عنوان یادداشتی است که برای نشریه دانش نفت ارسال شده و در اینجا هم می توانید بخوانید:
اخیرا اطلاعیه‌ای توسط مدیریت‌های محترم امور اداری شركت‌های تابعه وزارت نفت صادر شده كه طی آن اعلام گردیده با توجه به اینكه وزارت نفت از شمول قانون نظام پرداخت هماهنگ خارج است، لذا سهام عدالت هم به كاركنان وزارت نفت تعلق نمی‌گیرد.
صدور این اطلاعیه، بیش از آنكه باعث حیرت باشد، به نظر من اسباب تاسف است. تاسف از اینكه چگونه كاركنان وزارت نفت ، بار دیگر متصف به صفاتی شده‌اند كه فرسنگها از آن فاصله دارند.حكایت پولدار بودن نفتی‌ها و پرداخت‌های سنگین و چند ملیونی!! به آنها، دیگر حكایت جدیدی نیست. طی سالیان گذشته و خصوصا در این یكی دوساله اخیر، حرف و حدیث‌های زیادی در مورد حقوق‌های ملیونی به كاركنان این وزارتخانه، بر سر زبانها افتاده بود. آنچه كه بیشتر از همه می‌تواند تاسف انگیز باشد، صرفا این برداشت غلط از وضعیت حقوق و مزایای ما نیست، بلكه به گمان من، باورمندی كل جامعه از این تلقی نادرست، می‌تواند منشاء تسری ذهنیات ناصحیح تری هم گردد( كه نمونه‌اش همین داستان سهام عدالت است.)حتما همه ما بارها با این معضل مواجه شده‌ایم كه هر كجا خود را كارمند وزارت نفت معرفی می‌كنیم، همگان ما را با چشم دیگری نگاه می‌كنند.
برای خود بنده پیش آمده كه میوه فروش و مغازه دار محلمان، بهترین اجناس را برایم كنار گذاشته و در عوض، توقع انعام‌های غیر متعارف دارد. یا اینكه در محافل، همه مدعوین انتظار دارند كه گرانقیمت ترین هدیه از جانب من تقدیم گردد و خیلی مسائل از این دست.متاسفانه عمومیت یافتن این ذهنیت غلط – یعنی پولدار بودن كاركنان وزارت نفت – اكنون به یك نهضت فراگیر تبدیل شده و همه كاركنان بخشهای دولتی، هنگامی كه مطالبه افزایش حقوق دارند، همواره انگشت اشاره خود را به سوی وزارت نفت می‌گیرند. به نظر می‌رسد حقوق و دریافتی‌های ما، تبدیل به ‘ متر’ ی شده كه همه دولتیها، خواهان مقایسه خود با این متر هستند. شوربختانه در این میان، نقش رسانه‌های عمومی هم به نوعی باعث تقویت این باور غلط شده‌است. پخش صدا و تصویر ناراضیان سایر دستگاههای دولتی كه دائما با تكرار این خواسته نامعقول خود، در واقع به قوام این تلقی نادرست دامن می‌زنند را، همه ما بارها دیده‌ایم و شنیده‌ایم و تاسف خورده‌ایم.من شخصا گمان می‌كنم این ساده‌انگاری رسانه‌ای،فقط با این هدف صورت می‌گیرد كه سازمانهایی كه واقعا حقوق و مزایای بالایی را به كاركنان خود پرداخت می‌كنند، به نوعی سعی دارند با تندتر كردن تنور این آتش، خود را پشت سر وزارت نفت مخفی كرده تا اتهامات اصلی همچنان متوجه این وزارتخانه باشد.اما از سوی دیگر، به نظر می‌رسد كسانی كه چنین تصمیمی را مبنی بر عدم تعلق سهام عدالت به نفتی‌ها اتخاذ كرده اند، از یك حقیقت بزرگ غافل مانده‌اند و آن اینكه قواعد و ترتیبات حاكم بر یك سیستم درآمدزا مثل وزارت نفت( آنهم سیستمی كه بیشترین حجم از درآمد عمومی كشور، ماحصل تلاش عملیاتی آنان است) ، نمی‌بایستی قاعدتا تشابهی با ترتیبات حاكم بر یك ارگان غیر درآمدی و هزینهزا داشته باشد. منظورم از هزینهزا بودن و درآمدزا بودن، چیزی جز تفاوت كاركردی دستگاهها در مجموعه ……
اخیرا اطلاعیه‌ای توسط مدیریت‌های محترم امور اداری شركت‌های تابعه وزارت نفت صادر شده كه طی آن اعلام گردیده با توجه به اینكه وزارت نفت از شمول قانون نظام پرداخت هماهنگ خارج است، لذا سهام عدالت هم به كاركنان وزارت نفت تعلق نمی‌گیرد.
صدور این اطلاعیه، بیش از آنكه باعث حیرت باشد، به نظر من اسباب تاسف است. تاسف از اینكه چگونه كاركنان وزارت نفت ، بار دیگر متصف به صفاتی شده‌اند كه فرسنگها از آن فاصله دارند.حكایت پولدار بودن نفتی‌ها و پرداخت‌های سنگین و چند ملیونی!! به آنها، دیگر حكایت جدیدی نیست. طی سالیان گذشته و خصوصا در این یكی دوساله اخیر، حرف و حدیث‌های زیادی در مورد حقوق‌های ملیونی به كاركنان این وزارتخانه، بر سر زبانها افتاده بود. آنچه كه بیشتر از همه می‌تواند تاسف انگیز باشد، صرفا این برداشت غلط از وضعیت حقوق و مزایای ما نیست، بلكه به گمان من، باورمندی كل جامعه از این تلقی نادرست، می‌تواند منشاء تسری ذهنیات ناصحیح تری هم گردد( كه نمونه‌اش همین داستان سهام عدالت است.)حتما همه ما بارها با این معضل مواجه شده‌ایم كه هر كجا خود را كارمند وزارت نفت معرفی می‌كنیم، همگان ما را با چشم دیگری نگاه می‌كنند. برای خود بنده پیش آمده كه میوه فروش و مغازه دار محلمان، بهترین اجناس را برایم كنار گذاشته و در عوض، توقع انعام‌های غیر متعارف دارد. یا اینكه در محافل، همه مدعوین انتظار دارند كه گرانقیمت ترین هدیه از جانب من تقدیم گردد و خیلی مسائل از این دست.متاسفانه عمومیت یافتن این ذهنیت غلط – یعنی پولدار بودن كاركنان وزارت نفت – اكنون به یك نهضت فراگیر تبدیل شده و همه كاركنان بخشهای دولتی، هنگامی كه مطالبه افزایش حقوق دارند، همواره انگشت اشاره خود را به سوی وزارت نفت می‌گیرند. به نظر می‌رسد حقوق و دریافتی‌های ما، تبدیل به ‘ متر’ ی شده كه همه دولتیها، خواهان مقایسه خود با این متر هستند. شوربختانه در این میان، نقش رسانه‌های عمومی هم به نوعی باعث تقویت این باور غلط شده‌است. پخش صدا و تصویر ناراضیان سایر دستگاههای دولتی كه دائما با تكرار این خواسته نامعقول خود، در واقع به قوام این تلقی نادرست دامن می‌زنند را، همه ما بارها دیده‌ایم و شنیده‌ایم و تاسف خورده‌ایم.من شخصا گمان می‌كنم این ساده‌انگاری رسانه‌ای،فقط با این هدف صورت می‌گیرد كه سازمانهایی كه واقعا حقوق و مزایای بالایی را به كاركنان خود پرداخت می‌كنند، به نوعی سعی دارند با تندتر كردن تنور این آتش، خود را پشت سر وزارت نفت مخفی كرده تا اتهامات اصلی همچنان متوجه این وزارتخانه باشد.اما از سوی دیگر، به نظر می‌رسد كسانی كه چنین تصمیمی را مبنی بر عدم تعلق سهام عدالت به نفتی‌ها اتخاذ كرده اند، از یك حقیقت بزرگ غافل مانده‌اند و آن اینكه قواعد و ترتیبات حاكم بر یك سیستم درآمدزا مثل وزارت نفت( آنهم سیستمی كه بیشترین حجم از درآمد عمومی كشور، ماحصل تلاش عملیاتی آنان است) ، نمی‌بایستی قاعدتا تشابهی با ترتیبات حاكم بر یك ارگان غیر درآمدی و هزینهزا داشته باشد. منظورم از هزینهزا بودن و درآمدزا بودن، چیزی جز تفاوت كاركردی دستگاهها در مجموعه بدنه مدیریت اجرایی كشور، نیست.مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام كرد: سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع افزایش داشته است لایحه بودجه سال 1387 كل كشور از 50 درصد در سال 1386 به 58 درصد در سال 1387 نفت همچنان بیش ترین سهم را در تامین منابع بودجه و مخارج دولت دارد و بین سال های 1380 تا 1386 سهم نفت از درآمد دولت 57 تا 43 درصد در نوسان بوده است .اما سهم سایر درآمدها كه به طور مستقیم و غیرمستقیم به نفت و واردات و عوارض و مالیات های وابسته به درآمد نفت مرتبط است از 10 درصد در سال 80 به 17 درصد در سال 85 و 18 درصد در سال 86 افزایش یافته است و این موضوع نیز به معنای رشد درآمدهای دولت و حجم دولت است. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعدبه ترتیب به 88/54، 68/58، 05/73 و 07/70 درصد افزایش یافت. از یاد نبریم برقراری عدالت، نمی‌تواند صرفا بدین مفهوم باشد كه همه كاركنان دولت به یك نسبت از همه مزیتها بهره‌مند شوند. بلكه در این مورد خاص شاید بتوان این تعریف بدیل( آلترناتیو) را ارایه كرد كه طبق آن ، كاركنان دولت به نسبت سهمی كه در تامین ارزش افزوده در سیستم اقتصاد دارند، از مزیتها منتفع گردند.طبق آمارها، میانگین سالانه درآمد نفت از كل درآمد دولت در چهار سال قبل از انقلاب به حدود 73 درصد رسید كه این میزان در سال 1360 به حدود 36 درصد بالغ می‌شد. سپس از سال 1368 شروع به افزایش كرد كه در سال 1375 این نسبت به مرز 60 در صد رسید.نگاهی به جدول زیر بیندازیم كه نشاندهنده سهم ارزش افزوده نفت از كل تولید ناخالص داخلی است.
ما مثلا در سال 1383 و قبل از افزایش شدید بهای نفت، پول نفت معادل 347 هزار میلیارد ریال بود . كل تولید ناخالص داخلی در آن سال هم به مرز 1385000 میلیارد ریال رسید كه بدین اعتبار، سهم نفت چیزی حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این سهم در سالهای 1384 و 1385 بیشتر هم می‌شود. به هر حال این سهم در سالهای 1380 تا 1382 در حدود 18 درصد برآورد شده كه بطور متوسط برای یك دوره 25 ساله می‌توان آن را نزدیك به 21 درصد تعیین كرد. مابقی ارزش افزوده، به این قرار است:
صنعت و معدن حدود 12 درصد
– از محل تولیدات كشاورزی معادل 11.5 درصد در سال 83
- ساختمان سازی حدود 4.5 درصد
- سایر بخشها از قبیل خدمات و مشاغل آموزشی و بهداشت و خدمات دولتی و خدمات تجارت مالی و غیره نیز هركدام دارای سهم بوده‌اند.
با این اوصاف، چگونه می‌شود كه كاركنان دولت در سایر سازمانها – هرچند سهم كمتری در تولید ارزش افزوده در اقتصاد داشته باشند – از این سهام عدالت منتفع گردند، ولی نفتی‌ها به رغم ایجاد بیشترین ارزش افزوده، از آن محروم بمانند؟من به این كاری ندارم كه فلان مدیر ارشد در فلان شركت تابعه وزارت نفت چقدر حقوق می‌گیرد و نمی‌خواهم كه كاری داشته باشم. اصلا مگر چند صدم درصد از مجموعه كاركنان وزارت نفت ، در شمار مدیران قرار دارند؟ بنابراین ملاك تعلق سهام عدالت، می‌بایستی پرداخت حقوق به بدنه اصلی و كاركنان عادی یك سازمان باشد. بدین ترتیب، مگر ما ؛ كاركنان عادی وزارت نفت ؛ چه مزایای < خاص> و < ویژه‌ای> داریم كه باید بواسطه آن از دریافت سهام عدالت به دور باشیم ؟ به راستی چرا قاطبه مردم فكر می‌كنند كه ما حقوق< ملیونی> می‌گیریم ؟ خود این بنده كه هم‌اكنون با نزدیك به 10 سال سابقه ، به مانند سایر همكارانم با عشق و افتخار در حال خدمت به میهن عزیز هستم، مطابق تحقیقاتی كه بعمل آورده‌ام، به نسبت همسالان و هم‌سابقه‌ای‌های خودم در برخی ادارات و سازمانها، نه تنها دریافتی افزونتری ندارم، بلكه شاید كمتر هم حقوق می‌گیرم.پس با این وضعیت، چگونه بیشتر سازمانها سعی دارند باپنهان‌كاری، به هر نحو ممكن جبهه وزارت نفت را همچنان در خط مقدم نگاه دارند. برای بیشتر ما، نفتی بودن وصله ناجوری‌است كه ناشی از همان سوءظن همیشگی و نادرست است. از یاد نبریم كه در آینده هم، وزارت نفت مستمرا مورد هجمه كاركنان سایر بخشهای دولتی در جهت مطالبه افزایش حقوق قرار خواهد گرفت.بنابراین اگر امروز بپذیریم كه سهام عدالت به كاركنان وزارت نفت تعلق نگیرد، آنگاه مسلما این قضیه مهر تاییدی خواهد بود بر اینكه نفتی‌ها از مزایای آنچنانی برخوردار هستند. در پایان به عنوان عضو كوچكی از مجموعه وزارت نفت، انتظار دارم دبیر محترم ستاد مركزی توزیع سهام عدالت و همچنین معاون محترم توسعه منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت،ضمن تجدید نظر در تصمیم خود، امكان بهره‌مندی كاركنان عادی این وزارتخانه را از سهام عدالت فراهم آورند.
سایت شانا گزارش داده كه یكی از مهندسان كه در بخش توربین سكوی سلمان خدمت می كند، به آقای كردان گفته است كه به بعضی از دوستانی كه در تهران به رسانه ها دسترسی دارند، بگویید در حق ما جفا نكنند؛ بیایند شرایط كاری ما را ببینند بعد در باره حقوق و دستمزد ما سخن بگویند. دكتر علی كردان گفت: حقوق و دستمزد در صنعت نفت به ویژه در بخش تولید نباید بروكراتیك و اداری باشد