یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع بررسی روش تامین مالی صنعت نفت از طریق اوراق مشارکت است.
یادداشت را از سایت شرق هم می‌توانید بخوانید:
====================
توافق هسته‌ای کشور مسلما تحولات عدیده‌ای را در حوزه نفت و انرژی پدید می‌آورد که یکی از اساسی‌ترین آنها، همانا حضور کمپانی‌های خارجی و طبعا «سرمایه‌گذاری‌های آنها» در این صنعت است.
اما این هرگز به‌آن معنا نیست که سایر شیوه‌های تأمین مالی کلا به فراموشی سپرده شود.در این خصوص لازم به ذکر است که آنچه اصالت دارد، صرفا منافع وزارت نفت و کشور است و از این حیث، هر پدیده یا موضوع مرتبط، صرفا زیر همین پارادایم قابل تعریف و استدلال است.
اکنون چند ماهی است که زمزمه‌هایی مطرح شده با این مضمون که مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نفتی، جمعآوری بخشی از نقدینگی چندصد هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه برای تأمین مالی طرح‌های بالادستی صنعت نفت و تسریع در اجرای آنهاست.
به بیان دیگر، شیوه تأمین مالی «اوراق قرضه» به‌عنوان راهکار ناگزیر وزارت نفت، معرفی شده است!
واقعیت آن است که شرایط پیچیده امروزی، تفاوت‌های زیادی با سال‌های قبل و دولت‌های قبلی دارد و نمی‌توان یک «عامل» را در این بازه طولانی از زمان، دارای تأثیر و عملکرد یکسان تلقی کرد.
مقوله تأمین مالی صنعت نفت را می‌توان در این چارچوب بررسی کرد.
اکنون در مورد روی‌آوردن به شیوه تأمین مالی در قالب «جمعآوری نقدینگی مردم» که از جانب برخی مراجع خبری کرارا توصیه می‌شود؛ ذکر چند نکته لازم است.
۱- در ساختار دولت، وظایف دستگاه‌ها کاملا مشخص شده است. به‌این‌ترتیب هر نهاد اجرائی در حیطه وظایف خود، امور سیاست‌گذاری و اجرائی‌ای را به پیش می‌برد. قاعدتا جمع‌کردن نقدینگی موجود در جامعه، در زمره وظایف وزارت نفت نیست. هرچند برآیند تعامل همه دستگاه‌ها باید در راستای بهبود امور باشد؛ اما این به‌آن معنا نیست که وزارت نفت با هدف تأمین مالی پروژه‌های خود، جمعآوری نقدینگی سرگردان را در قالب اوراق قرضه در دستور داشته باشد.
۲ – موقعیت کنونی صنعت نفت ایجاب می‌کند که فرایند تأمین مالی، حداقل از سه ناحیه دارای تأثیر مساعد باشد که عبارت از «محدودیت‌های مقداری»، «هزینه‌های تأمین‌مالی» و بالاخره «عامل ریسک و کاهش وزن آن» هستند.
این یعنی سرمایه‌ها و منابع، به آن دسته از بخش‌هایی هدایت شوند که بیشترین نیاز را دارند.
۳ – به نظر می‌رسد شیوه‌های ناظر بر اوراق قرضه، در واقع آخرین ملجأ وزارت نفت است. نگاهی به ساختار این روش، گواهی بر این ادعاست. این اوراق معمولا «چندساله» هستند. یعنی دو فرایند «تأمین مالی» و «بازپرداخت آن» الزاما در یک دولت اتفاق نمی‌افتد. در دوره قبلی شاهد جمعآوری وجوه بودیم؛ حال آنکه بازپرداخت آن برعهده دولت کنونی افتاده است.
قرار بود این منابع در پروژه‌ها صرف شود و از محل افتتاح یا راه‌اندازی یا منافع پروژه؛ مبالغ مربوطه به همراه سود آن بازپرداخت شود. اما با وجود جمعآوری منابع مالی فوق؛ عملا قسمت دوم ماجرا تحقق نیافت.
بنابراین وزارت نفت دولت جدید با انبوهی از تعهدات مالی روبه‌رو بود. به یاد داریم که وزارت نفت دولت قبل حتی به دنبال افزایش نرخ سود این اوراق هم بود؛ درخواستی تا به آن حد نامربوط که حتی مقامات وزارت اقتصاد هم وقعی بر آن نگذاشتند!
۴ – باید بر این نکته تأکید کرد هیچ شیوه تأمین مالی‌ای وجود ندارد که تماما واجد منافع و عاری از هرگونه معایب باشد؛ بنابراین باید نسبت به انتخاب مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی که حاوی بیشترین منافع و کمترین مضار است؛ اقدام کرد.
ا
ز سوی دیگر نمی‌توان یک «شیوه» را برای همه انواع قراردادها در همه حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت استفاده کرد. انواع فعالیت‌ها و حوزه‌های گوناگون صنعت نفت، درجات مختلفی از ریسک و نیاز مالی و انتقال فناوری دارند.
در این چارچوب، حضور شرکت‌های خارجی و سرمایه‌های خارجی، صرفا یک «فرصت» است که گزینه‌ای را در کنار گزینه‌های دیگر فراروی وزارت نفت قرار داده است و این وضعیت برخلاف آنچه برخی اصرار دارند، هرگز نمی‌تواند مصداقی از ذوق‌زدگی مقامات نفتی باشد.
همانگونه که قبلا ذکر شد، آنچه اصالت دارد، منافع کشور است. مسلما اوضاع کنونی صنعت نفت و «فرصت‌های» موجود؛ دائمی نیستند. ازاین‌رو انتخاب‌های در دسترس، باید بر اساس محاسبات دقیق و مستدل و با در نظرگرفتن چشم‌اندازهای آتی و با هدف دسترسی به مناسب‌ترین گزینه در راستای توسعه مطلوب و همه‌جانبه صنعت نفت کشورمان در دست اقدام قرار گیرد.