موضوع پرونده‌ی این ماه نشریه‌ی نسیم هراز، به موضوع دلالی مربوط می‌شود.
قبلاً هم گفته‌ام که طرح مباحث تخصصی در قالب مطالب همه‌فهم، کار دشواری است. با این اوصاف، به درخواست آن نشریه، مطلب مفصلی در باب جنبه‌های اقتصادی دلالی و واسطه‌گری تهیه کردم که در شماره‌ی مرداد ماه آن نشریه منتشر شد.
=============================
پرونده‌ی این شماره‌ی ما به موضوع «دلالی» می‌پردازد. به عنوان ورودیه‌ی پرونده، می‌بایستی تعریف دقیقی از این فعالیت اقتصادی ازائه دهیم و این‌که چه جنبه‌هایی از اقتصاد کشور، به این موضوع ارتباط پیدا می‌کند.
آیا ولژه‌ی «دلال» همیشه دارای بار منفی است و «دلالیب کردن هم یک فعالیت نامطلوب اقتصادی به شمار می‌رود؟
برای پاسخ به این سؤال‌ها باید ابتدا شمای مختصری از ساختار اقتصاد به دست بدهیم.
به طور اجمالی، فعالیت‌های اقتصادی هر کشور را به دو گروه عمده تقسیم می‌کنند.
اول:«تولید» که شامل فرآیند ساخت و تولید یک کالا است مانند صنعت، کشاورزی، و …
دوم: «خدمات» که در این مورد باید توضیح بیشتری بدهیم.
به‌طور کلی منظور از خدمات، فعالیت‌هایی هستند که مابه‌ازاری عینی و ملموسی در مبادله‌ی «کالا» ندارند. برای مثال یک راننده ی تاکسی، خدمتی به ما می‌کند که در قالب ارائه‌ی کالا نیست.
به‌واقع طیف گسترده‌ای از «خدمات» در یک اقتصاد وجود دارد. از خدمات آموزشی بگیرید تا ارتباطات و حملونقل و امنیت و محیط زیست و خیلی چیزهای دیگر
بیشتر مردم فکر می‌کنند که باید سهم فعالیت‌های صنعتی را در اقتصاد به‌طور افزاینده‌ای زیاد کرد تا شاهد توسعه یکشور باشیم.
اما واقعیت این است که افزایش لجام‌گسیخته‌ی بخش تولید؛ بدون حمایت‌های بخش خدمات؛ اصولاً نه ممکن است و نه مفید.
فرض کنید در کشور ما به‌یکباره حجم تولیدات صنعتی افزایش چشمگیری پیدا کند ولی به‌موازات آن سیستم حملونقل و بازاریابی و یا امنیت داخلی مناسبی ندارد. بدیهی است به‌تدریج به‌خاطر این ضعف‌ها (که همگی در بخش خدمات طبقه‌بندی می‌شوند)، شرایط مطلوبی در کشور حاکم نخواهد بود.
به هر حال بخش خدمات، جزء بسیار مهمی از ساختار اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود و هیچ اقتصادی قادر نیست بدون زیرساخت‌هایی که فقط در بخش خدمات ارائه می‌شوند، به وظیفه‌ی خود عمل کند.
گفته می‌شود که در کشورهای صنعتی، ارزش خلق‌شده توسط بخش خدمات در سال 2007،چیزی حدود 71 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی اگر در آن‌جا در طول یک‌سال مبلغ 100 ریال ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد شده است، آن‌وقت حدود 71 ریال آن بابت تاثیر بخش‌های مختلف «خدماتی» بوده است.
مثلاً آموزش، بهداشت، بیمه، بانک،حملونقل،ارتباطات، گردشگری، رستوران، رسانه، سرگمی و تفریحات، نگهداشت و تعمیرات، امنیت داخلی و مرزی، آتش‌نشانی، خدمات مالی و …. در این شمول قرار دارند.
حال به این نکته بپردازیم که رابطه‌ی «دلالی» با بخش «خدمات» چگونه است؟
ابتدا این‌که بخش دلالی فی‌نفسه چون در ارتباط با تولید کالا قرار ندارد، پس لاجرم در بخش خدمات طبقه‌بندی می‌شود. اما سؤال مورد نظر ما این است که فعالیت دلالی به سهم خود، فعالیت مفیدی است یا نه؟
پاسخ به این سؤال کار آسانی نیست و باید ابتدا واژه‌ی «دلال» را تعریف کنیم تا بتوانیم جواب صحیحی به سؤال مطرح‌شده بدهیم.
دلال کیست و دلالی چیست؟
در جوامع امروزی لازمه‌ی هر فعالیت اقتصادی، تخصص در آن کار است. بدین معنی که از یک صنعتگر انتظار نمی‌رودعلاوه بر تولید یک کالا، تخصص لازم در امر توزیع و عرضه‌ی کالای خود را هم داشته باشد.
همچنین از مصرف‌کنندگان هم انتظار نمی رود که برای تهیه و ابتیاع کالاهای مورد درخواست خود، به درب کارخانه‌ها و مزارع مراجعه نمایند.
در این میان می‌بایستی گروه‌هایی که تخصص «واسطه‌گری» پیدا کرده اند، به‌عنوان حلقه‌ی ارتباطی بین دو گروه «تولیدکنندگان» و «مصرف‌کنندگان» فعال شوند تا کالاهای مورد نیاز عامه‌ی مردم را به دست آن‌ها برسانند.
این‌چنین فعالیتی نه‌تنها مضّر و نامطلوب نیست، بلکه کاملاً مفید و لازم هم هست.
اما آیا هر «واسطه‌گر»ی، دلال هم هست؟
باید گفت که هر هر «دلال»، عملاً واسطه هم هست؛ ولی هر واسطه‌گری، الزاماً دلال نیست.
برای مثال آن واسطه‌ای که کالاهای تولیدی یک شرکت محصولات خانگی را در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کند، نقش «واسطه‌ای» را بازی می‌کند. و یا بنگاه‌های خرید و فروش مسکن هم مشابه این کار را می‌کنند. به عبارت دیگر، باید بین نقش «دلالی» و «واسطه‌گری» قائل به تفکیک شد.
امروزه تعداد زیادی از مشاغل کشور در بخش خدمات واسطه‌ای ایجاد شده‌اند. اما چرا با وجود این همه مشاغل، باز هم دلالان فراوانی در همهی اصناف به چشم می‌خورد؟
برای پاسخ به این سؤال، باید وارد بحث‌های تخصصی و فنی اقتصاد شد که در این‌جا امکان پرداختن به این‌ها را نداریم.
اما بد نیست که به طور اجمال به جایگاه دلالی و دلالان نگاهی انداخته و ببینییم که چه آفت‌هایی از بابت این فعالیت نامطلوب اقتصاد به اقتصاد کشور (و در واقع همهی ما) وارد می‌شود
1- اگر بگوییم که یکی از عوامل اصلی و پنهان بی‌عدالتی و تبعیض و نابرابری و فقر در کشور ما همین دلالان هستند، سخن گزافی نگفته‌ایم.
این دلالن عموماً (و نه همیشه) کم‌سواد هستند و تخصصی جز دروغ و ریا ندارند. قانون‌گریز و بی‌اخلاق هستند. این دلالان بدون هیچ سرمایه‌گذاری و به طور کاملاً غیرمولد فقط زحمت تولیدکنندگان را به هدر داده و با افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها، به ضرر مصرف‌کنندگان عمل می‌کنند…..
یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید که هر کاری نیازمند سرمایه است و سرمایه‌ی دلال «دروغ» است. این دلالان بدن آن‌که فعالیتهایشان دارای ارزش افزوده باشد، فقط سطح عمومی قیمت‌ها را به نفع خود افزایش داده و انگل‌وارد از دسترنج دیگران ارتزاق می‌کنند.
متاسفانه هیچ حوزه‌ای از زندگی و کار نیست که از آسیب‌های این قشر در امان مانده باشد. از مسکن و خودرو گرفته تا ورزش و سیاست و مواد غذایی و …
2- مهم‌ترین ضرری که این گروه از دلالان به اقتصاد وراد می‌کنند، این است که به هر شکل ممکن از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
می‌دانیم که در ایران مالیات‌ها در کنار درامدهای نفتی، از مهم‌ترین منابع درآمد کشور هستند. هر شخصی که در بدنه‌ی اقتصاد کشور صاحب درآمدی می‌شود، باید مالیات متناسب با آن درآمد را پرداخت کند. دولت هم با استفاده از منابع مالیاتی، عملاً درآمدها را دوباره بین مردم توزیع می‌کند (که اصطلاحاً به آن «باز توزیع» درآمدها می‌گویند).
اما نظام صنفی در کشور ما به خاطر معضلات زیادی که دارد، فی‌الواقع توان مقابله با دلال‌ها را ندارد. از طرف دیگر فعالیت‌های دلالان عموماً به طور مخفی و نامشهود و زیرزمینی بوده و هیچ نهادی قادر به شناسایی و ثبت و ربط این افراد نیست تا بتواند مالیاتی را از آن‌ها مطالبه کند.
این روزها دلالان فقط از طریق یک خط تلفن ثابت یا همراه، میلیون‌ها و بلکه میلیاردها تومان پول و کالا را جابه‌جا کرده بدن آن‌که کسی توان شناسایی آن‌ها را داشته باشد. گاهاً مصرف‌کنندگان و شهروندان نیز به خاطر اضطرار خود، چاره‌ای جز مراجعه به این دلالان ندارند.
دلالان با رابطه های غیرقانونی خودع چه‌بسا بهتر از یک واسطه‌گر رسمی و قانونی امکان اتصال دو گروه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دارند و به‌خاطر این تخصص!! خود حق‌الزحمه‌هایی چندین برابر واسطه‌های فوق دریافت می‌کنند. این پول‌ها در هیچ مرجع و دفتری ثبت نمی‌شود و بالطبع نمی‌توان از آن‌ها مالیاتی را اخذ کرد.
اگر دولت قادر بود از کلیه ی معامله‌های دلالی حق خود را در قالب مالیات دریافت کند، چه بسا سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌ی کشور از سهم درآمدهای نفتی هم بیشتر می‌شد.
3- ضرر بسیار مهم دیگری که گروه دلالان بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند، همانا تضعیف تولیدکنندگان است. فرض کنید قیمت هر کیلو سیب حدود 2000 تومان باشد. اما واقعاً سهم کشاورز از این مبلغ چقدر بوده است؟
به‌جرات می‌توان اظهار داشت که چیزی حدود 30 درصد این قیمت به کشاورز می‌رسدو یعنی به ازای هر کیلو سیب حدود 600 تومان در بهترین حالت به کشاورز پرداخت می‌شود. دقت کنیم که حدود 1400 تومان از قیمت هر کیلو سیب سهم دلالی آن است. در این میان سهم واسطه‌های قانونی و رسمی هم رقم چندان قابل‌توجهی نیست.
در مورد محصولات کشاورزی نگارنده با یکی از کارشناسان ماکره‌ای داشتم و ایشان اظهار داشتند که در فرآیند نقل‌وانتقال محصولات کشاورزی از شهر ورامین به بازار بزرگ میوه و تره‌بار تهران، حداقل 4 دست واسطه‌گری وجود دارد که فقط یک (و یا حداکثر دو) واسطه‌گر رسمی در این میان دخیل است. دقت کنیم که در این فاصله‌ی اندک از ورامین به تهران، چه تغییراتی در قیمت محصولات باغی و کشاورزی ایجاد می‌شود؟
اما در این فرآیند چند برابر شدن قیمت محصول، عملاً سهم کشاورز زحمتکش ما بسیار اندک است.
مشابه همین وضعیت برای بخش‌های تولیدی هم حاکم است.
4- افزایش دلالی در اقتصاد باعث کاهش فعالیت‌های مولد می‌گردد. در حالی که تولیدکنندگان محترم کشور در مضایق پیچیده‌ای نظیر قوانین کار و مالیات‌ها و بیمه و عوارض و واردات بی‌رویه و … قرار دارند، اما دلالان کثیف ما بدون هیچ دغدغه و ترسی به جمع‌آوری درآمدهای نامشروع خود مشغولند.
بدیهی است چنین وضعیتی موجب تشویق و ترغیب صاحبان سرمایه در ورود به بخش دلالی (به جای ورود بهبخش تولید و اشتغال) می‌شود. مطابق آمارها سهم اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی به تدریج رو به کاهش است و در عوض شاهد اشتغال بیشتر در بخش خدمات (که احتمالاً سهمی از آن معطوف به دلالی است) هستیم.
مثلاً در تابستان 1388 میزان حدود 47 درصد از کل اشتغال کشور در تابستان، از طریق بخش خدمات صورت گرفته است.
از طرف دیگر توزیع غیرمنطقی سود و درآمد در بخش‌های اقتصادی نیز باعث می‌شود که اشتغال و فعالیت به ضرر بخش‌های مولد تغییر کند.
5- جولان دلال‌ها و درآمدهای بادآورده‌ی آن‌ها، یک تاثیر مهم اجتماعی هم دارد. بدین صورت که موجب سرخوردگی نیروهای فعال و خصوصاً جوانان و همچنین ایجاد فرهنگ غلط ورواج الگوهای رفتاری نامناسب و غیر مولد در بین جوانان و جامعه می‌شود.
بیشتر جوانان و حتی مردم عادی با تاسی به این گروه زائد، به نوعی عملکرد خود را با عملکرد دلالان مقایسه می‌کنند. جوانان خواستار دسترسی به درآمدهای بدون‌زحمت و نامشروع شده و از چرخه‌ی تولید و تحصیل به دور می‌مانند. بارها پیش آمده که یک تحصیلکرده‌ی اجتماعی درآمد خود را با درآمد فلان دلال که حتی سواد درست و حسابی هم ندارد مقایسه کرده و حس ناامیدی و یاس و بیهودگی را در خود پرورش داده است.
وقتی که یک فرد کم‌سواد بدون هیچ‌گونه سررمایه‌ای و فقط با توسل به دورغ و زد و بند در کوتاه‌ترین مدت صاحب درآمدهای کلان و رفاه فراوان می‌شود، آن‌گاه یک دانشجو یا کارمند که مدت‌ها عمر و سرمایه اش را برای تحصیل علم و دانش مصروف کرده، چرا نخواسته باشد که کمتر از یک «دلال» نباشد؟
به نظر می‌رسد که شغل «دلالی» رفته‌رفته قبح سابق خود را از دست داده و چه بسا روزی برسد که به یک «ارزش» هم تبدیل شود!
به عنوان آخرین کلام باید به آمارهای مرتبط با بخش دلالی هم اشاره‌ای داشته باشیم.
همان‌گونه که ذمر شد، این صنف هرگز فعالیت شفاف و قاعده‌مندی نداشته و ندارد. به همین خاطر اطلاعات دقیقی از نحوه‌ی عملکرد و چگونگی و مشخصات این گروه در دست نداریم و بالطبع در آمارهای اقتصادی هم هیچ گزینه‌ای در راستای معرفی و ثبت فعالیتهایشان موجود نیست. در این رابطه بیشتر می‌توان تاثیرات به‌شدت مخرب این‌ها را بر اقتصاد کشور به طور ملموسی حدس زد.
اما برآوردها حاکی است که سود بخش دلالی در اقتصاد کشور حدود 8 برابر بخش صنعت و 5 برابر بخش کشاورزی است.
عده‌ای نیز معتقدند که نرخ بازدهی سرمایه در بخش دلالی حدود 11 برابر نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی است.
همین آمار جسته و گریخته کافی است تا به تاثیر پلشت دلالان بر اقتصاد کشور پی ببریم.
و بالاخره ذکر این نگته لازم است که به دلیل ماهیت زیرزمینی این افراد، عموماً ردیابی آنان هم کار سختی است و از طرف دیگر دلالان هم ترجیح می‌دهند همیشه در یک حوزه‌ی خاص فعالیت نکنند. مثلاً ممکن است امروز شرایط بخش مسکن و زمین را مساعد فعالیت خود ببینند و فردا به سوی بخش حملونقل بروند و هفته‌ی بعد هم به سمت فعالیت‌های دیگر…
به هر حال جدا از واسطه‌های فهیم و سودمند ما، باید مسئولان و مدیران و حتی مراجع مذهبی هم فکری به حال این دلال‌های از خدا بی‌خبر کنند تا شاید گستره‌ی فعالیت‌های مسموم این گروه را اندکی کاهش دهند.
به امید آن روز…