشکه تنها ۱۴٫۵ درصد بود اما هم اکنون اوضاع متفاوت شده زیرا صادرات نفت به سطح یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت به ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده است، به عبارت دیگر، هم اکنون نسبت به گذشته سهم وزارت نفت از صادرات نفت حدود ۳ درصد است ( نه ۱۴٫۵ درصد)!
دوماً استمرار تحریم‌ها بر صنعت نفت برقرار بوده که هم از حیث توان تولید و هم از منظر دسترسی به منابع مالی فروش نفت و فناورانه تاثیرات نامساعدی برجای داشت.
سوماً اینکه این وزارتخانه بار اصلی پرداخت منابع یارانه‌های کشور را برعهده دارد. همه‌ی تبادلات مالی فروش نفت خام و فرآورده‌ها بدون دخالت وزارت نفت صورت می‌گیرد (از طریق حساب‌های خزانه‌داری). بنابراین آنچه که به وزارت نفت تعلق می‌گیرد، همان «بودجه‌های سنواتی» و سهم‌های مشخص (یعنی ۱۴٫۵ درصد) است.
این عامل دوم به خاطر اینکه تابعی از درآمد نفت است؛ لذا در معرض نوسانات کاهشی شدیدی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که با احتساب نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار با فروش دو میلیون بشکه در روز حدود ۱۳ میلیارد دلار عاید وزارت نفت می‌شد اما این رقم هم‌اکنون با احتساب قیمت ۴۰ دلاری حدود ۳ میلیارد دلار محاسبه میشود.
زنگنه هرگز نمی‌تواند ادعا کند که مدیریتی خالی از عیب و ایراد داشته است. اشتباه و خطا در ذات مدیریت انسانی است. اما این بدان معنا نیست که ایرادات منتقدان هم کاملاً درست است. صرفنظر از زنگنه ، باید دانست تنها چیزی که در صنعت نفت اصالت دارد؛ فقط‌و‌فقط منافع ملی است.
جالب است که اغلب انتقادات، ناظر بر مشکلات کنونی است؛ اما منتقدان، نتوانسته‌اند که «بدیل» یا «گزینه‌ای» را که توان بهبود مناسبات فعلی را داشته باشد؛ معرفی کنند!
حتی عملکرد فعلی را نیز با دوره‌ی دو دولت قبلی مقایسه نکرده‌اند چرا که آن دوران اساساً عملکرد قابل‌قبولی نداشته است! هرقدر توصیف وضعیت غیرمتعارف کنونی ساده است، اما راه‌کارهای مقابله با آن، بسیار پیچیده و صعب است.
تمامی تلاش‌های صنعت نفت کشور، بر پایه دو هدف راهبردی «دستیابی به تولید مورد انتظار» در بخش نفت و گاز و نیز «کسب سهم لازم در عرصه تجارت انرژی» صورت می‌گیرد. حال اگر کسی بتواند این دو هدف را به‌شکل مطلوبی برآورده سازد، حتماً «انتخاب بهتری» در مقایسه با زنگنه است.