این آقای میرکاظمی که قبلاً مدتی وزیر نفت بود و هم اکنون رئیس کمیسیون انرژی مجلس است؛ ظاهراً خصومت دیرینه‌ای با نفت دارد.
مگر ما در وزارت نفت، جند تا کارشناس در اندازه‌های آقای حسن‌تاش داریم.
در این‌جا بخوانید که این آدم چه رفتاری با حسن‌تاش داشته است.
باری …. ایشان احیراً با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده و افاضاتی داشته که سرتاسر ضدونقیض است.
یادداشت امروز من در روزنامه‌ی تابناک به این تناقضات اشاره دارد:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با یکی از خبرگزاری‌های مصاحبه کرده و اظهاراتی را بیان داشته است.
اظهارات کوتاه این نماینده‌ی مجلس، پر از تناقض است.
اما این تناقضات از چه ناحیه‌هایی است؟
میرکاظمی اظهار داشته که دلیل اصلی برکناری او از سمت وزارت نفت این بوده که وی مخالف استفاده از منابع مالی وزارت نفت برای پرداخت یارانه‌ها بوده است!
هدفمندی از آخرین روزهای پاییز 1389 رسماً آغاز شد. اما قانون مربوطه ماه‌ها قبل از آن در مجلس به تصویب رسیده بود. پیش از آن هم لایحه‌ی هدفمندی یارانه‌ها در سطح دولت مطرح بوده و لامحاله مباحثات عدیده‌ای نیز فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است.
میرکاظمی از تابستان 1388 تا اردیبهشت 1390 مصدر کار بوده است. این بازه‌ی زمانی دقیقاً همان دوره‌ای است که بحث‌های اساسی در دولت بر سر چگونگی روش‌های اجرایی پیاده‌سازی این قانون در جریان بوده است.
با این اوصاف چگونه است که وزیر نفت (وقت) بلافاصله در عرض چند ماه بعد از اجرای این قانون، بر سر این کار دچار اختلاف با رئیس دولت شده و کنار گذاشته می‌شود!؟
به بیان دیگر، آیا می‌توان این را پذیرفت که وزیر نفت، از روش‌های پیاده‌سازی این قانون بی‌خبر بوده و چهار ماه بعد از اجرای آن، به بهانه‌ی آن‌چه که وی آن را «دست‌اندازی غیرقانونی از منابع نفتی» نامیده است، معترض دولت شده و برکنار می‌گردد؟!
منطقاً نمی‌توان ادعا را به هیچ روی مورد پذیرش قراداد، چرا که دولت از ابتدا قرار بوده طبق نص صریح قانون، یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین کند.
و این «تامین مالی» نیز عملاً جز دسترسی مستقیم به منابع مالی فروش حامل‌های انرژی میسر نبوده است؛ گو آن‌که میرکاظمی به عنوان وزیر نفت به طور یقین در جریان مکانیزم مورد نظر دولت قرار داشته است.
اکنون با آشکارشدن تبعات منفی هدفمندی (ناشی از شیوه‌های غلط اجرایی آن؛ و نه الزاماً ماهیت آن)؛ همه‌ی دست‌اندرکاران به نوعی در صدد تنزیه خود از جرگه‌ی متولیان ساختارهای اجرایی هدفمندی برآمده‌اند.
میرکاظمی در قسمت دیگری از سحنان خود بر این نکته تاکید دارد که در حوزه‌ی صنعت نفت و گاز، کمبودی در منابع مالی وجود ندارد و اساساً این کمبود از نظر وی، کذب است!
این وزیر برکنارشده‌ی دولت دهم همچنین اظهار داشته که چون مدتی وزیر نفت بوده، از جریانات اطلاع دارد و به خاطر همین اطلاع، معتقد است که آقایان سیاسی‌کاری می‌کنند.
این چند جمله با گفته‌های قبلی میرکاظمی در همین مصاحبه، تناقض دارد.
میرکاظمی ابتدا می‌گوید که مخالف «دست‌اندازی» رؤسای خود به منابع مالی نفت بوده، و از سوی دیگر اظهار می‌دارد که هیچ کمبودی در حوزه‌ی صنعت نفت و گاز وجود ندارد.
با این فرض، چگونه این «وزیر مطلع»، نسبت به وقایعی که قرار بوده بر سر وزارت‌خانه‌ی متبوع‌اش بیاید، اظهار «بی‌خبری» می‌کند؟ مگر آن نامه‌ی معروف وزیر اقتصاد به وزیر نفت (با موضوع مکانیزم واریز مبالغ و مابه‌التفاوت وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) را دریافت نکرده بود؟
آیا میرکاظمی می‌خواهد ادعا کند که از آن‌چه که قرار بوده طی فرآیند هدفمندسازی اجرا شود، بی‌اطلاع بوده؟! آیا می‌توان این ادعا را قبول کرد؟!
اگر این طور است، پس چرا ایشان اظهار می‌دارد که هیچ کمبودی در منابع مالی در صنعت نفت و گاز، وجود ندارد؟
این‌جاست که تناقض‌های اظهارات میرکاظمی مشخص می‌شود.
می‌دانیم که برای توسعه‌ی بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی، باید پروژههای جاری و سرمایه‌ای متعددی را هدایت و اجرا نمود. قسمتی از مبالغ حاصل از فروش نفت خام و همچنین فرآورده‌های نفتی، جهت تامین مالی همین پروژه‌ها مصروف می‌شده است.
اما بعد از هدفمندی یارانه‌ها، ساختار جدیدی تعریف شد؛ بدین صورت که مبالغ فروش فرآورده‌های نفتی، ابتدا به حساب‌های بانکی رابط غیرقابل برداشت به نام «خزانه واریز می‌شد، تا از آن طریق به حساب «خزانه نزد بانک مرکزی» تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها» منتقل گردد.
این ساختار، فی‌الواقع تامین مالی پروژههای صنعت نفت را زمین‌گیر کرد. فعالیت‌های معمول و جاری صنعت نفت، دیگر با مشکل تامین مالی روبه‌رو شدند (چه برسد به طرح‌های توسعه‌ای)؛ چرا که دولت دهم عملاً هیچ اولویتی را در نزد خود مهم‌تر از پرداخت یارانه‌ها متصور نبود و این پرداخت می‌بایستی با هر هزینه‌ای و تحت هر شرایط و به هر قیمتی به طور منظم صورت بگیرد.
و اکنون شاهد آثار این نگاه معوج به پدیده‌ی هدفمندی یارانه‌ها هستیم.
این در حالی است که مطابق آمارهای اوپک و بانک مرکزی، هنگامی که مسعود میرکاظمی سکان وزارت نفت را در دست گرفت، تولید نفت ایران 3724 هزار بشکه در روز بوده است (سه‌ماهه‌ی دوم سال 2009 میلادی).
اما هنگامی که وی از این سمت کنار گذاشته شد، تولید نفت به مرز 3574 هزار بشکه نزول کرده بود (سه‌ماهه‌ی اول 1390) و مضاف بر آن بالغ بر بیش از 250 مدیر کارآشنای نفتی هم به دست او برکنار شده بودند.
شاید آقای میرکاظمی آگاه نبود که با برکناری او، آن هم در سالی که ریاست سالانه‌ی اجلاس اوپک به ایران رسیده بود، چه بی‌‌اعتباری بزرگی برای کشور رقم خورد.
بعد از حذف میرکاظمی، و بدنبال آن حضور دو سرپرست در وزارت نفت و نهایتا انتخاب وزیر بعدی، عملا ریاست اجلاس اوپک طی یک سال، چهار رئیس عوض کرد!
البته «ریاست اجلاس اوپک» یک سمت تشریفاتی است و کشورهای عضو به ترتیب حروف الفبا به این سمت انتخاب می‌شوند. ریاست اجلاس به هیج روی یک سمت اجرایی نیست و حتی کشورها این اجازه را دارند که این سمت را در نوبت خودشان قبول نکنند