درآمدهای مالیاتی و بودجه

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع درآمدهای مالیاتی می‌پردازد که در این‌جا هم می‌شود دید:

===========================

اساساً در  تعریف سیاست‌های مالیاتی، چند وظیفه را برای اصلاح و تعدیل این سیاست‌ها مورد نظر قرار می‌دهند. از آن جمله می‌توان به:

– برقراری جریان درآمدی مناسب  (با هدف بهبود کسری‌های تراز پرداخت و تامین مالی هزینه‌های دولت‌ها)،

–  کاهش تاثیر‌گذاری هزینه‌ای مالیات(به شیوه‌ای که باعث اختلال در فرآیند رشد و رفاه نشود و کاهش چشم‌گیری را به درآمد‌های واقعی افراد تحمیل نکند)،

–  کاهش‌پذیر بودن بار مالیات در نزد خانوار‌های صاحب درآمد اندک‌تر و بالاخره ساده‌ بودن ساختار مالیات‌گیری در عین نظام‌مند بودن آن، اشاره کرد.

صندوق بین‌المللی پول در یکی از گزارش سالانه‌ی خود پیشنهاد کرده بود که ایران برای تقویت هر چه بیشتر اوضاع مالی و اقتصادی‌اش، به ویژه در میان مدت، باید میزان هزینه و نرخ بهره را کاهش دهد، یارانه‌های مشخص را از میان ببرد، افزایش میزان مالیات را به اجرا در آورده و نظام پرداخت مالیات را سروسامان دهد.

موضوع‌ «مالیات بر ارزش افزوده» و همچنین واکنش شدید برخی اقشار کشور از جمله بازاریان نسبت به آن، به روشنی نشان داد که چه دیدگاه معوجی در باره‌ی مفاهیم اقتصادی نزد فعالان اقتصادی در کشور (خصوصا همان قشری که بیشترین اعتراض را به این مسئله داشتند) وجود دارد.

می‌دانیم کاهش دریافت مالیات، موجب افزایش شیب تقاضای کل می‌شود. بدین ترتیب  که مصرف‌کنندگان در واقع بخش اندک‌تری از درآمد خود را از دست داده و از این منظر، قاعدتا درآمد شخصی کل در سطح اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد.

دقت داریم که ‌ مالیات را یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای سیاست مالی در اقتصاد تلقی می‌کنند (دیگر  ابزار مؤثر سیاست مالی، مخارج دولت است).

صندوق بین المللی پول بر ضرورت قالب‌بندی سیاست مالی بر پایه یک چارچوب میان مدت تاکید می کند و آن را برای کاهش سیاست های چرخه ای و بهبود هماهنگی‌های سیاست تجاری لازم می‌داند.

به همین خاطر است که  در دوره‌های رکود، دولت نسبت به  کاهش مالیات  (در کنار افزایش مخارج خود)  اقدام می‌کند. این اقدامات همگی مسبوق به سابقه هستند و بارها از این ابزارها استفاده شده است.

برای مثال  هر وقت درآمد دولت از محل مالیات‌ها کاهش یابد، به طور همزمان درآمد سرانه هم دچار کاهش می‌شود. مورد استثناء این وضعیت، مقاطعی است  که  قیمت نفت افزایش پیدا کند که عملا دولت برای جمع‌آوری مالیات‌ها، از حساسیت لازم برخوردار نیست..

در کشورهایی که به مالیات به عنوان یکی از ارکان تامین مالی هزینه‌های دولت نگاه می‌کنند، عملاً  ضریب کشش مالیاتی از رقم «یک» بیشتر و بالطبع این ضریب از افزایش سریع‌تری به نسبت تولید ناخالص ملی برخوردار است. همچنین میزان کشش‌پذیری مالیات‌های مستقیم در مقایسه با مالیات‌های غیر مستقیم هم بیشتر است.

اما در ایران، چنین وضعیتی برقرار نیست. یعنی مالیا‌ت‌های مستقیم به خاطر سهل‌الوصول بودن ، از محبوبیت بیشتری برخوردار است و اتفاقا نقش مهم‌تری را در تامین مخارج دولت ایفا می‌کند. از سوی دیگر، تعدد نرخ‌های مالیاتی و خصوصا ویژگی تصاعدی بودن دریافت مالیات هم از دیگر مشخصه‌های ساختار مالیاتی کشور است. (یعنی مؤدیان مالیاتی با افزایش کمتر درآمد؛ ناگزیر از پرداخت بیشتر مالیات هستند)

به طور کلی مالیات‌های  تصاعدی داری ضریب کششی بیشتر از یک هستند. به بیان دیگر افزایش درآمدها یا افزایش در تولید ناخالص ملی در ساختار فعلی، موجب می شود که مالیات‌دهندگان به سطح بالاتری از پرداخت مالیات منتقل شوند. دقیقا به همین دلیل کارشناسان معتقدند بهبود سیستم مالیات‌گیری منجر به تحرک مطلوب‌تر منابع در راستای مصارف عمومی دولت خواهد شد.

آنچه مسلم است این‌که عمیق‌تر شدن شکاف بین هزینه‌ها و درآمد‌های دولت، نتیجه‌ای جز تشدید معضلات تورمی نخواهد داشت؛ چون فرآیند‌های غیرتورمی عملا یا مهجور هستند یا فاقد محبوبیت هستند  یا فراروی اعمال آن‌ مقاومت می‌شود.

به همین خاطر است که در بودجه‌ی مصوب سال    گذشته، سهم  مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی،  به ترتیب معادل 35  درصد و 65 درصد بوده است

به نظر می‌رسد کشور  در حال حاضر هیچ گزینه‌ی بهتری جز افزایش سهم مالیات درفرآیند تولید ناخالص ملی ندارد

برقراری انواع معافیت‌های مالیاتی، مآلا تاثیر مهمی در تصمیم برای سرمایه‌گذاری ندارد و فقط به عنوان یک فاکتور در کنار ده‌ها و صد‌ها فاکتور دیگر معنی پیدا می‌کند (اگر این معافیت‌ها تاثیری داشت، عملا باید شاهد سرمایه‌گذاری باارزش و مهمی در نقاط محروم می‌بودیم که البته چنین اتفاقی نیفتاده است).

یک سرمایه‌گذار به دنبال کسب درآمد و سود است و هرجا که احساس مطلوب‌تری مبنی بر احتمال کسب سود داشته باشد، راسا اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند.

از سوی دیگر باید به این نکته‌ مهم توجه داشت که بهره‌مندی برخی از صنایع (و ایضا برخی مکان‌های کشور) از مزایای معافیت‌های مالیاتی موجب کم‌رنگ‌تر شدن ماهیت وجودی مالیات بر ارزش‌افزوده هم می‌شود. به همین خاطر است که اخیراً مقام معظم رهبری هم از شمول معافیت مالیاتی برای سازمان‌های تحت نظارت معظم‌له دفاع نکردند.

در این خصوص باید به چندگانه‌بودن نرخ‌های مالیات در سیستم مالیات‌گیری کشور اشاره کرد که نتیجه‌ اصلی آن، غیر‌واقعی بودن و تشتت ارقام بودجه‌ای است. کارشناسان معتقدند که در این سیستم و در  هنگام تنظیم بودجه، قانون‌گزار به درستی و به شفافیت نمی‌داند که قرار است چه‌ میزانی از منابع درآمدی  مالیاتی  در قالب  بالقوه‌ – و تحت  چه نسبت‌هایی-  به منابع بالفعل تبدیل شود.

هرچند نوعا در مقاطعی از سال شاهد انتشار گزارش تحقق اهداف مالیاتی (و مقایسه‌ آن با ارقام پیش‌بینی شده) هستیم، ولی بدیهی است که این گزارش، نوعا ناظر به سرجمع کلی ارقام است.

به عبارت دیگروزارت امور اقتصادی و سازمان امور  مالیاتی  نمی‌تواند در ابتدای هر سال مشخص کند که از کدام گروه‌های هدف (یا کدام صنایع و کدام گروه اشخاص)، چه میزان مالیات باید اخذ شود. به همین خاطر است که شیوه‌ مالیات‌گیری علی‌الراس، اکنون تبدیل به رویه‌ی‌ متداولی شده است که علاوه بر توسل مؤدیان به حاشا وانکار و مخفی‌سازی، عملا راه را برای هرگونه تبانی باز می کند.

از  زیاد نبریم که دلیل اصلی این امر، عدم اطلاع کافی مقامات مالیاتی از همه‌ فعالیتهای اقتصادی و بالطبع گردش وجوه و درآمد در ساختار برخی بخش‌های اقتصادی کشور است.  بر این میزان باید آمار رسمی و غیر رسمی اقتصاد زیرزمینی را هم اضافه کرد.

در چند ساله‌ اخیر با وجود اهتمام دولت، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌ کل کشور به زحمت از مرز ۳۵ درصد بالاتر رفته است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشته‌اند که درآمدهای مالیاتی 37 درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد. هرچند رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت که در حال حاضر تنها 45 درصد از بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود که رقم مطلوبی نیست.

مطابق برخی آمارها، در سال 88 درآمد مالياتي كشور به 30 هزار و شصت ميليارد تومان و بودجه جاري به بيش از 59 هزار ميليارد تومان رسيده است. این در حالی است که رشد درآمدهاي مالياتي كشور در سال 88 به بيش از بیست و پنج درصد بالغ گردیده كه در مقايسه با رشد حدود دو  درصدي بودجه جاري كشور در اين سال قابل توجه است و نشان مي دهد كه دولت به افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه جاري پيشرفت قابل قبولي داشته است

در عین حال، سود حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازی در کشور، چندین برابر سود حاصل از تولید است (که یکی از دلایل پرسود بودن سفته‌بازی عدم تخصیص مالیات مناسب به آن فعالیت‌ها است). در این وضعیت است که شیوه‌ کاسبی در نزد مردم و فعالان اقتصادی به صورت یک مسلک درمی‌آید. در این کاسبی‌ها، حجم بسیار زیادی درآمد حاصل می‌شود که عمده‌ آنها از پرداخت مالیات، خارج یا مشمول مالیاتهای اندک می‌شود.

ناتوانی دولت در دریافت مالیات از بخش تجاری، ناخودآگاه فشار زیادی را بر بخش تولید و صنعت وارد می‌کند که در نهایت باعث رونق فعالیت‌های غیرمولد کاسبکارانه می‌گردد.

به طور کی در ساختار مالیات‌گیری در کشور از دو ناحیه با مشکل مواجه هستیم.

اول اینکه مالیات به طور کامل اخذ نمی‌شود

دوم اینکه مالیات به طور ناموثر اخذ می‌شود.