گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را در این مورد در اینجا بخوانید :
– صدور 29 دستور لغو مجوز انتشار یا توقیف نشریات- که عمدتاً توسط هیأت نظارت بر مطبوعات، و نه دادگاه مطبوعات- صورت پذیرفت.
– صدور39 مورد حکم مجرمیت و محکومیت روزنامه‌نگاران به زندان، جزای نقدی، شلاق، ممنوعیت خروج، تبعید، پرداخت وثیقه و معرفی کفیل. [به این آمار به ویژه می‌توان به اعلام مجرمیت‌هایی اشاره کرد که در اخبار منتشر شده سخنی از چگونگی جریمه تعیین شده برای روزنامه‌نگاران به میان نیامده است].
– احضار و فراخوان 17 روزنامه‌نگار یا دست اندرکار مطبوعاتی به دادسراها و جلسات باز پرسی.
– صدور حکم بازداشت برای 15 روزنامه‌نگار.
– برگزاری حدود یکصد و بیست جلسه دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر یا تعیین وقت بعدی برای رسیدگی به اتهامات وارده به مطبوعات .
در این فهرست می توان به دستور توقیف نشریاتی همچون مجله زنان و دنیای تصویر با سابقه انتشار بیش از 15 سال و نیز روزنامه‌های شرق و هم‌میهن و روزنامه آریا- پیش از انتشار – اشاره کرد .
در ادامه جدول وضعیت پرونده های مطبوعاتی و احکام صادر شده توسط محاکم مطبوعاتی یا هیأت نظارت پیرامون فعالیت نشریات درج شده است.
یادآور می‌شود در این آمار نتیجه و حکم نهایی برخی دادرسی‌های مطبوعاتی-که طی آن «مجرم» بودن عنصر مطبوعاتی مورد تأکید دادگاه قرار گرفته اما هنوز خبری پیرامون چگونگی مجازات تعیین شده منتشر نشده- نیامده است.
همچنین آمار سایت‌های فیلتر و توقیف شده نیز- چون گزارش حاضر عموماً به مطبوعات مکتوب اختصاص دارد- در این گزارش درج نشده است.
بهار تابستان پاییز زمستان
دستور توقیف 2 مورد 3 مورد 1 مورد –
حکم رفع توقیف 2 مورد 2 مورد 1 مورد –
صدور حکم زندان یا تأیید حکم قبلی زندان 3 مورد 3 مورد 5 مورد 1 مورد
صدور حکم تبرئه 8 مورد 3 مورد 1 مورد 3 مورد
صدور حکم جزای نقدی، شلاق، ممنوعیت خروج، معرفی کفیل، پرداخت وثیقه 1 مورد 6 مورد 2 مورد 5 مورد
برگزاری دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر یا تعیین وقت بعدی برای رسیدگی به پرونده 23 مورد 38 مورد 28 مورد 27 مورد
احضار به دادسرا و شعبات بازپرسی 9 مورد 3مورد 3 مورد 2 مورد
بازداشت روزنامه نگار – 9 مورد 4 مورد 2 مورد
صدور دستور و حکم لغو مجوز نشریه – 4 مورد 5 مورد 14 مورد
برآورد تطبیقی آمار مجازات‌های قضایی و برخوردهای انجام شده علیه مطبوعات و نیز اقداماتی که رأساً توسط هیأت نظارت بر مطبوعات صورت پذیرفته، فراز و فرود معناداری را نشان نمی‌دهد و روند تقریباً یکنواخت سختگیری‌ها، مبین این باور است که کارگزاران عرصه قضاوت و هدایت امور مطبوعات کشور در سال 86 نسبت به گذشته تغییر چندانی در نگاه و نگرش خود به عرصه فعالیت های مطبوعاتی نداشته اند ، و همچنان با نگاه بدبینانه به اعمال سیاست نابرد بارانه و سخت گیرانه خود نسبت به تمام وجوه فعالیت های مطبوعات و روزنامه‌نگاران ادامه داده اند، و البته اعمال این سیاست را به دیگر حوزه های فعالیت رسانه ای از جمله وبنگاران و پایگاه‌های خبری اینترنتی (به مثابه ابزار الکترونیکی نشر خبر) گسترش داده اند.
بی‌تردید در فهرست ایجاد محدودیت‌های فراوان علیه فعالیت رسانه‌های مکتوب و مجازی می‌باید آمار فیلترینگ و یا اعلام رسمی توقف فعالیت برخی خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و ایستگاه‌های اینترنتی پخش اخبار- از جمله خبرگزاری ایلنا، سایت بازتاب، سایت نوسازی، و… – را هم اضافه کرد.
در سال گذشته فعالیت پیگیر هیأت نظارت بر مطبوعات در صدور دستور توقیف یا لغو مجوز انتشار نشریات، به رغم این که به طور مستمر توسط صاحبنظران عرصه اطلاع رسانی و نیز کارشناسان علم حقوق غیرقانونی بودن این عمل یادآوری شد ، اما اعلام هیچکدام از موارد تخلف از شرح وظایف و خروج این هیات از دایره مسئولیت‌های قانونی خویش هم نتوانست تدبیر مؤثری در فرجام گره خورده مطبوعات با این نهاد پیش آورد و هیأت نظارت بر مطبوعات ، برخلاف ماهیت ذاتی و و جودی این نهاد – که صرفاً نظارت بر عملکرد مطبوعات و گزارش تخلفات احتمالی آنها به مراجع ذی‌ربط است- رأساً و به دفعات اقدام به لغو مجوز انتشار یا توقیف نشریات کرد ، گویی که سیاست مشفقانه‌ای که قاعدتاً باید در راستای نظارت بر مطبوعات به کار گرفته شود، یکسره به کناری نهاده شده و اصل بر حذف نشریات منتقد و یا دگراندیش از نظر اعضای این نهاد قرار گرفته است.
این همه، در شرایطی سال 86 را به سال سخت فرجامی مطبوعات بدل کرد که اصحاب مطبوعات از سوی دیگر و همچنان متحمل برخی ناگواری‌ها و نقایص نهفته در فضای فعالیت رسانه‌ای در کشور نیز بوده‌اند. عدم تعریف جایگاه مطبوعات و به رسمیت نشناختن آن توسط مدیران خرد و کلان کشور، عدم امکانات معیشتی و صنفی مناسب برای شاغلان در مطبوعات و به ویژه روزنامه نگاران ، نبود نظام حمایتی جامع و عادلانه از رسانه‌ها و توزیع غیرشفاف و جانبدارانه یارانه مطبوعات ، نبود شرایط یکسان برای بهر مندی مطبوعات از آگهی ها تجارتی و وجود شرایط رانتی و ویژه برای برخی از مطبوعات دولتی و … از جمله مواردی است که به ویژه در سال‌های اخیر، بدنه آسیب‌پذیر هرم مطبوعات ایران را با ضریبی افزون‌تر از پیش مواجه ساخته و امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران ایرانی را به خطر انداخته است.
بازتاب جهانی فشارهای وارده بر مطبوعات ایران، بخشی از گزارش سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز را به خود اختصاص داد و این نهاد بین‌المللی، در قسمتی از گزارش سالیانه خود پیرامون وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران، ضمن قرار دادن نام ایران در رده 166 فهرست رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات [در میان 169 کشور]، به دور تسلسل بازداشت روزنامه‌نگاران و آزادی بعدی آنها در قبال تعیین وثیقه‌های سنگین اشاره کرده است .
مطبوعات ایران سال 86 را در حالی به پایان بردند که اعلام خبر لغو مجوز انتشار 9 نشریه در روزهای پایانی سال، شوک دیگری بر پیکره نحیف رکن چهارم دموکراسی در ایران وارد کرد و چشم انداز تیره ای را پیش روی فعالان این عرصه در ادامه کارشان به نمایش گذاشت .
عرصه مناسبات میان اصحاب حکومت و اهل قلم در سال 86، چشم‌اندازی بس دلگیر و کسالت‌بار داشت؛ چنان که حتی زمانی که یک مقام قضایی در روزهای آغازین سال از کاهش 22 درصدی ورودی پرونده‌های مطبوعاتی به محاکم قضایی خبر داد، شعفی در دل هیچ روزنامه‌نگار و صاحب قلمی برنیانگیخت. در دورانی که نرخ رشد کمّی مطبوعات منتقد به صفر رسیده و در سال 86 تنها مجوز انتشار دو روزنامه آنهم به افراد خاص مدافع وضع موجود داده شد ، ترافیک پرحجم خطوط قرمز پیرامون فعالیت مطبوعاتی و ابلاغیه های پی در پی در مورد چگونگی محتوای مطالب و اخبار منتشره که عملاً راه را بر گردش آزاد اخبار و اطلاعات در کشور بسته است ، کاهش ورودی پرونده‌های مطبوعاتی به دادگاه، بیش از آنکه مبین بهبود کمی و کیفی فعالیت های مطبوعاتی و قانونمندشدن روابط در این عرصه باشد، بیانگر ضعف و زوال و فرسودگی بیش از پیش در این حوزه است و اینکه روز بروز از دایره فعالیت مطبوعات آراد و مستقل کاسته می شود .
آمار تضییقات اعمال شده علیه مطبوعات توسط نهادهای حکومتی در سال گذشته ، زبان روشن و گویایی برای بیان فرجام نگونسارانه‌ای است که سال گذشته بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایران رفته است .
