سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به این خبر مربوط می‌شود که طی آن مدیر حقوقی وزارت نفت از لزوم اصلاح و بازنگری در قراردادهای نفتی سخن گفته‌اند.
نسخه‌ی pdf یادداشت را از این‌جا بردارید.
=================================
اخیراً مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت اظهار داشته اند که انواع قراردادهای نفتی با توجه به اوضاع و شرایط در حال بازنگری، تجدیدنظر و اصلاح هستند.
این خبر فی‌نفسه خبر خوشحال‌کننده‌ای است. اما سؤال این است که منظور از «اوضاع» و «شرایط» چیست و این «بازنگری» و «تجدیدنظر و اصلاح» بر چه مبناهایی باید صورت گیرد؟
همزمان با جدی‌ترشدن حضور و نقش نفت در اقتصاد کشور، مآلاً یک اتفاق مهم افتاد و آن این‌که:
نفت قادر نبود که ارزشافزودهی مولدی را در کشور ایجاد کند. هرچند سهم ارزشافزودهی بخش نفت در اقتصاد کشور در سال های اخیر احتمالاً از 25 درصد پایین‌تر نرفته است؛ اما منظور ما از این ارزش‌افزوده، مقوله‌ی ادغام‌شدن است. یعنی نفت قادر نبوده که رابطه‌ی داده-ستاده را به‌نفع خودش برگزار کند. بدین‌شکل که این داده و ستاده با خارج از بخش نفت بوده. بنابراین درآمد نفت مثل مالیاتی بوده که دولت اخذ می‌کرده است و نه به‌عینیت داده و ستاده‌ای که برای جامعه تولید شده باشد.
از طرف دیگر نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش مهمی را نشان نمی‌دهد و در اولین قدم می‌توان درآمدهای نفتی را متهم کرد که به‌طور مؤثری در سایر بخش‌ها در قالب «سرمایه گذاری» نشده‌اند.
موضوع قراردادهای نفتی را هم می‌توان در همین چارچوب مورد بررسی قرار داد. در کشورما عملاً مقوله‌ی اقتصاد همراه با برخی تحولات و نوعاً عدم‌اطمینان بوده است. سرمایه‌گذاری در ایران نیاز به تاسیسات و تجهیزات زیربنایی دارد. حتی در این عرصه؛ صحبت از ضرورت‌های خاص در هر بخش از اقتصاد می‌شود.
در بخش نفت، همیشه سرشاربودن ذخایر نفتی ایران به عنوان عاملی در کاهش بار هزینه‌ها مطرح بوده و همچنین مطلوب بودن نسبت به مقیاس هم در امر هزینه‌های تولید نفت، به عنوان مشوقی در مبحث سرمایه‌گذاری نفتی در ایران عمل می‌کند.
اما باید این را هم در نظر گرفت که مطابق نظر برخی کارشناسان، چرخه‌ی تاثیرپذیری قیمت نفت از نیروهای بازار، عموماً به شکل یکسانی عمل نمی‌کند و دوره‌های اوج و نزول خود را دارد. حتی شیوههای این تاثیرگذاری هم با آن‌چه که در سایر بازارها می‌بینیم، متفاوت است.
بنابراین روش‌های تامین مالی و یافتن سرمایه‌گذار هم در بخش نفت، مسلماً قالب‌های مخصوص به خود را دارد که در این زمینه کارشناسان خبره و کارآزموده‌ای در بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور مشغول به کار هستند.
این وضعیت هنگامی صعوبت خود را پیدا می‌کند که بدانیم بازی گردانان بخش سرمایه‌داری در صنعت نفت جهانی، عموماً انگشت‌شمار و معدود هستند و از این حیث به‌نظر می‌رسد جذب سرمایه برای پروژه‌های بزرگ صنعت نفت (چه در بخش‌های بالادستی و چه در بخش‌های پایین‌دستی) کاری مشکل و پرهزینه است. به همین خاطر دولت و وزارت نفت بر این عقیده‌اند که باید نوع و مدل قراردادهای نفت و گاز با طبیعت پروژه ها و بین المللی بودن آنها سازگار باشد.
اما این سازگاری واجد چه خصایصی است؟
یکی از اساسی‌ترین این ویژگی‌ها، بهبود عملکرد و انتظارات قیمتی در راستای نیل به یک موقعیت چانه‌زنی بهتر در فضای بین‌المللی صنعت نفت است. در این رابطه افزایش شیب قیمت‌ها مسلماً موقعیت مطلوب‌تری را در عرصه‌های جهانی فراروی کشور قرار می‌دهد.
در عین حال به نظر می‌رسد که کشور در این قراردادهای نفتی، نباید خود را درگیر همه‌ی فعالیت‌ها بداند
برای مثال ریسک اکتشاف نمونه‌ی خوبی است. در قراردادهای مدرن، این ریسک به طرف خارجی منتقل می‌شود و اساساً در توافق‌های service contract چنین سازوکارهایی پیش‌بینی شده است. البته فلسفه‌ی این وضعیت را باید در وقایع سال‌های دهه‌ی 1990 میلادی جست که طی آن، شاهد نوسانات شدید قیمت نفت بودیم. بعدها استمرار اندک در قیمت‌ها باعث تقویت این رویکرد شد (در سال‌های پایانی دهه‌ی 1990 قیمت نفت حتی یک رقمی هم شد).
چنین استراژی‌هایی از نقطه‌نظر تئوریک، صحیح و معقول به‌نظر می‌رسند؛ اما این‌که در هنگام اجرای مفاد آن تا چه اندازه بتوان موفق بود، کمی جای شک و شبهه وجود دارد. هرچند با قابلیت‌هایی که در وزارت نفت سراغ داریم، می‌توان با قاطعیت اظهار داشت که انجام آن «ناممکن» نیست.
در هیمن رابطه برخی کارشناسان در سطوح بدنه‌ی وزارتی توصیه می‌کنند که دولت، اجباراً دستیابی به مقوله‌ی اکتشاف و توسعه را با بودجه‌ی خود انجام دهد.
به طور کلی این‌که دولت و وزارت نفت به سیاست توسعه و متنوع‌سازی شیوههای قراردادی نفت روی آورده‌اند، باعث می‌گردد که امکان دسترسی به محرک‌های مطلوب‌تر از طریق دسترسی به انعطاف‌پذیری بیشتر در هنگام بروز نوسانات قیمتی فراهم شود.
در نهایت می‌توان ترکیب‌های پیچیده‌ای را در به‌کارگیری فاکتورها و عوامل تعریف کرد که متضمن مباحث پیچیده‌‌ی فنی و حقوقی است.
اهمیت این وضعیت در آن‌جاست که طی 3 سال گذشته شاهد صعود و نزول‌های ناگهانی قیمت نفت بوده‌ایم. قیمت‌ها طی چند ماه از حدود 130 دلار به مرز 40 دلار رسید و اکنون هم وارد چرخه‌ی بالای 80 دلار شده است.
بنابراین در شرایط عدم‌اطمینان از قیمت‌های آتی بسیار مهم است که این‌گونه ملحوظات را هم در هنگام انعقاد قراردادها درنظر گرفت.
مدیران وزارت نفت بر این عقیده هستند که شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرح‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي خود با مجوزهاي قانوني حركت می کند. تا كنون در مجوزهاي صادره، اجازه‌ی استفاده از قراردادهاي بيع متقابل داده شده است.
بعضي معتقد به جلوگيري از اجراي اين گونه قراردادها و يا فاينانس از منابع خارجي بوده و پيشنهاد مي‌كنند براي توسعه‌ی ميادين از منابع داخلي نظير ذخاير ارزي استفاده شود و بعضي ديگر، قراردادهاي مشاركت در توليد را پيشنهاد مي‌نمايند كه درست نقطه مقابل گروه اول است.
به‌نظر می‌رسد بهترین اقدام هم همین باشد که فقط بايد به قانون و مجوزهاي قانوني رجوع نمود، در غير اين صورت، بدیهی خواهد بود که یک نوع جو سرگرداني در ميان پيشنهادهاي متفاوت و متناقض به‌وجود می‌آید. در هر حال باید به‌گونه‌ای عمل شود که جذابیت‌های لازم برای انواع قرادادهای نفتی حاصل شود.
همچنین از طرف دیگر و در شرایطی که سال‌ها فرآورده‌های نفتی و گازی به شکل یارانه‌ای و بی‌مهابا در اختیار مصرف‌کندگان بوده و هیچ حد و مرزی هم در هنگام مصرف وجود نداشته، احتمالاً این ریسک مطرح می‌شود که ذخایر دردسترس کشور دچار تحلیل شده باشند و لذا می‌بایستی حوزه‌های جدید نفتی به‌سرعت به مرحله‌ی اکتشاف برسند.
دقیقاً به همین‌خاطر بوده که در نسل سوم قراردادهای بیع‌متقابل، فاز اکتشاف و تولید از یکدیگر جدا نبوده و با هم دیده می‌شوند که در نتیجه ی آن، برای پیمانکار انگیزه‌ی بیشتری برای ورود به این نوع قراردادها وجود دارد؛ زیرا پیمانکاری که کار اکتشاف را انجام داده، می‌تواند عملیات توسعه را هم انجام دهد.
اما آن‌چه که مسلم است این‌که نمی‌توان ادعا کرد که یک شیوه یا یک مدل قرارداد نفتی می‌تواند همه‌ی مطلوبات مورد نظر کشور را برآورده سازد. هر نوع قراداد، برای خود منافع و مضاری دارد که می‌بایستی با توجه به جمیع جهات نسبت به انتخاب و تدوین نوعی از قرارداد اقدام نمود که واجد حداکثرسازی سود کشور باشد.
یعنی ساختار قراردادها باید به گونه‌ای تغییر یابد که با ایجاد جذابیت برای طرف قرارداد، در تامین سرمایه‌گذار و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها نیز موثر عمل کند. از این رو قراردادهای جدید با درنظر گرفتن قرادادها و قواعد بین‌المللی و داخلی، تنظیم خواهند شد.
مطمئن هستیم بدنه‌ی کارشناسی و تصمیم‌گیر در وزارت نفت به خوبی از عهده‌ی این کار برمی‌آیند