جنبه‌هاي كارآيي سياست‌هاي مالي

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌های جهان صنعت است که به مقوله‌ی سیاست‌های مالی در اقتصاد می‌پردازد و در این‌جا یا در ادامه ببینید:

====================================

حوزه‌ی کاربرد و میزان تاثیرات هر کدام از سیاست‌های پولی و مالی در علم اقتصاد مشخص و تعیین‌شده است. برای مثال سیاست‌های مالی را با هدف تاثیرگزاری بر وضعیت اقتصادی گروه‌های مختلف به کار می‌برند (مانند تاثیر بر درآمد خانوارهای کم‌درآمد یا  تاثیر بر میزان مالیات‌ها و یا اعمال سیاست‌های تجاری مشخص و…).

در ایران میزان GDP‌ حقیقی احتمالاً از میزان GDP  بالقوه کمتر است و لذا همواره  شاهد شکاف منفی تولید هستیم.
در این حالت به‌کارگیری سیاست‌های پولی انبساطی خصوصاً با فشاری که به نرخ بهره‌های بانکی وارد می‌شود، باعث افزایش مخارج مصرف‌کنندگان شده و همزمان مخارج سرمایه‌ای را نیز ازدیاد می‌بخشد. این وضعیت  افزایش تعادل  عمومی درآمد ملی را به دنبال خواهد داشت.

اما در این شرایط، توسل به سیاست‌های مالی انبساطی (ماند افزایش مخارج دولت یا افزایش مالیات‌ها)، آن‌گاه به نظر می رسد که تقاضای کل رو به افزایش ببرد.

اما اگر این  انبساط به‌واسطه‌ی افزایش استقراض دولت پدید آید، قاعدتاً حجم سرمایه‌گذاری کم‌تر خواهد شد.

افزایش یا تعدیل مخارج دولت بر روی درآمدهای جاری شهروندان تاثیر می‌گذارد. حال اگر مخارج دولت کمتر شود، لذا ذخیره و تجمع سرمایه هم از میزان قبلی خود کمتز شده و درآمدهای آتی هم نازل‌تر خواهند بود.

اگر اقتصاد در وضعیت رکود قرار داشته باشد و اگر رکود را برآمده از  حداقل اعتماد مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی بدانیم آن‌گاه سیاست‌های پولی تقریباً تاثیر چندانی بر جای نخواهد گذاشت و افزایش  مؤثری در مخارج جاری  و همچنین درآمد؛ حاصل نخواهد آمد.

تئوری نسبتاً جدیدی  در این باره مطرح است که به آن «تئوری مصرف معطوف به آینده» می‌گویند. بر طبق این دیدگاه، سیاست‌های مالی دولت از طریق تغییر رفتارهای خود دولت، ممکن است تا حد زیادی بی‌اثر ‌گردد.

مثلاً اگر دو عامل مخارج دولت و میزان استقراض دچار افزایش شوند، آن‌گاه مردم انتظار دارند که مالیات بیشتری در دوره‌های آتی باید پرداخت کنند و به همین خاطر احتمالاً پس‌اندازهای جاری خود را به‌واسطه‌ی این پیش‌بینی؛ افزایش می‌دهند.
تئوری‌ها می‌گویند که اگر سرمایه‌گذاری به نرخ بهره واکنش زیادی نشان ندهد، عموماً سیاست‌های مالی بی‌تاثیر می شوند. صرفنظر از این تئوری‌ها، به‌نظر می‌رسد جنبه‌هایی از این بی‌تاثیری در اقتصاد ایران در حال بروز است.

کاهش مالیات بر درآمد اصناف از میزان پیش‌بینی دولت و مقاومت بازار در این مورد را باید به‌مثابه‌ی این گرفت که دولت برای تامین مخارج خود، باید یا متوسل به راهکارهای دیگری شود و یا مخارج خود را کاهش دهد و این جلوه‌ای از یک سیاست مالی انقباضی است.