بنزین ٬ ابزار تبلیغاتی حکومت

اسفندیار ذوالقدر‌

یكی از مهم‌ترین كالاهایی كه مجلس هفتم و بعدها دولت نهم به شیوهء غیركارشناسی روی آن مانور می‌دادند، فرآورده‌های نفتی، به خصوص بنزین بود. مجلس هفتم از ابتدای فعالیتش، برخلاف نص صریح برنامهء چهارم توسعه، مانع از افزایش پلكانی قیمت آن شد و با مجوزهای پی‌درپی، دست دولت را در برداشتن از حساب ذخیرهء ارزی برای واردت بنزین و اختصاص یارانه‌های میلیارد دلاری باز گذاشت. دولت نهم نیز در دومین لایحهء بودجهء سال 85 خود، با وجود آن‌كه برخی از مجلسیان كمی معقول‌تر از گذشته به مباحث فرآورده‌های نفتی نگاه می‌كردند و سعی در منطقی كردن قیمت آن‌ها داشتند، اصرار بر عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی داشت و حتی وقتی مجلس پس از كشمكش‌های طولانی، قیمت بنزین را 100 تومان تصویب كرد، رییس‌جمهوری در كنفرانس مطبوعاتی ابتدای سال گفت كه، در تلاش هستیم تا با مجلس رایزنی كنیم و 20 تومان اضافه شده به قیمت بنزین را هم برداریم و بنزین را همان 80 تومان بفروشیم.

مصلحت‌های سیاسی و جو حاكم به دلیل نزدیكی زمان انتخابات مجلس، خیزی كه مجلس برای اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی سال 85 برداشته بود را به یكباره فرونشاند و مجلس در تصویب لایحهء بودجه به همان لایحهء دولت برگشت و آن‌چه كه دولت آورده بود را تصویب كرد و دولت را مكلف كرد تا بنزین تولید داخل را سهمیه‌بندی و بنزین وارداتی را هم به قیمت آزاد عرضه كند.

دولت هم كه این مصوبهء مجلس را در راستای شعارهای دوران انتخاباتی خود نمی‌دید، تا آن‌جا كه ممكن بود سعی كرد از اجرای آن سرباز زند، اما اصرار مجلس و پیگیری‌های مكرر رییس مجلس باعث شد تا دولت، مجری مصوبه‌ای شود كه كاملا برخلاف وعده‌هایی بود كه در دوران انتخابات توانسته بود آرای مردم را به نفع خود جمع كند. اما پس از گذشت دو سال از روی كار آمدن دولت نهم، نه تنها این وعده‌ها عملی نشد، بلكه پس از دو روز از دومین سالگرد روی كار آمدن دولت نهم، بنزین نیز از سر سفره‌های مردم رفت تا خوراك شعارها و وعده‌های انتخاباتی و مدال عملكرد مجلسیان در انتخابات چند ماه آیندهء مجلس باشد.

البته دولت نیز در این میانه ساكت ننشست و پس از آن‌كه مجبور شد تن به اجرای طرح سهمیه‌بندی بدهد، تا آن‌جا كه امكان داشت سعی در مصادرهء این طرح به نفع خود كرد و آن را اقدام انقلابی و شجاعانهء دولت نهم معرفی كرد.

اینك بنزین سهمیه‌بندی شده و امامان جمعه، مجلسیان، وعاظ، وزرا، مدیران، شخص رییس‌جمهوری، یاران و مشاوران، همگی از این طرح تمجید می‌كنند و آن را اقدام انقلابی و شجاعانهء دولت نهم و در راستای منافع ملی می‌دانند و هر كس از زاویهء دید خود آن را می‌ستاید. اما باید واقعیت سهمیه‌بندی بنزین را خارج از دایرهء بده بستان‌های سیاسی و جناحی دید و تحلیل كرد; زیرا سهمیه‌بندی بنزین دارای تبعات بسیاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی است، بنابراین بدون توجه به این تبعات و صرفا با تعریف و تمجیدهای افراطی و بهره‌گیری‌های ابزاری از این طرح، واقعیت موضوع تغییر نمی‌كند.هر چند كه رییس‌جمهوری در اجتماع سه هزار و 500 مدیر دولتی، اطلاع‌رسانی دربارهء مشكلات ناشی از سهمیه‌بندی بنزین توسط مطبوعات و انتقاد از تبعات آن را «بازی بچگانه» دانست و گفت: «بازی بچگانه را رها كنید و سعی نكنید این موفقت را به كام مردم تلخ كنید»، اما ما بنا به رسالت مطبوعاتی خود سعی داریم در این مطلب، بحث سهمیه‌بندی بنزین را خارج از دایرهء بده‌بستان‌های سیاسی و جناحی و صرفا از بعد واقعی‌بینی تجزیه و تحلیل كنیم و ایرادات واضح و مبرهن آن را متذكر شویم:

1-در حالی كه هدف اصلی از راه‌اندازی سیستم عریض و طویل، پرهزینه و پراشكال كارت هوشمند سوخت، كنترل مصرف و مدیریت آن اعلام می‌شود، راه‌های بهتری برای تحقق این اهداف وجود دارد كه اگر دولت می‌خواست می‌توانست بسیار بهتر از روشی كه در پیش گرفته است به آن‌ها دست یابد. بهترین و مطمئن‌ترین روش، اصلاح قیمت فرآورده‌ها و عرضهء آن‌ها با قیمت تمام‌شده است. آیا قیمت تمام‌شدهء بنزین تولید داخل 100 تومان است كه در برنامهء سهمیه‌بندی به قیمت 100 تومان عرضه می‌شود؟ گذشته از ضررهای جبران‌ناپذیری كه در پراخت یارانه به بنزین وارداتی بر پیكرهء اقتصاد كشور تحمیل می‌شود و بنزین 600 تومانی، 100 تومان به فروش می‌رسد، از سوی دیگر عرضهء بنزین تولید داخل به قیمت 100 تومان كه قیمت تمام‌شدهء آن حداقل 500 تومان است، ضرر دیگری است كه از نگاه بسیاری پنهان می‌ماند، در حالی كه اگر قرار باشد نفت خامی كه در پالایشگاه‌های داخلی به بنزین تبدیل می‌شود را به قیمت جهانی بفروشیم، حداقل بشكه‌ای 60 دلار فروش خواهد رفت در حالی كه با احتساب هزینه‌های پالایش و حمل‌ونقل و…، پس از تبدیل نفت خام به بنزین، دولت آن را 100 تومان می‌فروشد. حال اگر هدف از سهمیه‌بندی بنزین، مدیریت مصرف و كنترل آن است، چرا دولت راه كم‌هزینه و پردرآمد و كم‌ضرر اصلاح قیمت‌ها را در پیش نگرفت كه علاوه بر فروش بنزین تولید داخل به قیمت جهانی، بنزین وارداتی را نیز با احتساب تعرفهء گمركی و مالیات بر مصرف، به فروش برساند. در حالی كه با اجرای طرح سهمیه‌بندی و كارت هوشمند، بوروكراسی عریض و طویل دیگری به سیستم بوروكراسی ناكارآمد و فاسد كشور اضافه شده است. به طوری كه الان بیش از 40 درصد ارگان‌ها و مجموعهء دولت گرفتار بحث سهمیه‌بندی و طرح كارت هوشمند است.

2- جیره‌بندی، سهمیه‌بندی و هر چیز دیگری از این جنس علاوه بر آن‌كه، خود معلول فساد است، عامل فساد و به وجود آورندهء آن نیز است. طرح سهمیه‌بندی بنزین نیز از این قضیهء كلی مستثنا نیست هنوز یك هفته از اجرای طرح سهمیه‌بندی نگذشته است كه شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر از دستگیری تمامی كارگران یك پمپ بنزین می‌دهد كه با كارت‌های هوشمند به جا مانده، اقدام به فروش آزاد بنزین می‌كردند. از سوی دیگر باز اعلام می‌شود مردم كارت‌های هوشمند سوخت را كه در برخی پمپ بنزین‌ها به فروش می‌رسد را نخرند. راهنمایی و رانندگی اعلام می‌كند برای تعدادی از خودروهای از رده خارج و اسقاطی هم كارت هوشمند سوخت صادر شده كه عده‌ای مبادرت به فروش این كارت‌ها می‌كنند.

سرقت‌های شبانهء بنزین از باك خودروهای پارك شده را هم باید به این دستاورد سهمیه‌بندی بنزین اضافه كرد. خلاصهء آن‌كه دولت طرحی را كه از ابتدا محكوم به شكست است را با هزاران آب و تاب به اجرا گذاشته كه علاوه بر این‌كه تمام ارگان‌ها و سازمان‌‌ها را به نوعی درگیر این طرح كرده، زمینه‌‌‌های بروز فساد را هم فراهم آورده است. البته با گذشت زمان روش‌های غیرقانونی بهره‌مندی از بنزین هم به مرور افزایش خواهد یافت و پرونده‌هایی بر پرونده‌های موجود در دادگستری اضافه خواهد شد.

3- صرفه‌جویی و رواج فرهنگ صحیح مصرف و مدیریت و كنترل مصرف با ایجاد محدودیت در مصرف به وجود نمی‌آید. همان‌گونه كه دیدیم در روزهای ابتدای سهمیه‌بندی میزان مصرف بنزین در هر روز تا 83 میلیون لیتر هم رسید. از سوی دیگر ایجاد محدودیت در داشتن آن‌چه كه اگر مردم بهایش را بپردازند حق‌شان است، دور از درایت و اصول مدیریت جامعه است. اختصاص و پرداخت یارانه به بنزین در نزد هیچ كس قابل دفاع نیست و نه تنها نباید ریالی برای بنزین یارانه پرداخت شود، بلكه باید با وضع مالیات بر مصرف و وضع تعرفه بر واردات، برای دولت هم ایجاد درآمد كرد. اما محدودیت در عرضه آن‌كه به یك پنجم قیمت واقعی عرضه می‌شود علاوه بر آن‌كه باب رانت، فساد و ویژه‌خواری را باز می‌كند آرامش و بهداشت روانی جامعه را نیز بر هم می‌زند.

4- میزان بنزین سهمیه‌بندی 5/62 میلیون لیتر در روز تعیین شده است كه از این میزان 44 میلیون لیتر تولید داخل و 5/18 میلیون هم در هر روز وارد می‌شود. از سوی دیگر بودجهء 5/2 میلیارد دلاری اختصاص داده شده برای واردات بنزین هم نیمهء اول مردادماه به اتمام می‌رسد، سوال این‌جاست كه بعد از این زمان، اعتبار واردات از كجا تامین خواهد شد؟ اگر اعتباری اختصاص داده نشود، باید از میزان سهمیه‌بندی اختصاصی كاسته شود و همان _44 میلیون لیتر در بین خودروها توزیع شود كه با توجه به این‌كه در شرایط فعلی هم سهمیه‌های اختصاصی كفاف نمی‌دهند، این امر محال است و یا این‌كه مجددا مجلس مجوز برداشت از حساب ذخیرهء ارزی را برای دولت صادر كند كه در آن صورت هم باز چیزی عوض نشده و همان روند اختصاص یارانه به بنزین دوباره ادامه خواهد داشت و بدتر از همهء این‌ها، آرزوی رییس‌جمهور در صادر كردن بنزین هم عملی نخواهد شد!!

5- این شیوه كه اول محدودیت‌ها را ایجاد كنیم و بعد دایرهء استثناها را گسترش دهیم، در نظام اجرایی كشور ما متاسفانه حدیث امروز و دیروز نیست و حداقل در دو دههء گذشته بسیار ملموس است. طرح سهمیه‌بندی بنزین هم از این شیوه مستثنا نیست و كم‌كم دایرهء استثناها به بهانه‌های مختلف اعم از مسافربرهای شخصی، خودروهای دولتی، مشاغل خاص، پیك موتوری‌ها و … گشوده می‌شود.

میزان مصرف بنزین خودروهای فرسوده و از رده خارج بیش از خودروهای نو است و اگر هم قرار بر مدیریت مصرف بنزین است و باید فكری به حال نوسازی ناوگان حمل و نقل كرد و در خروج خودروهای فرسوده و از رده خارج همت انقلابی به خرج داد. ولی در كمال ناباوری _نه تنها این‌گونه نشد بلكه مقرر شد كه سهمیهء خودروهای فرسوده و از رده از خارج كه صاحبانشان با آن‌ها مسافركشی می‌كنند نیز به همان میزان تاكسی‌ها باشد. این بحث مسافربرهای شخصی و استفاده از سهمیهء بیش‌تر بنزین باعث شد كه بسیاری از خانواده‌ها، روی كاپوت خودروهای مدل بالا، مانند 206 یا زانتیا را هم خط نارنجی بكشند و در طرح سامان‌دهی مسافربرها ثبت‌نام كنند.

‌i‌مدیرمسوول ماهنامهء اقتصاد و توسعه