استاد عزیزم جناب آقای غلامحسین حسنتاش، یادداشت بسیار پرمغزی در خصوص نتایج حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول آن ارائه کرده‌اند که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی اعتماد منتشر شده است.
این یادداشت را از وبلاگ استاد با هم بخوانیم:
@@@@@@@@@@@@@@@@@
براي طراحي و اجراي فاز دوم يك طرح اقتصادي كه در مورد آن و بويژه از همان فاز اول ترديدها و اما و اگرهاي زيادي وجود داشته و دارد، شايد مناسب‌ترين كار اين باشد كه ارزيابي دقيقي از عملكرد و خصوصا ميزان تحقق اهداف مرحله اول صورت پذيرد تا اجراي فاز دوم براساس اين تجربه و برمبناي تعديل و تصحيح و رفع مشكلات آن باشد.
اينك بيش از دوسال از آذرماه سال 89 يعني آغاز اجراي فاز اول مي‌گذرد و علي‌القاعده بايد اطلاعات مورد نياز از آذرماه 89 تا پايان سال 90 قطعي شده باشد و اطلاعات كافي براي چنين ارزيابي در اختيار دولت و دستگاه‌هاي مسئول وجود داشته باشد.
اما با توجه به اينكه بسياري از اين اطلاعات انتشار پيدا نكرده است در سطور زير عمدتا سرفصل‌هائي از آنچه كه در چنين ارزيابي بايد مورد توجه قرارگيرد به تفكيك بعضي از اهداف مطروحه از هدفمندي، مورد توجه قرار گرفته است:
1- كاهش هزينه‌هاي دولت:
يكي از اهدافي كه از ديرباز براي هدفمندي يارانه‌ها مطرح مي‌شد، كاهش هزينه‌هاي دولت بود. دولت مبالغ عظيمي را بصورت يارانه ضمني (نهفته در حامل‌هاي انرژي با قيمتي كه به مردم تحويل مي‌شد) به مردم پرداخت مي‌كرد و مسئله‌اش اين بود كه ديگر قادر به اين پرداخت‌ها نيست و مي‌خواهد اين بارِ هزينه‌اي را به تدريج از دوش خود بردارد.
يكي از نگراني‌هايي كه صاحب اين قلم و بسياري از كارشناسان در اين رابطه داشتند اين بود كه آيا آثار تورمي ناشي از بالابردن قيمت حامل‌هاي انرژي بر هزينه‌هاي دولت، بيش از عايدي دولت از اين محل نخواهد بود؟
چون اگر چنين مي‌شد نقض‌غرض اين هدف بود. در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (مصوب سال 88 مجلس) نيز به دولت اجازه داه شده بود كه حداكثر 50 درصد وجوه حاصل از اجراي قانون را صرف پرداخت يارانه‌نقدي و يا گسترش تامين اجتماعي، كمك به تامين مسكن و اشتغال و امثال آن نمايد(ماده 7) از پنجاه درصد ديگر 30 درصد بايد صرف بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارتقاء بهره‌وري مي‌شد(ماده8) كه اين مهمترين عاملي بود كه مي‌توانست در بلندمدّت هم اقتصاد ملي را تقويت كند و توليد ملي را نجات دهد و هم هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت را كاهش دهد،
20 درصد ديگر هم به نوعي براي جبران همان آثار تورمي اينكار بر هزينه‌هاي دولت بود(ماده11).
امّا آنچه در عمل اتفاق افتاده است اين بوده كه تنها مجموعه پرداخت‌هاي يارانه‌اي نقدي دولت به مردم بسيار بيشتر از عايدي دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است و پولي براي هزينه كرد در ساير موارد باقي نمانده است.
اين در حالي است كه بررسي دقيقي در زمينه آثار تورمي اين اقدام بر هزينه‌هاي دولت كه قطعا ارقام قابل‌توجهي را در بر مي‌گيرد وجود ندارد.
نتيجه اين كه اين شيوه هدفمندي، بدون شك هدف خلاصي دولت از هزينه يارانه‌ها و حتي كاهش اين هزينه‌ها را محقق نكرده‌است و بلكه اگر مطالعات دقيقي در مورد آثار تورمي آن انجام‌پذيرد مشخص خواهد شد كه در اين زمينه كاملا نقض‌غرض شده است.
اثر بلندمدّت اين مسئله فاجعه‌بارتر است، چراكه آثار تورمي با يك تاخير يا وقفه زماني، موجب بالارفتن نرخ ارز و چند نرخي شدن آن شده است و با توجه يه اينكه تعريف دولت از يارانه، فاصله قيمت منطقه‌اي حامل‌هاي انرژي (فوب خليج‌فارس) از قيمت‌هاي داخلي بوده است، مجددا يارانه (بي‌هدف) عظيمي، حتي بزرگتر از وضعيت اوليه، شكل گرفته است
دولت در كمتر از دوسال دوباره هم يارانه نقدي را مي‌پردازد و هم همان يارانه به‌اصطلاح غير هدفمند را بسيار بيشتر از گذشته و همين وضعيت بدون شك در فاز دوم هم تكرار خواهد شد.
علاوه بر اين يكي از ابهاماتي كه از ابتدا در لايحه هدفمندي يارانه‌ها وجود داشت اين بود كه اگر قيمت خليج‌فارس و نرخ ارز تغيير كنند سرنوشت يارانه‌ها چه مي‌شود؟ جالب است كه در آن زمان با توجه به وضعيت ارزي كشور و ثبات نسبي نرخ ارز اين مسئله مربوط به آينده دورتر بود امّا با وضعيت فعلي بازار ارز، در فاز دوم اين مشكل و ابهام از همان روز اول وجود دارد.
جدول زير آخرين قيمت فرآورده‌هاي نفتي را در تاريخ 25 ژانويه 2013 در بازار خليج‌فارس نشان مي‌دهد.
با توجه به اينكه اين نرخ‌ها در سطح بين‌المللي برمبناي “تن‌متريك” اعلام مي‌شوند با ضرايب تبديل تن به ليتر (كه با توجه به وزن مخصوص براي هر فرآورده متفاوت است)، تبديل به ليتر شده‌اند و با سه قيمت ارز مرجع، مبادله‌اي و بازار آزاد در روز يازدهم آبان‌ماه 91 محاسبه شده‌اند، (البته نرخ آزاد قدري كمتر از نرخ واقعي روز است).
همانطور كه ملاحظه مي‌شود حتي اگر فرآورده‌ها با نرخ ارز مبادله‌اي محاسبه شوند كه رشد سرسام‌آوري است، بازهم با نرخ بازار آزاد ارز فاصله بزرگي خواهند داشت نوعي يارانه خواهد بود.
ضمن اينكه قيمت فرآورده‌ها در بازار خليج‌فارس هم در نوسان دائمي قرار دارند.
2 – كنترل و بهينه شدن مصرف انرژي:
از مهمترين اهدافي كه همواره براي هدفمندي يارانه‌ها مطرح بوده مسئله كنترل و بهينه‌سازي مصرف انرژي بوده است.
متاسفانه از آنجا كه نتايج اين مسئله عمدتا بايد در سال‌هاي 1390 و 1391 خود را آشكار كرده باشد و در حالي‌كه هنوز آمارهاي انرژي اين دوسال منتشر نشده است، تحليل اين مسئله بسيار دشوار است.
آخرين ترازنامه انرژي منتشر شده مربوط به وزارت نيرو مربوط به سال 1389 و آخرين تراز هيدوركربني منتشر شده توسط وزارت نفت مربوط به سال 1388 است.
البته شواهد اوليه نشان مي‌دهد كه مصرف حامل‌هاي انرژي در ابتداي اجراي طرح، روند كاهشي و سپس مجددا روند افزايشي داشته است. اما به‌هرحال تا انتشار دقيق آمار نمي‌توان بررسي دقيق نمود. ا
اما چند نكته مهم در اين رابطه وجود دارد كه در بررسي‌ها بايد مورد توجه قرار گيرند:
– دبيات تئوريك مربوط به بهينه‌سازي مصرف انرژي نشان مي‌دهد كه اين مقوله از طريق جايگزيني عوامل اتفاق مي‌افتد.
يعني با بالارفتن قيمت انرژي صنايع و مصرف‌كنندگان انرژي با خريد تجهيزات كمتر انرژي‌بر يا با اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي در واقع تركيبي از سه عامل غيرانرژي توليد يعني سرمايه، نيروي‌كار و مواد را جانشين انرژي مي‌كنند.
تئوري‌هاي اقتصادي نشان‌مي‌دهد كه اگر كشش جايگزيني بين عامل انرژي و ساير عوامل صفر يا بسيار كم باشد و يا به عبارتي اگر راه‌كارهاي بهينه‌سازي شناخته شده نباشد يا تجهيزات كمتر انرژي‌بر در اختيار نباشد و يا منابع سرمايه‌اي لازم براي اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي وجود نداشته باشد، بالارفتن قيمت انرژي منجر به جايگزيني عوامل و بهينه‌سازي و ارتقاء كارائي انرژي نمي‌شود،
بلكه موجب بالارفتن سطح عمومي قيمت‌ها (يعني تورم) از يك سو و باعث كاهش توليد ناخالص ملي (يعني ركود) از سوي ديگر مي‌گردد و پديده شوم “توركود” يا ركود-تورمي را در اقتصاد تشديد مي‌كند
طبيعتا اُفت توليد ملي و بروز ركود در بخش موّلد اقتصاد موجب كاهش تقاضاي انرژي هم خواهد شد.
بنابراين از آنجا كه ما در دوسال اخير هردوم پديده تورم و ركود را داشته‌ايم، اگر هم با كاهش تقاضا و مصرف انرژي مواجه بوده‌ايم بايد بررسي شود كه آيا ناشي از مختل شدن اقتصاد و توليد كالاها و خدمات بوده است و يا ناشي از ارتقاء بهره‌وري انرژي، به گمان نگارنده، تحول چشمگيري در ارتقاء بهره‌وري انرژي اتفاق نيافتاده است
در مقابل اخبار ناگواري از فروپاشي توليد ملي چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و خدمات وابسته به آن وجود دارد.
البته ناگفته نماند كه با توجه به پيچيدگي اقتصاد ايران و بي‌مهري دولت در چند سال اخير به بخش مولد اقتصاد، و واردات بي‌رويه و مشكلات ناشي از تحريم كه آنهم عمدتا بخش مولد اقتصاد را هدف گرفته است، تفكيك و شناسائي عوامل تاثيرگذار دشوار است.
– با توجه به امكان جايگزيني حامل‌هاي انرژي تحليل كنترل و كاهش مصرف بايد بصورت يكپارچه انجام شود و نمي‌تواند محدود به يك حامل خاص باشد.
مثلا اگر مصرف بنزين كاهش يافته باشد بايد ديد كه آيا واقعا به خاطر قيمت بنزين بوده است يا به خاطر اين بوده كه اتومبيل‌هاي خروجي (از رده خارج) عمدتا بنزين‌سوز و اتومبيل‌هاي ورودي (جديد) عمدتا گاز سوز بوده‌اند. اين نيز مستلزم انتشار كامل آمارهاي انرژي است.
– متاسفانه در گذشته پديده زشت سرقت برق و آب و گاز (خصوصا در مورد برق) از طريق باي‌پس كردن يا دستكاري كنتورها وجود داشته است كه قبلا در گزارشات برق ارقام آن به حساب تلفات نيروگاه‌ها و شبكه و در گاز به حساب گاز گمشده كه اختلاف حساب سيستم‌هاي اندازه‌گيري است، گذاشته مي‌شد.
اخبار نگران‌كننده‌اي از وسعت پيدا كردن اين پديده وجود دارد كه قيمت‌گذاري غير منطبق با قدرت خريد مردم، بي‌اعتمادي مردم به دولت، فسادگسترده اداري و اختلاس‌هاي بزرگ نيز در فروريزي قبح اين رفتارها موثر است.
سيستم‌هاي اطلاعاتي شركت‌هاي توزيع كننده انرژي هم اين قابليت را ندارد كه بتوانند از طريق تجزيه و تحليل تغيير متوسط مصرف مشتركين متوجه احتمال سوء استفاده شوند و بدنبال آن بازرسي و بررسي كنند كه آيا تغيير مصرف ناشي از جايگزين كردن سيستم‌هاي كاراتر و بالابردن راندمان انرژي و آب است يا خداي ناكرده چيز ديگر.
اين وضعيت مي‌تواند در فاز دوم تشديد شود، آثار فرهنگي-اجتماعي تصميمات اقتصادي بسيار بايد مورد توجه قرارگيرد، در بسياري موارد تصميمات و اقدامات اقتصادي كوتاه مدّت و حداكثر ميان‌مدّت هستند ولي آثار سوء اقتصادي آنها بلند مدّت خواهد بود. اگر با ظرفيت جامعه حركت شود زمينه چنين مسائلي فراهم نمي‌شود.
بنظر مي‌رسد كه سازمان‌هاي مربوطه براي اينكه موفقيت هدفمندي زير سئوال نرود اقدام به دستكاري آمار اطلاعات و يا عدم انتشار آن مي‌نمايند كه اين نيز بررسي‌هاي دقيق را دشوار مي‌كنند.
به هرحال در مورد تحقق اهداف كارائي انرژي ترديدهاي جدي وجود دارد خصوصا اينكه بسياري از نهادهاي دولتي فعال در اين زمينه با اتكا به توهم ساخته و پرداخته برخي از اقتصاددانان ليبرال كه مي‌گفتند افزايش قيمت‌ها همه‌چيز را حل مي‌كند، فعاليت‌هاي خود را عملا كند يا متوقف كردند و يا درگير آثار و تبعات هدفمندي شدند و از تلاش در جهت بهينه‌سازي مصرف سوخت بازماندند.
براي تحقق هدف ارتقاء كارائي انرژي، شايد بهترين كار اين بود كه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به مردم تبديل به نوعي اعتبار انرژي مي‌شد كه تنها مي‌توانست صرف پرداخت هزينه‌هاي انرژي و يا هزينه‌هاي سرمايه‌گزاري بر روي ارتقاء بهره‌وري و كارائي انرژي شود و آنگاه كساني‌كه مصرف انرژي‌شان كم يا كارآ بود مي‌توانستند اين اعتبار را تحت ضوابطي به ديگران بفروشند و چنين نقدينگي عظيمي در اقتصاد مستعد تورم، آزاد نگردد.
3- كنترل قاچاق سوخت:
بنظر مي‌رسد حرف زدن از قاچاق سوخت تنها ابزاري براي توجيه سياست‌هاي مورد نظر است و تنها در زمان‌هاي خاصي از آن صحبت مي‌شود.
اگر دوباره نگاهي به جدول فوق انداخته و توجه شود كه قيمت منطقه‌اي فرآورده‌ها در دوسال گذشته تفاوت فاحشي با اين جدول نداشته است، نتيجه اين خواهد بود كه در دو سال گذشته براي اغلب فرآورده‌ها و خصوصا گازوئيل كماكان انگيزه اقتصادي كافي براي قاچاق وجود داشته است
در مورد بنزين نيز قطعا انگيزه بسيار كمتر بوده و حداقل انگيزه جدي براي قاچاق مستقيم يا غير مستقيم (از طريق عراق) به كشور تركيه وجود داشته است.
بنابراين در مورد ميزان موفقيت در اين زمينه نيز بايد مطالعه شود امّا آنچه كه مسلم است آنست كه در فاز دوم اگر همين فردا قيمت بنزين براساس نرخ مبادله‌اي دلار به ريال تعيين شود، هنوز انگيزه كافي براي قاچاق وجود خواهد داشت.
4- عدالت اجتماعي:
صرف نظر از مساوات در پرداخت يارانه‌ها كه لزوما عدالت نيست، قبل از اجراي مرحله دوم، در رابطه باميزان تحقق اين هدف نيز بايد بررسي دقيقي انجام شود.
از يك سو درآمدي عايد دهك‌هاي پائين درآمدي شده است كه با توجه به اينكه ميزان مصرف و هزينه انرژي‌شان كمتر از دهك‌هاي بالادرآمدي است ممكن است عايدي بيشتري نسبت به آنها حاصل كرده باشند.
البته اين را هم بايد توجه داشت كه تجهيزات انرژي‌برِ اين دهك‌ها معمولا ناكارآمدتر است و مصرف نامناسب‌تري دارد.
اما در كنار اين عايدي، تورم سنگين و گسترش بيكاري و درنتيجه آن، كاهش درآمدهاي مستمر هم وجود داشته است. بنظر من تحقق اين هدف با تحقق هدف ارتقاء كارائي انرژي كه در بند 2 بررسي شد، ربط وثيق دارد.
آنچه عدالت اجتماعي پايدار را تضمين مي‌كند تحقق رشد و توسعه اقتصادي در كشور و خصوصا ايجاد شغل است و ايجاد شغل مستلزم گسترش سرمايه‌گزاري و ارتقاء توليد ملي و اين نيز مستلزم ارتقاء كارائي و بهره‌وري در اقتصاد است كه اقتصاد كارا بتواند مزيت‌هاي ملي را شكوفا كرده و امكان رقابت در بازار جهاني را فراهم كند.
بنابراين به ميزاني كه سرمايه‌گزاري كاهش يافته و توليد ملي لطمه خورده باشد از عدالت اجتماعي دور افتاده‌ايم.
با توجه به آنچه ذكر شد و با ابهامات جدّي كه در مورد تحقق اهداف مرحله اول وجود دارد، اگر بدون ارزيابي دقيق مرحله اول و تجربه اندوختن از آن و اعمال تعديل‌هاي لازم، بصورت شتابزده بر اجراي مرحله دوم اصرار شود، اين شبهه تقويت مي‌شود كه شايد در واقع هيچ يك از اهداف فوق مورد نظر نيست و درپايان دولت دهم و در آستانه انتخابات، اهداف ديگري درنظر است!؟
ضمنا جالب است كه اغلب از اين اقدام به عنوان يك جرّاحي اقتصادي ياد مي‌شود، اتفاقا براي چنين درمان اقتصادي بزرگي، قياس جالبي است. ا
اما سئوال اين‌است كه آيا جراحان حاذق، بيماري را كه هنوز از دوران نقاهت جراحي قبلي خارج نشده و وضعيتش تثبيت نشده و عوارض مختلفي (مثل قند و فشارخون و چربي بالا) هم دارد را به اطاق عملي كه از تجهيزات و وسائل كافي برخودار نيست، مي‌برند؟
در پايان از آنچه گفته شد نبايد تلقي شود كه نگارنده وضعيت قبلي و فعلي انرژي و قيمت‌ها و يارانه‌هاي آن را مناسب دانسته و قائل به اصلاح آن نيست، بلكه براين باورم كه عدم موفقيت آنچه انجام شده است ناشي از همه جانبه نبودن تصميمات، عدم توجه به زيرساخت‌هاي نهادي، انتخاب زمان نامناسب براي اجرا، و عدم توجه به بسته‌اي از سياست‌هاي مكمل بوده است كه قبلا در نوشته‌هاي متعددي به آن پرداخته‌ام.