کلاهی از نمد رکود اقتصادی امارات

بروز بحران در اقتصاد جهانی و بالطبع، آسیب‌پذیری کشورهایی که بیشترین تعامل را در این حوزه از مناسبات اقتصادی جهان دارند، وارد مرحله‌ی جدیدی شده است.

در کشور همسایه‌ی ما (امارات) و اختصاصاً منطقه‌ی دبی، طی چند ساله‌ی گذشته شاهد سرمایه‌گذاری‌های فراوانی از جانب ایرانیان بوده‌ایم. ارقام اعلام‌شده، بعضا هم متفاوت به نظر می‌رسند؛ ولی در هر حال، نمی‌توان از جذابیت‌های پروژه‌های عمرانی و تجاری دوبی یاد نکرد، چرا که عمده‌ی این سرمایه‌گذاری‌ها هم در همین دو حوزه صورت گرفته است.

ساده‌اندیشان حوزه‌ی اقتصادی و سیاسی، متعاقب وضعیت موجود بحران اقتصاد جهانی، نسبت به رکود ایجاد شده در پروژه‌های عمرانی و تجاری دبی موضع گرفته و آشکارا از این وضعیت استقبال کردند! و چه جار و جنجال‌ها در مورد بزرگ‌نمایی شکست تجاری این منطقه به راه انداختند (کما این‌که واقعا رکود حاصل شده، دامن این پروژه‌ها را هم گرفته بود).

اما سؤال اساسی این است که حتی اگر این رکود با شدت و حدت افزون‌تر هم ادامه پیدا کند، آن‌گاه اقتصاد کشورمان، چه کلاهی را از این نمد برای خود خواهد ساخت. به عبارت دیگر باید این سؤال را مطرح کرد که  این فترت برنامه‌های سرمایه‌گذاری در دبی، تا چه اندازه می‌تواند امکانات و یا ظرفیت‌هایی را در داخل بدنده‌ی اقتصاد کشور، به مرحله‌ی بالفعل برساند؟

برای پاسخ به این سؤال، باید کمی به عقب برگردیم

در همین چند سال قبل (و يا شايد هم اكنون)، دبي سومين قطب اقتصادي ايرانيان تبعيدي شده بود (و يا شده است). در آن دوران، دپارتمان اقتصادي یکی از وزارت‌خانه‌ها براساس يك سري تحقيقات نشان داده بود که فقط طی سه سال و در دوران رونق اقتصادی دوبی، حدود  شاید بیش از ميلياردها دلار سرمايه‌ی با ارزش ايرانيان به دبي منتقل شده است (تا کنون رقم دقیق و مشخصی در این مورد اعلام نشده است، ولی آن‌چه مسلم است رقم  «میلیاردها دلار» می‌تواند بیانگر حجم مربوطه باشد).

آن چه مسلم است این‌که سرمايه‌گذاراني كه سرمايه‌ها و دارايي‌هاي خود را به دبي انتقاد داده‌اند، مقوله‌ی امنيت سرمايه‌گذاري را اساسي‌ترين دليل خود ذكر كرده كه عوامل ديگري نظير بهره‌ی بانكي و تسهيلات ديگر هم در اين خصوص بي‌تاثير نبوده است. آژانس‌هاي مسكن در دبي تبليغات زيادي به راه انداخته كه نه تنها در رسانه‌هاي ايرانيان تبعيدي حجم عمده‌اي از تبليغات را اشغال كرده، بلكه حتي در رسانه‌ها ونشريات وطني هم به اين گونه تبليغات برمي‌خوردیم. اين‌ها سعي داشتند سرمايه‌داران را براي تبديل پول خود و سپس خريد واحدهاي اقامتي و تفريحي و آپارتمان وملك و مغازه تشويق كنند.

در سال 2005، يكي از مقامات ايراني گزارش تكان‌دهنده اي از وضعيت انتقال سرمايه به دبي ارايه كرده بود. در گزارش وي آمده بود كه فروش مستغلات در دبي، زمينه‌ساز اصلي جذب سرمايه‌هاي ايراني بوده كه به لحاظ وجود زيرساخت‌هاي مناسب و همچنين امكان تحصيلات و نيز وجود فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي قوي و آرامش اجتماعي و نبود منازعات سياسي، شرايط مناسبي براي جذب سرمايه‌ها در دبي پديد آمده است. مضاف بر ايرانياني كه در دبي زندگي مي‌كنند، تبعيديان ايراني از گوشه و كنار جهان كه به خاطر معضلات سياسي امكان ورود و زندگي در ايران را ندارند هم، به اين جمع اضافه شده‌اند. هر دو گروه اين منطقه را به خاطر نزديكي و مجاورت و شباهت فرهنگ‌ها به يكديگر انتخاب كرده‌اند، گويي هنگامي كه در دبي هستي، در ايران هستي.

اين مقام ايراني در قسمت ديگري از گزارش خود چنين ذكر کرده بود كه معضلات ناشي از بي‌ثباتي مديريت پروژه‌ها در ايران، ايجاد مزاحمت براي سرمايه‌گذاران، عدم توجه به عامل زمان دراجراي پروژه‌هاي بزرگ و محافظه‌كاري بيش از حد مديران وطني هم از ديگر دلايل عمده‌ی پرواز سرمايه از ايران به دبي است.

دقت کنیم که  دليل اصلي موفقيت كمپاني‌هاي فعال در حوزه‌ی املاك و مستغلات، همانا استفاده از مشاوران فني و زبده و نيز پيمانكاران  قوي در اجراي پروژه‌ها است.

نیاز به ذکر نیست که براي تشويق سرمايه‌گذاران، دولت بايد امكان حضور و فعاليت كمپاني‌ها را در مناطق آزاد فراهم آورده و اساسا هر جا كه پروژه‌ی بزرگي در جريان است، مي‌بايستي نقش دولت در قالب يك تسهيل‌كننده و جاده‌صاف‌كن مشكلات بروز يابد. در عين حال، به‌كارگيري مشاوران خارجي در اجراي پروژه‌ها مي تواند از فرار سرمايه جلوگيري كند، چرا كه اگر زيرساخت‌هاي لازم فراهم نيايد، قاعدتا سرمايه‌گذاي هم صورت نمي‌گيرد.

حال فرض کنیم که به‌واسطه‌ی بحران اقتصادی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در دبی به حالت تعلیق و وقفه درآید. آیا این دلیل می‌شود که سرمایه‌گذار ایرانی، ضمن صرف‌نظر کردن از سرمایه‌گذاری  در «دبی»، اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور خودش کند. به رغم تبليغات زياد براي تشويق مشاركت در بخش خصوصي، متاسفانه در چند ساله گذشته، كل سرمايه گذاري در كشور، روند مطلوب و رو به رشدي را نشان نمي دهد. به بیان دیگر، عملکرد اقتصاد کشور قادر به تحقق نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هدفگذاری شده نبوده است و نرخ رشد متوسط اقتصادی و سرمایه گذاری حاصله برای سه سال 84 تا 86 حداکثر 6 و 6/5 درصد می باشد . سئوال اصلی این است که چرا به رغم افزایش قابل توجه هزینه های دولت چنین نتیجه ای ببار آمده است. صرف‌نظر از ورود به هرگونه بازی‌ها و یا غرض‌ورزی‌های سیاسی، بهترین پاسخ به این سؤال این است که مقایسه‌ای را صورت دهیم.

مناطق آزاد ایران در مقابل دوبی؛ قیاس مع‌الفارق!!

مقايسه‌اي بين ميزان سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد ايران با دبي، حاكي از يك شكاف عميق است….

… سرمايه‌گذاران ايراني كه دبي را يك مكان امن براي سرمايه‌هاي خود مي پندارند، در اولين قدم اقدام به خريد ملك و مستغلات مي‌كنند. اين گروه معتقدند كه خريد مستغلات و يا آپارتمان و يا واحدهاي اقامتي مي‌تواند آينده‌ی خود و  فرزندانشان را تامين كند، گو آنكه دولت امارت هم شرايط قراردادها و مقررات سرمايه‌گذاري را به گونه‌ی بسيار دلچسبي تسهيل نموده است. در عوض، سرمايه گذاران خارجي كه در اين چند ساله‌ی اخیر به ايران آمده‌اند، از پذيرايي و خوشامدگويي سرد مقامات ايراني چندان دل خوشي نداشته و به ناچار به دامان دبي غلطيدند. كشور امارات و خصوصا دبي به زودي، صاحب يك جامعه‌ی ايراني در بطن خود خواهد بود و پس از آمريكا و كانادا، سومين مركز تجمع سرمايه‌هاي ايراني لقب خواهد گرفت (از نقش موثر و مهم رسانه ها در اين خصوص هيچ گاه غفلت نورزيم).

دولت، هزينه هاي سرسام آوري را براي ايجاد مناطق آزاد متحمل شد تا از اين طريق، جلوي فرار و پرواز سرمايه را بگيرد. اما چه سود كه قوانين سختگيرانه و ناكارا باعث گرديد كه سرمايه گذاري هنوز هم پس از سيزده سال از ايجاد مناطق آزاد، امري غيراقتصادي و ناايمن جلوه كند. در همين حال، برخي منابع معتقدند براساس قوانين و قواعد اقتصاد، وجود اين مناطق آزاد درايران، مي تواند راسا يكي از عوامل فرار سرمايه باشد.

كارشناسان مي گويند: جذب سرمايه هاي خارجي و همچنين ممانعت از فرار سرمايه هاي داخلي، مستلزم فراهم آوردن برخي تسهيلات بسترهاي زيرساختي است كه اين مهم، صرفا از طريق سرمايه گذاري حاصل مي آيد. اساسي ترين پيش شرط تحقق اين مطلوب، همانا پديدآوردن امنيت براي سرمايه و سرمايه گذاران است كه قاعدتا ريسك اقتصادي را كاهش مي دهد. در اين خصوص، آمار و ارقام متعددي از سوي نهادهاي بين المللي براي تعيين شاخص ريسك سرمايه گذاري ارايه گرديده، ولي آنچه مسلم است اينكه ثبات سياسي و رفتارهاي جامعه بين المللي در قبال كشورمان مي تواند تاثير مستقيمي بر پروسه جذب سرمايه در كشور داشته باشد.سرمايه  داران جهان و عرب جمله اي دارند كه مي گويد: سرمايه،ترسو و خجل است. به همين خاطر قبل از اقدام به سرمايه گذاري، مي بايستي سرمايه گذار در مورد سرنوشت سرمايه اش مطمئن باشد. موقعيت جغرافيايي ايران و مرز مشترك با چندین كشور، اصلي ترين ركن خداداد مزيت نسبي كشور در امر تجارت است كه بايد از آن به بهترين شكل ممكن بهره گرفت.

استان ها مي بايستي نقش فعال تري داشته و راسا حق و حقوق سرمايه گذاران را با هدف جذب سرمايه ها تضمين كنند (چه داخلي و چه خارجي). اگر دولت اين كار را به خوبي صورت نمي دهد، خود استان ها اين مهم را برعهده گيرند. اين، آخرين فرصت است. راستي 12 ميليارد دلار، چند تا صفر داشت؟ در یک کلام این‌که پاسخگویی به انتظارات اقتصادی شکل گرفته در اذهان شهروندان ایرانی جز از طریق سرمایه گذاری و تولید و کارافرینی و بهره وری امکان ندارد. دولت باید باید ضمن بازنگری کلی در سیاست هایش و در مسیر تصویب قوانین مؤثر، راهی را بپیماید که به امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی در جامعه دامن زند و درجه‌ی ریسک اقتصادی ایران را کاهش دهد تا موجبات آشتی و مشارکت فعال آحاد اقتصادی بخش خصوصی داخلی و خارجی را با اقتصاد ایران فراهم آمده و اسباب دامن زدن به سرمایه گذاری و تولید ثروت شود .