این یادداشت در روزنامه‌ی شرق و به مناسبت ابلاغیه‌ی مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی مجلس نوشته شده است.
=============
خبر کوتاهی بود؛ «سخنگوی کمیسیون انرژی از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت خبر داد». این را باید پایانی بر تمام جریان‌سازی‌های دستگاه‌های رسانه‌ای منتقد دولت دانست. برخلاف آشفته‌بازار اظهارنظر درباره موضوع قراردادهای نفتی، آنچه در اغلب رسانه‌ها از مواضع قاطبه نمایندگان مجلس منتشر می‌شد، کاملا خوشبینانه و حاکی از وجود اراده دربین نمایندگان مردم در راستای همراهی با اجرای قراردادهای نفتی است.
این در حالی است که ماه‌ها، برخی از جریانات منتقد نسبت به این همراهی «هشدار» داده بودند و هرگونه همراهی بهارستانی‌ها با دولت را به مصداق اختفا و سیاسی‌کاری و خیانت تلقی می‌کردند.
توفیق اول وزارت نفت در همین‌جا عیان شد؛ آنجا که نمایندگان مردم به‌خوبی تشخیص دادند که بیش از هر چیز دیگر باید به «منافع ملی» دغدغه‌مندی داشت. بدیهی است در نگاه اول این موضوع می‌تواند دست‌مایه‌‌ای برای منتقدان وزارت نفت فراهم کند.
اما واقعیت آن است که تمامی تحرکات در نقد این مدل قراردادی، هیچ‌گاه موفق به همراهی بدنه کارشناسی دانشگاهی و صنعتی با خود نشد. چراکه از همان ابتدا چندین نماینده از مجلس قبلی عمده انتقادها را مطرح می‌کردند و ناکامی آنها در دوره دهم انتخابات حاکی از بی‌علاقگی عموم به مواضع آنها بود.
حتی یکی از نمایندگان قبلی مجلس که اینک در کسوت گرداننده یک «سمن» و در لباس «نماینده جمعی از منتقدان» به انتقادها از قراردادهای نفتی مشغول است، مشعل‌دار این جریانات بود.
در محافل دانشگاهی نیز صرفا تعداد محدودی از استادان دانشگاهی (به تعداد کمتر از انگشتان یک دست) مخالفت‌های تندی با این مدل قراردادی کردند. معدود نمایندگان مخالف نیز از تمامی ابزارها و امکانات و تریبون‌های خود استفاده کردند، اما در نهایت ناموفق بودند.
اوج این تحرک را باید در یک برنامه تلویزیونی دانست؛ آنجا که این رسانه درباره قانونی که تمام مراحل تأیید رسمی را طی کرده و از سوی بالاترین نهاد قانون‌گذاری کشور برای اجرا ابلاغ شده؛ دوباره «بازی موافق و مخالف» راه انداخت.
این اقدام را باید با شائبه حرکت برخلاف مسیر قانون تحلیل کرد. در تمام دورانی که مدل جدید قراردادها زیر سنگین‌ترین حملات انتقادی قرار داشت، جریان منتقد با وجود دراختیارداشتن فضاهای تأثیرگذار رسانه‌ای بارها به دام تکرار افتادند و همواره چند جنبه معدود را برجسته می‌کردند. اما بااین‌حال و با وجود بهره‌مندی از این امکانات رسانه‌ای، هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی بین منتقدان این قراردادها برقرار نشد و این گروه بیشتر در محافل خودی به تکرار مواضع گذشته می‌پرداختند.
این تفکر متصلب ذیل کلیدواژه‌هایی مانند «غارت منافع ملی»، «استیلای بیگانگان»، «مالکیت مدت‌دار» و اخیرا هم «صهیونیستی‌بودن قراردادها» سعی در جلب توجه بدنه کارشناسی داشت که البته این راهبرد هم به نتیجه‌ای نرسید؛ چراکه مخاطب آگاه با درک مقتضیات امروز صنعت نفت می‌تواند به درک مناسبی از ضرورت‌های اجرائی‌سازی مدل جدید قراردادهای نفتی برسد.
عنادها تا آنجا بود که برخی از منتقدان حتی از «اصلاح‌ناپذیری» مدل فوق سخن گفته و بدون آنکه آلترناتیو مشخصی ارائه کنند، صرفا به تکرار و تأکید بر مواضع قبلی خود مشغول بودند.
منتقدان در اقدام بعدی خود سعی کردند پای دستگاه‌های نظارتی را به میان آورند و با بزرگ‌نمایی ایرادات محتمل، اساس و ارکان مدل جدید را متزلزل نشان دهند. اما مسئولان این دستگاه‌ها با هوشمندی خاص خود، صرفا بر اجرای موازین قانونی و نظارتی تأکید داشتند. این بزرگ‌نمایی البته به‌هیچ‌روی تأثیری در رویکردهای قانونی این دستگاه‌ها نداشت و اکنون با تصویب آن می‌توان قضاوت دقیق‌تری در رعایت مصادیق قانونی و ملاحظات ملی در تدوین این قراردادها داشت.
در هر حال اعمال اصلاحیه‌های متعدد را می‌توان دلیلی بر این دانست که وزارت نفت اهتمام جدی بر رویکرد تعاملی و اخذ نظرات کارشناسی از تمامی گروه‌های دخیل دارد. از ابتدا هم وزارت نفت ادعایی دال بر خلل‌ناپذیری این مدل قراردادی نداشت و تغییرات بعدی نیز حاصل زحمات و دیدگاه‌های ارزشمند منتقدان دلسوز است که در تمام این دوران، دوش‌به‌دوش وزارت نفت در غنای مدل جدید کوشیدند. در هر حال بدیهی است که ممکن است باز هم جای اصلاحات بعدی وجود داشته باشد اما باید پذیرفت در شرایط کنونی (که مصادف با کاهش قیمت‌های نفت و تداوم اجرای پرداخت یارانه‌های نقدی است)، عملا بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت وجود دارد.
از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مقاطع بعد از چند دوره تحریم طاقت‌فرسا، مقارن با اوضاع برقراری حالات «عدم اطمینان» است. به نظر می‌رسد آنچه مورد تأکید مشترک دولت و مجلس است؛ همانا ایجاد رونق در کشور است.
ذکر این نکته لازم است که درحال‌حاضر در بازارهای نفتی نسبت به کشورهای همسایه و دنیا عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد و باید شرایطی به وجود آید که با حفظ امنیت ملی، منافع کشور تأمین شود. به هر تقدیر شکی نیست که ایجاد گشایشی در این حوزه و «مقابله با برداشت بیشتر رقبای ما در میادین مشترک» یکی از اولویت‌های اساسی وزارت نفت و کشور است.
اکنون تحت هر معیار اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و صنعتی، این تعلل‌ها هرگز به سود منافع ملی نیست؛ کمااینکه برخی به‌عمد قصد دارند سایه حاشیه را به متن بکشانند (و در برخی مواقع هم در این مورد موفق بوده‌اند). به هر تقدیر هیچ چیزی جز صنعت نفت و منافع ملی واجد اصالت نیست. از منظر توسعه‌ای، قائل‌شدن اصالت ذاتی برای قراردادها، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که جزئیات قرارداد عملا تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
شایسته است در مقطع کنونی تمامی پتانسیل کشور؛ ضمن تمکین به قانون، دغدغه منافع ملی را پاس بدارند.